للفساد أنماط مختلفة أخرى أوقفوها رجاءً يا مسؤولين
> محمد عبدالله باشراحيل:
>
قال البعض لنا: ياصحفيين ويا باحثين ويا متخصصين «لا تُتعبوا أنفسكم وكفوا عن الكتابة حول الفساد أو غيره فأنتم كالذي يغني عند صنجان لا يسمعون ولا يحسون بما تكتبونه أو تقولونه». وقال البعض الآخر: أنتم تعلمون أن السلطة تفهم الديمقراطية على أنها - قل ما تريد ونحن نفعل ما نريد- فلم تُتعبون أنفسكم بالكتابة إذن؟ ولمن تكتبون؟ وردّنا إلى هؤلاء أن هذا واجبنا وأن هذه البلاد الجميلة بلادنا وهي أمُّنا التي أرضعت آباءنا وأجدادنا ورضعنا من خيراتها الكثيرة وثرواتها الكبيرة التي حباها الله بها فهي تستحق منا هذا العناء وأكثر، وإذا لم يقم أبناؤها البررة بالدفاع عنها وعن حقوق مواطنيها من العابثين بثرواتها فمن سيقوم بهذه المهمة غير حملة الأقلام من أبنائها الغيورين عليها ؟ فهل تريدوننا أن نضع أيدينا على خدودنا وننتظر الإصلاح أو التغيير أو الفرج حتى يأتي إلينا (الخضر) عندما ينزل من السماء؟
وانطلاقاً من هذا المبدأ ومن المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله والناس فإننا نطرح على المسؤولين أنماطاً أخرى من الفساد آملين تدخلهم في وقفها ومنها الآتي :
1- مع تطبيق قانون الوظائف والمرتبات الأخير وما تضمنه من إحالات للتقاعد برزت ظاهرة تعديل الملفات الشخصية للموظفين بما تحتويه من شهادات الميلاد والمؤهل والخبرة واستبدالها بالمزور غالباً وهي الحالة التي لا نراها إلا نادراً في المحافظات الجنوبية التي يحال أبناؤها للتقاعد بأقصى سرعة ممكنة دون تعديل ملفاتهم بينما تعدل بيانات العمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة في ملفات أخرى.
2- يشتكي الناس في مدينة جدة من الخطوط الجوية اليمنية حيث تباع المقاعد وتلغى حجوزات بواسطة سماسرة وخاصة أيام الحج والعمرة في رمضان .. والحال نفسه يتكرر في القاهرة في موسم الصيف ومن يدفع يقضي العيد مع أهله بينما الدعايات القديمة المعلنة تقول «اركبوا اليمنية فإنها خير من يريحكم» فأين الراحة؟ ومن يتحمل مصاريف التأخير الخاصة بالإقامة والمعيشة في جدة أو القاهرة وربنا أعلم بأحوال الحجاج والمعتمرين والمسافرين المرضى معظمهم.
3- تُؤجّر محلات الأوقاف لبعض المسؤولين بمبالغ زهيدة ثم يقوم هؤلاء بتأجيرها على المواطنين بمبالغ قد تصل إلى مئة ضعف ما يدفع للأوقاف ففي محافظة الحديدة مثلاً يستأجر المواطنون بعض محلات الأوقاف بمبلغ (30.000) ريال شهرياً للمحل الواحد من المسؤول الذي استأجره من الأوقاف بمبلغ (300) ريال فقط فيا سبحان الله حتى الأوقاف لم تسلم من الفساد!
4- أصبحت للوظائف الشاغرة في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية بورصة وسقف أسعار حسب درجاتها، ومن يدفع للوظيفة يأخذها لأن ذلك يندرج ضمن مواصفاتها المطلوبة تطبيقاً لما يقال في مصر «اللي معه قرش يسوى قرش واللي ما عندوش ماينفعناش».
5- ظهر أحد المسؤولين من البنك المركزي اليمني على شاشة التلفزيون المحلي يشرح ما آلت إليه إخفاقات البنك الوطني وتجاوزاته المالية التي تخطت الخطوط الحمراء منذ عام 2000م كما قال وتم إشعار البنك بها وتحذيره، وسؤالنا أين الرقابة وإجراءاتها؟ وهل تمّت؟ وإن تمت من الذي أوقفها خمس سنوات؟
أليس ذلك بفعل فاعل فاسد وسارق ومشارك في نهب أموال المودعين؟ قضايا كهذه تهز ثقة المواطن المودع والمستثمر وليست في صالح التنمية.
6- يواجه المغتربون القادمون بسيارتهم براً من دول الخليج عبر محافظة المهرة ابتزازات مالية من قبل وحدة الأمن التي تخيم قرب مدخل نفق فرتك الجديد وخاصة في فترة الأعياد وهذا ما حصل للمغتربين الشهر الماضي حيث وضعت هذه الوحدة خشبة الإمام التي لا يمكن تجاوزها والدخول إلى النفق إلا بعد دفع المعلوم ومن لا يدفع يُهدّدُ بالعودة من حيث أتى إذ يعتقد هؤلاء الأمنيون أننا مازلنا في عصر الإمامة والخشبة.
والجدير بالإشارة أننا قد كتبنا حول الموضوع نفسه من على منبر هذه الصحيفة الغراء وهنا نكرر مطالبتنا للمسؤولين بوقف هذه التجاوزات والمهازل فوراً.
7- وختاماً هناك خشبة من نوع آخر في دوائر الأراضي والعقارات حيث عاد أحد المغتربين وأراد أن يستخرج وثيقة ملكية لأملاك معادة له فطلب منه المسؤول وبدون خجل دفع نسبة 5% من قيمة الأملاك إذا أراد الوثيقة وعندما سأله المغترب: «بكم تقدر قيمة الأملاك؟» رد عليه المسؤول: «(500) مليون ريال ونصيبي (25) مليون ريال» فابتسم المغترب وقال له:«أعطني (150) مليون فقط، وخذ لك (350) مليون بدلاً من (25) مليون» وغادر الإدارة وهو يكيل المديح في السلطة وإدارة الأراضي على النظام وتطبيق القانون وحسن المعاملة على طريقة أولاد الحلال، لأن أولاد الحلال كثيرون في الدوائر الرسمية في هذا الزمن ..أهكذا يشجع راس المال المغترب والمستثمرون؟!..اللهم أني بلغت اللهم فاشهد.
محمد عبدالله باشراحيل
وانطلاقاً من هذا المبدأ ومن المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله والناس فإننا نطرح على المسؤولين أنماطاً أخرى من الفساد آملين تدخلهم في وقفها ومنها الآتي :
1- مع تطبيق قانون الوظائف والمرتبات الأخير وما تضمنه من إحالات للتقاعد برزت ظاهرة تعديل الملفات الشخصية للموظفين بما تحتويه من شهادات الميلاد والمؤهل والخبرة واستبدالها بالمزور غالباً وهي الحالة التي لا نراها إلا نادراً في المحافظات الجنوبية التي يحال أبناؤها للتقاعد بأقصى سرعة ممكنة دون تعديل ملفاتهم بينما تعدل بيانات العمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة في ملفات أخرى.
2- يشتكي الناس في مدينة جدة من الخطوط الجوية اليمنية حيث تباع المقاعد وتلغى حجوزات بواسطة سماسرة وخاصة أيام الحج والعمرة في رمضان .. والحال نفسه يتكرر في القاهرة في موسم الصيف ومن يدفع يقضي العيد مع أهله بينما الدعايات القديمة المعلنة تقول «اركبوا اليمنية فإنها خير من يريحكم» فأين الراحة؟ ومن يتحمل مصاريف التأخير الخاصة بالإقامة والمعيشة في جدة أو القاهرة وربنا أعلم بأحوال الحجاج والمعتمرين والمسافرين المرضى معظمهم.
3- تُؤجّر محلات الأوقاف لبعض المسؤولين بمبالغ زهيدة ثم يقوم هؤلاء بتأجيرها على المواطنين بمبالغ قد تصل إلى مئة ضعف ما يدفع للأوقاف ففي محافظة الحديدة مثلاً يستأجر المواطنون بعض محلات الأوقاف بمبلغ (30.000) ريال شهرياً للمحل الواحد من المسؤول الذي استأجره من الأوقاف بمبلغ (300) ريال فقط فيا سبحان الله حتى الأوقاف لم تسلم من الفساد!
4- أصبحت للوظائف الشاغرة في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية بورصة وسقف أسعار حسب درجاتها، ومن يدفع للوظيفة يأخذها لأن ذلك يندرج ضمن مواصفاتها المطلوبة تطبيقاً لما يقال في مصر «اللي معه قرش يسوى قرش واللي ما عندوش ماينفعناش».
5- ظهر أحد المسؤولين من البنك المركزي اليمني على شاشة التلفزيون المحلي يشرح ما آلت إليه إخفاقات البنك الوطني وتجاوزاته المالية التي تخطت الخطوط الحمراء منذ عام 2000م كما قال وتم إشعار البنك بها وتحذيره، وسؤالنا أين الرقابة وإجراءاتها؟ وهل تمّت؟ وإن تمت من الذي أوقفها خمس سنوات؟
أليس ذلك بفعل فاعل فاسد وسارق ومشارك في نهب أموال المودعين؟ قضايا كهذه تهز ثقة المواطن المودع والمستثمر وليست في صالح التنمية.
6- يواجه المغتربون القادمون بسيارتهم براً من دول الخليج عبر محافظة المهرة ابتزازات مالية من قبل وحدة الأمن التي تخيم قرب مدخل نفق فرتك الجديد وخاصة في فترة الأعياد وهذا ما حصل للمغتربين الشهر الماضي حيث وضعت هذه الوحدة خشبة الإمام التي لا يمكن تجاوزها والدخول إلى النفق إلا بعد دفع المعلوم ومن لا يدفع يُهدّدُ بالعودة من حيث أتى إذ يعتقد هؤلاء الأمنيون أننا مازلنا في عصر الإمامة والخشبة.
والجدير بالإشارة أننا قد كتبنا حول الموضوع نفسه من على منبر هذه الصحيفة الغراء وهنا نكرر مطالبتنا للمسؤولين بوقف هذه التجاوزات والمهازل فوراً.
7- وختاماً هناك خشبة من نوع آخر في دوائر الأراضي والعقارات حيث عاد أحد المغتربين وأراد أن يستخرج وثيقة ملكية لأملاك معادة له فطلب منه المسؤول وبدون خجل دفع نسبة 5% من قيمة الأملاك إذا أراد الوثيقة وعندما سأله المغترب: «بكم تقدر قيمة الأملاك؟» رد عليه المسؤول: «(500) مليون ريال ونصيبي (25) مليون ريال» فابتسم المغترب وقال له:«أعطني (150) مليون فقط، وخذ لك (350) مليون بدلاً من (25) مليون» وغادر الإدارة وهو يكيل المديح في السلطة وإدارة الأراضي على النظام وتطبيق القانون وحسن المعاملة على طريقة أولاد الحلال، لأن أولاد الحلال كثيرون في الدوائر الرسمية في هذا الزمن ..أهكذا يشجع راس المال المغترب والمستثمرون؟!..اللهم أني بلغت اللهم فاشهد.