> عقدت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة أمس جلستها الأخيرة المنعقدة برئاسة فضيلة القاضي سهل حمزة، رئيس المحكمة للنظر في القضية المرفوعة من حزب التجمع اليمني للإصلاح ضد اللجنة العليا للانتخابات.

وكان حزب الإصلاح قد تقدم الى المحكمة بدعوى جاء فيها: «بعد ان اعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن اجراء الانتخابات التكميلية لملىء المقعد الشاغر بالدائرة 227 محافظة ريمة، أبلغ المدعي المدعى عليها قراره خوض الانتخابات التكميلية في الدائرة وطلب موافاته بحصته من مختلف لجان ادارة العملية الانتخابية وذلك بتاريخ 23/11/2005م، الا ان المدعى عليها لم ترد على هذا الطلب سلبا او ايجابا.

وفي يوم 22/12/2005م ردت اللجنة ـ المدعى عليها ـ بأنها سوف تشكل اللجان الانتخابية دون اعتبار للصفة الحزبية للمشاركين مخالفة بذلك القانون الذي حدد معيار الصفة الحزبية أساسا لتشكيل تلك اللجان، وقد قامت اللجنة بقرارها رقم (110) لسنة 2005م المطعون فيه بتشكيل اللجان الانتخابية بدون اعتبار لمعيار الصفة الحزبية، وطلب حزب الإصلاح من المحكمة إلغاء ذلك القرار لعدم قانونيته».

وردت اللجنة العليا للانتخابات بواسطة محاميها الأخ حمود قاسم الأصبحي، بدفع ضد الدعوى المرفوعة من حزب الإصلاح، جاء فيه:«لعدم صفة التجمع اليمني للإصلاح في رفع دعوى الإلغاء المرفوعة ضد اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمخالفتها نص المادة (138) من قانون الانتخابات كونها قد حددت بأن لكل ناخب التقدم الى القضاء بأي طعن وكون دعوى الإلغاء لم تقدم من الناخب وهو الشخص الطبيعي، فإن ذلك يفضي الى انعدم صفة الحزب في رفع الدعوى ، اذ ان الحزب شخص اعتباري لا شخصا طبيعيا، كما ان الحزب ليس ناخبا ولا ينطبق عليه هذا المسمى».

وقد جاء في منطوق الحكم الصادر عن فضيلة القاضي سهل حمزة بعد الحيثيات ما يلي: (1) قبول الدفع بعدم صفة المدعي ـ حزب التجمع اليمني للإصلاح ـ في رفع الدعوى ضد المدعى عليها ـ اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء ـ المقدم من محامي المدعى عليها شكلا وموضوعا (2) عدم قبول دعوى المدعي المذكور لما عللناه في الحيثيات (3) يتحمل كل طرف مخاسيره.