> في اللقاء التشاوري لوزراء التربية والتعليم لدول الخليج الذي أقيم بعدن الأربعاء الماضي، تم تقديم ثلات تجارب خاصة بالتربية والتعليم لكل من اليمن وعمان والبحرين، وكما كان واضحاً دور المرأة العربية في هذا المجال .

< وعلى هامش هذا اللقاء كان لـ «الأيام» هذه اللقاءات التي بدأناها بالحديث مع الأخت د. منى بنت سالم الجرداني، وكيل وزراة التربية والتعليم للتعليم والمناهج في عمان، وبدأت حديثها قائلة: «بالنسبة لمادة المهارات الحياتية هي إحدى المواد الدراسية الجديدة التي تم إدارجها ضمن الخطة الدراسية لمراحل التعليم الأساسي بحلقتيها الأولى والثانية، وهي مادة دراسية تعنى ببناء شخصية الفرد القادر على تحمل المسؤولية والتعامل مع مقتضيات الحياة اليومية على مختلف الأصعدة الشخصية والاجتماعية والوظيفية بأعلى قدر ممكن من التفاعل الخلاق مع مجتمعه ومشكلاته، ومن خلال إكسابه مجموعة متنوعة ومتكاملة من المهارات وما يتصل بها من معارف وقيم واتجاهات .. مادة مهمة جداً لأنها تفي بحاجة الطالب وهي أقرب مادة إلى الطالب فهي تلمس واقعه وارتباطه اليومي بالحياة سواء كان في داخل المدرسة أو خارجها وتلمس علاقاته الاجتماعية وعلاقاته بزملائة وأيضاً بأفراد الأسرة، كما تلمس حاجته في البيت في أن يفي باحتياجات نفسه وتعلمه حتى في كيف يلبس أفضل هندام وكيف يكوي ملابسه وكيف يقي نفسه من المخاطر مثلاً إن ترك في المنزل وحيداً كيف يتعامل مع الأمور في المنزل وإذا حدث أي طارئ كيف يتعامل مع هذا الطارئ، وذلك من خلال الاتصال بخارج المنزل لأي قريب أو إخلاء المنزل في حالة الضرورة القصوى مثل الحريق.. وهذه المادة حيوية وتصقل شخصيته من خلال تعامله مع الآخرين وكيف يقدر أن الآخرين مختلفون عنه، والمادة مهمة لأنها تضع لبنات أساسية لتوجهه المهني وتجعل الطالب قادراً أن يربط بين قدراته وبين المهن، وتعطي للطالب فرصة في ما هو متاح له من المهن والأعمال في المجتمع المحلي وتجعله يفكر هل يدرس هذه المادة أو غيرها وفيما يركز عليه من المهارات وهذه المادة لها خمس مهارات وهي: الصحة والسلامة، المهارات الشخصية والاجتماعية، العامل والعمل، المواطنة والعولمة.

ونصيحتي لليمن وأي دولة ستدخل هذه المادة في مدارسها هي أولاً أن يقتنع فيها المعلم وولي الأمر والطالب بحيث يحس الجميع أنها مهمة جداً وتسند لمعلم يحب أن يؤديها، ومن الممكن أن يكون المعلم خريج بكلاريوس اجتماعيات لكن يجب أن يحب المادة ومع القليل من التدريب يستطيع أن يؤديها، كما أنها قريبة من الطالب.

< أما بالنسبة للتجربة القطرية فتحدثت إلينا معالي الوزيرة شيخة أحمد المحمود، وزيرة التربية والتعليم في قطر، عن التجربة القطرية في مجال التربية والتعليم، حيت قالت: «أولاً هذا اللقاء هو لقاء هام وهادف ويأتي ضمن اللقاءات المعتمدة في مكتب التربية العربي، وهناك المؤتمر العام وهذا هو اللقاء التشاوري وهو اللقاء التشاوري الثالث الذي يبحث الأمور المتعلقة بالقرارات في مكتب التربية العربي، وهذا اللقاء كان جيدا بما طرح من التجارب التربوية الرائدة بين الدول الخليجية هنا، وجيد في أن نستفيد من خبرات بعضنا البعض ونحاول أن نكمل إن كان هناك نقص في بعض الدول وتحاول أن تستفيد من هذه التجارب، وهذا اللقاء مهم جداً في تقريب الرؤى والمفاهيم والتوجهات ويجمع بيننا كدول خليجية، بالنسبة للمدارس النموذجية في عدن أنا زرت مدرسة عدن النمؤدجية ورأيت أن فكرة المدرسة هي قائمة على اختيار الطالبات المتميزات الحاصلات على نسب عالية وتكثيف البرامج واختيار أفضل المدرسين لهن بهدف إخراج مخرجات تعليمية ناجحة فيما بعد تسهم في عملية التعليم، وما أعجبني في المدرسة أن فيها وقتا مخصصا للأنشطة التربوية بشكل يومي بعد الدوام، وهذه خطوة جيدة تكتشف فيها المواهب وتوجه هذه المواهب ويستفاد منها». وأضافت: «المرأة في قطر بدأت بالتعليم منذ حوالي ثلاثين عاماً وأكثر، وبدأ تعليم الفتيات في قطر ينتشر وكثرت المدارس وانتشرت في جميع أرجاء دولة قطر، وأستطيع القول الآن أن نسبة الأمية في قطر أقل من 9% فأغلب الفتيات متعلمات ونسبة التحاق الفتيات في التعليم تفوق نسبة التحاق الذكور، والمرأة المتعلمة تشكل القاعدة العريضة وتفوق نسبة التحاق المرأة في العمل في مجال التعليم أكثر من نسبة الرجال، ولدينا في قطر مدارس نطلق عليها مدارس نموذجية يِدرّس فيها الطلبة الذكور إلى الصف الخامس الابتدائي وجميع هذه المدارس تدرس فيها المعلمات القطريات، كما أنها تدرس في جميع المراحل الأخرى، والآن أصبح عدد الأخوات غير القطريات يشكلن نسبة ضئيلة جداً في تدريس بعض المواد، ومناهجنا الدراسية متجددة تعتمد دائماً على التغذية الراجعة من الميدان لتطويرها، كما أن المناهج الدراسية مشتركة فليس هناك فرق بين مناهج الطالبات أو الطلبة فالمقررات واحدة والكتب أيضاً والكثير من الباحثين في إدارات المناهج يعملون على تنقيحها كما يشارك في لجان التأليف مدرسون ومدرسات ومن العاملين في إدارة المناهج من الباحثين والباحثات، كما لدينا الآن مشروع لتطوير التعليم يقوده المجلس الأعلى للتعليم ويرأس هذا المجلس سمو ولي العهد، وهذه التجربة بدأت في وضع نظام للتطوير سميت (مبادرة لتعليم جديد) يقوم على منح المدارس الاستقلالية والكثير من المرونة ومنحها الموازنة وإعطائها الصلاحية في اختيار المدرسات والمدرسين، وهذه المبادرة قضت على الروتين السابق وأعطت الكثير من الصلاحيات وطورت المناهج ووضعت معايير معتمدة عالمياً في مادة الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في هذه المدارس المستقلة، والآن هناك 20 مدرسة وفي العام القادم سيكون هناك 26 مدرسة، والعمل ماض إن شاء الله إلى أن تصبح جميع مدارسنا مدارس مستقلة بإشراف هيئة التعليم وبوجود رقابة مالية وإدارية وفنية على هذه المدارس، كما أن عددا من هذه المدارس المستقلة بدأت باستخدام الكتب الإلكتروني ، أما في مدارسنا الحكومية فقد أدخلنا تعليم الحاسب الآلي في جميع المدارس الثانوية وتم ربطها بالإنترنت، كما أدخلنا في هذا العام تعليم الحاسب الآلي في المرحلة الإعدادية ووظفنا في المرحلة الابتدائية الحاسب الآلي في خدمة المناهج التعليمية وتم إعداد الكثير من البرامج وخاصة التي تخدم البرامج العلمية تم إعدادها إلكترونياً وتوزيعها على المدارس، والآن قطر تمر بمرحلة تطوير شامل في كل المجالات ومن ضمنها مجال التربية والتعليم، وأحب أن أضيف أنه من خلال استعراض تجربة عمان في مادة المهارات الحياتية والتي أعجبتني كثيراً وأستطيع القول أن بعض هذه الأمور من هذه المادة موجودة في قطر أي أنها ضمن المناهج مثل الاهتمام بالصحة والسلامة والمحافظة على البيئة والماء، فهي موجودة في مناهج العلوم والاجتماعيات، لكن كمادة منفصلة ومركزة ومخطط لها من الصف الأول الابتدائي ليست موجودة لدينا، وأعجبتني أكثر خاصة أنها تركز على إكساب الطالب الكثير من المهارات التي يحتاجها في حياته، وحين يوفر لها وقت خاص ومعلم خاص فهذا بالتأكيد سيكون ممتاز . أما بخصوص المرأة القطرية وصلت إلى كل إدارات الوزارة سواء كانت مديرة العلاقات الثقافية أو مديرة المناهج أو مساعدات مديرة التوجيه أي في جميع المجالات». كما أضافت قائلة: «بالنسبة لتجربتي كامرأة في مجال التربية والتعليم كانت مسيرتي في هذا المجال بأن بدأت العمل كمعلمة في المرحلة الابتدائية من ثم وكيلة مدرسة في المرحلة الابتدائية، ثم مديرة في المرحلة الأبتدائية ثم مديرة في مدرسة إعدادية، ثم مديرة للثانوية وبعدها مديرة في دار المعلمات وبعدها انتقلت إلى التوجية وعملت كموجهة في المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية وبعدها الثانوية لمادة اللغة العربية، ثم أصبحت مساعدة لرئيس التوجية التربوي، وفي عام 1996م أصبحت وكيلة وزارة وفي عام 2003م وزيرة للتربية والتعليم.

< أما الأستاذة وجيهة رضا علي آل فريخ، اختصاصية توجيه تربوي لمادة الاجتماعيات في مملكة البحرين فقالت: بالنسبة لي التربية والتعليم هو المجال الأهم والأوسع في التنمية البشرية بشكل عام، وفي مجال الارتقاء بالإنسان كإنسان بشكل خاص، والتربية لها مجالان، أولاً تعليم الإنسان وهو حق مشروع لكل إنسان في وجه الأرض، والمجال الآخر هو الرعاية للموهوبين والاعتناء بهم، كما يحمل التعليم جانباً مهماً جداً وهو عملية متطورة بشكل يومي وقد يكون عملية تطوير ذاتي من قبل المعلم وأقصد به تمهين التعليم، وقد يكون الجانب الآخر جانبا إداريا يضطلع به المسؤولون في مجال التربية والتعليم، وأريد أن أردف نقطة أخرى وهي أن التعليم يجب أن ينظر الأبعاد وينظر لتجارب الدول الأخرى ويكون مفتوحا على هذه التجارب وأن لا يكون مغلقا في مجال ومسار واحد، ولا يتحكم بالتعليم آراء محددة متجمدة تلغيه، وأقصد بإلغاء التعليم معناه مثلاً الشخص أو الإداري أو المسؤول أو المعلم يضعه في زاوية واحدة فقط، أي المجرى واحد للنهر فيجب أن يتم فتح فروع أخرى لمجرى النهر، وأن يتم احترام ذات الإنسان وأن يحترم قدرات الطالب، فكلما تم احترام قدرات وعقلية التلميذ سنجد أنه تم بناء أرضية عظيمة جداً وقد تتطور على المعلم نفسة، والتوجية التربوي هو عصب التطوير للعملية التعليمية التعلمية، وهناك جانبان جانب يتمثل ببناء إدارة مستقلة تُعنى بالتوجية التربوي كإدارة ضمن إدارات وزارة التربية والتعليم والجانب الآخر هو اختيار الموجه، أي من سيكون الموجه الذي سيتم اختياره ليكون موجهاً لفروع المواد المختلفة، الموجه لا بد أن يكون ذا خلفية ثقافية بشكل عام وخلفية تربوية وفنية في مجاله الذي هو متخصص فيه سواء كان رياضيات أو اجتماعيات أو لغة عربية أو أي مادة كانت، ثانياً يجب وضع خطة واضحة ومحددة لعملية التطوير والتوجية ويجب أن تكون عملية فردية تنطلق من شخص مسيطر، شخص مفتش، شخص يبحث عن الأخطاء، وتكون عملية تعاونية قائمة على التعاون ووضع خطوط واضحة جداً في تقييم الموجه للمعلم وهذه الخطوط لا تقبل المساومة والمجاملة وإنما الموجه يضع خطة لتطوير المعلم ويجب أن يكون المعلم مقتنعا بهذه الخطة والعملية التوجيهية، لا بد أن تكون عملية مرحلة تعقبها مرحلة أخرى حتى يكون المعلم جديرا بأن يكون معلما، وعملية التقويم يجب أن تخضع لكل ما أنتجه العلم المعاصر من تكنولوجيا تعليم من عملية التواصل وتوظيف التكنولوجيا وعملية الاتصال بالعالم وتعزيز الكتاب المدرسي .. وهذا كله يكون بين المعلم والموجه، ويجب على الموجه أن يستوعب كل الأرضية التي أمامه وأن لا يكتفي بما هو موجود لديه، وبالنسبة لتصميم الاستمارات وتطويرها فيجب أن لا تكون مجمدة ويجب أن ننظر إلى تغيير الأستمارات واستخدام عملية التمهين فيها بحيت لا تكون استمارة واحدة، أي أن تكون الاستمارة متفرعة مثل جانب فني وجانب يخص الإداري وجانب يخص البعد الذي توصل إليه الشخص في عملية التطوير التي يقوم بها الموجه التربوي.

< ومن الجانب اليمني التقينا د. هدى البان، أستاذ دكتور في الاقتصاد والأمين العام المساعد للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، التي تحدثت معنا بخصوص التعليم في اليمن حيث قالت: «بالنسبة للتعليم في اليمن نحن سبقنا الجزيرة العربية في التعليم سابقاً، ونتمنى أن نواكبهم حالياً، ومن حيث المناهج التعليمية في بلدنا وباعتبار أن هذا اللقاء التشاوري لدول الخليج فإنه يوازي بعض مناهج دول الخليج ويتدنى على البعض الآخر ويرتفع على البعض الآخر، ومن هنا لا بد من مواكبة المتغيرات عند وضع المنهاج». وأضافت قائلة: «التعليم في بلدنا هو معلم، منهج، مبنى مدرسي، ولا بد أن تتكامل هذه العناصر حتى يكون هناك مخرجات ذات جودة عالية، أي أن التعليم موجود لكننا نطمح إلى نوعية التعليم وكيف نرتقي به بحيث يكون تعليما نوعيا وليس تعليما كميا، ونحن وضعنا استراتيجيات لكل وزارة من الوزارات الثلات وأيضاً في وزارات التربية والتعليم بشكل خاص، كما لدينا استراتيجية التعليم الأساسي والفني والتعليم العالي والآن لدينا استراتيجية التعليم الثانوي، ويجب أن نعمل تقييما لكل استراتيجية وأن تكون هناك فترات زمنية معينة بحيث نحدد أي استراتيجية أنجزت وما هي الأسباب أو المعوقات التي منعت الاستراتيجيات الأخرى من الإنجاز.

< أما د.إنصاف عبده قاسم، رئيسة دائرة البحوث التربوية، فتحدثت معنا حول ورقة العمل التي قدمتها في اللقاء التشاوري عن التجربة اليمنية حيت بدأت حديثها قائلة: «تحدثت في ورقة العمل أثناء اللقاء التشاوري حول منجزات وزارة التربية والتعليم التطويرية في مجال التعليم منذ عام 90 إلى 2005م كما تحدثت في هذه الورقة حول مجالات التطوير العديدة، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي والتي احتوت على تطوير العملية التربوية في ثمان محاور وهي: محور المعلم ومحور الإدارة المدرسية واللا مركزية في التعليم، وتعليم البنات، ومشاركة المجتمع، وتمويل التعليم، والمباني المدرسية، والتوجية التربوي، والتقويم، وكان التركيز في ورقة العمل حول ثلات قضايا رئيسية وهي قضية المناهج الدراسية وتطويرها، تطوير تعليم البنات، وتدريب وتأهيل المعلمين، بالنسبة لتطوير تعليم البنات فإنه منذ عام 90 بدأت الدراسات تبين أن هناك فجوة في تعليم الذكور والإناث وأن نسبة التحاق الإناث بالتعليم في تلك الفترة لم تصل إلا إلى 37% فقط مما يظهر فجوة كبيرة جداً للالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، وبادرت وزارة التربية والتعليم بالتركيز على هذا الجانب بإصدار وإعداد مكون خاص بتطوير تعليم البنات ومشروع التعليم الأساسي الأول الذي كان في عام 1992م يتركز على مبان دراسية خاصة للبنات وتأهيل مدرسات ريفيات لتعليم بنات الريف، والمشروع الثاني المشروع الاستثماري في قطاع التعليم ركز على بناء مدارس ثانوية للبنات وتأهيل معلمات ريفيات بمستوى البكلاريوس، والمشروع الثالت والذي هو مشروع توسيع التعليم الأساسي ركز أيضاً على المباني الدراسية للتعليم الأساسي للبنات، ومشروع تطوير التعليم الأساسي البدء فهو قائم حتى هذه اللحظة وركز على تطوير مناح كثيرة في مجال تعليم البنات منها المباني والمعلمات والتوجيه وتدريب المعلمات». وأضافت قائلة: «الجانب الآخر الذي جاء في الورقة هو جانب التدريب والتأهيل، وتميز هذا الجانب في هذا العام بإعادة صدور القرار بالنسبة لإعادة إنشاء قطاع التدريب والتأهيل الذي أنشئ مع قطاع تعليم البنات في مارس 2005م وبالنسبة، للمرأة في مجال التربية والتعليم لدينا عدد لا بأس من نسبة النساء اللاتي يعملن بدرجة المدير العام كما لدينا وكيلة فاعلة وأيضاً هناك من يحملن لقب وكيلة أو درجة وكيلة لكن ليست فاعلة، وهناك عدد كبير من الأخوات اللاتي يعملن في مشاريع تطويرية في مجال التربية والتعليم وأيضاً هناك من يعملن في الميدان كمدربات في مجال مشاركة المجتمع وفي مجال تعليم البنات وفي مجالات عديدة وأستطيع أن أقول إن هناك تطورا ملحوظا بالنسبة لوجود المرأة في مجال التربية والتعليم .

بالنسبة للكتاب الإكتروني لا يمكن أن نصدر كتابا الكترونيا في حين لم يتدرب الطلاب على استعمال الحاسب الإلكتروني ونحن الآن بدأنا بالمرحلة الأولى وهي إدخال الحاسب الإلكتروني وتعليمه في مدارسنا، وبعدها إن شاء الله سنعمل على الأمور الأخرى، وبخصوص المهارت الحياتية فإنها موجودة في مدارسنا لكن ليست كمادة مستقلة».