في رد مكتب أراضي وعقارات الدولة بمحافظة عدن :الجمعية تصرفت خلافا للقانون بالأرض القريبة من مقرها دون عقود تأجير من المصلحة
> «الأيام» متابعات:
> استلمت «الأيام» ردا من مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة في عدن، على بيان الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية، المنشور في عدد الصحيفة رقم (4685) الصادر بتاريخ 15/1/2006م ، بعنوان «مكتب مصلحة الأراضي يتلكأ في تنفيذ أمر رئاسي لتمليك أرضية ومقر الجمعية» وعملا بحق الرد ننشر نصه:
«انطلاقاً من حق مكتب المصلحة بالرد وتوضيح حقيقة الموضوع الذي حاول فيه البيان الإساءة والتشويه لسمعة ومكانة المصلحة كمرفق حكومي الأمر الذي استلزم الرد بشفافية لقطع الطريق أمام إخفاء الحقائق والمزايدات باسم عدن وأبنائها حتى تتضح الحقيقة برمتها وسنوجزها بمرحلة ما قبل أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله برقم 1285 بتاريخ 20/3/2005م ثم مرحلة ما بعد صدور أمر فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله بالتاريخ والرقم أعلاه المتعلق بأرضية البجيشة في كريتر.
بوقت سابق لأوامر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بالرقم والتاريخ أعلاه وتقريبا ما قبل ثلاثة أعوام قامت الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية بالتصرف بالاراضي الواقعة بجانب المقر المستخدم من قبلها وذلك بإبرام عقود تأجير لكل من محمد ناصر عليوه ورضوان محمد صالح وفضل المطري وذلك في أرض الدولة دون أن يكون لدى الجمعية أي عقود صادرة من المصلحة صاحبة الولاية القانونية وجهاز الدولة الاداري المسئول عن أرضيتها وعقاراتها واستغلالها والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدولة من خطط وبرامج وتحصيل وإيرادات وإبرام العقود المتعلقة بصرفها وفقا لأحكام القانون رقم (21) لعام 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة وكذلك اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه مادة (10) من القانون لمزيد من الاطلاع.
وحال علم المصلحة ونشوب الخلاف ما بين الهيئة الادارية المؤجرة ومحمد عليوه ورضوان محمد صالح وفضل المطري المستأجرين بدأت حقيقة الامر تطفو الى السطح وبدأت الشكاوى من الطرفين كلا ضد الآخر أمام المجلس المحلي للمحافظة، حيث تقدمت الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية بطلب للمجلس المحلي بالمحافظة بطلب تمليك مقرها الكائن بجانب البريد بكريتر وهو المبنى الذي تشغله حاليا وتحت يد الجمعية من قبل صدور أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بتاريخ 20/3/2005م وإلى الآن وعلى ضوء ذلك أصدر المجلس المحلي قراره رقم (43) لعام 2004م بتاريخ 11/5/2004م قضى بمضمونه الآتي :
ü وقفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي أمام طلب الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية بشأن طلب تملك مقرها بكريتر ورأت الهيئة الادارية للمجلس المحلي م/عدن بأنه لا مانع من أن يتم تمليك الجمعية لمقرها وذلك وفقا للأنظمة المتبعة.
وعند استلام مكتب المصلحة لقرار المجلس المحلي بالمضمون أعلاه شرعت في السير في اجراءات التنفيذ وفقا للقرار وهو مبنى مقر الجمعية، بحسب مضمون القرار رفض أحد الزملاء من الهيئة الادارية مطالبا بالمساحة المجاورة له التي قامت بتأجيرها بطريقة مخالفة والتي عليها عمارتان من دورين، حاول المكتب الشرح للزملاء في الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية أن مضمون قرار المجلس المحلي قضى بعبارات صريحة أن مقر الجمعية فقط فهل العمارتان التي على المساحة المجاورة هما ايضا في مقر للجمعية قالوا لا بل نحن من قمنا بتأجير الأراضي لهم باعتبارها ملكية خاصة للجمعية قلنا لهم هذا تصرف غير قانوني وسنبلغ المجلس المحلي للمحافظة بأنكم تطالبون بتمليك مقر الجمعية وأنكم لم تجرؤا وتبلغوا المجلس المحلي م/عدن بحقيقة تصرفاتكم بأملاك الدولة التي لم تؤول اليكم بعد بعقود وهذا يعتبر اعتداء من قبلكم بصفتكم الطبيعية وليس بالصفة المعنوية للجمعية وهنا حرر المكتب خطط برقم 4/247/2004م بتاريخ 23/11/2004م موجه الى الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي حوى مضمونه بأن المصلحة تسلمت قرار المجلس المحلي لمحافظة عدن بالرقم والتاريخ المذكورين أعلاه بشأن تمليك الجمعية مقرها الكائن بجانب البريد بكريتر وأن القرار قضى بتمليك وإخلاءً بالمسؤولية فإن القرار من ناحية يعتبر متعارضا مع توجيهات الأخ رئيس الجمهورية رقم 197م بتاريخ 7/3/1997م والذي قضى بمنع تمليك أراضي وعقارات الدولة من قبل أي جهة عدا رئيس الجمهورية وكذلك التوجيهات الصادرة عام 2004م التي قضت أيضا بذلك.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه اتضح لمكتب المصلحة بأن الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية قد أبرمت عقود إيجار مع بعض المواطنين في المساحات المجاورة للمقر موضوع القرار دون أن تكون لدى الجمعية أي عقود صادرة من المصلحة وبالتالي فإن العقود تعتبر شرعا وقانونا باطلة كون الهيئة الادارية للجمعية تصرفت بشيء لا تملكه الجمعية وعليه ترى المصلحة اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة للحفاظ على املاك الدولة وتمكين مكتب المصلحة من حيازتها للمواقع او احالة الموضوع لنيابة الاموال العامة، مرفق صدور المذكرة.
وعندما قامت المصلحة بشرح الموضوع وما تم الوقوف عليه من تصرفات مخالفة للقانون تم الرد من قبل الأخ الامين العام للمجلس المحلي نائب المحافظ بمذكرته رقم 70/36/دش/49/90/2004 المؤرخة 29/11/2004م تضمنت :الأخ مدير عام مصلحة اراضي وعقارات الدولة م/عدن نود إحاطتكم بأن مضمون قرار الهيئة الادارية بشأن مقر جمعية عدن الخيرية يخص المقر فقط الذي بحوزتهم منذ عام 1992م أما بالنسبة للمساحات المجاورة للمبنى الذي تم التعاقد من قبلهم بشأنها مع مواطنين آخرين دون الرجوع للجهات المختصة فهذا يعد مخالفة من قبل الجمعية من حق المصلحة التحفظ على تلك المساحات. وهنا اتضحت الحقيقة وكشف الستار عن ما تم من تصرفات بأراضي الدولة من قبل الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية.
وهنا انسحب المراجعون للهيئة الادارية للجمعية بعدما اتضح لقيادة المحافظة ولمكتب المصلحة بأن هناك مخالفات تمت من قبل الهيئة وذلك بالتصرف بأراضي الدولة إلا أن السلطة المحلية لم تستجب لمكتب المصلحة بالاحاطة لنيابة الاموال العامة وجمد الموضوع واستغل هذا الظرف من قاموا بالاستئجار من الجمعية ممثلة بهيئتها الادارية وذلك للأرض المجاورة للمقر وبنوا عليها عمارتين وتقدموا بطلب للمصلحة بأنهم يريدون تصحيح وضعهم القانوني وأنهم على علم بأن الجمعية الخيرية أو من يمثلها لا يجوز له صرف عقود وأن هذه العقود غير شرعية بعبارة أخرى هنا ظهرت نتائج الاعمال غير القانونية للهيئة الادارية للجمعية الخيرية وذلك بوجود أرض عليها عمارتان من دورين وهذه تركة يتوجب على المصلحة بصفتها صاحبة الولاية القانونية معالجتها وعلى رأسها السلطة المحلية للمحافظة ولكن المصلحة طلبت بحسب ولايتها القانونية إحالة الموضوع لكافة الأطراف لنيابة الاموال العامة باعتباره الجميع المتصرف والمتصرف اليه يعلم علم اليقين بأن تلك أرض الدولة إلا أن الإحالة لم تتم واكتفت بمذكرة الأمين العام كما ذكر بعاليه بأن تضع المصلحة يدها على الارض وهنا وجدت المصلحة صعوبة لكون الارض عليها عمارتان قائمتان كلها تمت بموجب تصرفات الهيئة الادارية للجمعية وهنا توقف الجميع عن الشكاوى والمراجعة، هذه هي حقيقة الأمور للمرحلة التي سبقت توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- بالرقم 1285 وبتاريخ 20/3/2005م.
حقيقة الموضوع ما بعد صدور توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- بتاريخ 20/3/2005م أي قبل تسعة أشهر.
عند مطالعتنا لما نشر بصحيفة «الأيام» الغراء العدد 4685 بتاريخ 15/1/2006م الشبيه بقلب الباطل حقا ولم يتجرأ البيان الصادر من الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية بطرح الحقيقة برمتها بل أخذ ما يناسبه ليغطي به تصرفاتها غير القانونية ما قبل صدور توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية وهذه التصرفات نتج عنها ما عاق مكتب المصلحة من إكمال إجراءات التنفيذ مع أصحاب العمارتين اللذي تقدما للمحكمة الابتدائية م/ الميناء بطلب صدور أمر على عريضة بوقف استكمال إجراءات تمليك جمعية عدن الخيرية بعد أن قام مكتب المصلحة بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- 20/4/2005م برقم 1285 بموجب مذكرة الأخ رئيس المصلحة برقم 393/1 ب/2005م بتاريخ 26/3/2005م والمحالة من الأخ أمين عام المجلس المحلي م/ عدن ---- وعند استكمال الاجراءات المكتبية والميدانية تفاجأت المصلحة بقرار محكمة الميناء الابتدائية بوقف الاجراءات بتاتا على الطلب المقدم من محمد عليوة ورضوان محمد صالح وفضل المطري الذي لولا التصرفات غير القانونية من الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية ما وجد هؤلاء ولما لجأوا للقضاء فبدل أن يتحاسب هؤلاء انصبت الاوامر القضائية ضد المصلحة ، صدر امر بتاريخ 20/4/2005م بناء على الطلب المقدم من عليوة ورضوان وبموجبه أصدرت محكمة الميناء الابتدائية قرارها ضد مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة وتضمن الآتي :
1) قبول الطلب المقدم من محمد عبدالله عليوة ورضوان محمد صالح.
2) يلزم مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/عدن بعدم القيام بأي إجراءات لمصلحة جمعية عدن الخيرية بجانب مقرها الكائن في كريتر أمام عمارة الرحاب حتى يتم الفصل النهائي في الدعوى المنظورة أمامها.
3) على مدير مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/عدن تنفيذ هذا الأمر.
وهنا انصبت الأوامر من المحكمة ضد المصلحة بسبب اعمال الهيئة الادارية غير المسؤولة عندما تصرفت بالارض دون وجود عقود لديها.
وهنا قام مكتب المصلحة بتقديم تظلم ضد هذا القرار ضد عليوة ورضوان تضمن إلغاء القرار وشطب الدعوى لعدم الصفة القانونية لمقدميه ومؤكدا للمحكمة بأن المكتب يسير في إجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- بشأن تمليك جمعية عدن الخيرية للارض التابعة لها بالبجيشة بمساحة 1210م2 ويطلب مكتب المصلحة إلغاء هذا القرار والدفع بعدم قانونيته الا ان المحكمة الابتدائية اصدرت قرارا آخر برفض طلب المصلحة وألزمت المصلحة بتقديم ردها على الدعوى للمدعوين عليوة ورضوان فتقدمت المصلحة بدفع امام المحكمة بعدم قبول دعوى المدعين لعدم صحتها وانعدام صفة تقديمها فأصدرت المحكمة قرارا وألزمت المصلحة بالرد عليه، وأشرنا في ردنا على الدعوى بأن المكتب تلقى توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- برقم 1285 بتاريخ 20/3/2005م وتوجيهات الاخ رئيس المصلحة برقم 393 وتاريخ 26/3/2005م المحالة من قبل الأمين العام للمجلس المحلي م/عدن والتي قضت بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- وذلك بتمليك الجمعية الخيرية عدن المقر مع الارضية التابعة له بمساحة 1210م2. فأصدرت المحكمة قرارا آخر على الطلب المقدم من المطري الذي قضى :
1- بموجب الوثائق والمستندات المقدمة من المطري وبموجب نصوص المواد 246،247،249،215 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002م أمرت بما يلي :
2- تلزم مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/عدن بعدم أي اجراءات أولية على البقعة رقم 4 المشيد عليها مبنى مكون من دورين سكني تجاري بجانب مقر جمعية عدن الخيرية حتى الفصل النهائي في الدعوى.
3- لمن تضرر من هذا الأمر هذا التظلم من امامنا.
وهنا المصلحة ضلت ولازالت تدفع بالحجج أمام القضاء مؤكدة بأن الجمعية هي صاحبة الحق وذلك عند صدور امر فخامة الاخ الرئيس- حفظه الله - وتوضح للمحكمة بأنها صاحبة الولاية وأنها تنفذ توجيهات لابد من تنفيذها الا ان القضاء أمر بوقف الاجراءات وبلغنا السلطة المحلية شفاهية وطلبنا حث الجمعية على التدخل تضامنا مع المصلحة لعل القضاء ينصاع لطلبات المصلحة والجمعية حرصا على تنفيذ التوجيهات واصلاح ما خربه الدهر من قبل الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية.
وهنا تقدمت الجمعية الخيرية عدن في 23/5/2005م بطلب تدخل بواسطة وكيلها حمدي سالم غالب مستجيبة لطلب المصلحة بالتدخل طرفاً في النزاع لأن لولا تصرفاتهم لما حصل ذلك.
وذكرت الجمعية للمحكمة نفس ما ذكرته المصلحة وطرحته امام المحكمة دافعة بتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- مرفق لكم كافة المستندات وهي تصب في مسار واحد وهو تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- والمصلحة أحرص من الجمعية على ذلك ونحن على ثقة بأن ما ذكر لو وضع على مكتب فخامة الأخ رئيس الجمهورية وما توصلت إليه الامور جراء تصرفات الهيئة الادارية قبل صدور توجيهات فخامته لأمر بتنفيذ طلب المصلحة السابق وهو الإحالة لنيابة الأموال العامة للتحقيق في ما ذكر أعلاه ويتحمل مكتب عدن مسئولية ما ذكر ولديه الوثائق التي تثبت كل كلمة.
ونحمد الله الذي ألهمنا الرد على بهتان وبيان الجمعية التي تعمدت إخفاء الحقيقة وطرحها كما هي وهي أن التنفيذ تعرقل بسبب تصرفاتهم السابقة لتوجيهات فخامته التي ولدت موروثا غير قانوني لأشخاص آخرين والقضاء وهو من أمر بوقف الإجراءات وإننا إذ نؤكد طلب المصلحة السابق للسلطة المحلية وكذلك طلبنا أمام القضاء نفسه بعد دخولنا بالتوقيف للاجراءات بأن يحيل المتسببين الى نيابة الاموال العامة ونحن على ثقة من نزاهة جهاز القضاء واستقلاليته التي تجسدت بدسدتور الجمهورية الذي أكد بأن القضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا القانون وهذا كله بفضل سياسة فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- الذي أرسى دعائم واستقلالية القضاء.
نأمل بأننا أوضحنا حقيقة الموضوع.
والله من وراء القصد
«انطلاقاً من حق مكتب المصلحة بالرد وتوضيح حقيقة الموضوع الذي حاول فيه البيان الإساءة والتشويه لسمعة ومكانة المصلحة كمرفق حكومي الأمر الذي استلزم الرد بشفافية لقطع الطريق أمام إخفاء الحقائق والمزايدات باسم عدن وأبنائها حتى تتضح الحقيقة برمتها وسنوجزها بمرحلة ما قبل أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله برقم 1285 بتاريخ 20/3/2005م ثم مرحلة ما بعد صدور أمر فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله بالتاريخ والرقم أعلاه المتعلق بأرضية البجيشة في كريتر.
بوقت سابق لأوامر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بالرقم والتاريخ أعلاه وتقريبا ما قبل ثلاثة أعوام قامت الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية بالتصرف بالاراضي الواقعة بجانب المقر المستخدم من قبلها وذلك بإبرام عقود تأجير لكل من محمد ناصر عليوه ورضوان محمد صالح وفضل المطري وذلك في أرض الدولة دون أن يكون لدى الجمعية أي عقود صادرة من المصلحة صاحبة الولاية القانونية وجهاز الدولة الاداري المسئول عن أرضيتها وعقاراتها واستغلالها والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدولة من خطط وبرامج وتحصيل وإيرادات وإبرام العقود المتعلقة بصرفها وفقا لأحكام القانون رقم (21) لعام 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة وكذلك اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه مادة (10) من القانون لمزيد من الاطلاع.
وحال علم المصلحة ونشوب الخلاف ما بين الهيئة الادارية المؤجرة ومحمد عليوه ورضوان محمد صالح وفضل المطري المستأجرين بدأت حقيقة الامر تطفو الى السطح وبدأت الشكاوى من الطرفين كلا ضد الآخر أمام المجلس المحلي للمحافظة، حيث تقدمت الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية بطلب للمجلس المحلي بالمحافظة بطلب تمليك مقرها الكائن بجانب البريد بكريتر وهو المبنى الذي تشغله حاليا وتحت يد الجمعية من قبل صدور أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بتاريخ 20/3/2005م وإلى الآن وعلى ضوء ذلك أصدر المجلس المحلي قراره رقم (43) لعام 2004م بتاريخ 11/5/2004م قضى بمضمونه الآتي :
ü وقفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي أمام طلب الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية بشأن طلب تملك مقرها بكريتر ورأت الهيئة الادارية للمجلس المحلي م/عدن بأنه لا مانع من أن يتم تمليك الجمعية لمقرها وذلك وفقا للأنظمة المتبعة.
وعند استلام مكتب المصلحة لقرار المجلس المحلي بالمضمون أعلاه شرعت في السير في اجراءات التنفيذ وفقا للقرار وهو مبنى مقر الجمعية، بحسب مضمون القرار رفض أحد الزملاء من الهيئة الادارية مطالبا بالمساحة المجاورة له التي قامت بتأجيرها بطريقة مخالفة والتي عليها عمارتان من دورين، حاول المكتب الشرح للزملاء في الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية أن مضمون قرار المجلس المحلي قضى بعبارات صريحة أن مقر الجمعية فقط فهل العمارتان التي على المساحة المجاورة هما ايضا في مقر للجمعية قالوا لا بل نحن من قمنا بتأجير الأراضي لهم باعتبارها ملكية خاصة للجمعية قلنا لهم هذا تصرف غير قانوني وسنبلغ المجلس المحلي للمحافظة بأنكم تطالبون بتمليك مقر الجمعية وأنكم لم تجرؤا وتبلغوا المجلس المحلي م/عدن بحقيقة تصرفاتكم بأملاك الدولة التي لم تؤول اليكم بعد بعقود وهذا يعتبر اعتداء من قبلكم بصفتكم الطبيعية وليس بالصفة المعنوية للجمعية وهنا حرر المكتب خطط برقم 4/247/2004م بتاريخ 23/11/2004م موجه الى الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي حوى مضمونه بأن المصلحة تسلمت قرار المجلس المحلي لمحافظة عدن بالرقم والتاريخ المذكورين أعلاه بشأن تمليك الجمعية مقرها الكائن بجانب البريد بكريتر وأن القرار قضى بتمليك وإخلاءً بالمسؤولية فإن القرار من ناحية يعتبر متعارضا مع توجيهات الأخ رئيس الجمهورية رقم 197م بتاريخ 7/3/1997م والذي قضى بمنع تمليك أراضي وعقارات الدولة من قبل أي جهة عدا رئيس الجمهورية وكذلك التوجيهات الصادرة عام 2004م التي قضت أيضا بذلك.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه اتضح لمكتب المصلحة بأن الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية قد أبرمت عقود إيجار مع بعض المواطنين في المساحات المجاورة للمقر موضوع القرار دون أن تكون لدى الجمعية أي عقود صادرة من المصلحة وبالتالي فإن العقود تعتبر شرعا وقانونا باطلة كون الهيئة الادارية للجمعية تصرفت بشيء لا تملكه الجمعية وعليه ترى المصلحة اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة للحفاظ على املاك الدولة وتمكين مكتب المصلحة من حيازتها للمواقع او احالة الموضوع لنيابة الاموال العامة، مرفق صدور المذكرة.
وعندما قامت المصلحة بشرح الموضوع وما تم الوقوف عليه من تصرفات مخالفة للقانون تم الرد من قبل الأخ الامين العام للمجلس المحلي نائب المحافظ بمذكرته رقم 70/36/دش/49/90/2004 المؤرخة 29/11/2004م تضمنت :الأخ مدير عام مصلحة اراضي وعقارات الدولة م/عدن نود إحاطتكم بأن مضمون قرار الهيئة الادارية بشأن مقر جمعية عدن الخيرية يخص المقر فقط الذي بحوزتهم منذ عام 1992م أما بالنسبة للمساحات المجاورة للمبنى الذي تم التعاقد من قبلهم بشأنها مع مواطنين آخرين دون الرجوع للجهات المختصة فهذا يعد مخالفة من قبل الجمعية من حق المصلحة التحفظ على تلك المساحات. وهنا اتضحت الحقيقة وكشف الستار عن ما تم من تصرفات بأراضي الدولة من قبل الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية.
وهنا انسحب المراجعون للهيئة الادارية للجمعية بعدما اتضح لقيادة المحافظة ولمكتب المصلحة بأن هناك مخالفات تمت من قبل الهيئة وذلك بالتصرف بأراضي الدولة إلا أن السلطة المحلية لم تستجب لمكتب المصلحة بالاحاطة لنيابة الاموال العامة وجمد الموضوع واستغل هذا الظرف من قاموا بالاستئجار من الجمعية ممثلة بهيئتها الادارية وذلك للأرض المجاورة للمقر وبنوا عليها عمارتين وتقدموا بطلب للمصلحة بأنهم يريدون تصحيح وضعهم القانوني وأنهم على علم بأن الجمعية الخيرية أو من يمثلها لا يجوز له صرف عقود وأن هذه العقود غير شرعية بعبارة أخرى هنا ظهرت نتائج الاعمال غير القانونية للهيئة الادارية للجمعية الخيرية وذلك بوجود أرض عليها عمارتان من دورين وهذه تركة يتوجب على المصلحة بصفتها صاحبة الولاية القانونية معالجتها وعلى رأسها السلطة المحلية للمحافظة ولكن المصلحة طلبت بحسب ولايتها القانونية إحالة الموضوع لكافة الأطراف لنيابة الاموال العامة باعتباره الجميع المتصرف والمتصرف اليه يعلم علم اليقين بأن تلك أرض الدولة إلا أن الإحالة لم تتم واكتفت بمذكرة الأمين العام كما ذكر بعاليه بأن تضع المصلحة يدها على الارض وهنا وجدت المصلحة صعوبة لكون الارض عليها عمارتان قائمتان كلها تمت بموجب تصرفات الهيئة الادارية للجمعية وهنا توقف الجميع عن الشكاوى والمراجعة، هذه هي حقيقة الأمور للمرحلة التي سبقت توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- بالرقم 1285 وبتاريخ 20/3/2005م.
حقيقة الموضوع ما بعد صدور توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- بتاريخ 20/3/2005م أي قبل تسعة أشهر.
عند مطالعتنا لما نشر بصحيفة «الأيام» الغراء العدد 4685 بتاريخ 15/1/2006م الشبيه بقلب الباطل حقا ولم يتجرأ البيان الصادر من الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية بطرح الحقيقة برمتها بل أخذ ما يناسبه ليغطي به تصرفاتها غير القانونية ما قبل صدور توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية وهذه التصرفات نتج عنها ما عاق مكتب المصلحة من إكمال إجراءات التنفيذ مع أصحاب العمارتين اللذي تقدما للمحكمة الابتدائية م/ الميناء بطلب صدور أمر على عريضة بوقف استكمال إجراءات تمليك جمعية عدن الخيرية بعد أن قام مكتب المصلحة بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- 20/4/2005م برقم 1285 بموجب مذكرة الأخ رئيس المصلحة برقم 393/1 ب/2005م بتاريخ 26/3/2005م والمحالة من الأخ أمين عام المجلس المحلي م/ عدن ---- وعند استكمال الاجراءات المكتبية والميدانية تفاجأت المصلحة بقرار محكمة الميناء الابتدائية بوقف الاجراءات بتاتا على الطلب المقدم من محمد عليوة ورضوان محمد صالح وفضل المطري الذي لولا التصرفات غير القانونية من الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية ما وجد هؤلاء ولما لجأوا للقضاء فبدل أن يتحاسب هؤلاء انصبت الاوامر القضائية ضد المصلحة ، صدر امر بتاريخ 20/4/2005م بناء على الطلب المقدم من عليوة ورضوان وبموجبه أصدرت محكمة الميناء الابتدائية قرارها ضد مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة وتضمن الآتي :
1) قبول الطلب المقدم من محمد عبدالله عليوة ورضوان محمد صالح.
2) يلزم مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/عدن بعدم القيام بأي إجراءات لمصلحة جمعية عدن الخيرية بجانب مقرها الكائن في كريتر أمام عمارة الرحاب حتى يتم الفصل النهائي في الدعوى المنظورة أمامها.
3) على مدير مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/عدن تنفيذ هذا الأمر.
وهنا انصبت الأوامر من المحكمة ضد المصلحة بسبب اعمال الهيئة الادارية غير المسؤولة عندما تصرفت بالارض دون وجود عقود لديها.
وهنا قام مكتب المصلحة بتقديم تظلم ضد هذا القرار ضد عليوة ورضوان تضمن إلغاء القرار وشطب الدعوى لعدم الصفة القانونية لمقدميه ومؤكدا للمحكمة بأن المكتب يسير في إجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- بشأن تمليك جمعية عدن الخيرية للارض التابعة لها بالبجيشة بمساحة 1210م2 ويطلب مكتب المصلحة إلغاء هذا القرار والدفع بعدم قانونيته الا ان المحكمة الابتدائية اصدرت قرارا آخر برفض طلب المصلحة وألزمت المصلحة بتقديم ردها على الدعوى للمدعوين عليوة ورضوان فتقدمت المصلحة بدفع امام المحكمة بعدم قبول دعوى المدعين لعدم صحتها وانعدام صفة تقديمها فأصدرت المحكمة قرارا وألزمت المصلحة بالرد عليه، وأشرنا في ردنا على الدعوى بأن المكتب تلقى توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- برقم 1285 بتاريخ 20/3/2005م وتوجيهات الاخ رئيس المصلحة برقم 393 وتاريخ 26/3/2005م المحالة من قبل الأمين العام للمجلس المحلي م/عدن والتي قضت بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- وذلك بتمليك الجمعية الخيرية عدن المقر مع الارضية التابعة له بمساحة 1210م2. فأصدرت المحكمة قرارا آخر على الطلب المقدم من المطري الذي قضى :
1- بموجب الوثائق والمستندات المقدمة من المطري وبموجب نصوص المواد 246،247،249،215 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002م أمرت بما يلي :
2- تلزم مصلحة أراضي وعقارات الدولة م/عدن بعدم أي اجراءات أولية على البقعة رقم 4 المشيد عليها مبنى مكون من دورين سكني تجاري بجانب مقر جمعية عدن الخيرية حتى الفصل النهائي في الدعوى.
3- لمن تضرر من هذا الأمر هذا التظلم من امامنا.
وهنا المصلحة ضلت ولازالت تدفع بالحجج أمام القضاء مؤكدة بأن الجمعية هي صاحبة الحق وذلك عند صدور امر فخامة الاخ الرئيس- حفظه الله - وتوضح للمحكمة بأنها صاحبة الولاية وأنها تنفذ توجيهات لابد من تنفيذها الا ان القضاء أمر بوقف الاجراءات وبلغنا السلطة المحلية شفاهية وطلبنا حث الجمعية على التدخل تضامنا مع المصلحة لعل القضاء ينصاع لطلبات المصلحة والجمعية حرصا على تنفيذ التوجيهات واصلاح ما خربه الدهر من قبل الهيئة الادارية لجمعية عدن الخيرية.
وهنا تقدمت الجمعية الخيرية عدن في 23/5/2005م بطلب تدخل بواسطة وكيلها حمدي سالم غالب مستجيبة لطلب المصلحة بالتدخل طرفاً في النزاع لأن لولا تصرفاتهم لما حصل ذلك.
وذكرت الجمعية للمحكمة نفس ما ذكرته المصلحة وطرحته امام المحكمة دافعة بتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- مرفق لكم كافة المستندات وهي تصب في مسار واحد وهو تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- والمصلحة أحرص من الجمعية على ذلك ونحن على ثقة بأن ما ذكر لو وضع على مكتب فخامة الأخ رئيس الجمهورية وما توصلت إليه الامور جراء تصرفات الهيئة الادارية قبل صدور توجيهات فخامته لأمر بتنفيذ طلب المصلحة السابق وهو الإحالة لنيابة الأموال العامة للتحقيق في ما ذكر أعلاه ويتحمل مكتب عدن مسئولية ما ذكر ولديه الوثائق التي تثبت كل كلمة.
ونحمد الله الذي ألهمنا الرد على بهتان وبيان الجمعية التي تعمدت إخفاء الحقيقة وطرحها كما هي وهي أن التنفيذ تعرقل بسبب تصرفاتهم السابقة لتوجيهات فخامته التي ولدت موروثا غير قانوني لأشخاص آخرين والقضاء وهو من أمر بوقف الإجراءات وإننا إذ نؤكد طلب المصلحة السابق للسلطة المحلية وكذلك طلبنا أمام القضاء نفسه بعد دخولنا بالتوقيف للاجراءات بأن يحيل المتسببين الى نيابة الاموال العامة ونحن على ثقة من نزاهة جهاز القضاء واستقلاليته التي تجسدت بدسدتور الجمهورية الذي أكد بأن القضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا القانون وهذا كله بفضل سياسة فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- الذي أرسى دعائم واستقلالية القضاء.
نأمل بأننا أوضحنا حقيقة الموضوع.
والله من وراء القصد