> بدأت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء التحقيق مع تسعة متهمين من كبار موظفي وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار في قضية تبديد أموال البنك المملوكة للمودعين والمساهمين وهي القضية المرفوعة من البنك المركزي اليمني. وأفاد مصدر مقرب من النيابة لـ"26 سبتمبر نت" أن أربعة متهمين مثلوا خلال يومي أمس وأمس الأول أمام النيابة الجزائية للتحقيق معهم في القضية وستستكمل النيابة التحقيق مع باقي المتهمين خلال الأيام القادمة. ويواجه المتهمون التسعة إضافة إلى أشخاص آخرين تهما بتبديد مبلغ 47 مليارا و818 مليون ريال من البنك الوطني .

وكان البنك المركزي اليمني أعلن في السابع من الشهر الجاري وضع يده على ممتلكات البنك الوطني نتيجة للوضع الذي وصل إليه البنك الوطني وتوقفه عن دفع التزاماته. وأشار بلاغ للبنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.

مؤكدا بأنه ألغى بهذا القرار كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار ، التي آلت إلى لجنة وضع اليد.