> وعد رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ امريكي امس احد باجراء تحقيق مستفيض في البرنامج السري للرئيس جورج بوش الخاص بالتنصت الداخلي وقال انه لن يكون لدى بوش تفويض مفتوح بهذا الشأن,وأضاف السناتور آرلين سبكتر وهو جمهوري من بنسلفانيا ان بوش يمكن نظريا أن يواجه المساءلة إذا ثبت أنه خرق القانون عندما أمر بتنفيذ البرنامج وإن كان يؤيد هذا النهج كما أنه لم يسمع حديثا جادا بشأنه.

واثارت انباء عن برنامج سري للتجسس الداخلي الشهر الماضي ضجة من جانب الديمقراطيين وبعض أعضاء الحزب الجمهوري بزعامة بوش. وتساءل اعضاء كثيرون بالكونجرس وجماعات معنية بحقوق انسان عما إذا كان هذا البرنامج ينتهك الدستور امريكي.

وقررت اللجنة القضائية عقد جلسات لبحث امر وقال وزير العدل امريكي البرتو جونزاليس انه سيدلي بشهادته أمام اللجنة بشأن التبرير القانوني لدارة,ويتضمن البرنامج التنصت على المحادثات الهاتفية في الولايات المتحدة وقراءة رسائل البريد الكتروني. ومن المتوقع عقد الجلسات الشهر القادم.

وقال سبكتر في مقابلة مع محطة تلفزيون (ايه.بي.سي.) "سوف نفحصه (البرنامج) بعمق,وأضاف "لم أسمع أي حديث بشأن المساءلة هنا ... أعتقد أن أحدا يشك في ان الرئيس يبذل جهدا صادقا وأنه يرى مشكلة مثلما نراها جميعا وأنه يتصرف بطريقة يشعر بأن عليه القيام بها."

ولكن السناتور سبكتر استدرك الى القول "لن نمنحه شيكا على بياض,وكوننا من نفس الحزب يعني أننا لن نفحص هذا امر بدقة."

وبمقتضى قانون مراقبة عمليات المخابرات الخارجية الصادر عام 1978 فإن التجسس على مواطنين أمريكيين في الويات المتحدة دون الحصول على إذن قضائي خاص عمل غير مشروع. ومنح بوش وكالة امن القومي سرا سلطة اعتراض اتصالات هاتفية دون الحصول على تصريح.

ويجادل بوش ومسؤولون كبار بأن التنصت على أمريكيين يشتبه بصتهم بارهاب أمر مشروع وضروري للمساعدة في الدفاع عن البد بعد 11 سبتمبر ايلول.

وقال جونزاليس ان التفويض الذي منحه الكونجرس امريكي باستخدام القوة بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول يمنح الرئيس أيضا الحق في القيام بالمراقبة الداخلية.

وكرر سبكتر قوله بأن تفويض الكونجرس لم يسمح بالتجسس الداخلي رغم أنه قال ان السلطات الرئاسية وقت الحرب بموجب الدستور امريكي قد تفوق القانون.

وردا على سؤال ان كان يرغب في تعديل القانون كي يئم برنامج التجسس لم يستبعد سبكتر ذلك. وقال "أنا مستعد لنصات ولكني سأكون حريصا للغاية."

وقالت السناتور ديان فينشتاين وهي ديمقراطية من كاليفورنيا وعضو باللجنة في تصريحات لشبكة تلفزيون (سي.بي.اس.) انه بد من النظر في ممارسة الرئيس لسلطاته.

واضافت انها تعتقد ان السلطات الدستورية لبوش "تسمح له ببساطة بتجاهل القانون إذا كان بوسعه أن يفعل ذلك (إعطاء امر بالتجسس الداخلي) في إطار القانون."

ولم يعترف بوش بالبرنامج ا بعد أن كشفته صحيفة نيويورك تايمز ووصف تسريبه للصحافة بأنه "عمل مشين". وفتحت وزارة العدل تحقيقا لمعرفة من الذي أفشى أمر برنامج وكالة امن القومي.