النائب البركاني: قانون الأجور عالج وضع أعضاء مجلس النواب بعد انتهاء فترة عملهم
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
نسب موقع «الصحوة نت» في نبأ بثه أمس إلى الأخ سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام قوله «إن رسالة الأخ رئيس الجمهورية المعترضة على عدد من مواد اللائحة الداخلية للمجلس (كأن لم تكن)» وأن النائب البركاني فاجأ المجلس بذلك الاعلان بحسب «الصحوة نت».
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأيام» مساء أمس معه لمعرفة مدى صحة ما نسب إليه قال الأخ سلطان البركاني : «إن ما ذكر ه موقع «الصحوة نت» وما ذهبت إليه في سياق الخبر ليس صحيحا، وإنما المستغرب أن تكيف ما تنشره وفقا لاهوائها».
وأضاف النائب سلطان البركاني موضحا «أن الحديث في المجلس قد دار حول مطالبة البعض بالتصويت بعدم قبول رسالة الأخ الرئيس واصدار اللائحة بقوة الدستور وطرح من قبلي أن أمر المادتين المعترض عليهما صار منتهيا بإصدار قانون الوظائف والمرتبات والأجور الذي عالج ما تضمنته المادتان اضافة إلى النص الوارد في قانون الانتخابات وأن التصويت بالرفض والتمسك بالنصوص الواردة في اللائحة لم يعد مجديا طالما أن المجلس هو الذي أقر قانون الوظائف والأجور وأصدره الأخ رئيس الجمهورية».
وكشف الأخ النائب البركاني أن رسالة الأخ رئيس الجمهورية بهذا الصدد مؤرخة في 9/7/2005م، لم يستلمها المجلس مشيرا الى أن المجلس ناقش مشروع قانون الوظائف والأجور والمرتبات الذي عالج وضع أعضاء مجلس النواب بعد خروجهم وانتهاء فترة عملهم في المجلس وهما المادتان اللتان تحفظ عليهما الأخ الرئيس، وتم معالجتهما بإصدار الأخ رئيس الجمهورية القانون بتاريخ 18/7/2005م، وقال:«لهذا أكدت في المجلس أن أمر المادتين منته تماما».
سلطان البركاني
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأيام» مساء أمس معه لمعرفة مدى صحة ما نسب إليه قال الأخ سلطان البركاني : «إن ما ذكر ه موقع «الصحوة نت» وما ذهبت إليه في سياق الخبر ليس صحيحا، وإنما المستغرب أن تكيف ما تنشره وفقا لاهوائها».
وأضاف النائب سلطان البركاني موضحا «أن الحديث في المجلس قد دار حول مطالبة البعض بالتصويت بعدم قبول رسالة الأخ الرئيس واصدار اللائحة بقوة الدستور وطرح من قبلي أن أمر المادتين المعترض عليهما صار منتهيا بإصدار قانون الوظائف والمرتبات والأجور الذي عالج ما تضمنته المادتان اضافة إلى النص الوارد في قانون الانتخابات وأن التصويت بالرفض والتمسك بالنصوص الواردة في اللائحة لم يعد مجديا طالما أن المجلس هو الذي أقر قانون الوظائف والأجور وأصدره الأخ رئيس الجمهورية».
وكشف الأخ النائب البركاني أن رسالة الأخ رئيس الجمهورية بهذا الصدد مؤرخة في 9/7/2005م، لم يستلمها المجلس مشيرا الى أن المجلس ناقش مشروع قانون الوظائف والأجور والمرتبات الذي عالج وضع أعضاء مجلس النواب بعد خروجهم وانتهاء فترة عملهم في المجلس وهما المادتان اللتان تحفظ عليهما الأخ الرئيس، وتم معالجتهما بإصدار الأخ رئيس الجمهورية القانون بتاريخ 18/7/2005م، وقال:«لهذا أكدت في المجلس أن أمر المادتين منته تماما».