> دعا النائب عبد الكريم شيبان عضو اللجنة المالية في البرلمان الحكومة لتحديد أسس ومعايير تقدير الإيرادات والنفقات بطريقة علمية واقعية من خلال تحديد النفقات للمشاريع قيد التنفيذ وفق التزامات محددة على تنفيذها, حتى حتى تتجنب فتح اعتماد إضافي في السنوات القادمة.

ووصف شيبان الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في سبتمبر الماضي بالفضيحة الكبيرة، وأنه عبارة عن موازنة مصغرة.

وأشار شيبان في تصريح لـ(الصحوة نت) إلى أن ضخامة الاعتماد الإضافي الذي يصل إلى 451 مليار ريال أدى إلى ارتفاع حجم موازنة العام الجاري 2005م وهو ما ساهم في زيادة العرض النقدي وفي رفع معدل التضخم.

وأكد أن الاعتماد الإضافي الذي سيناقشه مجلس النواب اليوم السبت خصص منه 66 مليار ريال لتسديد فوائد الدين المحلي (أذون الخزانة)، و 69% من نفقات مشروع الاعتماد الإضافي في النفقات الجارية (احتفالات، ضيافات، مساعدات، صيانة، شراء سيارات)، معتبرا ذلك دليلا على غياب ترشيد الإنفاق.

وقال كان من المفترض أن تصرف في مشاريع تنموية وخدمية.

وأضاف: كان الواجب أن يتم التقيد بالتزامات الحكومة بموضوع ترشيد النفقات العامة على أن يتم عدم إدراج أي مشاريع جديدة في الموازنة إلا في الضرورة القصوى وفي حدود المتوفر من اعتمادات المشاريع غير المستغلة في الموازنة والتي لم يستطع تنفيذها.

مشيراً إلى أنه لا يوجد مبرر لبقاء أسعار الفائدة في ضوء وجود سيولة كبيرة لدى الجهاز المصرفي (الودائع).

وطالب الحكومة بوضع سياسات تهدف إلى تقيد عجز الموازنة وخفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة الذي سيؤدي بدوره إلى خفض تكاليف المديونية المحلية للحكومة.

وحول التقرير البرلماني للجنة المالية الذي أوصى بالموافقة على الاعتماد الإضافي اتهم أغلبية الحاكم بالوقوف وراءه.

وقال شيبان : " معظم التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة حول مشروع الحكومة بفتح اعتماد إضافي للعام 2005م غير التي اتفقنا عليها في اللجنة ".

مؤكدا أن التقرير قدم مبررات لتجاوز الحكومة.

وقال: أغلبية الحاكم عارضت مقتـرحاتنا بطـرح المـوافقة عليه للمجلس.