> عاد إلى أرض الوطن الأخوان القاضي أحمد عمر بامطرف، وكيل وزارة العدل للشؤون الفنية، وعبدالرزاق الهجري، عضو اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب، بعد زيارة للعاصمة الالمانية برلين ولمدينة لاهاي الهولندية خلال الفترة من 20-26 نوفمبر المنصرم.

وفي تصريح لـ «الأيام» قال القاضي أحمد عمر بامطرف، وكيل وزارة العدل للشؤون الفنية إن الوفد شارك خلال زيارته في المناقشات وتبادل الآراء على نطاق واسع حول موضوع حقوق الإنسان في السياق الدولي وكما اعتمدته محكمة الجنايات الدولية، مشيراً إلى أنه قد نظمت للوفد لقاءات مع مسئولين ألمان وبرلمانيين وخبراء في هذا المجال بمشاركة وفود من دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان حيث اطلع الوفد على التجربة الالمانية والاجراءات التي اتخذتها في سبيل الانضمام لاتفاقية روما والمصادقة عليها بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح القاضي بامطرف أنه وخلال زيارته لمدينة لاهاي بهولندا قام الوفد بزيارة للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 1998م بعد تبني لائحة روما من قبل (120) دولة من بينها اليمن موضحاً أنه التقى برئيس المحكمة ونائبه والمدعي العام والمسئولين الإداريين فيها واطلع على سير العمل في المحكمة كما شارك في المناقشات المتعلقة بكيفية قيام المحكمة بممارسة المهام والصلاحيات المناطة بها وهي محاكمة المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان وذلك في الحالات التي ليس بمقدور الأنظمة القضائية الوطنية في الدول المعنية القيام بها حسبما حددته اتفاقية روما التي صادقت عليها مائة دولة حتى الآن من بينها دولتان عربيتان هما الاردن وجيبوتي بينما تعارض الاتفاقية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مضيفاً أن الوفد قام بزيارة إلى كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا.

يذكر أن اتفاقية روما هي حالياً قيد البحث والدراسة لدى اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب تمهيداً لعرضها على المجلس للمصادقة عليها.