اجتماع ساخن في ديوان محافظة شبوة حول سير تنفيذ مشروع تصدير الغاز
> عتق «الأيام» أحمد بو صالح:
> عقد بديوان محافظة شبوة اجتماع موسع ترأسه الأخ علي أحمد الرصاص، محافظ شبوة كرس لمناقشة سير تنفيذ مشروع ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسيل الجاري اقامته في منطقة بالحاف بمـديرية رضوم على ساحل البحر العربي.
وحضر الاجتماع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسئولين في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا المتعلقة بنشاط الشركة في تنفيذ المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه.
وقد استحوذ موضوع استيعاب العمالة وتصريح الأخ وزير النفط والمعادن أثناء تدشين العمل بالمشروع المتعلق بتخصيص نسبة 70% من العمالة لأبناء المحافظة على أحاديث قيادة السلطة المحلية.
وفي هذا الصدد قال محافظ شبوة في بداية اللقاء إنه لم يبلغ مسبقا بالاجتماع كمحافظ ومسئول أول عن المحافظة.. مشيرا الى أنه بالنسبة لموضوع العمالة «كان يجب أن يتم التنسيق معه أو الاتصال بمكتبه الذي بدوره سيوجه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل».
وأكد المحافظ «أن الأمور منذ شهر سبتمبر حتى الآن سارت في المشروع بطريقة عشوائية، وقيادة المحافظة غير راضية عنها».
كما تطرق المجتمعون لقضية التعويضات الخاصة بملاك الأرض التي سيقام عليها المشروع وغيرها من المشاريع التي ستنفذها الشركة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع ان يقوم الأخوان محمد صالح عفيف وناصر محمد باجيل، عضوا مجلس النواب عضوا لجنة حل مشكلة التعويضات باستلام صور من وثائق اثبات الملكية من الملاك وعرضها على اللجنة العليا للتعويضات.
وعلمت «الأيام» أن الاجتماع خرج باتفاق يقضي بعقد لقاء أسبوعي كل يوم سبت مع مكتب العمل بشأن العمالة وتحديد احتياجات المكتب على أن تعطى الأولوية لابناء المحافظة، وبالنسبة للمقاولات وآلالات المعدات رأى المجتمعون أن ترفع الغرفة التجارية تصورا بالامكانيات المتاحة لدى المقاولين على أن تقدم لشركة هوك المقاولة من الباطن مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي، على أن تلتزم الشركة بإعطاء المقاولات الصغيرة لابناء المحافظة لمكاتب الخدمات والمقاولين المحليين، أما فيما يتعلق بالتعويضات لاراضي المواطنين يتم رفع بيانات عنهم عبر اعضاء مجلس النواب للجنة المشكلة من مجلس الوزراء على أن تقوم الشركة بتعويض كل من يثبت احقيته بالتعويض وعدم هدم أي منزل حتى يتم استلام التعويض.
التأكيد على الشركة بضرورة فتح مكتب لها بعاصمة المحافظة، والحفاظ على الشعب المرجانية والطريق التاريخي لقطبان الذي سيمر بجواره أنبوب الغاز. كما أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والنفط بشأن الحماية الأمنية، وحث الخطوط الجوية اليمنية على سرعة عودة الرحلات إلى مطار عتق.. كما أكد المجتمعون على اعطاء المحافظة الأولوية لتوفير الكادر الطبي والخدمات العلاجية وكذا في برنامج التدريب والتأهيل للعمل في المشروع.
وحضر الاجتماع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسئولين في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا المتعلقة بنشاط الشركة في تنفيذ المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه.
وقد استحوذ موضوع استيعاب العمالة وتصريح الأخ وزير النفط والمعادن أثناء تدشين العمل بالمشروع المتعلق بتخصيص نسبة 70% من العمالة لأبناء المحافظة على أحاديث قيادة السلطة المحلية.
وفي هذا الصدد قال محافظ شبوة في بداية اللقاء إنه لم يبلغ مسبقا بالاجتماع كمحافظ ومسئول أول عن المحافظة.. مشيرا الى أنه بالنسبة لموضوع العمالة «كان يجب أن يتم التنسيق معه أو الاتصال بمكتبه الذي بدوره سيوجه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل».
وأكد المحافظ «أن الأمور منذ شهر سبتمبر حتى الآن سارت في المشروع بطريقة عشوائية، وقيادة المحافظة غير راضية عنها».
كما تطرق المجتمعون لقضية التعويضات الخاصة بملاك الأرض التي سيقام عليها المشروع وغيرها من المشاريع التي ستنفذها الشركة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع ان يقوم الأخوان محمد صالح عفيف وناصر محمد باجيل، عضوا مجلس النواب عضوا لجنة حل مشكلة التعويضات باستلام صور من وثائق اثبات الملكية من الملاك وعرضها على اللجنة العليا للتعويضات.
وعلمت «الأيام» أن الاجتماع خرج باتفاق يقضي بعقد لقاء أسبوعي كل يوم سبت مع مكتب العمل بشأن العمالة وتحديد احتياجات المكتب على أن تعطى الأولوية لابناء المحافظة، وبالنسبة للمقاولات وآلالات المعدات رأى المجتمعون أن ترفع الغرفة التجارية تصورا بالامكانيات المتاحة لدى المقاولين على أن تقدم لشركة هوك المقاولة من الباطن مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي، على أن تلتزم الشركة بإعطاء المقاولات الصغيرة لابناء المحافظة لمكاتب الخدمات والمقاولين المحليين، أما فيما يتعلق بالتعويضات لاراضي المواطنين يتم رفع بيانات عنهم عبر اعضاء مجلس النواب للجنة المشكلة من مجلس الوزراء على أن تقوم الشركة بتعويض كل من يثبت احقيته بالتعويض وعدم هدم أي منزل حتى يتم استلام التعويض.
التأكيد على الشركة بضرورة فتح مكتب لها بعاصمة المحافظة، والحفاظ على الشعب المرجانية والطريق التاريخي لقطبان الذي سيمر بجواره أنبوب الغاز. كما أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والنفط بشأن الحماية الأمنية، وحث الخطوط الجوية اليمنية على سرعة عودة الرحلات إلى مطار عتق.. كما أكد المجتمعون على اعطاء المحافظة الأولوية لتوفير الكادر الطبي والخدمات العلاجية وكذا في برنامج التدريب والتأهيل للعمل في المشروع.