نقابات العاملين بالجامعات اليمنية تلوح باللجوء الى الاضراب بعد حرمان منتسبيها حقوقهم
> صنعاء/عدن «الأيام» خاص :
> أعلن مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية بأن المجلس سوف يضطر الى استخدام حقه الدستوري والقانوني وبالوسائل المشروعة وذلك بالإضراب التدريجي عن العمل حتى يحصل الموظفون في الجامعات الحكومية على جميع حقوقهم أسوة بإخوانهم أعضاء هيئات التدريس ومساعديهم ووفقاً لما نص عليه قانون الأجور والمرتبات.
جاء ذلك في مذكرة تقدم بها الأخ معتصم عبده الشوافي، رئيس مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية، إلى الأخ رئيس جامعة صنعاء ناشده من خلالها التدخل لدى الجهات المختصة لإعادة النظر في المحضر الخاص بتطبيق إجراءات النقل ومعالجة أوضاع العاملين بالجامعات اليمنية.
من جهة أخرى أوضح لـ«الأيام» الأخ رمزي عمر بامعلم، رئيس نقابة الموظفين والعاملين بجامعة عدن أن المحضر الخاص بتطبيق إجراءات النقل وفق هيكل الأجور شمل هيئة التدريس ومساعديهم فقط وأغفل الموظفين والعمال في حين أن القانون ينص على تشكيل لجنة فنية خاصة تتولى نقل جميع منتسبي الجامعات اليمنية الحكومية من أكاديميين وإداريين وفنيين.
وأفاد «أن اقتصار عمل اللجنة الفنية الخاصة بتطبيق إجراءات النقل والتسكين على هيئات التدريس ومساعديهم وتجاهلها للموظفين والعمال الإداريين يعد مخالفة لقانون الأجور وأدى ذلك إلى إضعاف الموقف التفاوضي لمجلس التنسيق مع الخدمة المدنية والتي رفضت الضوابط المقدمة من المجلس لتطبيق إجراءات وقواعد النقل على الموظفين والعمال بالجامعات اليمنية بناء على توجيهات الأخ وزير التعليم العالي الذي أكد ضرورة وضع ضوابط موحدة لجميع الجامعات منعاً للتباين.
وأكد الأخ رمزي بامعلم تمسك مجلس التنسيق بما نص عليه القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات وتفعيل الضوابط الموحدة التي تم وضعها من قبله والمتعلقة بتطبيق إجراءات النقل والتسكين للموظفين والعمال الإداريين والفنيين بالجامعات وكذا عدم المساس بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة وناشد الجهات المعنية وخاصة رؤساء الجامعات الوقوف إلى جانب الموظفين والعمال بما يمكنهم من تحقيق مطالبهم المشروعة.
جاء ذلك في مذكرة تقدم بها الأخ معتصم عبده الشوافي، رئيس مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية، إلى الأخ رئيس جامعة صنعاء ناشده من خلالها التدخل لدى الجهات المختصة لإعادة النظر في المحضر الخاص بتطبيق إجراءات النقل ومعالجة أوضاع العاملين بالجامعات اليمنية.
من جهة أخرى أوضح لـ«الأيام» الأخ رمزي عمر بامعلم، رئيس نقابة الموظفين والعاملين بجامعة عدن أن المحضر الخاص بتطبيق إجراءات النقل وفق هيكل الأجور شمل هيئة التدريس ومساعديهم فقط وأغفل الموظفين والعمال في حين أن القانون ينص على تشكيل لجنة فنية خاصة تتولى نقل جميع منتسبي الجامعات اليمنية الحكومية من أكاديميين وإداريين وفنيين.
وأفاد «أن اقتصار عمل اللجنة الفنية الخاصة بتطبيق إجراءات النقل والتسكين على هيئات التدريس ومساعديهم وتجاهلها للموظفين والعمال الإداريين يعد مخالفة لقانون الأجور وأدى ذلك إلى إضعاف الموقف التفاوضي لمجلس التنسيق مع الخدمة المدنية والتي رفضت الضوابط المقدمة من المجلس لتطبيق إجراءات وقواعد النقل على الموظفين والعمال بالجامعات اليمنية بناء على توجيهات الأخ وزير التعليم العالي الذي أكد ضرورة وضع ضوابط موحدة لجميع الجامعات منعاً للتباين.
وأكد الأخ رمزي بامعلم تمسك مجلس التنسيق بما نص عليه القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات وتفعيل الضوابط الموحدة التي تم وضعها من قبله والمتعلقة بتطبيق إجراءات النقل والتسكين للموظفين والعمال الإداريين والفنيين بالجامعات وكذا عدم المساس بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة وناشد الجهات المعنية وخاصة رؤساء الجامعات الوقوف إلى جانب الموظفين والعمال بما يمكنهم من تحقيق مطالبهم المشروعة.