مذكرة توقع عليها ثمان جمعيات خيرية ولقاء تضامني بالمنصورة مع جمعية ردفان..مخاوف عميقة من الآثار السلبية لقرار التجميد ومطالبة بإلعدول عن القرار
> عدن «الأيام» خاص:
> اعربت 8 جمعيات من الجمعيات الخيرية في محافظة عدن في مذكرة اصدرتها أمس تحت عنوان «دفاعا عن استقلال العمل الخيري» عن تضامنها مع جمعية ردفان الخيرية التي صدر قرار عن مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن الأسبوع الماضي أمر بإغلاقها.
ووقع على المذكرة كل من الجمعيات الخيرية الاجتماعية التالية: جمعية لبعوس، جمعية حالمين، جمعية القبيطة، جمعية كلد، جمعية يهر، جمعية ابناء الحضارم، جمعية العواذل، جمعية الضالع.
وأعلنت هذه الجمعيات في مذكرتها عن استنكارها «لما تعرضت له الجمعية من ترهيب وتجميد وتعطيل لحق جمعيتها العمومية في تسيير شؤون الجمعية من خلال ممثليها المنتخبين نتيجة للموقف الوطني والإنساني والخيري المرتبط بنشاط الجمعيات الخيرية، والذي تجسد من خلال دعوة الجمعية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك للتسامح والوئام والمصالحة بين ابناء محافظات الجنوب والحرص على الوحدة ونبذ الشقاق والتطهر من الضغينة ومساوئ الماضي».
وأكدت الجمعيات الموقعة على المذكرة أنها «تنظر بقلق بالغ الى الزج بالجمعيات امام الأجهزة الأمنية وملاحقتها بالعقوبات الإدارية بما تمثله من ترويع هائل لكافة الأعمال الخيرية وبما ترتبه من أضرار بالغة باستقلالية العمل الخيري» موضحة ان مواد الاتهام من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن «تتعارض مع احكام المادة (85) من الدستور والمادة (19) وغيرها من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بلادنا».
وأبدت هذه الجمعيات ما وصفته بمخاوفها العميقة تجاه الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عن عقوبة تجميد جمعية ردفان الخيرية والتحذير الموجه لجمعية يافع الخيرية.
وناشدت في الوقت ذاته مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بإلغاء تلك العقوبات السالبة لحرية عمل الجمعيتين (جمعية ردفان وجمعية يافع)، مؤكدة أن هذه العقوبات تعد مؤشرا اضافيا على اتجاه الحكومة لتبني مزيد من الإجراءات التي تستهدف الجمعيات الخيرية وترتدي ثوب القانون ظلما وبهتانا حسبما اظهرته الإجراءات الحكومية السابقة.
ودعت الجمعيات الثمان الموقعة في ختام مذكرتها كافة الجمعيات الخيرية والبرلمانيين والشرفاء «للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه العقوبات التي تستهدف تقويض المجتمع المدني وأعمال الخير وتقييد مبادرته».
من جهة أخرى عقد عصر أمس الأول الخميس بجمعية الضالع الخيرية بمديرية المنصورة لقاء تضامني مع جمعية ردفان الخيرية بعدن.
ذكر ذلك لـ «الأيام» الأخ المحامي يحيى غالب احمد، رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بجمعية الضالع الخيرية بعدن.
وأضاف ان اللقاء حضره عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والمثقفين من بينهم الأخ صالح قائد صالح (الشنفرة) عضو مجلس النواب.
وأوضح في تصريحه ان المشاركين في اللقاء أعربوا عن تضامن ابناء الضالع مع جمعية ردفان الخيرية وطالبوا الجهات المسؤولة بمحافظة عدن بالعدول عن قرار اغلاق الجمعية، مؤكدين استعداد جمعية الضالع فتح مقرها لإخوانهم في جمعية ردفان لمزاولة نشاطهم الخيري.
وقال المحامي يحيى غالب في تصريحه إن بيانا تضامنيا اصدره المشاركون في اللقاء اكدوا فيه ادانتهم وشجبهم لقرار اغلاق جمعية ردفان الخيرية «كون ذلك من اختصاص القضاء وحده»، كما شجبوا عملية الطرد من مقر الجمعية التي تعرض لها عدد من الطلاب المقيمين في المقر.
ووقع على المذكرة كل من الجمعيات الخيرية الاجتماعية التالية: جمعية لبعوس، جمعية حالمين، جمعية القبيطة، جمعية كلد، جمعية يهر، جمعية ابناء الحضارم، جمعية العواذل، جمعية الضالع.
وأعلنت هذه الجمعيات في مذكرتها عن استنكارها «لما تعرضت له الجمعية من ترهيب وتجميد وتعطيل لحق جمعيتها العمومية في تسيير شؤون الجمعية من خلال ممثليها المنتخبين نتيجة للموقف الوطني والإنساني والخيري المرتبط بنشاط الجمعيات الخيرية، والذي تجسد من خلال دعوة الجمعية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك للتسامح والوئام والمصالحة بين ابناء محافظات الجنوب والحرص على الوحدة ونبذ الشقاق والتطهر من الضغينة ومساوئ الماضي».
وأكدت الجمعيات الموقعة على المذكرة أنها «تنظر بقلق بالغ الى الزج بالجمعيات امام الأجهزة الأمنية وملاحقتها بالعقوبات الإدارية بما تمثله من ترويع هائل لكافة الأعمال الخيرية وبما ترتبه من أضرار بالغة باستقلالية العمل الخيري» موضحة ان مواد الاتهام من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن «تتعارض مع احكام المادة (85) من الدستور والمادة (19) وغيرها من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بلادنا».
وأبدت هذه الجمعيات ما وصفته بمخاوفها العميقة تجاه الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عن عقوبة تجميد جمعية ردفان الخيرية والتحذير الموجه لجمعية يافع الخيرية.
وناشدت في الوقت ذاته مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بإلغاء تلك العقوبات السالبة لحرية عمل الجمعيتين (جمعية ردفان وجمعية يافع)، مؤكدة أن هذه العقوبات تعد مؤشرا اضافيا على اتجاه الحكومة لتبني مزيد من الإجراءات التي تستهدف الجمعيات الخيرية وترتدي ثوب القانون ظلما وبهتانا حسبما اظهرته الإجراءات الحكومية السابقة.
ودعت الجمعيات الثمان الموقعة في ختام مذكرتها كافة الجمعيات الخيرية والبرلمانيين والشرفاء «للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه العقوبات التي تستهدف تقويض المجتمع المدني وأعمال الخير وتقييد مبادرته».
من جهة أخرى عقد عصر أمس الأول الخميس بجمعية الضالع الخيرية بمديرية المنصورة لقاء تضامني مع جمعية ردفان الخيرية بعدن.
ذكر ذلك لـ «الأيام» الأخ المحامي يحيى غالب احمد، رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بجمعية الضالع الخيرية بعدن.
وأضاف ان اللقاء حضره عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والمثقفين من بينهم الأخ صالح قائد صالح (الشنفرة) عضو مجلس النواب.
وأوضح في تصريحه ان المشاركين في اللقاء أعربوا عن تضامن ابناء الضالع مع جمعية ردفان الخيرية وطالبوا الجهات المسؤولة بمحافظة عدن بالعدول عن قرار اغلاق الجمعية، مؤكدين استعداد جمعية الضالع فتح مقرها لإخوانهم في جمعية ردفان لمزاولة نشاطهم الخيري.
وقال المحامي يحيى غالب في تصريحه إن بيانا تضامنيا اصدره المشاركون في اللقاء اكدوا فيه ادانتهم وشجبهم لقرار اغلاق جمعية ردفان الخيرية «كون ذلك من اختصاص القضاء وحده»، كما شجبوا عملية الطرد من مقر الجمعية التي تعرض لها عدد من الطلاب المقيمين في المقر.