> مع تصاعد الضغوط الدولية على بلاده، اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس السبت ان اللجوء الى مجلس الامن الدولي لن يساعد في حل الازمة حول برنامج ايران النووي، مؤكدا ان بلاده لن تقبل بأي امر يفرض عليها.

واعلن احمدي نجاد في مؤتمر صحافي "حتى لو تم اشراك مجلس الامن الدولي فإن ذلك لن يساعد في حل المسألة (..) اذا اصر البعض على حرمان الشعب الايراني من حقوقه، فعليهم ان يعلموا ان مثل هذا الامر لن يتم".

واضاف "بالطبع ان شعبنا لن يقبل بأي شيء يفرض عليه. ان امتلاك التكنولوجيا النووية هو حقنا الاكيد".

وجاءت تصريحاته وسط تصاعد الخلاف مع المجتمع الدولي الذي حذر من احتمال احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن بعد ان قررت ايران استئناف نشاطاتها النووية الحساسة هذا الاسبوع.

ومن المقرر ان يجري مسؤولون من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا محادثات غير مسبوقة حول الازمة مع ايران في لندن غدا الاثنين حيث يتوقع ان يحددوا موعدا لعقد اجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوا.

وتجنب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الحديث عن فرض عقوبات على ايران واكد الطرفان استبعاد شن ضربة عسكرية ضدها.

الا ان واشنطن وبروكسل تسعيان الى احالة الملف الايراني الى مجلس الامن وتأملان في ان يعزز ذلك دعوات الوكالة الدولية لايران بتعليق نشاطاتها العسكرية بشكل تام.

وتصر ايران التي هددت بوقف التعاون مع الوكالة الدولية، على انها تسعى الى استخدام التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء الا انه يخشى من محاولة النظام الايراني انتاج اسلحة نووية.

غير ان الرئيس الايراني قال ان بلاده الغنية بالنفط والغاز لديها "هامش مناورة" للدفاع عن مصالحها الوطنية.

وجاء ذلك ردا على سؤال عما اذا كان يخشى من ان تقف روسيا الى جانب الغرب في النزاع حول برنامج ايران النووي وما اذا كان يخشى من ان يفرض مجلس الامن عقوبات على ايران او حول ما اذا كانت بلاده ستستخدم مخزونها الهائل من النفط كأداة في النزاع.

وقال "لهم الحق في الادلاء بتصريحات. ونحن نعمل وفقا لمصالحنا القومية بموجب الانظمة الدولية ولدينا هامش للمناورة للدفاع عن مصالحنا القومية".

وتابع في ثاني مؤتمر صحافي يعقده منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي "انهم يواجهوننا ويتعاملون معنا بطريقة قاسية للغاية وبلغة غير قانونية، ولكنهم في النهاية يحتاجوننا اكثر مما نحتاجهم".

وقال بغضب "رغم التقدم التكنولوجي في العالم، الا ان عددا من الدول الغربية لا تزال تعيش بعقلية العصور الوسطى وتقول ليس لكم الحق في التقدم العلمي".

واضاف "اقول لهذه الدول الغربية ان الوقت قد حان الآن لكي تبنوا الثقة. لقد ولى زمن خطاب التهديد والهيمنة والاعتماد على اسلحتكم النووية والكيميائية والبيولوجية".

واضاف "بموجب انظمة الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) ومعاهدة الحد من الانتشار النووي فإن كافة الدول الاعضاء يمكنها امتلاك تكنولوجيا نووية ولا يمكن لاي اعذار او استراتيجيات التعدي على هذه الحقوق، حتى عمليات التفتيش يجب ان لا تمنعها من نيل حقوقها".

وتابع "ان قلة من الدول الغربية التي تمتلك اسلحة نووية تشكك في ايران رغم ان عمليات بحث ومراقبة غير مسبوقة اثبتت عدم وجود اي دليل ضد ايران".

وقال "انهم يعتقدون انهم يمتلكون القوة ويريدون حرمان ايران من حقوقها".

وقد استأنفت ايران هذا الاسبوع الابحاث النووية بما فيها عمليات التخصيب على نطاق ضيق لاختبار اجهزتها للطرد المركزي. وتؤكد ان ذلك يختلف عن عمليات التخصيب الواسعة التي لا تزال معقلة في الوقت الحاضر.

وسعت دول الترويكا الاوروبية (بريطانيا والمانيا وفرنسا) على مدى اكثر من عامين الى اقناع ايران بالحد الطوعي لنشاطاتها النووية مقابل حوافز تجارية وغيرها.

الا ان ايران رفضت هذه العروض ومنذ فوز احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية تراجع بشكل تدريجي عن التعليق المؤقت للعمل على دورة الوقود النووي الذي تم التوصل اليه في اتفاق عام 2003 وكذلك في عام 2004.

وصرح الرئيس الاميركي جورج بوش في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في واشنطن الجمعة انه اصبح "من المنطقي" الآن احالة ايران الى مجلس الامن.

واكد انه اذا امتلكت ايران اسلحة نووية فإنها ستمثل "تهديدا خطيرا على الامن في العالم"، مذكرا بدعوة احمدي نجاد العام الماضي الى "شطب اسرائيل عن الخارطة".

الا ان احمدي نجاد رد بوصف مؤيدي اسرائيل بانهم "مجرمو حرب".

وقال "ان من يدعمون علانية النظام الذي يحتل القدس يجب ان يعلموا ان اسماءهم ستوضع على قائمة مجرمي الحرب وسيمثلون قريبا امام محاكم فلسطينية".

وتساءل احمدي نجاد ردا على الضغوط الغربية المتزايدة على برنامج ايران النووي المثير للجدل "لماذا زودتم النظام الذي يحتل القدس بأسلحة نووية؟".

وقال في رد مباشر على تصريحات بوش وميركل "نحن من يجب ان يقوم بتفتيش ترساناتكم وترسانة النظام المحتل للقدس ووضع الاختام عليها وتدميرها".

واضاف "اذا كان الاثنان (بوش وميركل) يدعمان محتلي القدس، فيجب ان يعترفا بذلك علنا وهذا يعني انهما مشتركان في الجرائم التي ترتكب هناك".

وتوضيحا لدعوته العام الماضي الى شطب اسرائيل عن الخارطة، قال "اذا سمحتم بإجراء استفتاء حر فسترون ما سيحدث وهو خريطة تعود الى الوراء 70 عاما عندما لم تكن توجد عليها اسرائيل".ا.ف.ب