رجال في ذاكرة التاريخ.. رجال نيابة عدن في ذاكرة التاريخ
الواقفان من اليمين العميد حسين الرضي وعلي عبدالله البكري والجالسان من اليمين هزاع عبدالله والعميد علوي صالح القرعة
> «الأيام» نجيب محمد يابلي:
> الشرطة هي الأساس..سادت عدن لعقود طويلة من الزمان الشرطة بنوعيها : الشرطة المدنية Civil Police والشرطة المسلحة ARMED POLICE كان مفوض الشرطة POLICE COMMISSIONER يقف على رأس مؤسسة الشرطة وكانت «الشرطة المدنية» تؤدي مهاما متعددة ومتنوعة بدقة وسلاسة متناهيتين بفضل الإدارة الكفؤة ونظام القبول والتدريب والتأهيل والترفيع الذي كان يخضع لمعايير ونظم صارمة.
من ضمن مهام الشرطة المدنية في عدن كانت ادارة الهجرة وإدارة الترافع في المحاكم نيابة عن الإدارة التنفيذية لعدن والتي أصبحت حكومة في مرحلة لاحقة. كانت مهام النيابة الشرطوية تسير وفق منظومة العدالة في عدن على النحو التالي.
1- المدعي العام
ATTORNEY GENERAL
المدعي العام او النائب العام حاليا كان يمارس مهامه القانونية من خلال فريق عمل وسكرتارية في صياغة مشروع القانون او النظام ORDINANCE ليناقشه بعد ذلك اعضاء المجلس التشريعي LEGISLATIVE COUN CIL في قراءتين ويتولى المدعي العام الرد على الاستفسارات او الملاحظات المقدمة من الاعضاء وفي حالة إقراره منهم يرفع في صيغته النهائية الى الوالي (المندوب السامي لاحقا) لإصداره.
كما كان المدعي العام يتولى الرد على الجوانب القانونية في القضايا التي يرفعها اعضاء المجلس التشريعي اثناء مداولات المجلس. تولى عوض بن عوض مبجر (الدكتور حاليا) منصب نائب المدعي العام بعد حصوله على شهادتين في القانون من بريطانيا في بداية ستينات القرن الماضي.
كان المسجل العام REGISTRAR GENERAL يتبع المدعي العام وشغل علي عبده مرشد وخليل سليمان منصب مساعدي المسجل العام.
2- الجهاز القضائي
طرأت عملية تحديث على النظام القضائي بصدور القانون رقم 7 لعام 1961م بشأن تنظيم القضاء، الذي كان ذا شقين قانوني وشرعي، ومن قضاة المحاكم المشهورين في عدن قبل الاستقلال: ويكهام وسلول ومحمود لقمان.
ضمن منظومة القضاء في عدن كان فضيلة الشيخ علي محمد باحميش قاضي عدن الشرعي وتحمل مسؤولية لجنة الأهلة ويلقي خطبة الجمعة في جامع العيدروس بكريتر وتنقل على الهواء مباشرة عبر اذاعة عدن.
علي البكري وشهادته للتاريخ
قدم الأخ المحامي علي البكري شهادته للتاريخ وقرن شهادته بتقديم بعض الصور وأفاد فيها بأنه بعد تخرجه من كلية الشرطة بالسودان التحق بالنيابة العامة اوائل عام 1971م، حين عين في محكمة عدن ثم عين رئيس نيابة مديرية الشعب بعدن، وتدرج في مناصب قضائية في عدة محافظات جنوبية، واختتم مشوار عمله في ادارة المرور عام 1976م نائبا للمدير العام للمرور المركزي ثم مديرا لمرور محافظة عدن 1982م وتفرغ للمحاماة بعد أحداث يناير 1986م.
ورد في افادته أن من ضمن الكوادر الشرطوية التي عملت في مجال النيابة العامة ثم انتقلوا الى الادعاء العام والقضاء والمحاماة:
1) الرائد علي حبيشي، 2) النقيب عبدالقوي محمد عمر، 3) الرائد حسن البار، 4) الرائد ابراهيم الكاف (قاضي المحكمة العليا حاليا)، 5) الرائد حسين الكاف (ضابط شرطة)، 6) مختار محمد احمد (نائب رئيس الشعبة المدنية في محكمة استئناف عدن حاليا)، 7) الفقيد فريد خليل (قاضي محكمة استئناف عدن سابقا)، 8) علي سالم عزب (من اوائل الذين عمل معهم البكري في الادعاء العام)، 9) طه علي صالح (المدعي العام السابق في عدن والمحامي العام حاليا في صنعاء)، 10) محمد سيف ثابت (المحامي حاليا ومن مؤسسي الادعاء العام).
الادعاء العام في ذاكرة الكاف وباسنيد ومحمد محمود
محمد عمر الكاف الذي حصل على ليسانس الحقوق من جامعة دمشق عام 1960م وعادل شهادته في احدى الجامعات البريطانية عام 1963م والتحق بمكتب النيابة العامة (الادعاء العام) في مايو 1968م واصبح نائبا عاما بالوكالة عام 1970م («الأيام»- 20 يونيو 2004م)، ومحمد محمود ناصر المحامي التحق بمكتب المدعي العام مع زميله سقاف الهادي عام 1969م وكانا اول مدنيين يعملان في المحاكم بعد ان كانت الشرطة تتولى مهام الادعاء العام في المحاكم («الأيام» - 4 ابريل 2004م).
اما بدر باسنيد المحامي الذي عين قاضيا جزئيا عام 1970م وكان قاضي القضاة آنئذ صالح وهبي فقد قدم استقالته عام 1972م وسعى للعمل محاميا إلا ان السلطات العليا عينته في مكتب المدعي العام وكان آنئذ محي الدين محمد نور، ومن زملاء باسنيد في مجال الادعاء العام طه الأهدل.
شهدت محاكم عدن حركة الترجمة الفورية بين القضاة والخصوم او الشهود، وقامت حركة الترجمة على اكتاف مترجمين مشهود لهم بالجدارة منهم: احمد حرسي حيد واحمد علي باشراحيل ومحمد بوس وعلي حاج نورالدين ومحمد سالم فارع وحسين عبدالله شرف القاضي وعبدالمجيد عبدالرب.
سلك المحاماة في عدن
خبرت عدن مهنة المحاماة وبرزت كوكبة لامعة من المحامين في عدن في ساحات القضاء منهم محمد علي لقمان المحامي (رائد النهضة الفكرية في عدن)، ومحمد عبدالله المحامي (مؤسس الجمعية الاسلامية ورجل البر والاحسان ووالد المحامي البارز شيخ طارق) وسعيد صحبي وفؤاد عبدالله بارحيم (والأخيران من مؤسسي حزب الشعب الاشتراكي بزعامة عبدالله عبدالمجيد الأصنج) وسنجاني وانصاري وهندا وغيرهم.
النيابة العامة في عدن .. المستعمرة والولاية والعاصمة
اسندت مهمة النيابة العامة في عدن (قبل الاستقلال الوطني) لشرطة عدن، وحمل هذه المسؤولية على اكتافهم عدد من ضباط الشرطة اللامعين منهم محمد علي اسماعيل (من ابناء الشيخ عثمان) وحسين علي حبيشي وكان المترافع الشرطوي يسمى «محامي التاج» وكان من حسن طالعي ان شاهدت محمد علي اسماعيل وهو يترافع باللغة الانجليزية. وتجلت في مرافعته ثقافته القانونية الضليعة وإن بدا عملاقا فلأنه كان عصر العمالقة.
استند القضاء بعد الاستقلال على القوانين العدنية المعروفة بـ «قوانين عدن ADEN LAWS » وكان القضاة يبحثون في قوانين عدن ويستندون الى حد ما على القانون البريطاني والقانون الهندي وكلاهما بالانجليزية وكانت المهمة شاقة لأنها تعتمد على السوابق القضائية والدقة في الاجراءات والتعريفات.
استمرت الشرطة في عملية الترافع امام المحاكم الجزائية والاستئنافية حيث كانت النيابة العامة تخضع اداريا لوزارة الداخلية وفنيا لمكتب النائب العام، وكان المترافع امام المحاكم يسمى «ضابط نيابة» وليس عضو نيابة او وكيل نيابة.
اعتمدت السلطات المختصة بعد قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية على الخبرات السودانية في القضاء وكان صالح وهبي قاضيا للقضاة CHIEF JUSTICE وكان محي الدين محمد نور مدعيا عاما، بل وأهّل السودان الشقيق عددا من الكوادر الشرطوية في مطلع السبعينات من القرن الماضي.
الواقفان من اليمين العميد حسين الرضي وعلي عبدالله البكري والجالسان من اليمين هزاع عبدالله والعميد علوي صالح القرعة
من ضمن مهام الشرطة المدنية في عدن كانت ادارة الهجرة وإدارة الترافع في المحاكم نيابة عن الإدارة التنفيذية لعدن والتي أصبحت حكومة في مرحلة لاحقة. كانت مهام النيابة الشرطوية تسير وفق منظومة العدالة في عدن على النحو التالي.
1- المدعي العام
ATTORNEY GENERAL
المدعي العام او النائب العام حاليا كان يمارس مهامه القانونية من خلال فريق عمل وسكرتارية في صياغة مشروع القانون او النظام ORDINANCE ليناقشه بعد ذلك اعضاء المجلس التشريعي LEGISLATIVE COUN CIL في قراءتين ويتولى المدعي العام الرد على الاستفسارات او الملاحظات المقدمة من الاعضاء وفي حالة إقراره منهم يرفع في صيغته النهائية الى الوالي (المندوب السامي لاحقا) لإصداره.
كما كان المدعي العام يتولى الرد على الجوانب القانونية في القضايا التي يرفعها اعضاء المجلس التشريعي اثناء مداولات المجلس. تولى عوض بن عوض مبجر (الدكتور حاليا) منصب نائب المدعي العام بعد حصوله على شهادتين في القانون من بريطانيا في بداية ستينات القرن الماضي.
كان المسجل العام REGISTRAR GENERAL يتبع المدعي العام وشغل علي عبده مرشد وخليل سليمان منصب مساعدي المسجل العام.
2- الجهاز القضائي
طرأت عملية تحديث على النظام القضائي بصدور القانون رقم 7 لعام 1961م بشأن تنظيم القضاء، الذي كان ذا شقين قانوني وشرعي، ومن قضاة المحاكم المشهورين في عدن قبل الاستقلال: ويكهام وسلول ومحمود لقمان.
ضمن منظومة القضاء في عدن كان فضيلة الشيخ علي محمد باحميش قاضي عدن الشرعي وتحمل مسؤولية لجنة الأهلة ويلقي خطبة الجمعة في جامع العيدروس بكريتر وتنقل على الهواء مباشرة عبر اذاعة عدن.
علي البكري وشهادته للتاريخ
قدم الأخ المحامي علي البكري شهادته للتاريخ وقرن شهادته بتقديم بعض الصور وأفاد فيها بأنه بعد تخرجه من كلية الشرطة بالسودان التحق بالنيابة العامة اوائل عام 1971م، حين عين في محكمة عدن ثم عين رئيس نيابة مديرية الشعب بعدن، وتدرج في مناصب قضائية في عدة محافظات جنوبية، واختتم مشوار عمله في ادارة المرور عام 1976م نائبا للمدير العام للمرور المركزي ثم مديرا لمرور محافظة عدن 1982م وتفرغ للمحاماة بعد أحداث يناير 1986م.
ورد في افادته أن من ضمن الكوادر الشرطوية التي عملت في مجال النيابة العامة ثم انتقلوا الى الادعاء العام والقضاء والمحاماة:
1) الرائد علي حبيشي، 2) النقيب عبدالقوي محمد عمر، 3) الرائد حسن البار، 4) الرائد ابراهيم الكاف (قاضي المحكمة العليا حاليا)، 5) الرائد حسين الكاف (ضابط شرطة)، 6) مختار محمد احمد (نائب رئيس الشعبة المدنية في محكمة استئناف عدن حاليا)، 7) الفقيد فريد خليل (قاضي محكمة استئناف عدن سابقا)، 8) علي سالم عزب (من اوائل الذين عمل معهم البكري في الادعاء العام)، 9) طه علي صالح (المدعي العام السابق في عدن والمحامي العام حاليا في صنعاء)، 10) محمد سيف ثابت (المحامي حاليا ومن مؤسسي الادعاء العام).
الادعاء العام في ذاكرة الكاف وباسنيد ومحمد محمود
محمد عمر الكاف الذي حصل على ليسانس الحقوق من جامعة دمشق عام 1960م وعادل شهادته في احدى الجامعات البريطانية عام 1963م والتحق بمكتب النيابة العامة (الادعاء العام) في مايو 1968م واصبح نائبا عاما بالوكالة عام 1970م («الأيام»- 20 يونيو 2004م)، ومحمد محمود ناصر المحامي التحق بمكتب المدعي العام مع زميله سقاف الهادي عام 1969م وكانا اول مدنيين يعملان في المحاكم بعد ان كانت الشرطة تتولى مهام الادعاء العام في المحاكم («الأيام» - 4 ابريل 2004م).
اما بدر باسنيد المحامي الذي عين قاضيا جزئيا عام 1970م وكان قاضي القضاة آنئذ صالح وهبي فقد قدم استقالته عام 1972م وسعى للعمل محاميا إلا ان السلطات العليا عينته في مكتب المدعي العام وكان آنئذ محي الدين محمد نور، ومن زملاء باسنيد في مجال الادعاء العام طه الأهدل.
شهدت محاكم عدن حركة الترجمة الفورية بين القضاة والخصوم او الشهود، وقامت حركة الترجمة على اكتاف مترجمين مشهود لهم بالجدارة منهم: احمد حرسي حيد واحمد علي باشراحيل ومحمد بوس وعلي حاج نورالدين ومحمد سالم فارع وحسين عبدالله شرف القاضي وعبدالمجيد عبدالرب.
سلك المحاماة في عدن
خبرت عدن مهنة المحاماة وبرزت كوكبة لامعة من المحامين في عدن في ساحات القضاء منهم محمد علي لقمان المحامي (رائد النهضة الفكرية في عدن)، ومحمد عبدالله المحامي (مؤسس الجمعية الاسلامية ورجل البر والاحسان ووالد المحامي البارز شيخ طارق) وسعيد صحبي وفؤاد عبدالله بارحيم (والأخيران من مؤسسي حزب الشعب الاشتراكي بزعامة عبدالله عبدالمجيد الأصنج) وسنجاني وانصاري وهندا وغيرهم.
النيابة العامة في عدن .. المستعمرة والولاية والعاصمة
اسندت مهمة النيابة العامة في عدن (قبل الاستقلال الوطني) لشرطة عدن، وحمل هذه المسؤولية على اكتافهم عدد من ضباط الشرطة اللامعين منهم محمد علي اسماعيل (من ابناء الشيخ عثمان) وحسين علي حبيشي وكان المترافع الشرطوي يسمى «محامي التاج» وكان من حسن طالعي ان شاهدت محمد علي اسماعيل وهو يترافع باللغة الانجليزية. وتجلت في مرافعته ثقافته القانونية الضليعة وإن بدا عملاقا فلأنه كان عصر العمالقة.
استند القضاء بعد الاستقلال على القوانين العدنية المعروفة بـ «قوانين عدن ADEN LAWS » وكان القضاة يبحثون في قوانين عدن ويستندون الى حد ما على القانون البريطاني والقانون الهندي وكلاهما بالانجليزية وكانت المهمة شاقة لأنها تعتمد على السوابق القضائية والدقة في الاجراءات والتعريفات.
استمرت الشرطة في عملية الترافع امام المحاكم الجزائية والاستئنافية حيث كانت النيابة العامة تخضع اداريا لوزارة الداخلية وفنيا لمكتب النائب العام، وكان المترافع امام المحاكم يسمى «ضابط نيابة» وليس عضو نيابة او وكيل نيابة.
اعتمدت السلطات المختصة بعد قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية على الخبرات السودانية في القضاء وكان صالح وهبي قاضيا للقضاة CHIEF JUSTICE وكان محي الدين محمد نور مدعيا عاما، بل وأهّل السودان الشقيق عددا من الكوادر الشرطوية في مطلع السبعينات من القرن الماضي.