الشيخ الصريمة يرفض حضور اجتماع لبنك اليمن والخليج قبل استعادة حقوقه
> باريس «الأيام» خاص:
> رفض مساهم رئيس في بنك اليمن والخليج دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة يوم أمس الأحد 11/12/2005م، وقال الشيخ أحمد بن فريد الصريمة في خطاب وجهه الى الأخ محمد حسن الزبيري، رئيس مجلس ادارة البنك:«لن أحضر حتى تتم الخطوات القانونية الواجب اتخاذها.. وأحتفظ بحقي بعدم الاعتراف أو الالتزام بما قد تتخذونه من اجراءات في حالة اصراركم على الاجتماع، كما هو الحال والمتبع- للأسف الشديد- في كل ما يدور في البلد السعيد».
وكشف الشيخ الصريمة عن تعرضه شخصيا وشركته (الصحراء) لسطو في وضح النهار، وقال:«تحولت مبالغ من حساباتنا دون علمنا ودون أمرنا الى حسابات أخرى بأمر رئيس مجلس ادارة البنك الوطني وبرضاء وموافقة اعضاء مجلس ادارته».
وخاطب الشيخ الصريمة، رئيس وأعضاء مجلس ادارة بنك اليمن والخليج بقوله: «طالبتكم بالوقوف معي في وجه هذا السطو.. ورفعنا رسائل رسمية لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العدل ومدير الأمن العام والأمن السياسي، حيث طالبناهم بالقيام بما يتوجبه القانون والدستور وتنفيذ أحكام القانون التي تنص على السجن لمدة 7 سنوات لمرتكبي تلك الجريمة واعادة الأموال المنهوبة فورا مع فوائدها والتعويض للأضرار التي لحقت، ولم ينتج من مطالبتنا المشروعة أي اجراء حتى كتابة هذه السطور، ماعدا تدخل من بعض الأصحاب وبطريقة قبلية بدائية يسمونها مصالحة.
وهذه كما تعرفون غير ملزمة لا شرعا ولا قانونا، لأنها جرت تحت عوامل الإكراه ولعدم وجود البديل».
وجدد في ختام خطابه اصراره على تنفيذ مطالبه المذكورة «وزيادة على ذلك أطالب وزيري المالية والعدل والأجهزة الأمنية ردهم كتابيا لأرى ما يجب اتخاذه ومقاضاتهم لاسترداد حقوقي المنهوبة وكرامتي وما لحقني من ضرر».
وكشف الشيخ الصريمة عن تعرضه شخصيا وشركته (الصحراء) لسطو في وضح النهار، وقال:«تحولت مبالغ من حساباتنا دون علمنا ودون أمرنا الى حسابات أخرى بأمر رئيس مجلس ادارة البنك الوطني وبرضاء وموافقة اعضاء مجلس ادارته».
وخاطب الشيخ الصريمة، رئيس وأعضاء مجلس ادارة بنك اليمن والخليج بقوله: «طالبتكم بالوقوف معي في وجه هذا السطو.. ورفعنا رسائل رسمية لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العدل ومدير الأمن العام والأمن السياسي، حيث طالبناهم بالقيام بما يتوجبه القانون والدستور وتنفيذ أحكام القانون التي تنص على السجن لمدة 7 سنوات لمرتكبي تلك الجريمة واعادة الأموال المنهوبة فورا مع فوائدها والتعويض للأضرار التي لحقت، ولم ينتج من مطالبتنا المشروعة أي اجراء حتى كتابة هذه السطور، ماعدا تدخل من بعض الأصحاب وبطريقة قبلية بدائية يسمونها مصالحة.
وهذه كما تعرفون غير ملزمة لا شرعا ولا قانونا، لأنها جرت تحت عوامل الإكراه ولعدم وجود البديل».
وجدد في ختام خطابه اصراره على تنفيذ مطالبه المذكورة «وزيادة على ذلك أطالب وزيري المالية والعدل والأجهزة الأمنية ردهم كتابيا لأرى ما يجب اتخاذه ومقاضاتهم لاسترداد حقوقي المنهوبة وكرامتي وما لحقني من ضرر».