الاشتراكي: إذا أردنا أن نخوض انتخابات يدافع عنها الجميع فلنتفق على نزاهتها..والمؤتمر:الاصلاح يريد «قسمة اخوة» والاشتراكي محرج والإصلاح: لا ندري ماذا يريدون من هذه التصريحات الخرقاء في انتخابات حساسة

> صنعاء «الأيام» عن «المؤتمرنت»/خاص:

>
ياسين سعيد نعمان
ياسين سعيد نعمان
كشف مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام عن رفض التجمع اليمني للإصلاح كافة المقترحات التي قدمت لحل الخلافات بشأن تشكيل اللجان الانتخابية التي ستتولى تصحيح جداول الناخبين في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية والرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.

وأبان المصدر في تصريح لـ "للمؤتمر نت" عن رفض الإصلاح لمقترحات تقدم بها المؤتمر الشعبي تقضي بتشكيل اللجان الانتخابية من خريجي الجامعات وطالبي التوظيف لدى الخدمة المدنية ، مؤكداً إصرار الإصلاح على تقاسم اللجان حزبياً .

وقال المصدر إن المؤتمر تقدم بمقترحات خلال اللقاء الذي عقد يوم الجمعة الماضي بمنزل الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي وهو الاجتماع الذي يعد تواصلاً لاجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي في مبنى اللجنة العليا للانتخابات بحضور الأمناء العامين للأحزاب وأمناء عامين مساعدين تتضمن تشكيل اللجان من خريجي الجامعات وطالبي التوظيف المسجلين في الخدمة المدنية باعتبارهم أصحاب الحق الأول.

وقال المصدر إن ذلك المقترح مبني على أساس أننا من خلالهم نستطيع الحصول على كل الضمانات لكل الأحزاب باعتبارهم جاءوا بحكم حصولهم على الشهادة الجامعية، مضيفاً: وكنا في المؤتمر- كما هي العادة- نؤثر الوطن ونؤثر العملية السياسية على أنفسنا ونقبل بأن نرضي أصحاب الأهواء والمطامع في تقاسم اللجان رغم قناعتنا أن مهمة هذه اللجان هو تطبيق القانون وأن صاحب الحق في تعيينهم هي اللجنة العليا للانتخابات وليس الأحزاب حتى نضمن عملية انتخابية سليمة خالية من الشوائب وحتى لا نحول العملية الانتخابية إلى توزيع حصص لأرباح للأحزاب مادياً من خلال تشغيل أعضائها وكأنهم هم الوطن وليس من ينطبق عليهم شروط المادة (26) من القانون أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية، وطلبهم التوظيف بدل الخدمة وليس عبر دهاليز الأحزاب وزواياها ولن يكونوا أداة من أي حزب لأنه لا يمتلك الفضل عليهم باختيارهم أو أنهم تبعاً له أو أنهم سيمثلون الحيادية الكاملة.

مؤكداً أن ضمان الحيادية يأتي من خلال " إننا لا نعلم من هم المنتمون إلى المؤتمر أو الإصلاح أو الاشتراكي أو الناصري أو أي حزب آخر ومن منهم المستقلون وكم حجم قوة أي حزب وأننا بدلاً من أن نختار موظفين تقدم أسماءهم الأحزاب وتخلى مواقعهم ويدفع لهم بدلاً يومياً إلى جانب الراتب الذي يتقاضونه لم لا يكونون خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم التوظيف وهم متفرغون حتى اللحظة أو طلبة الجامعات بحيث يؤخذون عشوائياً أو بنسبة من كل سنة جامعية أو طلاب سنوات معينة نترك تقدير ذلك للجنة العليا".

إلا أن المصدر أكد رفض الإصلاح لهذا المقترح "غير أن إخواننا في التجمع اليمني للإصلاح أصروا على أن تكون لجان الانتخابات تقاسمية بين الأحزاب ولم يقبلوا بمبدأ نسبة أصوات الناخبين ولا حجم المقاعد الانتخابية ولا التساوي الكامل بين الأحزاب المسجلين لدى اللجنة العليا المعترف بهم وعددهم (22) حزباً بل أصروا جزافاً أن يكون للقاء المشترك ثلث أعضاء اللجان وثلث للمؤتمر الشعبي ومعه بقية الأحزاب وثلث ثالث يتفق عليه جميعاً وهو أمر لا يتفق والقواعد القانونية ولا منطق العقل ولا ما هو متعارف عليه في بلدان العالم أجمع".

واضاف: إن الأصل هو القانون أو مقاعد البرلمان أو أصوات الناخبين وليس غير ذلك ، مؤكداً ً على موقف المؤتمر في رفض مطالب التجمع اليمني للإصلاح بإلغاء الآخر وعدم الاعتراف ببقية الأحزاب وحصر العملية الحزبية في أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر فقط أما بقية الأحزاب فلا مكان لهم ولا يقبلهم أو بالشرط الذي وضعه الإصلاح بأن تكون اللجان أثلاثا كما أشرنا أو بالتساوي بين الأحزاب الخمسة الممثلة في مجلس النواب وهذا ما لا يقره عقل ولا منطق لأن يتساوى حزب الأغلبية بمقاعده (239) بحزب البعث والحاصل على مقعدين أو الوحدوي الناصري الحاصل على ثلاثة مقاعد أو الاشتراكي الحاصل على سبعة مقاعد أو الإصلاح صاحب الـ(45) مقعداً.

واستطرد :لو أن الإصلاح كما يقول ( إننا أخوة) ويريد القسمة بين الأخوة فعليه أن يعتبر أن الأحزاب المعترف بها جميعاً (22) حزباً هم الأخوة وأنهم شركاء العمل السياسي وألا نلغيهم وألا يدفع المؤتمر ثمن الأخوة على حساب الديمقراطية ومشاركة جميع القوى السياسية فيها ليتبنى عرفاً أو يرسي تقليداً لا يتفق مع أي مبدأ من مبادئ القانون أو الديمقراطية ولأننا طلبنا الجلوس على طاولة المفاوضات من باب الحرص وإلا فإن الحق للجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان وحقنا كأحزاب أن نشكل لجان رقابة كما هو حق للمرشحين أو من يمثلهم والهيئات الشعبية المحلية والأجنبية أن تكون رقابتها حاضرة وليس لدينا مانع بأن يكون القضاء حاضراً لكن ما يهمنا ألا تكون الشروط التعسفية التي لا هم لها إلا أن تكون صاحبة القول الفصل بالعملية الانتخابية وحدها كما أشار أمينه العام المساعد في اجتماع يوم الجمعة بقوله (ما الذي يضير المؤتمر أن يشكل الإصلاح هذه اللجان ويشكل هو لجان الرقابة) ونترك هنا الحكم للقارئ والمهتم والمختص .

وقال : أملنا كبير في الدكتور ياسين نعمان ألا يستعجل بإطلاق التصريحات طالما هو الرجل الذي أدار هذه الحوارات في منزله ونأمل أن يتسم موقفه بالحيادية وأن يكون كما عهدناه حريصاً على تحقيق الديمقراطية وتطبيق مبادئ العدل والحق والنظرة الواقعية بغض النظر عن موقعه في اللقاء المشترك أو شعوره بالحرج تجاه مطامع شركائه في التجمع اليمني للإصلاح في اللقاء المشترك.

وأضاف : كم كنا سعداء عندما أعلن نعمان ورئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الصبري والأخوة في حزبي البعث موافقتهم على مقترح أن تكون اللجان من خريجي الجامعات المتقدمين للتوظيف لدى الخدمة المدنية وكنا نأمل ونحن خمسة أحزاب موافقون على ذلك المقترح وهم( المؤتمر صاحب المقترح والحزب الاشتراكي والناصري وحزبا البعث) ألا يغلب رفض الإصلاح للمقترح على قناعة الخمسة الأحزاب وقبولهم ، وأن تحدد الأحزاب الخمسة موقفاً تجاه الرافض خاصة وأن المؤتمر أعلن في الاجتماع السابق هذا الخيار أو خيار الجامعات أو خيار أن تشكل اللجان من مجموع الأحزاب المعترف بها (22) حزباً بالتساوي أو أن يبتعد حزبا المؤتمر والإصلاح عن تشكيل اللجان وأن نعطي للجنة العليا وبقية الأحزاب حق اختيار وتشكيل اللجان وأن نشكل نحن لجاناً رقابية إلى جانب لجان الرقابة المسموح لها قانوناً باعتبارنا غير طامعين بشيء من منافع الانتخابات و ما يفكر به الحزب الآخر ويجعله هدفاً وليس الانتخابات.

المحامي محمد ناجي علاو
المحامي محمد ناجي علاو
مكرراً أسفه للتصريحات التي أطلقها الدكتور ياسين نعمان فيما نحن متفقون أن خيار خريجي الجامعات إلى جانب المقترح الأخير الذي صدر عنه قبل أن ينفض الاجتماع بدقائق هما اللذان سنعود لمناقشتهما عقب إجازة عيد الأضحى المبارك والبت فيهما.

مؤكداً حرص المؤتمر الشعبي على مشاركة الجميع .. وذهب المصدر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة حق مطلق لا يستطيع أحد أن يقول لو أنها مارست اختصاصها فذلك يعد إضراراً بالعملية الانتخابية خاصة وأن الحزب الاشتراكي والإصلاح والناصريين هم ممثلون بها ولو رأوا أن هناك خروقاً في القانون لأمكنهم التحفظ عليه.

وردا على هذه التصريحات لمصدر المؤتمر الشعبي العام اوضح لـ «الأيام» د. ياسين سعيد نعمان امين عام الحزب الاشتراكي اليمني في اتصال هاتفي قائلا : «النقاش الذي دار في بيتي للاحزاب الممثلة في البرلمان كان لقاء جيدا وممتازا وجرى فيه مناقشة الامور بشكل صريح وودي وتم التأكيد على ان الموضوع سياسي اكثر مما هو فني وقلنا اذا اردنا ان نخوض انتخابات يدافع عن نتائجها الجميع فلا بد ان نخطو خطوات نتفق عليها فيما يخص نزاهة الانتخابات وكان هذا موقف كل الاحزاب التي جمعها ذلك اللقاء ..ولما لم نصل الى نتيجة محددة فقد اتفقنا على مواصلة النقاش بعد العيد».

واختتم د. ياسين سعيد نعمان تعليقه على المصدر المؤتمري بالقول : «ارجو ان نتوقف عن اطلاق اي تصريحات قد تؤدي الى عرقلة الجهود الطيبة التي يبذلها الجميع لاسيما وان الموضوع حساس ويحتاج الى تفاهم بين كل الاحزاب من اجل ان تسير العملية السياسية كما يتمناها ابناء الشعب اليمني».

وفي رده على تصريح المصدر بالمؤتمر الشعبي العام قال لـ «الأيام» في اتصال هاتفي المحامي محمد ناجي علاو رئيس الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للاصلاح : «اولا القانون واضح وصريح بان قوام لجان القيد والتسجيل ومراجعة الجداول وكذلك لجان ادارة الاقتراع واي لجان تشكلها اللجنة العليا للانتخابات وجوبا ان تكون من الاشخاص الذين تختارهم الاحزاب وفقا لنص المادة 24 من قانون الانتخابات والاستفتاء، بذلك لا تملك اللجنة العليا للانتخابات اي خيار لتشكيل اعضاء اللجان من غير هؤلاء. وهذا مبدأ تم ارساؤه بعد الوحدة المباركة بأول قانون للانتخابات روعي فيه ابعاد السلطة التنفيذية وأي سلطة اخرى من تشكيل هذه اللجان من عناصر لا ترشحها الاحزاب وذلك كان في فترة التوازن العظيم الذي ما ان اختل بحرب 94 حتى عادت الهواجس لدى من بقي في الحكم في المؤتمر الشعبي العام ليلغي كل مكسب حقق من الوحدة وبالتالي تغيب الثقافة السياسية التي واكبت قيام المنجز العظيم الوحدة اليمنية ليفرض قانون المنتصر».

واضاف المحامي علاو :«ثانيا ان حزب المؤتمر الشعبي قد فرخ عشرات الاحزاب التي لا تملك اي قاعدة للناخبين ولا تملك مقومات الحزب ودفع عناصره الامنية لتشكل هذه الاحزاب ومنها لجنة الاحزاب المسيطر عليها من المؤتمر الشعبي صك المشروعية الورقية وليس مشروعية الناخبين ..لا غرابة في هذه الاحزاب التي لم تستطع في الانتخابات الماضية ان تجمع من دوائر الجمهورية جميعها ما يتجاوز 500-2000 صوت لدى الاكبر منها ..ولذلك اطرتها الاجهزة الامنية للمؤتمر الشعبي العام المندمجة في مفاصل الدولة في اطار ما يسمى بالمجلس الوطني للمعارضة ليكون ورقة ديكورية تساوم بها الاحزاب الحقيقية ذات الثقل الجماهيري مثل احزاب اللقاء المشترك ..وبالتالي فإن اللجنة العليا هي في جلها من موظفي المؤتمر واتباعه وعناصره الامنية دوما لا تتصرف الا بما يوافق أوامر موظفيها، فلا غرابة من مثل هذه المسائل ان ينسفوا ما تراكم عبر سنوات الصراع وتكرس في دستور الوحدة والقوانين ذات الصلة بالعمل السياسي دون فهم لهذه المسألة التاريخية ولهذه القوانين واسبابها والدافع اليها ويختزل تاريخ النضال الطويل من خلال اشخاص لا يملكون لأنفسهم ولغيرهم نفعا بحكم انتمائهم الوظيفي الاساس والمصلحي لحزب الحكومة ودولتها المتسيدة المستبدة».

واختتم المحامي علاو متسائلا :«لا ندري ماذا يريدون من هذه التصرفات الخرقاء في انتخابات قادمة لها من الحساسية ما يجب معه المحافظة عن بعض النزاهة والشفافية ؟ ونحن نعلم انهم أبعد من ذلك. وهل يعقل من يوجههم حساسية المرحلة، هذا السؤال يوجه لأولي أمر هؤلاء الموظفين بهذه اللجنة ..مع احترامي لاشخاصهم والنقد موجه لسلوكهم وتصرفاتهم».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى