قوات الأمن المصرية تضيق على الناخبين
إقبال الناخبين على الاقتراع في جولة الإعادة من المرحلة الثانية وسط اجراءات امنية مشددة
> القاهرة «الأيام» رويترز :
> 
حدت قوات الأمن المصرية من إقبال الناخبين على الاقتراع في جولة الإعادة من المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي أجريت امس السبت واعتقلت مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي حاولت زيادة مكاسب انتخابية حققتها في المرحلة الأولى والجولة الأولى من المرحلة الثانية.
وشغلت جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الأولى 34 مقعدا في البرلمان مقابل 112 مقعدا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وشغلت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية 13 مقعدا مقابل ثمانية مقاعد للحزب الوطني.
وخاض جولة الإعادة من المرحلة الثانية امس 41 مرشحا إخوانيا,ونشرت الحكومة ألوفا من قوات مكافحة الشغب في الدوائر التي للإخوان شعبية فيها.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعت في حالات كثيرة الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع أو حدت بصورة كبيرة من الإدلاء بالأصوات.
وقال قاض كبير لرويترز إن قضاة أغلقوا مراكز الاقتراع التي أشرفوا عليها وأخذوا الصناديق معهم احتجاجا.
وقال المستشار أحمد مكي الذي يرأس لجنة متابعة الانتخابات بنادي القضاة "هناك حصار من قوات الأمن على بعض اللجان يمنع الناخبين من الدخول أو يسمح للبعض دون البعض."
وقال الناخب طاهر عبد الفتاح إنه ذهب للإدلاء بصوته في مدينة الإسكندرية لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الحصار الأمني للجنة.
وقال "الحكومة قالت لنا إن من واجبنا أن ننتخب ونقرر مستقبل البلد. والآن هذه الحكومة هي التي تمنعنا من التصويت. هذا شيء مقزز."
وقال محمد إبراهيم (31 عاما) الذي حاول هو الآخر الإدلاء بصوته دون أن يتمكن من الوصول إلى اللجنة "غدا يقولون إن الانتخابات كانت نزيهة والكل سعيد بها,كل هذا أكاذيب,نحن يحكمنا كذابون وبلطجية."
وفي وقت متأخر من النهار منع نطاق سميك من قوات مكافحة الشغب في مدينة طنطا في دلتا النيل الناخبين من الاقتراع.
وحاول مراسل وكالة رويترز التقاط صورة لكن تعدت عليه الشرطة واحتجزته لفترة قصيرة وصادرت بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا.
واتسم امس وهو الرابع في العملية الانتخابية الطويلة التي ستنتهي في السابع من ديسمبر كانون الأول بأحداث عنف متفرقة,وقالت جماعات حقوقية تراقب الانتخابات إن مؤيدين للحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين اشتركوا في المشاحنات.
وزادت سخونة هذه الجولة على نحو خاص لأن الإخوان المسلمين الذين يتقدمون بمرشحين يقولون إنهم مستقلون تفاديا للحظر الرسمي للجماعة شغلوا مقاعد في الجولة الأولى أكثر من المقاعد التي شغلها مرشحو الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك.
وقالت الجماعة إن أجهزة الأمن اعتقلت حتى الان نحو 860 من أعضائها قبيل وبعد بدء إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت 78 من مثيري الشغب بينهم إسلاميون في مدينة طنطا في دلتا النيل بعد أن رشقوا الشرطة بالحجارة.
وقالت مصادر أمنية إن عدد المعتقلين بلغ 159 لكن جماعة الإخوان المسلمين وهي الأسرع والأدق في إحصاء المعتقلين منها قالت إن عددهم في مختلف المحافظات ارتفع إلى 1210 اشخاص بينهم 860 من اعضائها. وقال شهود عيان إن نحو 20 رجلا مسلحين بالمسدسات والسيوف والسكاكين جاءوا إلى قرية الهياتم في دلتا النيل في وقت مبكر من الصباح وأطلقوا النار في الهواء وهاجموا السكان قبل أن تتدخل الشرطة.
وقالت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إن "هناك حملة تخويف منظم ضد مراقبي اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ينسقها بلطجية من الحزب الوطني الديمقراطي."
وأضافت أن اثنين من مراقبيها دخلوا المستشفى في مدينة الإسماعيلية إحدى المدن الواقعة على قناة السويس.
وقالت اللجنة إن عصابات استعملت القوة لمنع بعض الناس من التصويت "خاصة من يبدو من هيئتهم أنهم يؤيدون الإخوان المسلمين."
وقال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وهو جماعة مراقبة إن الإخوان المسلمين في مدينة بنها شمالي القاهرة ألقوا الحجارة وأصابوا ناخبين وحطموا سيارات,وأضاف أن الشرطة تدخلت وأغلقت بعض لجان الاقتراع.
وهناك اتهامات للحزب الوطني بشراء أصوات ناخبين. وفي الإسكندرية قال محروس طنطاوي وهو عاطل إن الحزب الوطني الديمقراطي دفع له 20 جنيها (3.5 دولار) ليصوت لمرشحه.
وقال لرويترز في مكتب تابع لمرشح الحزب الحاكم "قبضت الفلوس امبارح بالليل وحضرت إلى هنا الآن ليأخذوني إلى لجنة الانتخاب لأصوت."
ولم تفز نحو عشرة أحزاب وجماعات معارضة علمانية بأي مقعد من 144 مقعدا دارت عليها المنافسة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
ولم تتقدم جماعة الإخوان المسلمين بعدد من المرشحين يهدد أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب لكن حصولها على 47 مقعدا فيه إلى الآن تسبب في هزة للحكومة والحزب الحاكم.
إقبال الناخبين على الاقتراع في جولة الإعادة من المرحلة الثانية وسط اجراءات امنية مشددة
وشغلت جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الأولى 34 مقعدا في البرلمان مقابل 112 مقعدا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وشغلت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية 13 مقعدا مقابل ثمانية مقاعد للحزب الوطني.
وخاض جولة الإعادة من المرحلة الثانية امس 41 مرشحا إخوانيا,ونشرت الحكومة ألوفا من قوات مكافحة الشغب في الدوائر التي للإخوان شعبية فيها.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعت في حالات كثيرة الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع أو حدت بصورة كبيرة من الإدلاء بالأصوات.
وقال قاض كبير لرويترز إن قضاة أغلقوا مراكز الاقتراع التي أشرفوا عليها وأخذوا الصناديق معهم احتجاجا.
وقال المستشار أحمد مكي الذي يرأس لجنة متابعة الانتخابات بنادي القضاة "هناك حصار من قوات الأمن على بعض اللجان يمنع الناخبين من الدخول أو يسمح للبعض دون البعض."
وقال الناخب طاهر عبد الفتاح إنه ذهب للإدلاء بصوته في مدينة الإسكندرية لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الحصار الأمني للجنة.
وقال "الحكومة قالت لنا إن من واجبنا أن ننتخب ونقرر مستقبل البلد. والآن هذه الحكومة هي التي تمنعنا من التصويت. هذا شيء مقزز."
وقال محمد إبراهيم (31 عاما) الذي حاول هو الآخر الإدلاء بصوته دون أن يتمكن من الوصول إلى اللجنة "غدا يقولون إن الانتخابات كانت نزيهة والكل سعيد بها,كل هذا أكاذيب,نحن يحكمنا كذابون وبلطجية."
وفي وقت متأخر من النهار منع نطاق سميك من قوات مكافحة الشغب في مدينة طنطا في دلتا النيل الناخبين من الاقتراع.
وحاول مراسل وكالة رويترز التقاط صورة لكن تعدت عليه الشرطة واحتجزته لفترة قصيرة وصادرت بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا.
واتسم امس وهو الرابع في العملية الانتخابية الطويلة التي ستنتهي في السابع من ديسمبر كانون الأول بأحداث عنف متفرقة,وقالت جماعات حقوقية تراقب الانتخابات إن مؤيدين للحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين اشتركوا في المشاحنات.
وزادت سخونة هذه الجولة على نحو خاص لأن الإخوان المسلمين الذين يتقدمون بمرشحين يقولون إنهم مستقلون تفاديا للحظر الرسمي للجماعة شغلوا مقاعد في الجولة الأولى أكثر من المقاعد التي شغلها مرشحو الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك.
وقالت الجماعة إن أجهزة الأمن اعتقلت حتى الان نحو 860 من أعضائها قبيل وبعد بدء إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت 78 من مثيري الشغب بينهم إسلاميون في مدينة طنطا في دلتا النيل بعد أن رشقوا الشرطة بالحجارة.
وقالت مصادر أمنية إن عدد المعتقلين بلغ 159 لكن جماعة الإخوان المسلمين وهي الأسرع والأدق في إحصاء المعتقلين منها قالت إن عددهم في مختلف المحافظات ارتفع إلى 1210 اشخاص بينهم 860 من اعضائها. وقال شهود عيان إن نحو 20 رجلا مسلحين بالمسدسات والسيوف والسكاكين جاءوا إلى قرية الهياتم في دلتا النيل في وقت مبكر من الصباح وأطلقوا النار في الهواء وهاجموا السكان قبل أن تتدخل الشرطة.
وقالت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إن "هناك حملة تخويف منظم ضد مراقبي اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ينسقها بلطجية من الحزب الوطني الديمقراطي."
وأضافت أن اثنين من مراقبيها دخلوا المستشفى في مدينة الإسماعيلية إحدى المدن الواقعة على قناة السويس.
وقالت اللجنة إن عصابات استعملت القوة لمنع بعض الناس من التصويت "خاصة من يبدو من هيئتهم أنهم يؤيدون الإخوان المسلمين."
وقال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وهو جماعة مراقبة إن الإخوان المسلمين في مدينة بنها شمالي القاهرة ألقوا الحجارة وأصابوا ناخبين وحطموا سيارات,وأضاف أن الشرطة تدخلت وأغلقت بعض لجان الاقتراع.
وهناك اتهامات للحزب الوطني بشراء أصوات ناخبين. وفي الإسكندرية قال محروس طنطاوي وهو عاطل إن الحزب الوطني الديمقراطي دفع له 20 جنيها (3.5 دولار) ليصوت لمرشحه.
وقال لرويترز في مكتب تابع لمرشح الحزب الحاكم "قبضت الفلوس امبارح بالليل وحضرت إلى هنا الآن ليأخذوني إلى لجنة الانتخاب لأصوت."
ولم تفز نحو عشرة أحزاب وجماعات معارضة علمانية بأي مقعد من 144 مقعدا دارت عليها المنافسة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
ولم تتقدم جماعة الإخوان المسلمين بعدد من المرشحين يهدد أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب لكن حصولها على 47 مقعدا فيه إلى الآن تسبب في هزة للحكومة والحزب الحاكم.