الاصلاح يتساءل كيف ستكون الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة
> صنعاء «الأيام» :
> وصف بيان صادر عن مكتب الانتخابات العامة بالأمانة العامة للتجمع انتخابات ملء المقعد الشاغر في الدائرة 227 بمحافظة ريمة بأنها أتت «لتكشف عن مزيد من قبح الممارسات وصور التزوير الفاضح لإرادة الشعب باستخدام المال العام وكافة سلطات الدولة التنفيذية والقضائية».
وحمل الإصلاح بشدة على اللجنة باعتبارها «المؤسسة الدستورية المستقلة والمحايدة - حسب الاشتراط الدستوري- المعنية بتهيئة فرص التنافس المتكافئ بين المرشحين وقواهم السياسية وحماية القانون من الانتهاك وفرض سيادته على الجميع، فإذا بها اول المنتهكين للقانون واول المنحازين لمصالح الحزب الحاكم بصورة مباشرة وغير مباشرة".
ودلل الإصلاح على ما ذهب اليه بقوله "لقد كانت البدايات الخاطئة المتمثلة في تشكيل لجان ادارة الإنتخابات من طرف واحد بصورة مخالفة للقانون بداية الطريق لسلسلة من الانتهاكات لقانون الانتخابات واهم مقومات الانتخابات الحرة والنزيهة، من اقتراع علني الى اقتراع بدون التأكد من بيانات وهويات المقترعين واقتراع اللجان بدلا عن الحضور قبل الغياب والأحياء قبل الأموات وطرد مندوبي المرشحين وممثلي الرقابة الدولية، وسيطرة عناصر مسلحة من الحزب الحاكم على مقاليد الأمور في اللجان وارهاب الناخبين واجبارهم على التصويت لمرشح المؤتمر، وشراء الأصوات واستغلال حالة الناخب المعيشية الى غير ذلك من ممارسات كان ابطالها محافظ المحافظة ومدراء عموم المحافظة ورؤساء اجهزتها الأمنية ومدير فرع اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء واعضاء لجان ادارة الانتخابات ذكورا واناثا الذين عينتهم اللجنة العليا بمواصفات خاصة".
كما حمل الإصلاح على اجهزة السلطة القضائية وقال في بيانه "انه ما يزيد نفوسنا ألما على مستقبل هذا البلد الموقف السلبي لأجهزة السلطة القضائية التي يفترض ان تمثل الملاذ لكل ذي حق مسلوب وحامية الدستور والقانون، عندما تتهرب من اصدار احكامها في القضايا المنظورة أمامها بحجة عدم الاختصاص احيانا كما حدث في قضية تزوير سجل الناخبين في الدائرة 199 ذمار او بحجة عدم الصفة احيانا أخرى كما حدث في القضية التي رفعها الإصلاح حول تشكيل لجان ادارة الانتخابات في الدائرة 227".. مؤكدا في ذات الوقت ان ما حدث في الدائرة 227 في محافظة ريمة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان نسميه انتخابات لان ذلك اساءة بالغة لقيم الحرية والديمقراطية.
واردف متسائلا بقوله "اذا كان هذا سلوكهم في منافسة على مقعد شاغر لن ينقص من اغلبيتهم الكاسحة شيئا ولن يضيف للآخرين شيئا ايضا، فكيف سيكون مستقبل الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة؟".
واعلن الإصلاح في بيانه تمسكه بالخيار الديمقراطي والنضال السلمي طريقا لنيل الحقوق والحريات، معتبرا ما حدث في تلك الانتخابات يمثل تهديدا لمستقبل التحول الديمقراطي في البلاد "نحتاج معه قبل التفكير في أي مشاركة انتخابية قادمة لوقفة جادة من كل المخلصين لإعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية ومحاكمة منتهكي القانون ومعالجة الاختلال القائم في الإدارة الانتخابية التي تمثل سببا رئيسيا لكل الانتهاكات، لأن تقاعس اللجنة العليا للانتخابات عن حماية القانون وفرض سيادته وفقا لصلاحياتها الدستورية والقانونية، هو ما يدفع متنفذي السلطة والحزب الحاكم للتجرؤ مرة تلو أخرى على انتهاك القانون وتزوير ارادة الناخبين".
وحمل الإصلاح بشدة على اللجنة باعتبارها «المؤسسة الدستورية المستقلة والمحايدة - حسب الاشتراط الدستوري- المعنية بتهيئة فرص التنافس المتكافئ بين المرشحين وقواهم السياسية وحماية القانون من الانتهاك وفرض سيادته على الجميع، فإذا بها اول المنتهكين للقانون واول المنحازين لمصالح الحزب الحاكم بصورة مباشرة وغير مباشرة".
ودلل الإصلاح على ما ذهب اليه بقوله "لقد كانت البدايات الخاطئة المتمثلة في تشكيل لجان ادارة الإنتخابات من طرف واحد بصورة مخالفة للقانون بداية الطريق لسلسلة من الانتهاكات لقانون الانتخابات واهم مقومات الانتخابات الحرة والنزيهة، من اقتراع علني الى اقتراع بدون التأكد من بيانات وهويات المقترعين واقتراع اللجان بدلا عن الحضور قبل الغياب والأحياء قبل الأموات وطرد مندوبي المرشحين وممثلي الرقابة الدولية، وسيطرة عناصر مسلحة من الحزب الحاكم على مقاليد الأمور في اللجان وارهاب الناخبين واجبارهم على التصويت لمرشح المؤتمر، وشراء الأصوات واستغلال حالة الناخب المعيشية الى غير ذلك من ممارسات كان ابطالها محافظ المحافظة ومدراء عموم المحافظة ورؤساء اجهزتها الأمنية ومدير فرع اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء واعضاء لجان ادارة الانتخابات ذكورا واناثا الذين عينتهم اللجنة العليا بمواصفات خاصة".
كما حمل الإصلاح على اجهزة السلطة القضائية وقال في بيانه "انه ما يزيد نفوسنا ألما على مستقبل هذا البلد الموقف السلبي لأجهزة السلطة القضائية التي يفترض ان تمثل الملاذ لكل ذي حق مسلوب وحامية الدستور والقانون، عندما تتهرب من اصدار احكامها في القضايا المنظورة أمامها بحجة عدم الاختصاص احيانا كما حدث في قضية تزوير سجل الناخبين في الدائرة 199 ذمار او بحجة عدم الصفة احيانا أخرى كما حدث في القضية التي رفعها الإصلاح حول تشكيل لجان ادارة الانتخابات في الدائرة 227".. مؤكدا في ذات الوقت ان ما حدث في الدائرة 227 في محافظة ريمة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان نسميه انتخابات لان ذلك اساءة بالغة لقيم الحرية والديمقراطية.
واردف متسائلا بقوله "اذا كان هذا سلوكهم في منافسة على مقعد شاغر لن ينقص من اغلبيتهم الكاسحة شيئا ولن يضيف للآخرين شيئا ايضا، فكيف سيكون مستقبل الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة؟".
واعلن الإصلاح في بيانه تمسكه بالخيار الديمقراطي والنضال السلمي طريقا لنيل الحقوق والحريات، معتبرا ما حدث في تلك الانتخابات يمثل تهديدا لمستقبل التحول الديمقراطي في البلاد "نحتاج معه قبل التفكير في أي مشاركة انتخابية قادمة لوقفة جادة من كل المخلصين لإعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية ومحاكمة منتهكي القانون ومعالجة الاختلال القائم في الإدارة الانتخابية التي تمثل سببا رئيسيا لكل الانتهاكات، لأن تقاعس اللجنة العليا للانتخابات عن حماية القانون وفرض سيادته وفقا لصلاحياتها الدستورية والقانونية، هو ما يدفع متنفذي السلطة والحزب الحاكم للتجرؤ مرة تلو أخرى على انتهاك القانون وتزوير ارادة الناخبين".