> اكدت مصر أمس الثلاثاء انها تؤيد استمرار قوة حفظ السلام الافريقية في اداء مهمتها في دارفور، معتبرة ان احلال قوة تابعة للامم المتحدة محلها من شانه ان يهز "صورة" الاتحاد الافريقي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد بعد اجتماع بين الرئيس حسني مبارك ونائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ان "من صالح الاتحاد الافريقي ان يثبت كفاءته وقدرته على القيام بأول عملية يقودها لحفظ السلام".

واضاف ان "تنحيته رسالة غير ايجابية والحرص على الصورة الذهنية للاتحاد الافريقي يقتضي ان يستمر المجتمع الدولي بدعمه ليقوم بدوره وينجح في اول مهمة لحفظ السلام يقوم بها".

ويعتبر الموقف المصري دعما للحكومة السودانية التي اعلنت رفضها لاحلال قوة سلام تابعة للامم المتحدة محل قوة السلام الافريقية.

من جهة اخرى، افاد مصدر دبلوماسي مصري ان القاهرة تؤيد ترشيح السودان لرئاسة الاتحاد الافريقي الذي سيعقد قمته المقبلة في الخرطوم في 23 و24 يناير الجاري.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري اكد في تقرير قدمه الخميس الى مجلس الامن والسلم التابع للمفوضية ان "ايا من شركائنا لم يتعهد حتى الآن تمويل قوة حفظ السلام الافريقية في دارفور خلال العام 2006".

واقترح تقرير كوناري ان يعهد الى قوة تابعة للامم المتحدة بهذه المهمة لان الاتحاد الافريقي لن يتمكن من مواصلتها بعد شهر مارس المقبل لعدم توافر الموارد المالية اللازمة.

وتبنى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الاقتراح نفسه.

ويتولى تمويل قوة حفظ السلام الافريقية في دارفور والتي يبلغ قوامها قرابة 7800 رجل معظمهم من العسكريين، الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة بشكل اساسي.

ويشهد اقليم دارفور نزاعا مسلحا منذ فبراير 2003 بين القوات الحكومية المتحالفة مع ميليشيا الجنجويد العربية من جهة والمتمردين ذوي الاصول الافريقية الذين يطالبون بنصيب عادل للاقليم من السلطة والثروة في السودان من جهة اخرى.

ومن جهة اخرى حثت حركتا التمرد الرئيسيتين في دارفور أمس الأول الاثنين الامم المتحدة على اتخاذ "اجراءات اكثر فعالية واكثر سرعة واكثر قوة" من اجل ايجاد حل للازمة التي تعصف بهذا الاقليم بغرب السودان منذ ثلاث سنوات.

وفي رسالة مفتوحة الى مجلس الامن الدولي، اتهمت حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان حكومة الخرطوم بـ"تكثيف عملياتها العسكرية" في دارفور قبل كل جولة جديدة من المحادثات.

وتجري حاليا محادثات حول دارفور في نيجيريا ولكن المتمردين يتهمون الخرطوم بالسعي لفرض حل عسكري على الارض.

واعتبرت الحركتان انه يتوجب على مجلس الامن ان يتخذ "اجراءات اكثر فعالية واكثر سرعة واكثر قوة من شأنها تغيير الوضع المأساوي في دارفور حيث تواصل ميليشيا الجنجاويد وميليشيات خرى اعمال السرقة والقتل والاغتصاب".

ودعت الحركتان الى نزع اسلحة ميليشيا الجنجاويد المتحالفة مع الخرطوم والمتهمة بارتكاب مجازر في اقليم دارفور (غرب السودان).

كما دعتا الى حرية وصول المساعدات الانسانية وتحرير جميع اسرى الحرب والسجناء السياسيين.