> فازت لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية بالمرتبة الاولى في الانتخابات من دون ان تنال الغالبية المطلقة لمقاعد مجلس النواب مما يضطرها الى التوافق مع قوائم اخرى لاختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

فقد فاز الشيعة المحافظون ب128 من اصل 275 في مجلس النواب العراقي على ما اظهرت النتائج النهائية غير المصدقة التي اعلنتها امس الجمعة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

واظهرت ردود الفعل الاولية امتعاض اقطاب في هذه اللائحة من النتائج التي لم تحقق لهم الغالبية المطلقة المتمثلة ب 138 مقعدا.

وانتقد عمار الحكيم نجل عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق توزيع المقاعد الانتخابية معتبرا بانه لم يراع القانون.

وقال الحكيم الذي يتزعم والده القائمة لوكالة فرانس برس "سنرفع شكوى بهذا الخصوص الى اللجنة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

واضاف "الاشكالية التي حدثت ترتكز على تفسير قانون الانتخابات,الائتلاف يعتبر، وبالاستناد الى تطبيقاته السابقة ايضا، بان الحوز على اي مقعد انتخابي يتطلب حيازة العتبة الانتخابية (كذا صوت للمقعد). اما منح المقاعد لشخصيات وكيانات لم تصل الى هذه العتبة فنرى بانه يتعارض وقانون الانتخابات".

واضاف "اذا اخذنا بهذا التفسير الذي طبق سابقا يتمكن الائتلاف من حيازة ما بين 6 و8 مقاعد اخرى ما سيجعله قريبا من الغالبية المطلقة".

وكان لجواد المالكي الرجل الثاني في حزب الدعوة، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري والمشارك في لائحة الائتلاف العراقي الموحد، الموقف ذاته.

وقال لوكالة فرانس برس "سنقوم بتقديم اعتراض على توزيع المقاعد لان المفوضية وزعتها وفق تفسيرها وليس وفق ما اقره القانون".

واوضح بان المفوضية قامت "باعطاء عدد كبير من المقاعد لبعض الاطراف على حساب القوائم الكبيرة".

من ناحيته اكد عبد الحسين الهندواي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، ان للقوائم المعترضة حق الطعن في النتائج خلال يومين متوقعا ان يتم التصديق على النتائج خلال اسبوعين على الاكثر.

وتدل النتائج على ان التحالف بين الشيعة المحافظين والاحزاب الرئيسية الكردية التي نالت 53 مقعدا لم يعد كافيا لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة كما كان عليه الوضع في السلطة المنتهية ولايتها.

فتحالفهما لا يشكل الا 181 صوتا فيما يتطلب اختيار هيئة الرئاسة ثلثي الاصوات اي 184. وهذا يعني الحاجة لتحالفات ولو مع كتل صغيرة على الاقل بالنسبة للرئاسة.

في المقابل تشير اول ردود فعل للتجمعات السنية والليبرالية الشيعية التي اعترضت سابقا على النتائج الاولية عن عدم الرضى بدون ان يعني ذلك رفض هذه النتائج.

فقد رأى صالح المطلك رئيس قائمة الحوار الوطني السنية التي فازت ب 11 مقعدا بان النتائج "تأكيد للتزوير السابق" معتبرا بان البرلمان المقبل "لن يكون متوازنا".

وقال الشيوعي مفيد الجزائري عضو "القائمة الوطنية العراقية" التي حصدت 25 مقعدا "سنقبل بهذه الحصيلة رغم عدم رضانا عنها لاننا لانريد خوض نزال في هذا الامر بسبب الظروف التي يمر بها البلد".

ولم يصدر اي رد فعل عن جبهة التوافق التي نالت 44 مقعدا,وحققت سائر القوى الفائزة النتائج التالية: الاتحاد الاسلامي الكردستاني 5 مقاعد، كتلة المصالحة والتحرير (بزعامة مشعان الجبوري) 3 مقاعد، قائمة رساليون (المقربة من مقتدى الصدر) مقعدان.

ونالت مقعدا واحدا كل من قائمة مثال الالوسي للامة العراقية واليزيديين والتركمان والرافدين (مسيحية).

لكن المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة لم تنتظر ظهور النتائج النهائية الذي تطلب 36 يوما بسبب التدقيق المحلي والدولي في الشكاوى والاعتراضات.

وكان رئيس الجمهورية الكردي جلال طالباني، والمرشح لهذا المنصب لولاية ثانية،قد بادر الى طرح فكرة حكومة وحدة وطنية تحظى برضا الاميركيين. لكن القادة الشيعة وعلى رأسهم عبد العزيز الحكيم تمسكوا بحكومة تعتمد توازناتها على نتائج الانتخابات.

وقبل ساعات على اعلان النتائج النهائية دعت الامم المتحدة والولايات المتحدة الاطراف الى قبول النتائج والانصراف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أشرف قاضي في بيان "نشجع كافة الأطراف على التطلع نحو تشكيل حكومة تمثل كل الأطراف".

من ناحيته اعتبر السفير الاميركي زلماي خليل زاد في بيان بان النتائج النهائية غير المصدقة "محطة اخرى على طريق العملية الانتخابية وصولا الى التصديق على النتائج وتشكيل حكومة وحدة وطنية".(أ.ف.ب)