> إنه لشيء جميل أن يكون قانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات قانوناً متحركاً وليس ثابتاً تراعى فيه المستجدات والحالات التي ظهرت عند تطبيق المرحلة الأولى في عملية النقل لهيكل الاجور، والتي تمخضت عنها حزمة من المعالجات لتذليل ما تبقى من عقبات لاستكمال عملية النقل، وذلك من خلال القرارات الاخيرة الصادرة من قبل مجلس الوزراء والمكملة لمعالجة الحالات التي برزت عند التطبيق، وقد كان لتفهم قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وكذا الدور الذي لعبته ومازالت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وما قامت به الكثير من الصحف من عكس مجمل الملاحظات على القانون وبالاخص عميدة الصحف صحيفة «الأيام» والتنبيه بها، والتي كانت دون أدنى شك تصب في مصحة الكثير من الموظفين، وإن كان هناك حالات اخرى يتطلب النظر فيها. كما كان الاهتمام بوضع المتقاعدين خلال أربع مراحل متساوية تبدأ من العام الفائت 2005. إلا أن السؤال الآن والخاص بالمتقاعدين، وهي الشريحة التي افنت عمرها في خدمة الوطن والتي لم يتم توضيح عملية الزيادة لها وما هي الآلية التي سيتم العمل بها وما هو نصيب كل متقاعد منها، وحتى لا أستمر في السرد الكلامي دعونا نتحول إلى لغة الأرقام لتوضيح ما نرمي إليه. فعلى سبيل المثال:

أولاً: مثال 1) متقاعد يستلم الآن معاشه الاجمالي مبلغ (10000) ريال، أي بموجب الزيادة معاشه بعد أربع مراحل (اربع سنوات) 20000 ريال، أي أن الزيادة ستكون كالتالي :

الملحوظة.. الزيادة المقترحة: الحد الادنى اللاجور - إجمالي مبلغ المعاش المستلم (حالياً ) 20000 -10000= (10000 ريال).

توزع الزيادة على أربع مراحل متساوية (أربع سنوات) = 10000/4= 2500 ريال ، أي أن الزيادة في كل مرحلة (كل سنة) بواقع 2500 ريال سنوياً.

مثال 2):

متقاعد يستلم الآن معاشه الإجمالي مبلغ (18000) ريال، أي بموجب الزيادة سيكون معاشه بعد أربع مراحل (أربع سنوات) 20000 ريال أي أن الزيادة ستكون كالتالي:

ملحوظة الزيادة المقترحة = الحد الادنى للاجور- إجمالي مبلغ المعاش المستلم (حالياً) 20000-18000 = (2000)ر يال.

توزع الزيادة على أربع مراحل متساوية (أربع سنوات) = 2000/4= 500 ريال.

أي أن الزياد في كل مرحلة (كل سنة) بواقع 500 ريال سنوياً .

واعتقد برأينا لو تمت الزيادة بما تم الاشارة إليه في المثالين (1،2) سيكون هناك اجحاف وظلم في حق الكثير من المتقاعدين وخصوصاً من تترواح مبالغ معاشهم الآن بين (15000-20000) ولن يكون هذا عدلاً لأنه ستتم المساواة بين من راتبه الآن (7000) ريال وبين من راتبه (18000) ريال وذلك بعد أربع مراحل (أربع سنوات) بمبلغ واحد هو (20000) ريال ونكون حينها لا نعترف بين من تقاعد وهو مراسل وبين من تقاعد وهو مدير.

وهذا برأينا ليس هو الصواب في تطبيق قاعدة الزيادة إن فكرت قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتطبيقه بالنسبة لمن لا يزيد معاشهم حالياً عن 20000 ريال.

وإذا كنا حقاً نريد أن نطبق الزيادة بشكل عادل ومتساو للجميع فيجب أن يتم كالتالي:

الحد الادنى للاجور سابقاً = 7000 ريال

الحد الادنى للأجور حالياً = 20000 ريال ، الفارق بينهما = (13000) ريال .

إذاً مقدار الزيادة المطلوبة لكل متقاعد يفترض أن تكون : 13000 ريال (لاربع سنوات) .. إذا مقدار الزيادة المطلوبة لكل متقاعد لكل سنة من السنوات الاربع = 13000/4 = 3250ريالا.

ويمكن ان نعكسها في المثال التالي:

مثال 3:

متقاعد يستلم الآن معاشه الاجمالي بمبلغ (10000) ريال أي بموجب الزيادة سيكون معاشه بعد أربع سنوات (23000) ريال أي ان الزيادة ستكون كالتالي :

أي أن إجمالي ما سيستلمه المتقاعد في هذه الحالة في السنة الرابعة = 23000 ريال وليس 20000 كما ذكر في المثال (1).

مثال (4):

متقاعد يستلم الآن معاشه الاجمالي = 18000 ريال اي بموجب الزيادة سيكون معاشه بعد أربع سنوات = (31000) ريال أي أن الزيادة ستكون كالتالي (انظر الجدول):

اي أن إجمالي ما سيستلمه المتقاعد في هذه الحالة في نهاية السنة الرابعة = 31000 وليس (20000) ريال كما ذكر في المثال(2).

مما سبق نجد أن مقالي هذا مجرد رؤية لما سيؤول إليه مقدار الزيادة للمتقاعدين خصوصاً وأن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لم تشر إلى الزيادة وكيفية احتسابها وهذا ما تعودت عليه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للأسف الشديد، حيث تضع الجميع في تخمينات وتاويلات وبلبلات دون أن تعمل بعد اتخاذ القرار على توضيح الصورة ووضع آلية تنفيذها. كما أرجو أن ينبري مسؤول في الخدمة المدنية وأن يعطى له الضوء الأخضر لوضع النقاط على الحروف ولتوضيح آلية تنفيذ الزيادة للمتقاعدين بدلاً من جعل العملية كلها لغز الالغاز وجعل المتقاعد الذي افنى حياته في خدمة الوطن يحلم بالحصول على (فيل) ويجد نفسه قد قبض على (فأر) كما نتساءل كم هي الزيادة المقترحة لكل متقاعد تجاوز معاشه حالياً (20000) ريال وأكثر مع تحفظنا لما ستؤول إليه الاسعار قبل واثناء وبعد الاربع مراحل (الاربع سنوات) وهل تم الاخذ بها من قبل المشرع.

ولا يسعني أن أقول في الاخير إلا لك الله يا متقاعد.