عبدالعزيز عبدالغني:أرادت المعارضة بمشروعها الإصلاحي تقويض مشروع الدولة اليمنية الحديثة
> «الأيام»» عن «الأهرام العربي»:
> وصف الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى، انتخاب بعض أعضاء مجلس الشورى وفقا للتعديلات الدستورية المرتقبة في اليمن بأنه «توجه عبر عنه الرئيس علي عبدالله صالح، في أحد خطاباته التي ألقاها في سبتمبر الماضي بمدينة تعز، ويأتي ضمن توجه مدروس وحاضر ضمن الأولويات القصوى للدولة، وبالتالي فهو استكمال لمشروع البناء السياسي الذي بدأته اليمن في الثاني والعشرين من مايو 1990م».
وأضاف الأخ رئيس مجلس الشورى في حوار أجرته معه مجلة «الأهرام العربي» حول دواعي هذه الخطوة والآثار المترتبة عليها: «في اعتقادي إن أهم ما سيحمله التعديل الدستوري الذي سيفسح المجال لانتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى أنه سيعطي المجلس المزيد من الصلاحيات التشريعية، وهو الإجراء الذي سيجعل مبدأ الثنائية البرلمانية أكثر ترسخا بكل ما تمثله البرلمانية من إثراء للعمل السياسي البرلماني وتوسيع للمشاركة في صنع القرار».
وحول كثرة دعوات الإصلاح ومبادراته في الساحة اليمنية سواء من المعارضة أو الحزب الحاكم قال الأخ عبدالعزيز عبد الغني:
دعني في البداية أوضح بأن المؤتمر الشعبي العام الحاكم يلتزم بشكل مطلق بالأسس التي قامت عليها دولة الوحدة والتي استندت عليها عملية الإصلاح السياسي لبنية الدولة اليمنية الحديثة ، حيث شكلت بحجمها ودلالاتها أوسع عملية إصلاح تشهدها اليمن في تاريخها الحديث بل وشكلت بشهادة المجتمع الدولي أحد النماذج المضيئة .
وواضح أن المعارضة التي أعلنت أخيرا عن مشروعها للإصلاح السياسي ، لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة ولذلك غامرت في تصوراتها بهذا الشأن إلى حد أنها تنكرت لمشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة والذي بدأ في مايو 90 م واستكمل إنجازه خلال 15 عاما الماضية من خلال دورات الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية ، والتي تعبر عن حضور الشعب ومرجعيته لهذا المشروع .
إن ما تريده المعارضة يشكل بكل وضوح التفافا علي المؤسسات الدستورية والتي يجب أن تمثل الإطار الأمثل للعمل السياسي والذي يتضمن أيضا تداول السلطة بين القوى والأحزاب السياسية .
وهذا يوصل إلى قناعة مفادها أن المعارضة إنما أرادت بما تسميه مشروعا للإصلاح تقويض مشروع الدولة والإتيان بمشروع بديل لا أعتقد أنه يخدم المصلحة الوطنية .
وأضاف الأخ رئيس مجلس الشورى في حوار أجرته معه مجلة «الأهرام العربي» حول دواعي هذه الخطوة والآثار المترتبة عليها: «في اعتقادي إن أهم ما سيحمله التعديل الدستوري الذي سيفسح المجال لانتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى أنه سيعطي المجلس المزيد من الصلاحيات التشريعية، وهو الإجراء الذي سيجعل مبدأ الثنائية البرلمانية أكثر ترسخا بكل ما تمثله البرلمانية من إثراء للعمل السياسي البرلماني وتوسيع للمشاركة في صنع القرار».
وحول كثرة دعوات الإصلاح ومبادراته في الساحة اليمنية سواء من المعارضة أو الحزب الحاكم قال الأخ عبدالعزيز عبد الغني:
دعني في البداية أوضح بأن المؤتمر الشعبي العام الحاكم يلتزم بشكل مطلق بالأسس التي قامت عليها دولة الوحدة والتي استندت عليها عملية الإصلاح السياسي لبنية الدولة اليمنية الحديثة ، حيث شكلت بحجمها ودلالاتها أوسع عملية إصلاح تشهدها اليمن في تاريخها الحديث بل وشكلت بشهادة المجتمع الدولي أحد النماذج المضيئة .
وواضح أن المعارضة التي أعلنت أخيرا عن مشروعها للإصلاح السياسي ، لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة ولذلك غامرت في تصوراتها بهذا الشأن إلى حد أنها تنكرت لمشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة والذي بدأ في مايو 90 م واستكمل إنجازه خلال 15 عاما الماضية من خلال دورات الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية ، والتي تعبر عن حضور الشعب ومرجعيته لهذا المشروع .
إن ما تريده المعارضة يشكل بكل وضوح التفافا علي المؤسسات الدستورية والتي يجب أن تمثل الإطار الأمثل للعمل السياسي والذي يتضمن أيضا تداول السلطة بين القوى والأحزاب السياسية .
وهذا يوصل إلى قناعة مفادها أن المعارضة إنما أرادت بما تسميه مشروعا للإصلاح تقويض مشروع الدولة والإتيان بمشروع بديل لا أعتقد أنه يخدم المصلحة الوطنية .