إن البلاد اليوم تواجه أزمة نقدية حادة وعجزاً حكومياً عن التعامل مع الالتزامات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يرتبط حلها أو التعامل معها بالدعم الدولي والمنحة المالية السعودية أو الإماراتية المقدرة بنحو 3 مليارات دولار المعلنة في أبريل الماضي (عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي)، الذي أصبح وفق بعض المصادر يواجه ضغوطاً واشتراطات واسعة للحصول على هذه المنحة، كفرض مكونات سياسية وعسكرية محددة موالية للتحالف في بعض المحافظات، وخصوصاً النفطية، مثل شبوة التي تشهد توترات متصاعدة واشتباكات عسكرية واحتقانات مرشحة للتصاعد باتجاه محافظات ومناطق أخرى مجاورة مثل حضرموت والمهرة.

• بؤر صراعات ساخنة

تحولت محافظات الجنوب في الآونة الأخيرة إلى بؤر صراعات ساخنة ومواجهات عسكرية، تدور رحاها من وقت إلى آخر في المثلث الجغرافي النفطي الذي يشمل (شبوة ومأرب وحضرموت) في مغزى واضح يدل على طابع هذا الصراع الذي يتركز في الهيمنة على حقول النفط والغاز، وما تمثله هذه المناطق من مواقع استراتيجية كان يستند إليها الاقتصاد في السابق.

• تصدير وتوقف النفط الخام

منذ بداية عام 2015م وتوقف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، باستثناء تصدير كميات محدودة من النفط الخام ما ساهم بقوة في (تقليص تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد وتدهور العملة الوطنية).

• يصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز إلى 105 حقول يتركز معظمها في (محافظات مأرب وحضرموت وشبوة)، منها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية و12 حقلاً منتجاً وحوالى 81 حقل قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب أغلبها في المياه اليمنية.

إن الأحداث الجارية على الأرض "عبارة عن فرض واقع جديد مخطط له منذ عام 2015، الذي وصل الآن إلى ذروته بعد الإعلان عن المجلس الرئاسي للإشراف على تنفيذ هذا المخطط وفق أهداف وأجندة قد لا يعلمها بطريقة مباشرة أو خارج إرادته، لكنها أصبحت واضحة وجلية في المساعي الرامية إلى تمكين طرف محدد، وهو المجلس الانتقالي الجنوبي، من زمام الأمور في الحكومة والمحافظات الجنوبية والمواقع الاقتصادية والحقول النفطية، وخصوصاً في شبوة وحضرموت وموانئها ومنافذها البحرية".

فرض واقع جديد في القطاع النفطي وحقوله الجنوبية، حيث كانت تتصاعد التحركات المكثفة منذ مطلع العام الحالي 2022، باتجاه قطاع النفط والغاز في محاولة لفرض واقع جديد على المناطق الغنية بالثروات الباطنية، فضلاً عن إعادة النظر في عقود الشركات والاستثمارات النفطية والغازية، والتخطيط لإعادة تشغيل حقول ورفع مستوى الإنتاج في أخرى سبق أن أُعيد تشغيلها بصورة جزئية.

وتشكل شبوة تحديداً وحضرموت أهمية كبيرة في الخريطة النفطية للبلاد، باحتوائها على ما يزيد على 17 حقلاً نفطياً، منها حقول منتجة وأخرى قطاعات واعدة ومفتوحة للاستكشاف.

وطالبت مكونات سياسية ومحلية في محافظة شبوة خلال الفترة الماضية بإخلاء ميناء بلحاف الاستراتيجي من القوات العسكرية المتمركزة فيه والمحسوبة على دولة الإمارات، لكن مطالباتها هذه انتهت بإطاحة المحافظ السابق محمد صالح بن عديو، وفرض قوات وتشكيلات عسكرية محسوبة على أحد الأطراف الموالية للإمارات انتشرت في محافظة شبوة نهاية العام الماضي، بحجة إخراج الحوثيين من ثلاث مديريات سيطروا عليها في وقت سابق من 2021، وهي مناطق استراتيجية تحتوي على العدد الأكبر من الحقول النفطية في المحافظة.

أن يكون هناك قرار اتُّخِذ كما يبدو لإزاحة بعض المكونات الحزبية والسياسية والحزبية من المحافظات النفطية للجنوب في المناطق وتمكين طرف محدد للإشراف عليها في إطار التوجه الجاري لإعادة التصدير الكامل للنفط والغاز المسال كشرط للحصول على وديعة مالية دولارية من التحالف الذي تقوده السعودية. ويرى سالم أن ما يجري فرض أجندة سياسية واقتصادية جديدة لتنفيذها خلال الفترة القادمة، بينما يشهد اليمن أزمات اقتصادية ومعيشية حادة تغذيها الصراعات المشتعلة، حيث تتمدد رقعة الفقر والجوع في مختلف مناطق البلاد في الشمال والجنوب وسط انخفاض ملحوظ للمساعدات الإغاثية الأممية التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من السكان في البلاد.

• يصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن إلى 105 حقول يتركز معظمها في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة وجزء من محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء)، منها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية و12 حقلاً منتجاً وحوالى 81 حقل قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب أغلبها في المياه البحرية

• يصل عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف في اليمن حوالى تسع شركات، وهناك تسع شركات إنتاجية. فيما تقدر بيانات رسمية المخزون النفطي في البلد بنحو 11.95 مليار برميل، منها 4.78 مليارات برميل نفط قابل للاستخراج بالطرق الأولية والحالية، ووصل إجمالي النفط المنتج حتى ديسمبر 2018، وهو إنتاج تراكمي لجميع القطاعات منذ 2015 إلى حوالى 2.9 مليار برميل، بينما وصل إجمالي المخزون الغازي إلى نحو 18.28 تريليون قدم مكعب.

ومنذ توقف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، باستثناء تصدير كميات محدودة من النفط الخام، ما ساهم بقوة في تقليص تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد وتدهور العملة الوطنية.

ووصلت نسبة الفقر وفق تقديرات رسمية إلى نحو 80 % من السكان، مقارنة بنحو 49 % في آخر عام قبل اندلاع الحرب، فيما يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 17 مليوناً إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم اليومية، وفق الأمم المتحدة.

• باتت كلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى في اليمن، مع تدهور الاقتصاد وفقدان العملة نسبة كبيرة من قيمتها، في ظل بروز تحديات عديدة فرضت المزيد من التعقيدات على استيراد الغذاء، وهو ما يهدد بوقوع ملايين الأشخاص في البلاد التي تعاني من فقر مدقع، في براثن الجوع الشديد.

وتشير المعلومات المتاحة للبنك الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني استمر في الانكماش في عام 2021، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتصاعد الأعمال العدائية، والأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ألحقت أضراراً بأماكن الإيواء والبنية التحتية.

ويؤكد البنك الدولي في أحدث تقاريره عن اليمن أنه بسبب ذلك، دُمرت سبل كسب العيش، فيما ظل حجم إنتاج النفط أقل كثيراً من مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة.