نقابات التعليم تحذر الحكومة من تجاهل مطالبها وتعلن أنها ستلجأ لاستئناف الفعاليات الاحتجاجية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكرت نقابات التعليم (المعلمين اليمنيين، المهن التعليمية، التعليم الفني والتدريب المهني) ان الحكومة قد نكثت بوعودها وتنكرت للاتفاقات والتفاهمات التي تمت معها بشأن حقوق جميع العاملين في التعليم العام والتعليم الفني وفقا لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م. وقالت هذه النقابات في بيان مشترك اصدرته ان الحكومة لم تقم بواجبها في الصعيد التالي:
1ـ لم تتم حتى الآن معالجة الاختلالات التي رافقت النقل الى الهيكل الجديد بما فيها نقل الذين لم تشملهم الزيادة في شهر اكتوبر الماضي الى هيكل الأجور الجديد وتصحيح اوضاع الذين تم تسكينهم بالمؤهلات الجديدة ومازال الموضوع محل تسويف ومماطلة رغم وعود الأخ وزير التربية والتعليم بحسم الموضوع حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.
2ـ لم يتم البت بشكل جدي في موضوع البدلات القانونية التي تم تنزيلها (بدلات قانون المعلم) ولم تتخذ الخطوات العملية لمنح بدل طبيعة العمل بنسبة 110% وصرفها بأثر رجعي من يوليو 2005م حسب الإتفاق مع وزير التربية والتعليم.
3ـ مازالت الحكومة تتجاهل المطلب الرئيسي بضرورة تحديد مواعيد مراحل تنفيذ القانون تهربا من أي التزام بهذا الصدد.
4ـ لم تبد الحكومة أي تجاوب حتى الآن فيما يتعلق بإعادة النظر في جدول الأجور ورفع الحد الأعلى في المرحلة الأولى الى خمسة اضعاف الحد الأدنى.
5ـ لم يتم حتى الآن معالجة موضوع تسكين العاملين في التعليم الفني والتدريب المهني بناء على قواعد نقل المشمولين بقانون المعلم. وحملت النقابات الثلاث في بيانها الحكومة المسئولية الكاملة عن لجوء النقابات لاستئناف الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي تم تعليقها في نوفمبر الماضي، مؤكدة انها ستتخذ موقفا موحدا ونهائيا بهذا الشأن عقب اجازة عيد الأضحى المبارك من خلال مؤسساتها النقابية وبما يكفل استجابة الحكومة لكافة المطالب المرفوعة.
1ـ لم تتم حتى الآن معالجة الاختلالات التي رافقت النقل الى الهيكل الجديد بما فيها نقل الذين لم تشملهم الزيادة في شهر اكتوبر الماضي الى هيكل الأجور الجديد وتصحيح اوضاع الذين تم تسكينهم بالمؤهلات الجديدة ومازال الموضوع محل تسويف ومماطلة رغم وعود الأخ وزير التربية والتعليم بحسم الموضوع حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.
2ـ لم يتم البت بشكل جدي في موضوع البدلات القانونية التي تم تنزيلها (بدلات قانون المعلم) ولم تتخذ الخطوات العملية لمنح بدل طبيعة العمل بنسبة 110% وصرفها بأثر رجعي من يوليو 2005م حسب الإتفاق مع وزير التربية والتعليم.
3ـ مازالت الحكومة تتجاهل المطلب الرئيسي بضرورة تحديد مواعيد مراحل تنفيذ القانون تهربا من أي التزام بهذا الصدد.
4ـ لم تبد الحكومة أي تجاوب حتى الآن فيما يتعلق بإعادة النظر في جدول الأجور ورفع الحد الأعلى في المرحلة الأولى الى خمسة اضعاف الحد الأدنى.
5ـ لم يتم حتى الآن معالجة موضوع تسكين العاملين في التعليم الفني والتدريب المهني بناء على قواعد نقل المشمولين بقانون المعلم. وحملت النقابات الثلاث في بيانها الحكومة المسئولية الكاملة عن لجوء النقابات لاستئناف الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي تم تعليقها في نوفمبر الماضي، مؤكدة انها ستتخذ موقفا موحدا ونهائيا بهذا الشأن عقب اجازة عيد الأضحى المبارك من خلال مؤسساتها النقابية وبما يكفل استجابة الحكومة لكافة المطالب المرفوعة.