> ألزمت محكمة الضالع الابتدائية مكتب التربية والتعليم بالمحافظة العمل بما جاء في الفتوى الصادرة عن مكتب الخدمة المدنية والتأمينات إعمالاً لنص الدستور والمادة (29) من قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة الابتدائية يوم أمس الأربعاء برئاسة فضيلة القاضي محمد هائل وخصصت للنظر في طلب إصدار الأمر المقدم من الأخ نبيل أحمد صالح ضداً على مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لتحفظه على قرار اللجنة المتضمن قبوله وتعيينه لشغل الوظيفة العامة بموجب فتوى مكتب الخدمة المدنية بتاريخ 11/12/2005م حيث سلمت المحكمة أمرها يوم أمس إلى مدير عام التربية والقاضي بإلزامه بما حكمت به المحكمة وفقاً للقانون. يذكر أن «الأيام» قد نشرت خبراً عن الشاب المتظلم لعدالة المحكمة في عددها يوم أمس الأول الثلاثاء.