> خرج مئات من ناشطي المعارضة المصرية امس الاثنين في مسيرة بوسط القاهرة احتجاجا على "تزوير الانتخابات" البرلمانية التي حصل فيها الحزب الحاكم على الاغلبية,وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على 313 مقعدا على الاقل تمثل 75 في المئة من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي استمرت شهرا وشابتها أعمال عنف خلفت عشرة قتلى على الاقل مثلما حدث في انتخابات 2000.

وحصلت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة على 88 مقعدا في الانتخابات التي أجريت خلال الفترة من التاسع من تشرين ثان/نوفمبر حتى السابع من ديسمبر مما يضمن لهم موقفا أقوى بكثير في المجلس من الانتخابات السابقة التي حصلت فيها على 17 مقعدا فقط.

غير أن مرشحي المعارضة لم يفلحوا سوى بالفوز بحفنة من المقاعد.

وتتهم المعارضة حكومة الحزب الوطني الديمقراطي بالتلاعب بنتائج الانتخابات لاضعاف موقفها في البرلمان.

كما يزعم منتقدو الحكومة أن سلطات الامن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع التصويت في بعض مراكز التصويت واعتقلت مئات المشاركين في الحملات الانتخابية للمعارضة.

وقال محمد عوف عضو الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) وهي ائتلاف من عناصر المعارضة قام بتنظيم المظاهرة إنها تأتي احتجاجا على البلطجة والتزوير وعلى نتائج الانتخابات في بعض الدوائر.

ونددت المظاهرة التي بدأت أمام دار القضاء العالي وتحركت إلى مقر وزارة الداخلية المصرية لكن قوات الامن منعتها من الوصول إليه بمقتل المواطنين الابرياء وطالبت باستقالة الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وحملوا نعشا كتب عليه "جنازة الانتخابات".

واعتبر المتحدث باسم الحركة عبد الحليم قنديل أن المظاهرة وهي الاولى للحركة بعد الانتخابات عودة إلى الشارع باعتباره طريق التغيير لان كل الطرق الاخرى إلى التغيير مسدودة تماما على حد تعبيره.

وأضاف أنه كان من المقرر تنظيم هذه المظاهرة أمام بيت الرئيس مبارك ولكن الموقف المشرف لقضاة مصر وتصديهم لتزوير نتائج الانتخابات دفع الحركة إلى تغيير مكان التظاهر وتنظيمها أمام دار القضاء العالي.

ومن جانبه أكد جورج اسحق منسق الحركة استمرار النضال والتظاهر من أجل الوصول إلى الحرية التي ينشدها الشعب المصري.

وأشار إلى أن الحركة تسعى إلى تكوين ما يسمى "بالكتلة الثالثة" لتضم القوى السياسية المختلفة والمقهورين في الاحزاب المعارضة والخارجين عنها والمظلومين في تلك الاحزاب حتى يكون كيانا قويا مفتوحا أمام الجميع.

ورفع المتظاهرون أعلام مصر واللافتات المطالبة برحيل النظام وباستقالة وزير الداخلية وحل مجلس الشعب باعتبار وجوده باطلا.

وتعد هذه أول انتخابات تشريعية في أعقاب التعديل الدستوري الذي سمح بإجراء انتخابات رئاسية عبر الاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح.

كانت المعارضة قد أدانت انتخابات الرئاسة التي أجريت في السابع من أيلول/سبتمبر الماضي وأعقبها احتجاج شعبي على "تزويرها".

يشار إلى الاحتجاجات الشعبية في تزايد منذ إعلان الرئيس حسني مبارك تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

ونددت كفاية التي قادت معظم هذه الاحتجاجات بالاصلاح ووصفته بأن مفرغ من مضمونه بسبب القيود التي أحاطت به وطالبت بحرية أوسع ومزيد من الاصلاحات الديمقراطية.

من ناحية أخرى عزز الرئيس المصري تمثيل المرأة والاقباط في مجلس الشعب اليوم بتعيين عشرة نواب.

وستنضم خمسة سيدات ثلاثة منهم مسيحيات إلى المجلس عندما يفتتح مبارك رسميا الدورة الجديدة للمجلس في 17 كانون أول/ديسمبر,ويوجد قبطيان من بين المعينين من الرجال.

وانتخبت أربعة نساء وقبطي واحد في المجلس الذي يتألف من 444 مقعد في الانتخابات الاخيرة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية أن المعينين هم ادوارد غالى بطرس الذهبي ومحمد محمود محمد الدكروري ومحمد رمزي طه الشاعر وأحمد عمر هاشم وزينب عبد المجيد محمد رضوان واسكندر جرجس غطاس وثناء عبد المنعم سلامة البنا وجورجيت صبحى عبده قلينى وابتسام حبيب ميخائيل وسيادة الهامى جريس.

وعادة ما يضم الاعضاء العشرة الذين يعينهم الرئيس نساء وأقباط لتعويض ضعف تمثيلهم.

ولم يجر انتخاب 12 عضوا بسبب وقف أحكام قضائية الانتخابات في ست دوائر.