من ندوة منتدى «الأيام» حول نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص:صندوق التأمينات الاجتماعية فيه الكثير من الثغرات ولدى الناس أزمة ثقة بالدولة
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد منتدى «الأيام» مساء الأربعاء الماضي ندوة حول نظام التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأبرز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها هذا الغطاء من التأمين الاجتماعي وكذا الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيقه بشكل أوسع على العمال والموظفين في القطاع الخاص، وفيما يلي نستعرض ما جاء في مداخلات المشاركين في هذه الندوة.
< ضمن مداخلات المشاركين في الندوة تحدث الأخ فضل علي عبدالله أحد المخضرمين في مجال التأمينات الاجتماعية قائلا: «موضوع التأمينات يقوم على فلسفة جيل يدفع وجيل يقبض مثله مثل الدين الخارجي الذي تقوم اي دولة بإقراضه من أجل جيل يصرف وجيل آخر يدفع، وبالنسبة للقطاع الخاص اذا فهم اصحاب العمل فلسفة هذه التأمينات لارتاحوا واراحوا لأن صاحب العمل عندما يدفع كل شهر مستحقات عامله فهو بالتالي يخلص من هم أولا بأول بحيث أنه في نهاية العام يكون خالي الوفاض من اي مستحقات أولا بأول مع راتبه وهذه ميزة تجعل صاحب العمل في القطاع الخاص مرتاح جدا في عمله وليس عليه أية ديون مستحقة للعمالة التي تعمل لديه بل قام بتحويلها الى مؤسسة اخرى ستكون مسئولة عنها، ولكن فليسمح لي الأخ عوض لي ملاحظات بسيطة على القانون رقم 26 وقد كتبت عن هذا الموضوع أكثر من مرة، هذا القانون في احدى مواده يقول أي عامل ينتقل من قطاع الى قطاع على صناديق التأمينات المختلفة ان تتبادل الاحتياطيات فيما بينها كما لو أن هذا العامل مشترك في صندوق واحد منذ ان بدأ عمله الى ان تقاعد وموجود نص في قانون 26 وقانون 25 مادة 63 ومادة 73 ولكن هذه المسألة لم تحل حتى الآن بين الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات خاصة لأولئك العاملين الذين تحولوا من القطاع العام الى القطاع الخاص ولا أعلم ما هي الحكمة وراء هذه المسألة التي لم تحل حتى الآن وهي يجب ان تحل بشكل جدي فعندما تأتي المؤسسة لتحاسب اي عامل منقول من القطاع العام الى القطاع الخاص على عشر سنوات خدمة بخمس سنوات أو سبع سنوات فهي تحايل على مستحقاته، هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية تتعلق باحتساب المعاش الذي يكون على متوسط أجر سنوي أو متوسط اجر الخمس السنوات الأخيرة وهذا ايضا تحايل على أجور الناس حيث يجب أن يكون المعاش محسوب على الراتب الاساسي الأخير الذي عليه الاشتراك لأنه في هذه الحالة انت تأخذ جزء من حق هذا المؤمن عليه في عملية الاحتساب التي تعملها وهي غير صحيحة لأن المادة 52 في القانون تقول اذا هناك زيادة جماعية في مرفق ما أو شركة ما فلا يجب ان يحاسب الانسان على متوسط خمس سنوات بل يجب ان يحتسب معاشه على اساس الراتب الاساسي الأخير وعملت حالة الخمس سنوات على حالات الالتفاف التي قد يعملها صاحب العمل لشخص ما عندما يحين موعد تقاعده يزيد راتبه فجأة هذه أنا معك ولكن عندما تكون هناك زيادة عامة لماذا تحاسب الناس على متوسط خمس سنوات بينما يجب ان يحسب معاشهم التقاعدي على اساس راتبهم الاساسي الأخير، واذا ارادت المؤسسة أن يشترك كل العاملين في القطاع الخاص عليها ان تصحح هذين النقطتين أما باقي النقاط فهي فرعية».
< د. محمد عبدالله باشراحيل قال في مداخلته: «في البداية أود أن أشكر زميلنا وأخونا مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة عدن على العرض الموجز والمفيد جدا وخير الكلام ما قل ودل، وسأدخل في الموضوع مباشرة.
أقول فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية فيه الكثير من الثغراث وقد اشار الى ثغرتين زميلي وأخي الأخ فضل عبدالله الذي تربطني به علاقة وطيدة حيث كنا في العراق مع بعض وكان في منظمة العمل العربية وأنا كنت مع الأمم المتحدة حينداك، وفي أول تعقيب لي أنا امامي الآن قانون المعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية، كلا القانونين يراعيان الجانب التأميني الاجتماعي الخاص بإصابات العمل والشيخوخة والوفاة والى آخره وايضا التقاعد، ولكن عندما نقرأ قانون التأمينات والمعاشات الخاص بموظفي الدولة نجد أن الاهداف هي واحدة في قانون التأمينات الاجتماعية الذي نرى في هذا القانون من وجهة نظري المتواضعة الثغرات التالية:
- سمي بقانون التأمينات الاجتماعية بمعنى أنه يرعى شأن اجتماعي بدون أن يضع عنوانا له بأنه يراعي جانب المعاشات كما نص عليه في قانون التأمينات والمعاشات الذي ينطبق على موظفي الدولة حتى العنوان يعطي مزيد من الثقة ولكن كونك تزيل كلمة معاشات يضع هذا علامات استفهام كثيرة على أنها لم تنص في هذا القانون في حين نصت على كلمة معاشات وحق تقاعدي ومعاش تقاعدي في قانون التأمينات والمعاشات، ايضا عندما نقرأ في التعاريف لا نجد كلمة صندوق، لم يعرف هل هناك صندوق لهذه المؤسسة العامة للتأمينات، المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات فيها صندوق والصندوق له مجلس ادارة ومجلس ادارته معين هنا، في التعاريف لا يوجد لفظ أو مصطلح صندوق في التعاريف بمعنى أن كلمة صندوق لا يتضمنها هذا القانون أو قد يوحي بالشك أنه لا يوجد هذا الصندوق في حين مواد القانون تتحدث عن معاشات تقاعدية.
- القانون كما قلت فيه كثير من الثغرات فيما يتعلق بتعريف الأجر وأنا لا أريد أن اسهب كثيرا وأدخل في تفاصيل ولكن أكتفي بإعطاء عناوين من ضمنها في المادة 13 من تخصيص أموال مؤسسة التأمينات لأداء حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم والمصاريف الادارية المنصوص عليها في هذا القانون يعني لا يوجد تخصيص للاستثمار طيب الفلوس التي سنجمعها بنخصصها لماذا؟ ألهذه الاغراض فقط بأن المؤمنين نعطيهم حقوقهم والمستحقين نعطيهم حقوقهم ونصرف مصاريف ادارية لا تزيد عن 10% كما نص عليها في إحدى المواد هذا نص قاصر لأنه ايضا اشار في المادة 13 قبلها أنه من موارد المؤسسة ريع استثمار أموال المؤسسة فكيف تنص في مادة على ريع الاستثمار وعندما تتحدث عن تخصيص الموارد والمبالغ لا تود أن تخصص مبالغ للاستثمار، هذه نقطة في اعتقادي في غاية الأهمية لأنه عندما يأتي مدير عام المؤسسة ليصرف للاستثمار سيقال له قانونا لا يجوز لك لأن البند (ب) من المادة 13 حدد لك أين تخصص الأموال.
- فيما يتعلق بالثقة والعرض الذي سمعناه من زميلنا الأخ مدير عام مؤسسة التأمينات كان يسأل ويدعو الناس، أنا أقول إن الناس عندهم أزمة ثقة في الدولة لأن الدولة لا تحترم قوانينها، وخير مثال على ذلك قانون الوظائف والأجور الأخير الذي نص نصا واضحا وصريحا حتى لا يجد المتلاعبون لبس أو ثغرة ليتلاعبوا من خلالها بهذا الجانب وهو الخاص بالحد الأدنى من الأجورفقد نصت المادة 38 من قانون الأجور - وأنا أتكلم عن الثقة - في البند (هـ) يحدد الحد الأدنى للأجور بعشرين ألف ريال ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، وحدد في مادة أخرى أن الأجر والمعاش ايضا يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، فنجد عندما تحدث عن المعاش الذي يفترض أن يكون حده الأدنى لا يقل عن عشرين ألف ريال الآن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء الأخير قسم المجموعة التي قد تقاعدت فإن الحد الأدنى للأجور سيصل الى عشرين الف ريال وسيعالج خلال أربع مراحل على الأقل خلال أربع سنوات قادمة وهذا يتناقض مع القانون الذي صدر في 18/7/2005 يعني نحن لا نقول إن هذا القانون صدر قبل عشر سنين بحيث أن السلطات والرقابة والذين تعاملوا مع القانون قد نسوا فالوجبة القانونية ما زالت ساخنة وأمور مثل هذه تهز الثقة وتجعل من الناس يعزفون ويستنكفون ويستبعدون أنهم يشاركوا أو يساهموا في مثل هذه المؤسسات.
- ايضا هناك نص يهز الثقة في قانون التأمينات والمعاشات عندما يتحدث عن التقاعد وتخصيص المبالغ أشار أنه عندما يكون هناك فائض هذا الفائض يستخدم لغرضين الأول أن أي زيادة في الفائض تغطى من هذا الفائض وترفع معاشات المتقاعدين، المتقاعدين الذين تقاعدوا في العام 92م مرتباتهم نزلت لما الواحد يدرسها من ناحية اقتصادية أقل من العشر في حين لو طبق القانون الذي صدر في 91م لكان معاش كل واحد منهم الآن على الأقل في قوته الشرائية هو نفسه ان لم يكن أكثر لأن المعاش يزيد من ناحية أي اضافة لموظفي الدولة يحصلوا على نصف تلك الاضافة، يعني إذا زادت مرتبات الموظفين بنسبة 20 المتقاعدين يحصلون على عشرة وهكذا، ايضا حتى تطبيق هذه المادة وأنا لا أجد أين الرقابيين وأين المتقاعدين وممثليهم حتى الزيادات التي حصلت حسب ما فهمت مؤخرا ان الزيادات اعطوهم من الحد الأدنى الذي كان سبعة الاف ولم تعطى لهم نسبة ويفترض انه اذا كان مجموع الزيادات الى مجموع الاجور تمثل ثلاثين في المائة يفترض ان هذا المعدل 30% يعطى لهم 15% كلا منهم بحسب مرتبه التقاعدي لكن الذي حصل ايضا العكس ان الزيادة اعطيت لهم على اساس الحد الأدنى وهذا خطأ، خطأ وظلم.
إذن عندما ندعو الناس ونريد ان نزيد من وعيهم، الوعي مرتبط ارتباط وثيق بثقة المواطن في الدولة والقوانين التي تصدرها، إذن المصداقية يجب ان تأتي اولا من الدولة حتى تكسب الدولة ثقة المواطن أو الموظف».
< د. محمد عمر باناجه، قال في مداخلته: «أولا شكرا للاستاذين القديرين هشام وتمام باشراحيل على تنظيم هذه الندوات التي تبحث في قضايا اجتماعية مهمة منها هذا الموضوع، وشكرا للاستاذ نجيب يابلي على تقديمه وللاستاذ عوض الهيج مقدم الموضوع، وفي الحقيقة التأمينات نوع من أنواع الادخار واعتقد أن الأستاذ فضل اشار الى هذا المعنى عندما قال جيل يدفع وجيل يقبض وهي في الأخير شكل أو نوع من أنواع الادخار أي تأجيل الاستفادة من جزء من الدخل أو الثروة من الحاضر الى المستقبل وفوائد التأمينات ربما لا تقتصر على المستفيدين منها فقط بل تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني برمته طالما وهي نوع من أنواع الادخار، ولكن هناك أسئلة غالبا ما تقفز الى الذهن عند تقييم حالات طرق واساليب التأمينات وايضا المدفوعات والاستحقاقات وهذه الاسئلة تظل محيرة للاقتصاديين منها على سبيل المثال أن التأمين الذي يدفعه العامل ورب العمل يعتبر ادخارا لدافعه فإنه يفترض أن يحصل دافعه على عائد نتيجة لتضحيته بجزء من انفاق الحاضر الى انفاق المستقبل وهذا ما يعرف في الأدب الاقتصادي بالفرصة الجديدة لكن ما يحدث أن قوانين التأمينات في كثير من البلدان تلتف على هذا المنطق الاقتصادي بالتسويق فقط حول مخاطر الشيخوخة والمرض والى آخره لجلب اموال المؤمن عليهم متناسية حق من حقوق هؤلاء المؤمن عليهم بدفع عائد على اموالهم التي ضحوا بها من انفاقهم في الحاضر الى انفاقهم في المستقبل.
ملاحظة أخرى امتداد للملاحظة السابقة وهي ان الطرق المتبعة في احتساب المعاش التقاعدي لموظفي الدولة أو القطاع الخاص ليس فقط تتجنى على المؤمن عليهم بحرمانهم من جزء من استحقاقاتهم بل إنها تتعسف منطق الأمور عندما لا تأخذ في عين الاعتبار الانخفاض المستمر في القيمة الشرائية في العملة نتيجة معدلات التضخم السنوي خاصة وأنه في بلادنا مرتفع وتجعل القيمة الحقيقية للمعاش تتخلف كثيرا عن القيمة الأسمية له في السابق، وهذا فسره ووضحه الاستاذ محمد عبدالله باشراحيل عندما قال ان المعاش المستلم اليوم لا يشكل ربما بالسالب مما كان عليه في سنة الاساس عندما بدأ المؤمن عليه في دفع أقساط التأمين.
أعتقد أنا هذه الملاحظات الاساسية، وما تبقى تعقيب على ما قاله الزميل عوض أنا اعتقد أن التأمين في البلدان التي تتبع الاقتصاد الحر اعتقد ليس الزامي ربما التفكير النمطي السائد لدينا نحن هو امتداد لما كنا نفكر فيه في الأمس لأن التأمين ليس الزامي على الاطلاق في الدول الرأسمالية وايضا حتى ان كانت الدولة تفرض على رب العمل جزء من المدفوعات اضافة الى الدخل الى التأمين فهذا لا يعني على الاطلاق ان التأمين يجب أن يذهب الى مؤسسة محددة بعينها فقط لأن عندنا مؤسسة حكومية بالتالي القانون والدولة والحكومة تلزم رب العمل سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص تلزمهم بدفع التأمينات واستحقاقات المعاش الى المؤسسة العامة للتأمينات وإذا كان هناك أكثر من مؤسسة يمكن ذهاب هذه الأموال الى مؤسسات أخرى ويمكن أن يستفيد منها المؤمن عليه بشكل مباشر اذا كان القانون يلزم رب العمل يستفيد منها المؤمن عليه ليس بدفعها للتأمين ولكن بالاستفادة منها بشكل آخر مثل شراء أوراق مالية على سبيل المثال من خلال شراء بعض الأصوال الثابتة التي يمكن ان تدر عليه دخلا في المستقبل، هذه هي الملاحظات التي أردت طرحها».
< ضمن مداخلات المشاركين في الندوة تحدث الأخ فضل علي عبدالله أحد المخضرمين في مجال التأمينات الاجتماعية قائلا: «موضوع التأمينات يقوم على فلسفة جيل يدفع وجيل يقبض مثله مثل الدين الخارجي الذي تقوم اي دولة بإقراضه من أجل جيل يصرف وجيل آخر يدفع، وبالنسبة للقطاع الخاص اذا فهم اصحاب العمل فلسفة هذه التأمينات لارتاحوا واراحوا لأن صاحب العمل عندما يدفع كل شهر مستحقات عامله فهو بالتالي يخلص من هم أولا بأول بحيث أنه في نهاية العام يكون خالي الوفاض من اي مستحقات أولا بأول مع راتبه وهذه ميزة تجعل صاحب العمل في القطاع الخاص مرتاح جدا في عمله وليس عليه أية ديون مستحقة للعمالة التي تعمل لديه بل قام بتحويلها الى مؤسسة اخرى ستكون مسئولة عنها، ولكن فليسمح لي الأخ عوض لي ملاحظات بسيطة على القانون رقم 26 وقد كتبت عن هذا الموضوع أكثر من مرة، هذا القانون في احدى مواده يقول أي عامل ينتقل من قطاع الى قطاع على صناديق التأمينات المختلفة ان تتبادل الاحتياطيات فيما بينها كما لو أن هذا العامل مشترك في صندوق واحد منذ ان بدأ عمله الى ان تقاعد وموجود نص في قانون 26 وقانون 25 مادة 63 ومادة 73 ولكن هذه المسألة لم تحل حتى الآن بين الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات خاصة لأولئك العاملين الذين تحولوا من القطاع العام الى القطاع الخاص ولا أعلم ما هي الحكمة وراء هذه المسألة التي لم تحل حتى الآن وهي يجب ان تحل بشكل جدي فعندما تأتي المؤسسة لتحاسب اي عامل منقول من القطاع العام الى القطاع الخاص على عشر سنوات خدمة بخمس سنوات أو سبع سنوات فهي تحايل على مستحقاته، هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية تتعلق باحتساب المعاش الذي يكون على متوسط أجر سنوي أو متوسط اجر الخمس السنوات الأخيرة وهذا ايضا تحايل على أجور الناس حيث يجب أن يكون المعاش محسوب على الراتب الاساسي الأخير الذي عليه الاشتراك لأنه في هذه الحالة انت تأخذ جزء من حق هذا المؤمن عليه في عملية الاحتساب التي تعملها وهي غير صحيحة لأن المادة 52 في القانون تقول اذا هناك زيادة جماعية في مرفق ما أو شركة ما فلا يجب ان يحاسب الانسان على متوسط خمس سنوات بل يجب ان يحتسب معاشه على اساس الراتب الاساسي الأخير وعملت حالة الخمس سنوات على حالات الالتفاف التي قد يعملها صاحب العمل لشخص ما عندما يحين موعد تقاعده يزيد راتبه فجأة هذه أنا معك ولكن عندما تكون هناك زيادة عامة لماذا تحاسب الناس على متوسط خمس سنوات بينما يجب ان يحسب معاشهم التقاعدي على اساس راتبهم الاساسي الأخير، واذا ارادت المؤسسة أن يشترك كل العاملين في القطاع الخاص عليها ان تصحح هذين النقطتين أما باقي النقاط فهي فرعية».
< د. محمد عبدالله باشراحيل قال في مداخلته: «في البداية أود أن أشكر زميلنا وأخونا مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة عدن على العرض الموجز والمفيد جدا وخير الكلام ما قل ودل، وسأدخل في الموضوع مباشرة.
أقول فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية فيه الكثير من الثغراث وقد اشار الى ثغرتين زميلي وأخي الأخ فضل عبدالله الذي تربطني به علاقة وطيدة حيث كنا في العراق مع بعض وكان في منظمة العمل العربية وأنا كنت مع الأمم المتحدة حينداك، وفي أول تعقيب لي أنا امامي الآن قانون المعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية، كلا القانونين يراعيان الجانب التأميني الاجتماعي الخاص بإصابات العمل والشيخوخة والوفاة والى آخره وايضا التقاعد، ولكن عندما نقرأ قانون التأمينات والمعاشات الخاص بموظفي الدولة نجد أن الاهداف هي واحدة في قانون التأمينات الاجتماعية الذي نرى في هذا القانون من وجهة نظري المتواضعة الثغرات التالية:
- سمي بقانون التأمينات الاجتماعية بمعنى أنه يرعى شأن اجتماعي بدون أن يضع عنوانا له بأنه يراعي جانب المعاشات كما نص عليه في قانون التأمينات والمعاشات الذي ينطبق على موظفي الدولة حتى العنوان يعطي مزيد من الثقة ولكن كونك تزيل كلمة معاشات يضع هذا علامات استفهام كثيرة على أنها لم تنص في هذا القانون في حين نصت على كلمة معاشات وحق تقاعدي ومعاش تقاعدي في قانون التأمينات والمعاشات، ايضا عندما نقرأ في التعاريف لا نجد كلمة صندوق، لم يعرف هل هناك صندوق لهذه المؤسسة العامة للتأمينات، المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات فيها صندوق والصندوق له مجلس ادارة ومجلس ادارته معين هنا، في التعاريف لا يوجد لفظ أو مصطلح صندوق في التعاريف بمعنى أن كلمة صندوق لا يتضمنها هذا القانون أو قد يوحي بالشك أنه لا يوجد هذا الصندوق في حين مواد القانون تتحدث عن معاشات تقاعدية.
- القانون كما قلت فيه كثير من الثغرات فيما يتعلق بتعريف الأجر وأنا لا أريد أن اسهب كثيرا وأدخل في تفاصيل ولكن أكتفي بإعطاء عناوين من ضمنها في المادة 13 من تخصيص أموال مؤسسة التأمينات لأداء حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم والمصاريف الادارية المنصوص عليها في هذا القانون يعني لا يوجد تخصيص للاستثمار طيب الفلوس التي سنجمعها بنخصصها لماذا؟ ألهذه الاغراض فقط بأن المؤمنين نعطيهم حقوقهم والمستحقين نعطيهم حقوقهم ونصرف مصاريف ادارية لا تزيد عن 10% كما نص عليها في إحدى المواد هذا نص قاصر لأنه ايضا اشار في المادة 13 قبلها أنه من موارد المؤسسة ريع استثمار أموال المؤسسة فكيف تنص في مادة على ريع الاستثمار وعندما تتحدث عن تخصيص الموارد والمبالغ لا تود أن تخصص مبالغ للاستثمار، هذه نقطة في اعتقادي في غاية الأهمية لأنه عندما يأتي مدير عام المؤسسة ليصرف للاستثمار سيقال له قانونا لا يجوز لك لأن البند (ب) من المادة 13 حدد لك أين تخصص الأموال.
- فيما يتعلق بالثقة والعرض الذي سمعناه من زميلنا الأخ مدير عام مؤسسة التأمينات كان يسأل ويدعو الناس، أنا أقول إن الناس عندهم أزمة ثقة في الدولة لأن الدولة لا تحترم قوانينها، وخير مثال على ذلك قانون الوظائف والأجور الأخير الذي نص نصا واضحا وصريحا حتى لا يجد المتلاعبون لبس أو ثغرة ليتلاعبوا من خلالها بهذا الجانب وهو الخاص بالحد الأدنى من الأجورفقد نصت المادة 38 من قانون الأجور - وأنا أتكلم عن الثقة - في البند (هـ) يحدد الحد الأدنى للأجور بعشرين ألف ريال ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، وحدد في مادة أخرى أن الأجر والمعاش ايضا يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، فنجد عندما تحدث عن المعاش الذي يفترض أن يكون حده الأدنى لا يقل عن عشرين ألف ريال الآن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء الأخير قسم المجموعة التي قد تقاعدت فإن الحد الأدنى للأجور سيصل الى عشرين الف ريال وسيعالج خلال أربع مراحل على الأقل خلال أربع سنوات قادمة وهذا يتناقض مع القانون الذي صدر في 18/7/2005 يعني نحن لا نقول إن هذا القانون صدر قبل عشر سنين بحيث أن السلطات والرقابة والذين تعاملوا مع القانون قد نسوا فالوجبة القانونية ما زالت ساخنة وأمور مثل هذه تهز الثقة وتجعل من الناس يعزفون ويستنكفون ويستبعدون أنهم يشاركوا أو يساهموا في مثل هذه المؤسسات.
- ايضا هناك نص يهز الثقة في قانون التأمينات والمعاشات عندما يتحدث عن التقاعد وتخصيص المبالغ أشار أنه عندما يكون هناك فائض هذا الفائض يستخدم لغرضين الأول أن أي زيادة في الفائض تغطى من هذا الفائض وترفع معاشات المتقاعدين، المتقاعدين الذين تقاعدوا في العام 92م مرتباتهم نزلت لما الواحد يدرسها من ناحية اقتصادية أقل من العشر في حين لو طبق القانون الذي صدر في 91م لكان معاش كل واحد منهم الآن على الأقل في قوته الشرائية هو نفسه ان لم يكن أكثر لأن المعاش يزيد من ناحية أي اضافة لموظفي الدولة يحصلوا على نصف تلك الاضافة، يعني إذا زادت مرتبات الموظفين بنسبة 20 المتقاعدين يحصلون على عشرة وهكذا، ايضا حتى تطبيق هذه المادة وأنا لا أجد أين الرقابيين وأين المتقاعدين وممثليهم حتى الزيادات التي حصلت حسب ما فهمت مؤخرا ان الزيادات اعطوهم من الحد الأدنى الذي كان سبعة الاف ولم تعطى لهم نسبة ويفترض انه اذا كان مجموع الزيادات الى مجموع الاجور تمثل ثلاثين في المائة يفترض ان هذا المعدل 30% يعطى لهم 15% كلا منهم بحسب مرتبه التقاعدي لكن الذي حصل ايضا العكس ان الزيادة اعطيت لهم على اساس الحد الأدنى وهذا خطأ، خطأ وظلم.
إذن عندما ندعو الناس ونريد ان نزيد من وعيهم، الوعي مرتبط ارتباط وثيق بثقة المواطن في الدولة والقوانين التي تصدرها، إذن المصداقية يجب ان تأتي اولا من الدولة حتى تكسب الدولة ثقة المواطن أو الموظف».
< د. محمد عمر باناجه، قال في مداخلته: «أولا شكرا للاستاذين القديرين هشام وتمام باشراحيل على تنظيم هذه الندوات التي تبحث في قضايا اجتماعية مهمة منها هذا الموضوع، وشكرا للاستاذ نجيب يابلي على تقديمه وللاستاذ عوض الهيج مقدم الموضوع، وفي الحقيقة التأمينات نوع من أنواع الادخار واعتقد أن الأستاذ فضل اشار الى هذا المعنى عندما قال جيل يدفع وجيل يقبض وهي في الأخير شكل أو نوع من أنواع الادخار أي تأجيل الاستفادة من جزء من الدخل أو الثروة من الحاضر الى المستقبل وفوائد التأمينات ربما لا تقتصر على المستفيدين منها فقط بل تمتد لتشمل الاقتصاد الوطني برمته طالما وهي نوع من أنواع الادخار، ولكن هناك أسئلة غالبا ما تقفز الى الذهن عند تقييم حالات طرق واساليب التأمينات وايضا المدفوعات والاستحقاقات وهذه الاسئلة تظل محيرة للاقتصاديين منها على سبيل المثال أن التأمين الذي يدفعه العامل ورب العمل يعتبر ادخارا لدافعه فإنه يفترض أن يحصل دافعه على عائد نتيجة لتضحيته بجزء من انفاق الحاضر الى انفاق المستقبل وهذا ما يعرف في الأدب الاقتصادي بالفرصة الجديدة لكن ما يحدث أن قوانين التأمينات في كثير من البلدان تلتف على هذا المنطق الاقتصادي بالتسويق فقط حول مخاطر الشيخوخة والمرض والى آخره لجلب اموال المؤمن عليهم متناسية حق من حقوق هؤلاء المؤمن عليهم بدفع عائد على اموالهم التي ضحوا بها من انفاقهم في الحاضر الى انفاقهم في المستقبل.
ملاحظة أخرى امتداد للملاحظة السابقة وهي ان الطرق المتبعة في احتساب المعاش التقاعدي لموظفي الدولة أو القطاع الخاص ليس فقط تتجنى على المؤمن عليهم بحرمانهم من جزء من استحقاقاتهم بل إنها تتعسف منطق الأمور عندما لا تأخذ في عين الاعتبار الانخفاض المستمر في القيمة الشرائية في العملة نتيجة معدلات التضخم السنوي خاصة وأنه في بلادنا مرتفع وتجعل القيمة الحقيقية للمعاش تتخلف كثيرا عن القيمة الأسمية له في السابق، وهذا فسره ووضحه الاستاذ محمد عبدالله باشراحيل عندما قال ان المعاش المستلم اليوم لا يشكل ربما بالسالب مما كان عليه في سنة الاساس عندما بدأ المؤمن عليه في دفع أقساط التأمين.
أعتقد أنا هذه الملاحظات الاساسية، وما تبقى تعقيب على ما قاله الزميل عوض أنا اعتقد أن التأمين في البلدان التي تتبع الاقتصاد الحر اعتقد ليس الزامي ربما التفكير النمطي السائد لدينا نحن هو امتداد لما كنا نفكر فيه في الأمس لأن التأمين ليس الزامي على الاطلاق في الدول الرأسمالية وايضا حتى ان كانت الدولة تفرض على رب العمل جزء من المدفوعات اضافة الى الدخل الى التأمين فهذا لا يعني على الاطلاق ان التأمين يجب أن يذهب الى مؤسسة محددة بعينها فقط لأن عندنا مؤسسة حكومية بالتالي القانون والدولة والحكومة تلزم رب العمل سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص تلزمهم بدفع التأمينات واستحقاقات المعاش الى المؤسسة العامة للتأمينات وإذا كان هناك أكثر من مؤسسة يمكن ذهاب هذه الأموال الى مؤسسات أخرى ويمكن أن يستفيد منها المؤمن عليه بشكل مباشر اذا كان القانون يلزم رب العمل يستفيد منها المؤمن عليه ليس بدفعها للتأمين ولكن بالاستفادة منها بشكل آخر مثل شراء أوراق مالية على سبيل المثال من خلال شراء بعض الأصوال الثابتة التي يمكن ان تدر عليه دخلا في المستقبل، هذه هي الملاحظات التي أردت طرحها».