> عند بداية القرن السابع عشر تزايد الاهتمام البريطاني بمدينة عدن ومناطق الجنوب العربي الاستراتيجية كجزء من المنافسة التي قامت بين دول أوروبا على الأصعدة الاقتصادية والجغرافية والعسكرية، وخاصة التنافس البريطاني مع البرتغال وهولندا في المنطقة حينها.

عام 1906م بدأت شركة الهند الشرقية البريطانية بإرسال أول رحلة لها إلى مدينة عدن ومنطقة البحر الأحمر، وأقامت أول وكالة تجارية لها في ميناء المخا وقد استطاع الإنجليز السيطرة على تجارة مناطق دول الجنوب العربي الخارجية.

مع مطلع القرن الثامن عشر ظهرت فرنسا كمنافس تجاري في المنطقة وبدأ تجارها في منافسة الإنجليز والهولنديين وقد وصلت التجارة الأوروبية قمتها في اليمن ما بين 1720م و1750م وقد انفرد الأنجليز بتجارة عدن ومناطق الجنوب العربي، غير أن التجارة الغربية تراجعت على مدى 60 سنة حيث انحصرت في النهاية بين الإنجليز في عدن ومناطق الجنوب وفرنسا في اليمن، وحتى تتوسع فرنسا في المنطقة وتحجّم من اتساع النفوذ البريطاني لجأ الفرنسيون إلى غزو مصر عام 1798م وهذا العمل دفع بهذه المنافسة بالتحول بينهما من ميدان التجارة إلى ميدان السياسة، لأن غزو نابليون لمصر قد بين لبريطانيا بأنه كان يهدف إلى غزو الهند والتي كانت حينها تحت النفوذ البريطاني، وعلى هذا الأساس أقدمت الحكومة البريطانية على الاجراءات التالية :

1- إرسال قوة حربية بريطانية إلى الساحل الشرقي لمصر لمواجهة التوسع الفرنسي.

2- التواجد العسكري في مدينة عدن ومناطق الجنوب العربي كموقع استراتيجي هام في منطقة البحر الأحمر عند باب المندب وخليج عدن لمراقبة السفن الفرنسية والتصدي لها.

عام 1799م استولت القوات البحرية البريطانية على جزيرة ميون الواقعة بقرب مضيق باب المندب والمتحكمة فيه، غير أنها تخلت عنها بعد تعرض فرنسا للهزيمة في مصر ولم تعد من الاسباب المهددة للمصالح البريطانية في المنطقة. وفي عام 1802م عقدت معاهدة مع السلطان العبدلي وبموجب هذه المعاهدة أصبح ميناء عدن مفتوحاً أمام السفن والبضائع البريطانية، وتم تأسيس وكالة تجارية بريطانية في مدينة عدن وضمت الاتفاقية توفير وسائل الحماية للرعايا الإنجليز في السلطنة.

أثناء الحرب البريطانية - الأمريكية بين عامي (1812-1814م) تعاظم الاهتمام البريطاني بشكل واسع بمدينة عدن ومناطق الجنوب العربي عامة للحد من اتساع التجارة الامريكية وتجارها، الذين أصبحوا في حينها يحتكرون الجزء الاكبر من تجارة البن في المخا ومناطق من اليمن، وبذلك هددوا المصالح التجارية البريطانية في المنطقة.

توسعت أهمية عدن الاستراتيجية في سياسة بريطانيا عند اواخر العشرينات من القرن التاسع عشر، وكان ذلك عندما هدفت بريطانيا لاستخدام البحر الأحمر كطريق للمواصلات التجارية بدلاً عن الطريق البحري الطويل حول منطقة الرجاء الصالح، وكان لاكتشاف البخار الاهمية الكبرى في جعل بريطانيا تنظر إلى مدينة عدن كمحطة لتموين السفن بالفحم، خاصة وأن ميناء عدن موقعه في منتصف الطريق الواقعة بين مدينة بومباي في الهند وقناة السويس في مص.ر وفي عام 1829م استأجر الانجليز مساحة في جزيرة صيرة في مدينة عدن وكذلك في مدينة المكلا عام 1830م لنفس الغرض.

عام 1833م جاء أمر للقبطان هينس القائد البريطاني بأن يتوجه إلى سلطنة المهرة لشراء جزيرة سقطرى لاستخدامها محطة لتموين السفن البريطانية، وهو الذي كان يقوم بنفس الوقت بإجراء مسح لساحل جنوب الجزيرة العربية، غير أن التوفيق لم يكن من نصيبه في هذه المهمة وقد كانت نظرته نحو مدينة عدن، فهي المكان والموقع الأنسب لاستخدامها كمحطة لتزويد السفن وقاعدة تجارية وعسكرية ذات أهمية لبريطانيا، وقد كتب لإقناع حكومته حول هذا الموضوع قائلاً : «إن المرفأ العظيم لمدينة عدن يمتلك من القدرات والامكانيات ما لا يملكه ميناء آخر في الجزيرة العربية.

إن ازدهاره لاشك وأن يقضي على بقية موانئ البحر الأحمر، فهو يحتل مركزاً تجارياً ممتازاً لا شك أنه أنسب الموانئ الموجودة لمواصلات الامبراطورية عبر البحر الأحمر وهو في وضعه الحالي صالح لاستقبال البواخر وتموينها في كل فصول السنة».

وفي تاريخ 27 فبراير عام 1838م قال الحاكم البريطاني في مدينة بومباي في الهند في خطاب منه موجه إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية بخصوص وضع مدينة عدن : «إن مدينة عدن بالنسبة لنا لا تقدر بثمن فهي تصلح كمخزن للفحم طيلة فصول السنة ويمكن أن تكون ملتقى عاماً للسفن المستخدمة طريق البحر الأحمر وقاعدة عسكرية قوية بواسطتها يمكننا أن نحمي ونستفيد من تجارة الخليج العربي والبحر الأحمر والساحل المصري المحاذي الغني بمنتجاته.

وعدن كجبل طارق متى ما أصبحت في ايدينا ستكون صعبة المنال من البر والبحر.

إنني أنظر إلى الموضوع بشمول وعمق أكثر فهناك أمتان كبيرتان تتآمران علينا وتودان القضاء على نفوذنا في الشرق الأوسط روسيا القيصرية وتتجه نحونا من خلال إيران والثانية فرنسا وهي آتية من خلال مصر. وحتى نتصدى لهذه التهديدات يتحتم على بريطانيا أن تعد لنفسها مراكز دفاعية خارج الحدود».

وحول أهمية عدن الاستراتيجية في السياسة الدولية يقول مؤرخ بريطاني: «من غير المحتمل ان يكون بالمرستون قد اتخذ قرار الاستيلاء على مدينة عدن لمجرد الحاجة إلى محطة للفحم».

إن القيم التجارية والحربية متشابكة فيما بينها ومن الصعب الفصل بين احتلال عدن وبين سياسات الامبريالية التجارية. صحيح أن عدن كانت محطة مهمة لتموين السفن بالوقود ونقطة تجمع للشرق الأوسط إلا أنها تستمد أهميتها العظمى من موقعها الجغرافي كقاعدة للعمليات البحرية.

إن تجارة بريطانيا الخارجية في حاجة إلى خط مواصلات مضمون وذلك بدوره يعتمد على وجود قواعد ساحلية يحسن اختيارها ويقوم بحراستها الاسطول الملكي البريطاني الكبير.

إن عدن تتبوأ محوراً حيوياً على طريق البحر الأحمر المؤدي إلى الهند، وقد ارادتها بريطانيا بسبب صلاحيتها كمحطة وكقاعدة عسكرية ولكن بصورة رئيسية من أجل منع اية قوة أخرى من السيطرة على منطقة استراتيجية حيوية كهذه.

كانت شركة الهند الشرقية- البريطانية قد أعدت خطتها للدخول إلى عدن، وفي صبيحة 4 يناير عام 1837م غرقت السفينة البريطانية (داريا دولت) في ساحل عدن وتعرضت بضائعها للنهب، غير أن سلطان لحج والحاكم لمدينة عدن قد أعاد إلى صاحب السفينة ثلث البضائع المنهوبة ووعد بإعادة ثمن ما تبقى من البضائع وفي شهر يناير عام 1839م تقدم القبطان هينس على رأس قوات بحرية بريطانية جاءت عبر البحر من مدينة عدن، وفي تمام الساعة 30:11 من صباح يوم الاثنين بتاريخ 19 يناير عام 1839م دخلت القوات البريطانية إلى عدن عبر طريق جزيرة صيرة وتم بعد ذلك في تاريخ 18 يونيو 1839م توقيع معاهدة صداقة مع سلطان لحج. كان الكابتن هينس هو أول معتمد ومقيم سياسي بريطاني في عدن منذ تاريخ 19 يناير وحتى يونيو 1854 وبعده جاء الكولونيل جيمس اوترم في نفس المنصب من عام 1854-1856 والذي ربط عدن ودويلات الجنوب العربي كلها في إطار النظام الإداري لشركة الهند الشرقية. وما بعد عام 1854م اخذت الاحداث بشكل تدريجي تقرب عدن ودويلات الجنوب العربي أكثر إلى مركز الاضواء وتظهرها كمركز حيوي وهام في إطار المحور الاستراتيجي البريطاني وكقاعدة لها أهميتها على مدخل البحر الأحمر، ووسط هذا تصاعدت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا على المنطقة فاستولت بريطانيا على جزيرة ميون عام 1856م خوفاً من وصول المد الفرنسي واستولى الفرنسيون على جزيرة اوبوك على الساحل الصومالي المقابل عام 1862م خوفاً من وقوعها في يد بريطانيا.

في العامين 1867-1868 أصبحت عدن قاعدة متقدمة للمملكة المتحدة، وأثناء حكم المعتمد السياسي البريطاني الكولونيل ميرويدز والذي حكم عدن في الفترة 1863م حتى 1867م تقدمت عدن من حيث التوسع وشهدت تطوراً ملموساً حيث زاد عدد الثكنات العسكرية وتم بناء فنار فوق باب عدن وسكرتارية المستعمرة في منطقة التواهي وتم ربط عدن بالتواهي عبر طريق رأس طارشين، وقد كان لدى البريطانيين جهازان مختصان بشؤون الامارات والسلطنات والمشيخات في دويلات الجنوب العربي والذي تقع خارج حدود مدينة عدن وهما :

1- الجهاز الأول ويسمى بالقوة العسكرية الجديدة للارياف والتي عرفت بخيالة المجراد، وقد جاءوا بها من الهند وكانت مهامها تتمثل بالقيام بجولات استطلاعية متواصلة إلى إمارات وسلطنات ومشيخات مناطق الجنوب العربي بهدف معرفة أحوالها العسكرية والاستراتيجية لوضع السياسات والحلول المناسبة.

2- أسست الدائرة العربية وهي تابعة مباشرة للمعتمد السياسي البريطاني في عدن، وأعمال هذه الدائرة التخطيط والتنفيذ لسياسة بريطانيا في التعامل مع القبائل داخل مناطق الجنوب العربي، حيث أصبحت أهم إدارة حكومية وبالذات بعد إنشاء دار الضيافة الملحقة بها عام 1869م وكانت تعتمد السياسة البريطانية حينها أمام تلك المناطق على دفع المرتبات لحكامها وتقديم الحماية مقابل الولاء الكامل دون التدخل أو الوجود العسكري المباشر فيها أو في بعضها إلا لتقديم الحماية والدعم.

الا أن هذه السياسة اختلفت بعد انضمام الاتراك إلى جانب ألمانيا عندما كان الأتراك في تلك الحقبة يحتلون اليمن ويشكلون الخطر المباشر على النفوذ البريطاني في مناطق الجنوب العربي حينها.

عدن قاعدة بريطانية في المنطقة

تحولت عدن بعد ذلك إلى مركز وقاعدة بريطانية هامة نظراً لموقعها الذي جعلها في هذا المكان في السياسة الدولية، وللبحر الأحمر موقعه الفريد كذلك فهو حلقة اتصال بين البحار الشرقية والغربية، وعندما سعت السياسة البريطانية للتوسع والاستفادة من تواجدها في عدن ولتنفيذ مشاريعها في البحر الأحمر، لم تكن الطرق أمامها ممهدة، بل كانت هناك المطالب التركية بالسيادة على كل مناطق الجزيرة العربية، والمطالب المصرية من الساحل الأفريقي من السويس وحتى رأس جوارد فوي.

تعود أول المحاولات البريطانية للعلاقات مع الساحل الصومالي منذ عام 1827م، ولكن بعد دخول بريطانيا إلى عدن تزايد الاهتمام بسواحل البحر الأحمر والجزر المتناثرة فيه، وبدأ العمل على مد النفوذ البريطاني في موانئ تاجورة وزيلع على الساحل المقابل، وفي تاريخ 19 أغسطس عام 1840م، تقدم الكابتن مورسي الى تاجورة وعقد معاهدة للصداقة والتجارة بصفته ممثلا لشركة الهند الشرقية، وكانت تلك المعاهدة مع حاكم تاجورة السلطان محمد بن محمود الذي وافق على نقل حاصلات الأقاليم الداخلية في إيفات وشوا والحبشة إلى الساحل، ومقابل هذا العمل تعهدت حكومة عدن البريطانية على تشجيع التجارة الداخلية في تاجورة، وكانت المادة السابعة من تلك الاتفاقية قد ألزمت حاكم تاجورة بعدم الدخول في أية علاقات سياسية أو تجارية مع أي قوى أوروبية، أخرى، متى ما كانت تلك العلاقات تمس المصالح البريطانية في المنطقة دون الرجوع في هذا الأمر إلى السلطات البريطانية في عدن، وبموجب ذلك تعهدت شركة الهند الشرقية بأن لا تقوم بأي عمل عدائي ضد ولايات تاجورة، وفي تلك الفترة التي وافق فيها سلطان تاجورة على المعاهدة باع جزر موس للحكومة البريطانية، ويتكون أرخبيل موس من ثلاث جزر كبيرة وخمس جزر صغيرة، وكلها صالحة لرسو السفن، ونظراً لمواقعها داخل خليج تاجورة جعل منها نقطة استراتيجية هامة بحكم تحكمها بطريق القوافل التي تسير مع وادي الحواش بداية من الساحل حتى داخل بلاد الحبشة عبر مناطق الدناكل.

في نهاية عام 1854م، انطلقت بعثة من عدن وكان إشرافها من قبل حكومة بومباي والهدف منها كشف المنطقة الواقعة بين بربرة وزنجبار، وقد عين قائداً لهذه البعثة الملازم بروتون Burton وهو من جيش بومباي وكان معه الملازمون هرنHerne وسترويان Stroyan وسيسبكStroyan وسبيك Speke وقد نجح بورتون في رحلة تمهيدية قام بها إلى هرر، والتي لم يكن قد زارها أي غربي حتى ذلك الوقت، أما سبيك فقد توغل في الأقليم الذي توجد به قبيلة وارسنجلي الصومالية، وبقي كل من هرن وسترويان في بربرة فترة السوق السنوية بغرض جمع المعلومات الوافية عن الحركة الاقتصادية بهذا الميناء، وقد تجمع الضباط الأربعة في شهر أبريل من عام 1855م، في بربرة.

توسع اهتمام الانجليز بمواقع خطوط الملاحة البحرية المتصلة بعدن، وقد اعتبروا الجزر المتناثرة في هذه المنطقة جزءا من ركائزهم، ففي عام 1856م دخلوا جزر كوريا موريا وجعلوها من المنافذ البريطانية وكذلك تشييد موقع بحري بين عدن ومسقط، وفي نفس العام طرح اقتراح على حكومة الهند من أجل أخذ جزيرة بريم الواقعة في مدخل البحر الأحمر، وكان المقيم السياسي في عدن البريجادير كوجلان (1856- 1862م) قد تقدم بتقرير عن هذه الجزيرة قال فيه: «إنه إذا ما تم شق قناة السويس فإن احتلال بريم سوف يزيد الثقل البريطاني في تلك المنطقة»، وقد ذكر في تقريره أن فرنسا تضع الجزيرة في مخططها السياسي، وأن وضع قوة بحرية صغيرة في ذلك المكان سوف يكون كافيا لمراقبة المضايق وتفتيش أي سفينة تمر بها، فالقوات البريطانية كانت قد احتلت الجزيرة في بداية القرن 19، وكانت شركة الهند الشرقية قد استولت على هذه الجزيرة عام 1799م إلا أنه تم الجلاء عنها بموافقة لورد ولسلي الذي لم يجد فائدة منها، وفي 26 يناير 1857م عاد الانجليز إليها لبناء فنار فيها يرشد ضوؤه السفن البريطانية المسافرة عبر البحر الأحمر.

ونظرا لهذا التوسع البريطاني من عدن نحو الاتجاه البحري في المنطقة، شهد ميناء عدن حركة في وصول ومغادرة السفن، وفي عام1848م حتى 1849م بلغ عدد السفن التي مرت فيه: بريطانية 79، امريكية 8، فرنسية 3 . ومن 1849 حتى 1850م: بريطانية 71، أمريكية 11، فرنسية 2 .

حرصت الحكومة البريطانية في العقدين السابع والثامن من القرن 19 وبالذات بعد فتح قناة السويس عام 1869م على الحد من النشاط الإيطالي في البحر الأحمر والتصدي له، وبالذات في المناطق القريبة من القاعدة البريطاينة في عدن، وقد وصف وزير خارجية بريطانيا عام 1879م اللورد سولسبري هذه المنطقة بالنسبة لبريطانيا بالوتر البريطاني الحساس بعد فتح قناة السويس بعشر سنوات.

وقد حاولت إيطاليا في مطلع العقد الثامن من القرن 19 احتلال سقطرى صاحبة الموقع الممتاز عند مدخل خليج عدن والذي يواجه رأس جورد فوي على الساحل الشرقي لأفريقيا وكان ذلك في شهر يونيو عام 1871م، وقد أرسلت حكومة روما السفينة الحربية فيتور بيزاني إلى منطقة البحر الأحمر، في محاولة للاستيلاء على جزيرة سقطرى وجعلها من ضمن أملاك الحكومة الإيطالية في شرق أفريقيا، ولكن الحكومة البريطانية في عدن عرفت الهدف الذي جاءت من أجله هذه السفينة إلى مياه خليج عدن، وقد أعلن المقيم السياسي البريطاني في عدن وهو الجنرال تشارلز تريمنهير (1870- 1872م) أن احتلال إيطاليا لجزيرة سقطرى أمر لا يمكن الموافقة عليه اطلاقاً.