من ندوة منتدى «الأيام» حول نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص:التهرب التأميني أبرز معوقات التأمين على العاملين في القطاع الخاص
> عدن «الأيام» خاص:
>
عقد منتدى «الأيام» مساء الاربعاء الماضي ندوة حول نظام التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأبرز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها هذا الغطاء من التأمين الاجتماعي وكذا الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيقه بشكل أوسع على العمال والموظفين في القطاع الخاص، وفيما يلي نستعرض ما جاء في هذه الندوة.
افتتحت الندوة بكلمة للزميل نجيب يابلي جاء فيها:« قال تعالى {الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف} والخوف قد لا يكون من الفقر وقد لا يكون من العوز أو الحاجة وانما يشمل ذلك الخوف من الشيخوخة، من العجز، من الاصابة.
كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «الأمان قبل الإيمان» والأمان هو الحاضر والمستقبل طالما ما يزال المرء قويا كادحا كادا لكنك ولا شك ستؤول الى الشيخوخة والى العجز فأنت أحوج ما تكون الى دخل يعينك على مواجهة أعباء الحياة.
ومن هذا المنطلق نترك الحديث لضيفنا الأخ عوض أحمد عمر الهيج، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع عدن».
عوض الهيج: «أشكر الأستاذ نجيب على هذا التقديم الطيب وأشكر جميع الحاضرين على التواصل في هذه الفعالية التي يشارك فيها نخبة من كوادر عدن في مختلف المجالات وسنعمل على استغلالها لنشر الوعي التأميني، الذي يشكل مشكلة حقيقية تواجه مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تنفيذ القانون وفي نشر مظلة الرعاية الاجتماعية لتظل بظلالها الوارفة أكبر عدد ممكن من العاملين والموظفين في القطاع الخاص، طبعا سيكون الحوار أكثر جدوى وأكبر فائدة وأعم عندما تكون الردود على الاستفسارات التي تختمر لدى البعض، ولكن سأستبق ذلك بإعطاء لمحة موجزة عن التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص ولعلها تبدو مسألة جديدة لدى الكثيرين الذين يعلمون بالتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام ولم يسمعوا بعد بالتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.إن التأمينات بشكل عام بمفهومها الآن على مستوى العالم أجمع سواء ما هو مطبق في الدول المتقدمة أو المتخلفة الكل يأخذ من التأمينات الاجتماعية بنصيب بحسب مستوى التطور وبحسب مستوى التنمية البشرية، والتأمينات الاجتماعية تكتسب أهمية سياسية وأهمية اقتصادية وأهمية اجتماعية، من حيث الأهمية السياسية يعتبر العاملون والمشتغلون والمنضوون تحت غطاء التأمينات الاجتماعية صوتا انتخابيا له وزنه وكل السياسيين في دول العالم المتقدمة والمتخلفة يخطبون ود هذه الفئة ويسعون الى كسب إصواتهم الانتخابية لينجحوا في الانتخابات، ايضا أي مساس بمكاسب التأمينات الاجتماعية يؤدي الى مشكلة سياسية في الدول وقد لاحظنا في السنوات القليلة الماضية ما حدث في فرنسا عندما حاولت الحكومة أن تجري بعض التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي بزيادة الاشتراك وتقليص المزايا شُلت حركة المواصلات لأكثر من أسبوع بسبب اضرابات العاملين ومطالبتهم بعودة الامتيازات كما هي، إذن التأمينات الاجتماعية ومشكلاتها والمشتركين فيها تكتسب أهمية سياسية من هذه الزاوية، وتلاحظون أن في خطب العديد من قادة الدول العظمى دائما ما تكون التأمينات الاجتماعية في مقدمة خطابهم الى شعوبهم، وفي اليمن ايضا سيأتي اليوم الذي يصبح الوزن الانتخابي للعاملين وذويهم من المنضوين تحت مظلة التأمينات مهماً جداً.
أما الأهمية الاقتصادية فتتمثل أن جميع الموارد التي تحصل في أوقات الوفرة عند بداية نظام التأمين الاجتماعي، فأي نظام تأميني عند بدايته تتوفر لديه الأموال من الاشتراكات تم ما يلبث في السنوات الأخيرة أن يتم مواجهة المزايا فتتقلص هذه الأموال، مهمة النظام التأميني الناجح أن يستثمر هذه الأموال عند وفرتها لتعود على المستفيدين من مظلة التأمين الاجتماعي بالعائد الطيب في المستقبل، وهذه التنمية عبارة عن مشاريع استثمارية تفتح بدورها فرص عمل وتنتج سلعا وتقدم خدمات يستفيد منها المجتمع اقتصاديا.
ومن الناحية الاجتماعية لا يخفى على أحد أن المنضوين تحت مظلة التأمين الاجتماعي يضمنون مصدرا للدخل بعد فقد قدرتهم على التكسب يكون أفضل من تركهم في العراء أو تحميل الدولة عبئا اضافيا برعايتهم أو يتحول فريق منهم الى الجريمة والانحلال الاجتماعي، إذن فالتأمينات الاجتماعية ايضا وقاية اجتماعية وتكتسب أهمية اجتماعية.
في الدولة اليمنية الحديثة اهتمت الدولة تماما بقضية التأمينات الاجتماعية وأنشأت منظومة متكاملة من نظم التأمينات التي تكفل ان يكون الجميع في داخل هذا النظام وليس خارجه، فهناك صندوق التقاعد العسكري لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، وهناك صندوق تقاعد لموظفي الدولة والقطاع العام المختلط، والآن صندوق تقاعد القطاع الخاص الذي يعنى بتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بشكل عام أي لا يكون هنالك موظف أو عامل في أي قطاع من القطاعات إلا وتشمله أنظمة التأمينات الاجتماعية.
والتأمينات الاجتماعية في القوات المسلحة والأمن والقطاع العام لموظفي الدولة محسوم أمرها، لكن في القطاع الخاص هناك تهرب تأميني بسبب قلة الوعي، هناك قطاع خاص لم يفهم أهمية هذه المسألة، هناك عاملون لم يفهموا، ولهذا مهمتنا ومهمة وسائل الإعلام ورجال الفكر هي توعية المجتمع بأهمية التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص ومختلف القطاعات فهي قضية اجتماعية بحتة ترقى الى مسألة القضية الوطنية وليست قضية دولة أو حزب بل قضية آبائنا وأخواننا الذين يجب أن نسعى لنضمن لهم غطاء من التأمين الاجتماعي يكفل لهم مصدر دخل ورعاية اجتماعية عند حاجتهم الى ذلك.
المؤسسة العامة للتأمينات في عدن نشأت قريبا لأنه لم يكن هناك قطاع خاص في فترة الحكم الشمولي ولكن منذ الوحدة المباركة هناك قطاع خاص تنامى ومازال يتنامى وإن كان في حدوده الدنيا حتى الآن، لكن هناك قطاع خاص موجود، المؤسسة نشأت في 91م وقطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب وأمّنت على عدد كبير من العاملين بلغوا أكثر من عشرة آلاف مؤمن عليه وما زلنا مستمرين، والنظام استوعب عشرين ألفا منذ العام 91م الى الآن إلا أن الذين ما يزالون مستمرين هم عشر آلاف مؤمن عليه، ايضا لدينا ألف واثنان وعشرون شخصا صاحب عمل ما بين شركة أو مؤسسة في القطاع الخاص ايضا هم مؤمنون، والايرادات خلال الفترة الماضية منذ 91م وحتى اليوم تصل الى أكثر من واحد مليار وتسعمائة وتسعة وتسعين مليون ريال اذا اضفنا اليها خمسمائة مليون هي ايرادات العام 2005م الذي لم ينته بعد، وهذا يعني تنامي النشاط في المؤسسة ولكن التوعية التأمينية هي أهم المشاكل التي تواجهنا فالتهرب التأميني كبير فإحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقول ان عدد العاملين في عدن سبعة وأربعون ألف عامل فإذا كان لدينا الآن عشرة ألف عامل فقط فهذا معناه أننا لم نغط سوى نحو 20%. صحيح أن بعض العمالة تعمل في أعمال ذاتية لكن النظام التأميني لم يعد مقتصرا على العاملين في القطاع العام وحدهم إنما الآن بإمكان كل صاحب عمل ومن يشتغل لحسابه وصاحب المهنة الحرة والذي لديه عمل يتكسب منه أن يشترك في التأمينات الاجتماعية وأصبح الآن لدينا جداول وفئات أجر وبإمكانه أن يختار الأجر الذي يريده بين حدين أدناهما عشرة ألف ريال وأعلاهما مائة وخمسة وسبعون ألف ريال.
لنا حوار خلال الأيام القليلة الماضية مع الأخوان في جمعية المحامين وجمعية المحاسبين وكل الجمعيات المهنية في محافظة عدن لكي نغطي كل أفرادهم غير الموظفين لدى الدولة والمؤسسات العسكرية.طبعا من بين الاجراءات التي تتخذها المؤسسة هو الحصر الجغرافي الميداني لكل الناس العاملين في القطاع الخاص والتواصل مع الغرفة التجارية ولدينا اجراءات مع الاجهزة الحكومية في المحافظة، التي هي مكلفة قانونا بأن لا تجيز أي معاملة لكل صاحب عمل في القطاع الخاص إلا إذا أبرز بطاقة اشتراك في التأمينات الاجتماعية، والهدف من هذا هي اجراءات حكومية حتى لا يصبح أحد العاملين خارج قطاع التأمين الاجتماعي فلا تجد أسرته مستقبلا مصدر دخل ويتسبب في مشاكل وأعباء للدولة.
نواجه كثيرا من التهرب التأميني وصل أصحابها الى الوفاة، لدينا أكثر من ثلاثة الى أربعة عمال يشتغلون لدى أصحاب أعمال ولم يتم التأمين عليهم بسبب هذا التهرب ثم نجد فجأة بأنهم توفوا ولو أن صاحب العمل ادخر جزءا يسيرا من هذا الأجر للتأمينات الاجتماعية لكانت المؤسسة على استعداد لصرف معاش تقاعدي شهري لا يقل عن نصف أجره الأخير على مدى عشرين الى ثلاثين سنة هي مدة الاعالة المتوسطة في الجمهورية اليمنية، لأن الاعالة تشمل الأولاد والزوجة والأم والأب والأخوة والأخوات فإذن الاعالة تشمل طابورا طويلا من المستفيدين من التأمين الاجتماعي ويعلق بعض خبراء البنك الدولي على نظام التأمين الاجتماعي في اليمن بأنه واسع وكريم فيما يتعلق بالتقاعد ونحن نرى بأن ديننا الاسلامي وبيئتنا الثقافية والاجتماعية تحتم علينا هذا التكافل الاجتماعي الذي نقوم به.
وتقوم فكرة التأمينات عادة على فكرة تكامل اجتماعي بأن يقوم الجميع بالاشتراك في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها البعض، هذه الفكرة الاساسية التي تقوم عليها التأمينات الاجتماعية وهي ايضا من صلب ديننا الاسلامي الحنيف الذي يحثنا على التكافل حتى لا يكون احدنا في حالة من العوز أو يخضع للاستغلال.
مشكلتنا الاساسية التي نواجهها والتي نريد من وسائل الاعلام مساعدتنا فيها هي كيف نقضي على التهرب التأميني، وكيف ننقل قضية التأمينات من آخر الأولويات الى أولى الأولويات، كيف نجعل كل صاحب عمل يضطلع بمسئوليته بأن يقدم الاشتراكات التأمينية عن نفسه والموظفين لديه حتى لا يتحمل وزرهم بتركهم دون غطاء تأميني، ايضا بعض المشاكل المتعلقة بعدم تعاون بعض الاجهزة الحكومية وهذه قد عالجناها في آخر اجتماع للمكتب التنفيذي واتخذوا قرارا بأن على كل الاجهزة الحكومية أن تتعاون بتنفيذ المادة 86 من قانون التأمينات وطبعا المؤسسة تنفذ اجراءاتها التقاعدية على أساس قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 91م وهو يتكون من العديد من الابواب والمواد ويتضمن كيف يتم توريد الاشتراك وكيف يتم فيما بعد منح المزايا.
ايضا من بين الاجراءات التي تتخذها حاليا المؤسسة هو التأمين على المغتربين وقد صدر القرار الوزاري والكيفية الاجرائية واللائحة وللتأمين على المغتربين وتبقى بعض اللمسات البسيطة واتخاذ قرار مجلس الوزراء لإقرارها وسيكون بإمكان أخواننا المغتربين في الخارج وفي الدول التي لا يوجد فيها أنظمة للتأمينات الاجتماعية تشملهم أن يكونوا مشمولين بنظام المؤسسة والاشتراك عن طريق الجاليات أو تسديد الاشتراك عبر البريد فيستفيد الواحد منهم في المستقبل اذا أنهى غربته بالحصول على معاش كريم يجنبه العوز والحاجة والحرمان، ايضا من بين الاحصائيات التي وصلنا اليها ومازالت متواضعة كون المؤسسة ما زالت جديدة في عدن كما قلنا نحن لدينا حتى الآن مئتان وواحد عامل مابين وفاة وعجز وشيخوخة معاشاتهم التقاعدية لعام 2005 وحدها بلغت أكثر من 25 مليون ريال، لدينا تعويضات صرفت خلال العام العام الحالي لمائة وواحد عامل أصبحوا مستحقين للتأمين دفعة واحدة لعدم توفر شروط المعاش فيهم وبلغت حقوقهم أكثر من تسعة عشر مليونا وهذا الوجه الآخر لعملة التأمينات التي وجهها الاول تحصيل الاشتراكات».
مداخلات المشاركين في عدد الغد انشاء الله
افتتحت الندوة بكلمة للزميل نجيب يابلي جاء فيها:« قال تعالى {الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف} والخوف قد لا يكون من الفقر وقد لا يكون من العوز أو الحاجة وانما يشمل ذلك الخوف من الشيخوخة، من العجز، من الاصابة.
كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «الأمان قبل الإيمان» والأمان هو الحاضر والمستقبل طالما ما يزال المرء قويا كادحا كادا لكنك ولا شك ستؤول الى الشيخوخة والى العجز فأنت أحوج ما تكون الى دخل يعينك على مواجهة أعباء الحياة.
ومن هذا المنطلق نترك الحديث لضيفنا الأخ عوض أحمد عمر الهيج، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع عدن».
عوض الهيج: «أشكر الأستاذ نجيب على هذا التقديم الطيب وأشكر جميع الحاضرين على التواصل في هذه الفعالية التي يشارك فيها نخبة من كوادر عدن في مختلف المجالات وسنعمل على استغلالها لنشر الوعي التأميني، الذي يشكل مشكلة حقيقية تواجه مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تنفيذ القانون وفي نشر مظلة الرعاية الاجتماعية لتظل بظلالها الوارفة أكبر عدد ممكن من العاملين والموظفين في القطاع الخاص، طبعا سيكون الحوار أكثر جدوى وأكبر فائدة وأعم عندما تكون الردود على الاستفسارات التي تختمر لدى البعض، ولكن سأستبق ذلك بإعطاء لمحة موجزة عن التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص ولعلها تبدو مسألة جديدة لدى الكثيرين الذين يعلمون بالتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام ولم يسمعوا بعد بالتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.إن التأمينات بشكل عام بمفهومها الآن على مستوى العالم أجمع سواء ما هو مطبق في الدول المتقدمة أو المتخلفة الكل يأخذ من التأمينات الاجتماعية بنصيب بحسب مستوى التطور وبحسب مستوى التنمية البشرية، والتأمينات الاجتماعية تكتسب أهمية سياسية وأهمية اقتصادية وأهمية اجتماعية، من حيث الأهمية السياسية يعتبر العاملون والمشتغلون والمنضوون تحت غطاء التأمينات الاجتماعية صوتا انتخابيا له وزنه وكل السياسيين في دول العالم المتقدمة والمتخلفة يخطبون ود هذه الفئة ويسعون الى كسب إصواتهم الانتخابية لينجحوا في الانتخابات، ايضا أي مساس بمكاسب التأمينات الاجتماعية يؤدي الى مشكلة سياسية في الدول وقد لاحظنا في السنوات القليلة الماضية ما حدث في فرنسا عندما حاولت الحكومة أن تجري بعض التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي بزيادة الاشتراك وتقليص المزايا شُلت حركة المواصلات لأكثر من أسبوع بسبب اضرابات العاملين ومطالبتهم بعودة الامتيازات كما هي، إذن التأمينات الاجتماعية ومشكلاتها والمشتركين فيها تكتسب أهمية سياسية من هذه الزاوية، وتلاحظون أن في خطب العديد من قادة الدول العظمى دائما ما تكون التأمينات الاجتماعية في مقدمة خطابهم الى شعوبهم، وفي اليمن ايضا سيأتي اليوم الذي يصبح الوزن الانتخابي للعاملين وذويهم من المنضوين تحت مظلة التأمينات مهماً جداً.
أما الأهمية الاقتصادية فتتمثل أن جميع الموارد التي تحصل في أوقات الوفرة عند بداية نظام التأمين الاجتماعي، فأي نظام تأميني عند بدايته تتوفر لديه الأموال من الاشتراكات تم ما يلبث في السنوات الأخيرة أن يتم مواجهة المزايا فتتقلص هذه الأموال، مهمة النظام التأميني الناجح أن يستثمر هذه الأموال عند وفرتها لتعود على المستفيدين من مظلة التأمين الاجتماعي بالعائد الطيب في المستقبل، وهذه التنمية عبارة عن مشاريع استثمارية تفتح بدورها فرص عمل وتنتج سلعا وتقدم خدمات يستفيد منها المجتمع اقتصاديا.
ومن الناحية الاجتماعية لا يخفى على أحد أن المنضوين تحت مظلة التأمين الاجتماعي يضمنون مصدرا للدخل بعد فقد قدرتهم على التكسب يكون أفضل من تركهم في العراء أو تحميل الدولة عبئا اضافيا برعايتهم أو يتحول فريق منهم الى الجريمة والانحلال الاجتماعي، إذن فالتأمينات الاجتماعية ايضا وقاية اجتماعية وتكتسب أهمية اجتماعية.
في الدولة اليمنية الحديثة اهتمت الدولة تماما بقضية التأمينات الاجتماعية وأنشأت منظومة متكاملة من نظم التأمينات التي تكفل ان يكون الجميع في داخل هذا النظام وليس خارجه، فهناك صندوق التقاعد العسكري لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، وهناك صندوق تقاعد لموظفي الدولة والقطاع العام المختلط، والآن صندوق تقاعد القطاع الخاص الذي يعنى بتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بشكل عام أي لا يكون هنالك موظف أو عامل في أي قطاع من القطاعات إلا وتشمله أنظمة التأمينات الاجتماعية.
والتأمينات الاجتماعية في القوات المسلحة والأمن والقطاع العام لموظفي الدولة محسوم أمرها، لكن في القطاع الخاص هناك تهرب تأميني بسبب قلة الوعي، هناك قطاع خاص لم يفهم أهمية هذه المسألة، هناك عاملون لم يفهموا، ولهذا مهمتنا ومهمة وسائل الإعلام ورجال الفكر هي توعية المجتمع بأهمية التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص ومختلف القطاعات فهي قضية اجتماعية بحتة ترقى الى مسألة القضية الوطنية وليست قضية دولة أو حزب بل قضية آبائنا وأخواننا الذين يجب أن نسعى لنضمن لهم غطاء من التأمين الاجتماعي يكفل لهم مصدر دخل ورعاية اجتماعية عند حاجتهم الى ذلك.
المؤسسة العامة للتأمينات في عدن نشأت قريبا لأنه لم يكن هناك قطاع خاص في فترة الحكم الشمولي ولكن منذ الوحدة المباركة هناك قطاع خاص تنامى ومازال يتنامى وإن كان في حدوده الدنيا حتى الآن، لكن هناك قطاع خاص موجود، المؤسسة نشأت في 91م وقطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب وأمّنت على عدد كبير من العاملين بلغوا أكثر من عشرة آلاف مؤمن عليه وما زلنا مستمرين، والنظام استوعب عشرين ألفا منذ العام 91م الى الآن إلا أن الذين ما يزالون مستمرين هم عشر آلاف مؤمن عليه، ايضا لدينا ألف واثنان وعشرون شخصا صاحب عمل ما بين شركة أو مؤسسة في القطاع الخاص ايضا هم مؤمنون، والايرادات خلال الفترة الماضية منذ 91م وحتى اليوم تصل الى أكثر من واحد مليار وتسعمائة وتسعة وتسعين مليون ريال اذا اضفنا اليها خمسمائة مليون هي ايرادات العام 2005م الذي لم ينته بعد، وهذا يعني تنامي النشاط في المؤسسة ولكن التوعية التأمينية هي أهم المشاكل التي تواجهنا فالتهرب التأميني كبير فإحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقول ان عدد العاملين في عدن سبعة وأربعون ألف عامل فإذا كان لدينا الآن عشرة ألف عامل فقط فهذا معناه أننا لم نغط سوى نحو 20%. صحيح أن بعض العمالة تعمل في أعمال ذاتية لكن النظام التأميني لم يعد مقتصرا على العاملين في القطاع العام وحدهم إنما الآن بإمكان كل صاحب عمل ومن يشتغل لحسابه وصاحب المهنة الحرة والذي لديه عمل يتكسب منه أن يشترك في التأمينات الاجتماعية وأصبح الآن لدينا جداول وفئات أجر وبإمكانه أن يختار الأجر الذي يريده بين حدين أدناهما عشرة ألف ريال وأعلاهما مائة وخمسة وسبعون ألف ريال.
لنا حوار خلال الأيام القليلة الماضية مع الأخوان في جمعية المحامين وجمعية المحاسبين وكل الجمعيات المهنية في محافظة عدن لكي نغطي كل أفرادهم غير الموظفين لدى الدولة والمؤسسات العسكرية.طبعا من بين الاجراءات التي تتخذها المؤسسة هو الحصر الجغرافي الميداني لكل الناس العاملين في القطاع الخاص والتواصل مع الغرفة التجارية ولدينا اجراءات مع الاجهزة الحكومية في المحافظة، التي هي مكلفة قانونا بأن لا تجيز أي معاملة لكل صاحب عمل في القطاع الخاص إلا إذا أبرز بطاقة اشتراك في التأمينات الاجتماعية، والهدف من هذا هي اجراءات حكومية حتى لا يصبح أحد العاملين خارج قطاع التأمين الاجتماعي فلا تجد أسرته مستقبلا مصدر دخل ويتسبب في مشاكل وأعباء للدولة.
نواجه كثيرا من التهرب التأميني وصل أصحابها الى الوفاة، لدينا أكثر من ثلاثة الى أربعة عمال يشتغلون لدى أصحاب أعمال ولم يتم التأمين عليهم بسبب هذا التهرب ثم نجد فجأة بأنهم توفوا ولو أن صاحب العمل ادخر جزءا يسيرا من هذا الأجر للتأمينات الاجتماعية لكانت المؤسسة على استعداد لصرف معاش تقاعدي شهري لا يقل عن نصف أجره الأخير على مدى عشرين الى ثلاثين سنة هي مدة الاعالة المتوسطة في الجمهورية اليمنية، لأن الاعالة تشمل الأولاد والزوجة والأم والأب والأخوة والأخوات فإذن الاعالة تشمل طابورا طويلا من المستفيدين من التأمين الاجتماعي ويعلق بعض خبراء البنك الدولي على نظام التأمين الاجتماعي في اليمن بأنه واسع وكريم فيما يتعلق بالتقاعد ونحن نرى بأن ديننا الاسلامي وبيئتنا الثقافية والاجتماعية تحتم علينا هذا التكافل الاجتماعي الذي نقوم به.
وتقوم فكرة التأمينات عادة على فكرة تكامل اجتماعي بأن يقوم الجميع بالاشتراك في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها البعض، هذه الفكرة الاساسية التي تقوم عليها التأمينات الاجتماعية وهي ايضا من صلب ديننا الاسلامي الحنيف الذي يحثنا على التكافل حتى لا يكون احدنا في حالة من العوز أو يخضع للاستغلال.
مشكلتنا الاساسية التي نواجهها والتي نريد من وسائل الاعلام مساعدتنا فيها هي كيف نقضي على التهرب التأميني، وكيف ننقل قضية التأمينات من آخر الأولويات الى أولى الأولويات، كيف نجعل كل صاحب عمل يضطلع بمسئوليته بأن يقدم الاشتراكات التأمينية عن نفسه والموظفين لديه حتى لا يتحمل وزرهم بتركهم دون غطاء تأميني، ايضا بعض المشاكل المتعلقة بعدم تعاون بعض الاجهزة الحكومية وهذه قد عالجناها في آخر اجتماع للمكتب التنفيذي واتخذوا قرارا بأن على كل الاجهزة الحكومية أن تتعاون بتنفيذ المادة 86 من قانون التأمينات وطبعا المؤسسة تنفذ اجراءاتها التقاعدية على أساس قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 91م وهو يتكون من العديد من الابواب والمواد ويتضمن كيف يتم توريد الاشتراك وكيف يتم فيما بعد منح المزايا.
ايضا من بين الاجراءات التي تتخذها حاليا المؤسسة هو التأمين على المغتربين وقد صدر القرار الوزاري والكيفية الاجرائية واللائحة وللتأمين على المغتربين وتبقى بعض اللمسات البسيطة واتخاذ قرار مجلس الوزراء لإقرارها وسيكون بإمكان أخواننا المغتربين في الخارج وفي الدول التي لا يوجد فيها أنظمة للتأمينات الاجتماعية تشملهم أن يكونوا مشمولين بنظام المؤسسة والاشتراك عن طريق الجاليات أو تسديد الاشتراك عبر البريد فيستفيد الواحد منهم في المستقبل اذا أنهى غربته بالحصول على معاش كريم يجنبه العوز والحاجة والحرمان، ايضا من بين الاحصائيات التي وصلنا اليها ومازالت متواضعة كون المؤسسة ما زالت جديدة في عدن كما قلنا نحن لدينا حتى الآن مئتان وواحد عامل مابين وفاة وعجز وشيخوخة معاشاتهم التقاعدية لعام 2005 وحدها بلغت أكثر من 25 مليون ريال، لدينا تعويضات صرفت خلال العام العام الحالي لمائة وواحد عامل أصبحوا مستحقين للتأمين دفعة واحدة لعدم توفر شروط المعاش فيهم وبلغت حقوقهم أكثر من تسعة عشر مليونا وهذا الوجه الآخر لعملة التأمينات التي وجهها الاول تحصيل الاشتراكات».
مداخلات المشاركين في عدد الغد انشاء الله