الحزب الاشتراكي يجدد مطالبته بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حادث اغتيال جارالله عمر
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اعلن الحزب الاشتراكي اليمني رفضه القاطع لما وصفها «بطريقة تعامل السلطة واجهزة الدولة المختصة» مع قضية اغتيال أمينه العام المساعد السابق جار الله عمر، مؤكدا في الوقت ذاته رفضه «لمحاولات بعض اطراف السلطة اغلاق ملف الجريمة قضائيا دون استكمال التحقيق مع بقية عناصر التنظيم الإرهابي وغيرهم من الجهات والأطراف والأشخاص الذين وردت اسمائهم في اعترافات القاتل».
جاء ذلك في بيان اصدره الحزب أمس بمناسبة حلول الذكرى الثالثة على حادث اغتيال الشهيد جار الله عمر، الذي وقع صباح يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2002م، اثناء حضوره جلسة افتتاح اعمال المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح، بعد دقائق معدودة من القائه كلمة الحزب بهذه المناسبة.
وذكر الحزب في بيانه «انه لن يهدأ له بال حتى تعرف الحقيقة وتكشف كل خيوط وملابسات الجريمة والأطراف المشاركة فيها».. موضحا بهذا الصدد «ان تنفيذ حكم الإعدام بالقاتل المباشر لا يغلق بأي حال من الأحوال ملف الجريمة بقدر ما هو تطبيقا لحكم الشريعة والقانون النافذ في حق مستبيحي الدماء وردعا لكل من تسول له نفسه من الجماعات الإرهابية ومستخدميها من الذين يعتقدون بأن مجرد استخدام الدين في جرائمهم سيوفر لهم فرصة الإفلات من العقاب».
واعرب الحزب عن استنكاره الشديد «لعدم اخذ المحكمة العليا بحكم محكمة الاستئناف الخاص بضرورة استكمال النيابة تحقيقاتها مع بقية افراد الخلية الإرهابية وكل من وردت اسماؤهم او الإشارة اليهم في ملف جريمة الاغتيال، وفي ضرورة الزام النيابة وجهاز الأمن السياسي بتسليم الأوراق المنزوعة وضمها الى ملف الجريمة وعددها 94 صفحة، كما جاء في نص حكم محكمة الإستئناف».
وقال «ان جريمة اغتيال سياسي كبيرة وخطيرة ومتشابكة الأطراف والأدوات بحجم اغتيال الشهيد جار الله عمر والطريقة التي نفذت بها لا يمكن ان تكشف حقيقتها الكاملة وازالة كل الملابسات والشكوك التي احدثتها الا عبر لجنة تحقيق مستقلة ومشهود لأعضائها بالنزاهة والإستقلالية، وهو ذات المطلب العادل والمشروع الذي تضمنته رسالة منظمة (هيومن رأيت ووتش) الأمريكية الموجهة الى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص بعد أيام من ارتكاب الجريمة».
وحذر الحزب الإشتراكي السلطة «من مغبة محاولات بعض اطرافها اقفال ملف الجريمة قضائيا على مستوى الداخل»، مؤكدا ان ذلك سيفتح المجال واسعا لطرح ملف الجريمة على كل الجهات والأطراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتحقيق في جرائم التصفيات والاغتيالات السياسية المختلفة وفي مقدمتها جريمة اغتيال الشهيد العظيم جار الله عمر، «وهو ما سنضطر اليه مرغمين بعد استنفاد كل جهودنا وبعد ان تقفل السلطة كل الأبواب أمامنا لمعرفة الحقيقة عبر الآليات الدستورية والقضائية اليمنية».
جاء ذلك في بيان اصدره الحزب أمس بمناسبة حلول الذكرى الثالثة على حادث اغتيال الشهيد جار الله عمر، الذي وقع صباح يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2002م، اثناء حضوره جلسة افتتاح اعمال المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح، بعد دقائق معدودة من القائه كلمة الحزب بهذه المناسبة.
وذكر الحزب في بيانه «انه لن يهدأ له بال حتى تعرف الحقيقة وتكشف كل خيوط وملابسات الجريمة والأطراف المشاركة فيها».. موضحا بهذا الصدد «ان تنفيذ حكم الإعدام بالقاتل المباشر لا يغلق بأي حال من الأحوال ملف الجريمة بقدر ما هو تطبيقا لحكم الشريعة والقانون النافذ في حق مستبيحي الدماء وردعا لكل من تسول له نفسه من الجماعات الإرهابية ومستخدميها من الذين يعتقدون بأن مجرد استخدام الدين في جرائمهم سيوفر لهم فرصة الإفلات من العقاب».
واعرب الحزب عن استنكاره الشديد «لعدم اخذ المحكمة العليا بحكم محكمة الاستئناف الخاص بضرورة استكمال النيابة تحقيقاتها مع بقية افراد الخلية الإرهابية وكل من وردت اسماؤهم او الإشارة اليهم في ملف جريمة الاغتيال، وفي ضرورة الزام النيابة وجهاز الأمن السياسي بتسليم الأوراق المنزوعة وضمها الى ملف الجريمة وعددها 94 صفحة، كما جاء في نص حكم محكمة الإستئناف».
وقال «ان جريمة اغتيال سياسي كبيرة وخطيرة ومتشابكة الأطراف والأدوات بحجم اغتيال الشهيد جار الله عمر والطريقة التي نفذت بها لا يمكن ان تكشف حقيقتها الكاملة وازالة كل الملابسات والشكوك التي احدثتها الا عبر لجنة تحقيق مستقلة ومشهود لأعضائها بالنزاهة والإستقلالية، وهو ذات المطلب العادل والمشروع الذي تضمنته رسالة منظمة (هيومن رأيت ووتش) الأمريكية الموجهة الى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص بعد أيام من ارتكاب الجريمة».
وحذر الحزب الإشتراكي السلطة «من مغبة محاولات بعض اطرافها اقفال ملف الجريمة قضائيا على مستوى الداخل»، مؤكدا ان ذلك سيفتح المجال واسعا لطرح ملف الجريمة على كل الجهات والأطراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتحقيق في جرائم التصفيات والاغتيالات السياسية المختلفة وفي مقدمتها جريمة اغتيال الشهيد العظيم جار الله عمر، «وهو ما سنضطر اليه مرغمين بعد استنفاد كل جهودنا وبعد ان تقفل السلطة كل الأبواب أمامنا لمعرفة الحقيقة عبر الآليات الدستورية والقضائية اليمنية».