اتحاد الغرف التجارية يدعو الى الإسراع بإصدار قانون حمل السلاح
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ان ظواهر اختطافات الأجانب والمواطنين (وبالذات ظاهرة اختطاف المستثمرين والتجار التي توسعت في الأشهر الأخيرة) والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الأملاك الخاصة من اموال واراض كلها ظواهر اصبحت احدى معوقات النمو الإقتصادي.
وطالب الاتحاد في برقية رفعها الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية كل ابنا الشعب اليمني للوقوف بقوة ضد تلك الظواهر وعدم الاكتفاء بمحاربتها عند كل حادث اختطاف «بل يجب ان تتواصل هذه الحملة بدون توقف حتى يتم التخلص النهائي من هذه الظواهر، بما يؤدي الى توفير مناخات استثمارية واقتصادية لا تشوهها اعمال فوضوية لأفراد قليلين نفذوا اعمالهم الأرهابية نتيجة لانتشار ظاهرة حمل السلاح».
كما طالب الاتحاد في برقيته بسرعة اصدار قانون حمل وحيازة السلاح وسرعة تطبيقه «لما سيكون له من أثر ايجابي في الحد من مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية».. وجاء في البرقية ما يلي:
«فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. نحيي حكمتكم وجهودكم وجهود الحكومة التي أدت الى الافراج عن السواح الألمان والإيطاليين الأسبوع الماضي وقبلهم السويديين والنمساويين بعد عمليات اختطاف همجية ومخالفة لكل القوانين والأعراف والمبادىء الإنسانية، ونؤكد مجددا في هذه البرقية شجبنا ورفضنا لأعمال الاختطاف للسواح الأجانب وكذلك اختطاف المواطنين واعمال التقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المسلحة على الأملاك الخاصة.
فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. لقد عبر افراد القطاع الخاص عن شجبهم واستنكارهم لعمليات الاختطاف للسواح الأوروبيين الأسبوع الماضي من خلال المشاركة في المسيرات والمظاهرات الكبيرة التي شهدتها العاصمة وبقية مدن وقرى الجمهورية والتي عبرت عن اصالة شعبنا اليمني وقيمه وتقاليده التي لا تقبل استمرار مثل هذه الظواهر السلبية التي أدت الى اضعاف القطاع السياحي والتأثبر السلبي الواسع على الاقتصاد الوطني.
بالإضافة الى تشويهها لسمعة اليمن في الخارج والذي يؤثر سلبا على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ونؤكد هنا ان ظواهر الاختطافات للأجانب والمواطنين (وبالذات ظاهرة اختطاف المستثمرين والتجار التي توسعت في الأشهر الأخيرة)، والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الأملاك الخاصة من أموال واراض كلها ظواهر اصبحت احدى معوقات النمو الإقتصادي.
فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. إننا إذ نطالب كل أبناء شعبنا بالوقوف بقوة ضد ظواهر الاختطاف للأجانب والمواطنين والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الأملاك الخاصة وبشكل متواصل، وعدم الاكتفاء بمحاربة هذه الظواهر مع كل حادث اختطاف، بل يجب ان تتواصل هذه الحملة بدون توقف حتى التخلص النهائي من الظواهر المذكورة، وبما يؤدي الى توفير مناخات استثمارية واقتصادية لا تشوهها اعمال فوضوية لأفراد قليلين نفذوا اعمالهم الأرهابية نتيجة لانتشار ظاهرة حمل السلاح، وإننا كاتحاد وكغرف تجارية صناعية نطالب بسرعة اصدار قانون حمل وحيازة السلاح وسرعة تطبيقه لما سيكون له من أثر ايجابي في الحد من مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.
وثقوا يا فخامة الرئيس ان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية في المحافظات سوف يقفون سندا للحملة ضد ظواهر الاختطاف للأجانب والمواطنين والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الأملاك الخاصة، وبما يقوي سيادة القانون والنظام، ويحسن سمعة اليمن الخارجية، ويوفر المناخات الاستثمارية والإقتصادية التي لا تشوبها شائبة».
وطالب الاتحاد في برقية رفعها الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية كل ابنا الشعب اليمني للوقوف بقوة ضد تلك الظواهر وعدم الاكتفاء بمحاربتها عند كل حادث اختطاف «بل يجب ان تتواصل هذه الحملة بدون توقف حتى يتم التخلص النهائي من هذه الظواهر، بما يؤدي الى توفير مناخات استثمارية واقتصادية لا تشوهها اعمال فوضوية لأفراد قليلين نفذوا اعمالهم الأرهابية نتيجة لانتشار ظاهرة حمل السلاح».
كما طالب الاتحاد في برقيته بسرعة اصدار قانون حمل وحيازة السلاح وسرعة تطبيقه «لما سيكون له من أثر ايجابي في الحد من مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية».. وجاء في البرقية ما يلي:
«فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. نحيي حكمتكم وجهودكم وجهود الحكومة التي أدت الى الافراج عن السواح الألمان والإيطاليين الأسبوع الماضي وقبلهم السويديين والنمساويين بعد عمليات اختطاف همجية ومخالفة لكل القوانين والأعراف والمبادىء الإنسانية، ونؤكد مجددا في هذه البرقية شجبنا ورفضنا لأعمال الاختطاف للسواح الأجانب وكذلك اختطاف المواطنين واعمال التقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المسلحة على الأملاك الخاصة.
فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. لقد عبر افراد القطاع الخاص عن شجبهم واستنكارهم لعمليات الاختطاف للسواح الأوروبيين الأسبوع الماضي من خلال المشاركة في المسيرات والمظاهرات الكبيرة التي شهدتها العاصمة وبقية مدن وقرى الجمهورية والتي عبرت عن اصالة شعبنا اليمني وقيمه وتقاليده التي لا تقبل استمرار مثل هذه الظواهر السلبية التي أدت الى اضعاف القطاع السياحي والتأثبر السلبي الواسع على الاقتصاد الوطني.
بالإضافة الى تشويهها لسمعة اليمن في الخارج والذي يؤثر سلبا على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ونؤكد هنا ان ظواهر الاختطافات للأجانب والمواطنين (وبالذات ظاهرة اختطاف المستثمرين والتجار التي توسعت في الأشهر الأخيرة)، والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الأملاك الخاصة من أموال واراض كلها ظواهر اصبحت احدى معوقات النمو الإقتصادي.
فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. إننا إذ نطالب كل أبناء شعبنا بالوقوف بقوة ضد ظواهر الاختطاف للأجانب والمواطنين والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الأملاك الخاصة وبشكل متواصل، وعدم الاكتفاء بمحاربة هذه الظواهر مع كل حادث اختطاف، بل يجب ان تتواصل هذه الحملة بدون توقف حتى التخلص النهائي من الظواهر المذكورة، وبما يؤدي الى توفير مناخات استثمارية واقتصادية لا تشوهها اعمال فوضوية لأفراد قليلين نفذوا اعمالهم الأرهابية نتيجة لانتشار ظاهرة حمل السلاح، وإننا كاتحاد وكغرف تجارية صناعية نطالب بسرعة اصدار قانون حمل وحيازة السلاح وسرعة تطبيقه لما سيكون له من أثر ايجابي في الحد من مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.
وثقوا يا فخامة الرئيس ان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية في المحافظات سوف يقفون سندا للحملة ضد ظواهر الاختطاف للأجانب والمواطنين والتقطع المسلح في الطرقات والاعتداءات المباشرة على الأملاك الخاصة، وبما يقوي سيادة القانون والنظام، ويحسن سمعة اليمن الخارجية، ويوفر المناخات الاستثمارية والإقتصادية التي لا تشوبها شائبة».