دعوة لتحويل ذكرى 13 يناير الى يوم للتسامح ثمة اليوم من يعزف على وتر أحداث يناير لأغراض سياسية
> علي ناصر محمد:
>
في الثالث عشر من يناير هذا العام، يكون قد مر عشرون عاماً كاملاً على تلك الأحداث المؤلمة التي شهدها الشطر الجنوبي من اليمن في عام 1986م. وما يهمنا نحن عندما نتذكر هذا الحدث وغيره من أحداث الصراعات التي شهدتها اليمن خلال نصف القرن الأخير من التاريخ السياسي المعاصر في اليمن، هو أن نقف أمام دروسه وعبره، ليس لاجترار الماضي، أو توظيفه كله، أو جزء منه لأغراض سياسية آنية.
مبدئياً، يجب إقرار أن الصراع على السلطة، وعلى النفوذ قديم قدم التاريخ، وقد مرت به كل الشعوب الآسيوية والأفريقية، والشعوب والمجتمعات الاوروبية والامريكية وغيرها قديماً وحتى عصرنا الراهن. فلا جديد ولا غرابة أن لا تمر اليمن بمثل هذا الصراع في مختلف عصورها ومراحلها القديمة والحديثة، ولكن كل الغرابة ألا تكون قد استفادت من دروس وعبر تلك الصراعات والأحداث، فقد استطاعت الشعوب الحية تجاوز آثار ونتائج صراعاتها المأساوية، بما في ذلك نتائج حربين عالميتين مدمرتين وكارثيتين على البشرية.
وليس الهدف من هذه المقالة الخوض في أسباب كل صراع من تلك الصراعات أو في تفاصيلها، أو من أطلق الطلقة الأولى فيها، كما لا يعني تبرير تلك الصراعات اليمنية اليمنية أو غيرها أو شرعنتها بل فقط لكي نذكر بأن هذا الطريق المؤلم قد مرت به البشرية على مختلف أجناسها وألوانها قبل أن تجد السبيل إلى حل صراعاتها وخلافاتها بالطرق الديمقراطية والسلمية، سواء الداخلية منها أو تلك التي مع جيرانها. بل إن الهدف هو استيعاب دروس التاريخ، وعدم الوقوف عند الماضي، والنظر إلى المستقبل بروح جديدة، وأن نتفق جميعاً على إطلاق روح الحوار بما يعزز الوحدة الوطنية كما فعلت غيرنا من الشعوب.
نقول هذا الكلام، لأن ثمة اليوم من يعزف على وتر أحداث الثالث عشر من يناير 1986م، دون غيرها، لأغراض سياسية، وآنية ليست خافية على شعبنا اليمني، وكأنه الصراع الوحيد الذي عرفه اليمن طوال تاريخه السياسي الحديث. بينما الحقيقة والواقع أن اليمن شهد صراعات دموية ومأساوية قبل الوحدة وبعدها في الشمال وفي الجنوب، راح ضحيتها في الشمال الآلاف وعدد من الرؤساء والزعماء السياسيين الذين يعرف شعبنا كيف تم ذلك بهم.
وإذا كنا سنفتح جراح الماضي المأساوي كلها نكون كمن يحرث في البحر ويسير في طريق ليس له نتيجة سوى الرمي بسهامها نحو الوحدة الوطنية والإضرار بها في المحصلة الأخيرة.
وإذا كان لا بد من فتح ملفات الماضي، فيمكن تشكيل لجنة محايدة من الأكاديميين والمستقلين الذين ليس لهم علاقة بهذه الصراعات منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وحتى الآن بهدف تحليل ما جرى والوقوف على الأسباب والمسببات، واستخلاص الدروس والعبر من هذه الأحداث لتطلع الأجيال الحالية والقادمة على الحقائق كما هي دون تضليل، ودون أن تخضع للأهواء والتفسيرات للأغراض السياسية الآنية التي تبعدها عن أهدافها في تضميد الجراح وتعزيز الوحدة الوطنية بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني لبناء دولة اليمن الواحد الديمقراطية بمؤسساتها المدنية والدستورية والقانونية والقضائية ليسود العدل والمساواة ويستتب الأمن ويزدهر الاقتصاد والنماء.
وبعد كل هذه السنوات، أصبح لدينا قناعة تامة بأن الذي أدى إلى تلك الأحداث الدموية التي مرت بها اليمن شمالاً وجنوباً سببه الرئيس هو غياب الديمقراطية، وتغييب المؤسسات حتى وإن وجدت شكلاً، ونهج التفرد بالقرار، وعدم قبول الآخر، وانعدام ثقافة الحوار، وغياب المنظومة القيمية والأخلاقية التي تحقق العدل والسلام والتسامح والمحبة والحكم الصالح.
وهناك اليوم حاجة فعلية وملحة جداً لاستيعاب دروس كل الأحداث في الشمال أو الجنوب، لمن لم يستوعب ذلك بعد، إذا كنا جادين فعلاً في استيعاب دروس التاريخ والاستفادة منها، وإذا كنا نريد حقاً تطوير أنفسنا ومجتمعنا وقيادته نحو الحداثة والتطوير، وإذا كنا جادين بمواجهة التحديات والمشاكل التي تمر بها اليمن بروح الحرص على الوحدة الوطنية والإخلاص للوطن والشعب.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن اجترار تلك المآسي، من قبل البعض لن يقود سوى إلى الأحقاد، وإلى الفتن، وسيؤدي إلى آلام أكبر مما قد نتصورها مقارنة بالنتائج المؤسفة الأليمة التي سببتها الأحداث السابقة في اليمن شمالاً وجنوباً، قبل وبعد الوحدة، وشعبنا في غنى عنها.
إن إثارة أحداث 13 يناير 1986م في هذا الوقت بالذات سيفتح الشهية أمام سيل لا أول له ولا آخر، حول عشرات الأحداث الأكثر مأساوية قبل وبعد هذه الأحداث في الشمال ايضاً وليس في الجنوب وحده. وفي الذكرى العشرين لأحداث 13 يناير 1986م المأساوية فإن المهم ليس اجترار ذلك الماضي الأليم، أو نبش القبور، بل الوقوف أمام مثل تلك الأحداث، للاستفادة من دروسها التاريخية البليغة وعدم تكرارها في المستقبل. وقد جرت مبالغات كثيرة في أعداد القتلى وضحايا الأحداث من قبل بعض الجهات لأغراض شخصية وسياسية، لكن مهما كان عددهم محدوداً، فإن سقوط ضحية واحدة هو خسارة لنا جميعاً وهناك اليوم من يستلم الملايين من الريالات لشهداء وهميين مازالوا على قيد الحياة قبل وبعد الوحدة من الشمال ومن الجنوب، بينما شهداء الثورتين وضحايا الصراعات السياسية يستلمون أقل من ذلك. وقد قلت في حينه وكررت ذلك كثيراً، بأننا جميعاً نتحمل المسؤولية عن تلك الأحداث، وكان المرحوم جار الله عمر يتفق معي في هذه الرؤية، وأذكر أنه زارني بعد الأحداث وأثناء حرب 1994م وبعدها، برفقة الدكتور ياسين سعيد نعمان، وحيدر أبوبكر العطاس، وسالم صالح محمد، وعلي صالح عباد (مقبل)، ومحمد سعيد عبدالله (محسن)، وشعفل عمر علي وآخرين، ووقفنا مطولاً عند أحداث يناير 1986م، ووصلنا جميعاً إلى استنتاج أننا جميعاً نتحمل المسؤولية عنها، وأن المهم الآن هو ترك ذلك الماضي وراءنا إلا بقدر ما نأخذ منه العبرة والدروس، والنظر إلى مستقبل شعبنا اليمني. وكذلك أكدنا على أهمية معالجة آثار حرب 1994م التي تركت جرحاً عميقاً في جسم الوحدة الوطنية، وتجاوز آثارها وسلبياتها. ويومها عرضوا علي القبول بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مجدداً، فشكرتهم على عرضهم وثقتهم الغالية بقيادتي، واعتذرت عن قبول المنصب، ولكني قلت لهم إن هذا الاعتذار لا يعني التنكر لتاريخي فأنا أعتز بهذا التاريخ وبكل الرفاق والمناضلين في الحزب.
وكان جار الله عمر، حسب علمي قادراً على التقاط اللحظة الراهنة، وعندما كانت تجري المراجعة النقدية لطبيعة النظام السياسي بعد أحداث 13 يناير في اليمن الجنوبي، فإنه أول من طرح ضرورة تبني الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر مع عدد قليل ومحدود من المثقفين. ثم تبنى الحزب الاشتراكي اليمني هذه الرؤية التي وضعها ضمن برنامجه السياسي وضمن رؤاه لقيام دولة واحدة لليمن. وكان باستمرار قادراً على طرح قضايا في منتهى الأهمية تحدد صورة المستقبل السياسي للبلاد، وقادراً على جذب الآخرين إلى هذه القضايا، كما تبنى الحزب برنامجاً للإصلاح السياسي والاقتصادي قبل الوحدة وحمله معه إليها بتطلع كبير لمستقبل زاهر لكل أبناء اليمن. وكان المرحوم المناضل الوحدوي الكبير عمر الجاوي قد كتب في إحدى افتتاحيات مجلة(الحكمة) بعنوان (بعد الذي صار) أن الحل يكمن في الوحدة والديمقراطية والتعددية على عكس أولئك الذين مازالوا يجترون الماضي بعد عشرين عاماً من تلك الأحداث. ولا نعتقد أن نبش القبور في الصولبان (1) كما أسماها الشعب ساخراً والتي هي من مخلفات تلك الحرب.. سواء أكانت 13 يناير 1986م أو حرب 1994م، أو نبش الماضي في الصولبان (2) في ليلة رأس السنة، هو ما يقدم الحلول لمشاكل الشعب. ونحن نربو بأنفسنا أن يجرنا الآخرون إلى الاستغراق في الماضي الذي تجاوزناه واستفدنا من دروسه وندعو كل محب لليمن وحريص على مستقبلها الاستفادة من تلك الدروس المؤلمة.
إن أول الدروس من كل الأحداث التي مرت بها اليمن، يتعلق بالحاجة إلى استخدام العقل والحكمة، والحوار والمصالحة لتجاوز آثارها وسلبياتها كلها، بدلاً من العبث واللعب بالنار، واستدعاء أحداث بعينها لظرف سياسي آني، فليس ذلك من الحكمة في شيء، فهذا الأمر لن يحقق سوى منافع سياسية ضئيلة وآنية، لكنه سيجلب معه الآلام على المستوى الوطني على المديين القريب والبعيد.
ويتعلق الدرس الثاني بأن اليمن لجميع أبنائه وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولتحقيق هذه المشاركة وضمانها لا بد من إشاعة الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وجعلها منهجاً للحكم والمجتمع بما يضمن مصالح جميع القوى والفئات في المجتمع، ويحقق في الوقت نفسه المصالح الوطنية العليا.
والدرس الثالث هو الحاجة الملحة لامتلاك رؤية استراتيجية لبناء دولة الوحدة العصرية، التي تلبي طموحات الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية، وفي العدل والمساواة ليستتب الأمن ويعم الاستقرار ويسود النظام والقانون وتزدهر التنمية الحقيقية البشرية والمادية ويظلل الرخاء كل أبناء اليمن وتنتهي بلا رجعة مظاهر الخوف والقلق ويحل محلها الثقة والاطمئنان والأمان.
ونعتقد أنه برغم مضي 15 عاماً كاملة مازالت هناك فرصة تاريخية لامتلاك هذا المشروع الوطني، وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي في اليمن، وهناك قوى داخل السلطة وخارجها تستطيع مجتمعة صوغ رؤية خلاقة واستراتيجية واسعة في مجال بناء الدولة العصرية، والنظام السياسي الأمثل، والحكم العادل.. وكذلك في مجال التنمية الاقتصادية والانطلاقة الاجتماعية، وكل ما هو مطلوب هو تعبئة قوى المجتمع لحشد التأييد لهذه الاستراتيجية لإحداث التغيير المطلوب بالطرق السلمية والديمقراطية.
ونعتقد أن ذلك فقط ما يستطيع أن يمكن اليمن من مواجهة التحديات الجمة التي يضعها على عاتقها الواقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين بكل ما يحفل به من تحديات، وليس اجترار الماضي ونبش قبور الموتى.
علي ناصر محمد
مبدئياً، يجب إقرار أن الصراع على السلطة، وعلى النفوذ قديم قدم التاريخ، وقد مرت به كل الشعوب الآسيوية والأفريقية، والشعوب والمجتمعات الاوروبية والامريكية وغيرها قديماً وحتى عصرنا الراهن. فلا جديد ولا غرابة أن لا تمر اليمن بمثل هذا الصراع في مختلف عصورها ومراحلها القديمة والحديثة، ولكن كل الغرابة ألا تكون قد استفادت من دروس وعبر تلك الصراعات والأحداث، فقد استطاعت الشعوب الحية تجاوز آثار ونتائج صراعاتها المأساوية، بما في ذلك نتائج حربين عالميتين مدمرتين وكارثيتين على البشرية.
وليس الهدف من هذه المقالة الخوض في أسباب كل صراع من تلك الصراعات أو في تفاصيلها، أو من أطلق الطلقة الأولى فيها، كما لا يعني تبرير تلك الصراعات اليمنية اليمنية أو غيرها أو شرعنتها بل فقط لكي نذكر بأن هذا الطريق المؤلم قد مرت به البشرية على مختلف أجناسها وألوانها قبل أن تجد السبيل إلى حل صراعاتها وخلافاتها بالطرق الديمقراطية والسلمية، سواء الداخلية منها أو تلك التي مع جيرانها. بل إن الهدف هو استيعاب دروس التاريخ، وعدم الوقوف عند الماضي، والنظر إلى المستقبل بروح جديدة، وأن نتفق جميعاً على إطلاق روح الحوار بما يعزز الوحدة الوطنية كما فعلت غيرنا من الشعوب.
نقول هذا الكلام، لأن ثمة اليوم من يعزف على وتر أحداث الثالث عشر من يناير 1986م، دون غيرها، لأغراض سياسية، وآنية ليست خافية على شعبنا اليمني، وكأنه الصراع الوحيد الذي عرفه اليمن طوال تاريخه السياسي الحديث. بينما الحقيقة والواقع أن اليمن شهد صراعات دموية ومأساوية قبل الوحدة وبعدها في الشمال وفي الجنوب، راح ضحيتها في الشمال الآلاف وعدد من الرؤساء والزعماء السياسيين الذين يعرف شعبنا كيف تم ذلك بهم.
وإذا كنا سنفتح جراح الماضي المأساوي كلها نكون كمن يحرث في البحر ويسير في طريق ليس له نتيجة سوى الرمي بسهامها نحو الوحدة الوطنية والإضرار بها في المحصلة الأخيرة.
وإذا كان لا بد من فتح ملفات الماضي، فيمكن تشكيل لجنة محايدة من الأكاديميين والمستقلين الذين ليس لهم علاقة بهذه الصراعات منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وحتى الآن بهدف تحليل ما جرى والوقوف على الأسباب والمسببات، واستخلاص الدروس والعبر من هذه الأحداث لتطلع الأجيال الحالية والقادمة على الحقائق كما هي دون تضليل، ودون أن تخضع للأهواء والتفسيرات للأغراض السياسية الآنية التي تبعدها عن أهدافها في تضميد الجراح وتعزيز الوحدة الوطنية بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني لبناء دولة اليمن الواحد الديمقراطية بمؤسساتها المدنية والدستورية والقانونية والقضائية ليسود العدل والمساواة ويستتب الأمن ويزدهر الاقتصاد والنماء.
وبعد كل هذه السنوات، أصبح لدينا قناعة تامة بأن الذي أدى إلى تلك الأحداث الدموية التي مرت بها اليمن شمالاً وجنوباً سببه الرئيس هو غياب الديمقراطية، وتغييب المؤسسات حتى وإن وجدت شكلاً، ونهج التفرد بالقرار، وعدم قبول الآخر، وانعدام ثقافة الحوار، وغياب المنظومة القيمية والأخلاقية التي تحقق العدل والسلام والتسامح والمحبة والحكم الصالح.
وهناك اليوم حاجة فعلية وملحة جداً لاستيعاب دروس كل الأحداث في الشمال أو الجنوب، لمن لم يستوعب ذلك بعد، إذا كنا جادين فعلاً في استيعاب دروس التاريخ والاستفادة منها، وإذا كنا نريد حقاً تطوير أنفسنا ومجتمعنا وقيادته نحو الحداثة والتطوير، وإذا كنا جادين بمواجهة التحديات والمشاكل التي تمر بها اليمن بروح الحرص على الوحدة الوطنية والإخلاص للوطن والشعب.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن اجترار تلك المآسي، من قبل البعض لن يقود سوى إلى الأحقاد، وإلى الفتن، وسيؤدي إلى آلام أكبر مما قد نتصورها مقارنة بالنتائج المؤسفة الأليمة التي سببتها الأحداث السابقة في اليمن شمالاً وجنوباً، قبل وبعد الوحدة، وشعبنا في غنى عنها.
إن إثارة أحداث 13 يناير 1986م في هذا الوقت بالذات سيفتح الشهية أمام سيل لا أول له ولا آخر، حول عشرات الأحداث الأكثر مأساوية قبل وبعد هذه الأحداث في الشمال ايضاً وليس في الجنوب وحده. وفي الذكرى العشرين لأحداث 13 يناير 1986م المأساوية فإن المهم ليس اجترار ذلك الماضي الأليم، أو نبش القبور، بل الوقوف أمام مثل تلك الأحداث، للاستفادة من دروسها التاريخية البليغة وعدم تكرارها في المستقبل. وقد جرت مبالغات كثيرة في أعداد القتلى وضحايا الأحداث من قبل بعض الجهات لأغراض شخصية وسياسية، لكن مهما كان عددهم محدوداً، فإن سقوط ضحية واحدة هو خسارة لنا جميعاً وهناك اليوم من يستلم الملايين من الريالات لشهداء وهميين مازالوا على قيد الحياة قبل وبعد الوحدة من الشمال ومن الجنوب، بينما شهداء الثورتين وضحايا الصراعات السياسية يستلمون أقل من ذلك. وقد قلت في حينه وكررت ذلك كثيراً، بأننا جميعاً نتحمل المسؤولية عن تلك الأحداث، وكان المرحوم جار الله عمر يتفق معي في هذه الرؤية، وأذكر أنه زارني بعد الأحداث وأثناء حرب 1994م وبعدها، برفقة الدكتور ياسين سعيد نعمان، وحيدر أبوبكر العطاس، وسالم صالح محمد، وعلي صالح عباد (مقبل)، ومحمد سعيد عبدالله (محسن)، وشعفل عمر علي وآخرين، ووقفنا مطولاً عند أحداث يناير 1986م، ووصلنا جميعاً إلى استنتاج أننا جميعاً نتحمل المسؤولية عنها، وأن المهم الآن هو ترك ذلك الماضي وراءنا إلا بقدر ما نأخذ منه العبرة والدروس، والنظر إلى مستقبل شعبنا اليمني. وكذلك أكدنا على أهمية معالجة آثار حرب 1994م التي تركت جرحاً عميقاً في جسم الوحدة الوطنية، وتجاوز آثارها وسلبياتها. ويومها عرضوا علي القبول بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مجدداً، فشكرتهم على عرضهم وثقتهم الغالية بقيادتي، واعتذرت عن قبول المنصب، ولكني قلت لهم إن هذا الاعتذار لا يعني التنكر لتاريخي فأنا أعتز بهذا التاريخ وبكل الرفاق والمناضلين في الحزب.
وكان جار الله عمر، حسب علمي قادراً على التقاط اللحظة الراهنة، وعندما كانت تجري المراجعة النقدية لطبيعة النظام السياسي بعد أحداث 13 يناير في اليمن الجنوبي، فإنه أول من طرح ضرورة تبني الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر مع عدد قليل ومحدود من المثقفين. ثم تبنى الحزب الاشتراكي اليمني هذه الرؤية التي وضعها ضمن برنامجه السياسي وضمن رؤاه لقيام دولة واحدة لليمن. وكان باستمرار قادراً على طرح قضايا في منتهى الأهمية تحدد صورة المستقبل السياسي للبلاد، وقادراً على جذب الآخرين إلى هذه القضايا، كما تبنى الحزب برنامجاً للإصلاح السياسي والاقتصادي قبل الوحدة وحمله معه إليها بتطلع كبير لمستقبل زاهر لكل أبناء اليمن. وكان المرحوم المناضل الوحدوي الكبير عمر الجاوي قد كتب في إحدى افتتاحيات مجلة(الحكمة) بعنوان (بعد الذي صار) أن الحل يكمن في الوحدة والديمقراطية والتعددية على عكس أولئك الذين مازالوا يجترون الماضي بعد عشرين عاماً من تلك الأحداث. ولا نعتقد أن نبش القبور في الصولبان (1) كما أسماها الشعب ساخراً والتي هي من مخلفات تلك الحرب.. سواء أكانت 13 يناير 1986م أو حرب 1994م، أو نبش الماضي في الصولبان (2) في ليلة رأس السنة، هو ما يقدم الحلول لمشاكل الشعب. ونحن نربو بأنفسنا أن يجرنا الآخرون إلى الاستغراق في الماضي الذي تجاوزناه واستفدنا من دروسه وندعو كل محب لليمن وحريص على مستقبلها الاستفادة من تلك الدروس المؤلمة.
إن أول الدروس من كل الأحداث التي مرت بها اليمن، يتعلق بالحاجة إلى استخدام العقل والحكمة، والحوار والمصالحة لتجاوز آثارها وسلبياتها كلها، بدلاً من العبث واللعب بالنار، واستدعاء أحداث بعينها لظرف سياسي آني، فليس ذلك من الحكمة في شيء، فهذا الأمر لن يحقق سوى منافع سياسية ضئيلة وآنية، لكنه سيجلب معه الآلام على المستوى الوطني على المديين القريب والبعيد.
ويتعلق الدرس الثاني بأن اليمن لجميع أبنائه وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولتحقيق هذه المشاركة وضمانها لا بد من إشاعة الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وجعلها منهجاً للحكم والمجتمع بما يضمن مصالح جميع القوى والفئات في المجتمع، ويحقق في الوقت نفسه المصالح الوطنية العليا.
والدرس الثالث هو الحاجة الملحة لامتلاك رؤية استراتيجية لبناء دولة الوحدة العصرية، التي تلبي طموحات الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية، وفي العدل والمساواة ليستتب الأمن ويعم الاستقرار ويسود النظام والقانون وتزدهر التنمية الحقيقية البشرية والمادية ويظلل الرخاء كل أبناء اليمن وتنتهي بلا رجعة مظاهر الخوف والقلق ويحل محلها الثقة والاطمئنان والأمان.
ونعتقد أنه برغم مضي 15 عاماً كاملة مازالت هناك فرصة تاريخية لامتلاك هذا المشروع الوطني، وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي في اليمن، وهناك قوى داخل السلطة وخارجها تستطيع مجتمعة صوغ رؤية خلاقة واستراتيجية واسعة في مجال بناء الدولة العصرية، والنظام السياسي الأمثل، والحكم العادل.. وكذلك في مجال التنمية الاقتصادية والانطلاقة الاجتماعية، وكل ما هو مطلوب هو تعبئة قوى المجتمع لحشد التأييد لهذه الاستراتيجية لإحداث التغيير المطلوب بالطرق السلمية والديمقراطية.
ونعتقد أن ذلك فقط ما يستطيع أن يمكن اليمن من مواجهة التحديات الجمة التي يضعها على عاتقها الواقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين بكل ما يحفل به من تحديات، وليس اجترار الماضي ونبش قبور الموتى.