> في ردي على زميل عزيز، كان قد أراد أن يجسَّ نبضي في مسألة ترشح فخامة الأخ الرئيس لولاية رئاسية جديدة، ومدى الاستعداد للكتابة في هذا الشأن باتجاه التأكيد على ضرورة استمرارية فخامته في سدة الحكم كاستحقاق لا بدّ منه في هذه الظروف. قلت لزميلي مازحاً: لا يمكنني معارضة الأخ الرئيس وقد صرّح بملء الفم وللملأ أجمعين استعداده عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ثم أردفت جاداً: لقد كتبت مرتين في اتجاه رغبة الرئيس باعتبارها خطوة تاريخية غير مسبوقة تضع الأخ الرئيس في مكانة أسمى على مستوى الزعامات العربية، وفي مساق الترسيخ الفعلي لديمقراطية ناشئة تفقد كثيراً من لمعان بريقها إذا ظلت فقاعات تتصاعد في صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية وفي الخطابات والشعارات، بينما ترقى إلى فعل حقيقي، تغييري لصالح السواد الأعظم من الشعب، إذ وضعت مدامكها القوية في أرض صلبة، وفي مقدم الأشياء كلها التدوير السلمي للسلطة، وفصل السلطات عن بعضها، وفي الصميم منها سلطة القضاء وجعلها سلطة الفصل في كل شؤون حياتنا بقوة القانون ونفاذه الذي لا يقبل التأويل.

في حقيقة الأمر لقد تابعت - مثل غيري - سيل الكتابات الصحفية التي حملت رغبة أصحابها التجديد في دورة رئاسية أخرى لفخامة الأخ الرئيس، بينما تناول قلة قليلة من الكتاب تبيان الحقائق التي تجعل من مثل ذلك الاستحقاق بالتجديد ضرورة تاريخية. وبين الكم الهائل من الكتابات فاحت رائحة حبر أهرقه أصحابه بغية التزلف والحفاظ على المصالح التي تحققت أو البحث عن مصالح جديدة أو استرجاع منفعة ذاتية ضاعت، ولكن ذلك لم يخف كثيراً من العواطف الصادقة التي وازنت الأمور بعقل متروٍّ يبحث في المتاحات القائمة ولا يغفل الأخطار الكامنة ويستشرف أفقاً جديداً لا ارتدادياً على ما تحقق، وإن طال أمر السير البطيء بين حقول ألغام الفساد، وفي الحالة يكون الاختبار لتحقيق نجاحات كافية على طريق الديمقراطية والحياة العصرية المنشودة متاحاً من تجربة فخامة الأخ الرئيس الكافية للتعامل مع المتغيرات اللاحقة بالإسناد الزمني الكافي له ديمقراطياً بدورة رئاسية حاسمة. وهذا الطرح - وهو منطقي لا يقفز على الحقائق ولا يغفل المحذورات الكثيرة، وبخاصة توازنات القوى السياسية داخل مربع الحكم حالياً - يجب أن يشفع بجملة من التحركات الجماهيرية الداعمة والضاغطة للبدء بإجراء جملة من الإصلاحات الجذرية من قاعدة الهرم ضمن أجندة واضحة تنتصر الإرادة السياسية فيها لصالح إنقاذ الوطن من كارثة محققة. لقد وضعت بلادنا في بعض التقارير والدراسات الدولية في مؤخرة الدول، وضمن قليل من الدول مرشح للانهيار، والدورة الرئاسية القادمة لفخامة الأخ الرئيس يجب أن تكون بحق ( السنوات الست الخضر) التي تكرس لإصلاح خلل السلطة والاقتصاد، واستبدال الذي هو صالح من الكفاءات الوطنية ذات التجربة والخبرة بالذي هو فاسد، فقوى الفساد باتت عبئاً على كاهل الوطن والمواطنين، ولا يحتمل الوطن بقاء هذه القوى.. إلا في حال انهيار الوطن لتبقى هي والعياذ بالله.