تجميد نشاط جمعية ردفان خطأ جسيم
> بدر باسنيد:
>
سابقة أخرى لانتهاك دستوري تقوم به وتنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولعل هذا دليل آخر على أن انتهاكات حقوق الإنسان وحريات التعبير أصبحت عادة تتكرر وشكلت ملامح لطباع نظام سلطوي جوهره الانتهاكات لحقوق الإنسان وللصحافة ولحرية التعبير ولكرامة الإنسان، في الوقت الذي تستمر فيه صحف الدولة بالزعيق تنسب الارتزاق للآخرين وتشتم الناس وتصفهم بأوصاف الأقلام محررة هذه الشتائم ..هكذا «الهجوم خير دفاع» مبدأ من مبادئ نظام سلطة يتم خداعه من حفنة صغيرة قليلة العدد.
تجميد نشاط جمعية ردفان الخيرية كان بسبب اتهام الحكومة بقيام الجمعية بنشاط سياسي .
وربما يصدق الناس هذه المزاعم، لكنني كنت حاضراً بين الأفراد من أعضاء الجمعية وأصدقائهم وصادف ذلك اليوم تاريخ 13 يناير 2006م، وأجمع الكل على أن يبادروا بتبني هدف الصلح والتسامح وإنهاء كل مشاعر الكراهية والثأر بسبب أحداث 13 يناير 1986م .
ومن أهداف الجمعيات الخيرية الصلح والتسامح والوئام ومبدأ الصلح خير ..الأمر الذي كما يبدو ليس من مبادئ السلطة والحكومة ..الأمر الذي استنفرها .. لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تلاحم الناس وتوحدهم ضد أعمال الظلم والنهب والانتهاكات وسلب الحقوق وتبديد المال العام وحقوق الناس في ثروتهم واستمرار احتكار القرار «للأحزاب الحاكمة»، أقول هذا لاعتبارات الواقع المعاش وأن الوزارة المعنية «تملك» اليوم ما لا تملكه في الدستور.
الدستور ينص على قواعد احترام مبادئ كثيرة ..ومنها حق التعبير وكذا حق المواطنين في تشكيل منظماتهم الثقافية والخيرية والسياسية ..نعم وحتى السياسية ..دون تدخل قانون أو قيود .. وأنه بذلك تكون أحكام المادة (58) تختلف عن أحكام مواد تشكيل الأحزاب، هذا حق نص عليه الدستور ..وتضمنه الدولة .. ولكن طبيعة نظام الحكم لا يقبل ما نص عليه الدستور عندما يتعلق الامر بحقوق الناس.. نظام الحكم لا يقبل من الدستور إلا أمراً واحد اً فقط وهو «الوحدة وأن يكونوا هم حكام هذه الوحدة» وهم «جباة المال» هذا هو كل ما يعترف به نظام الحكم .. أما قواعد حقوق الإنسان وحماية كرامته وحقوقه في تشكيل الأحزاب ..فقد قيدها وشدد على قيودها، والصحافة وحرية التعبير وحق تشكيل الجمعيات ..النظام لا يعترف بها وكل هذه الحقوق هي مجرد «ديكور» للزينة ونصوص للدعاية والإعلام ولا تتعدى ذلك .. يتغنى بها صحافي في بريطانيا أو نيويورك وهو في حقيقته رجل من رجالات الدولة .. وتتغنى بها أقلام «تقول عن نفسها وحدوية» ولذلك يتم إصدار القوانين التي تلغي الدستور والسلطة تعلم أنه محال على المواطن عملياً الطعن العملي بعدم دستورية القوانين .. وهذا الحق يقع ضمن حقوق «الديكور» والزينة في البلاد شأن ذلك شأن المحاكمات غير العادلة والمحاكم غير الدستورية والقبض العشوائي وكل الحقوق في المادة (48) من الدستور التي لا نعرفها في واقعنا المعاش والتي لا تستطيع (عملياً) المحاكم مواجهتها ..بل العكس نرى قرارات المحاكم (تمرر) الانتهاكات والتعديات الدستورية .. وهذا ما سوف يحدث لو لجأت جمعية ردفان الخيرية للقضاء.
ما أريد أن أقوله للأعضاء في جمعية ردفان وفي غيرها ..وللقارئ هو أن يتوحدوا مع جمعية أخرى ودعهم يغلقونها .. فعودوا وتوحدوا مع جمعية ثالثة .. ودعهم يغلقوها وهكذا .. حتى تتوحد قواكم جميعكم في رزمة واحدة فتقووا وتتوحدوا أبناء الجنوب وتدركوا أن الصلح خير .. وأن التسامح حتى ولو تعاكسه الدولة وتحاربه سيكون هو سبب قوتكم ووحدتكم ..تسامحوا وانسوا كل البغضاء بينكم ..وكل ما حدث سابقاً بينكم أبناء الجنوب، فالصلح والتسامح طريق خيّر .. يوحد طموحكم للمستقبل ..
الماضي قد انتهى فلا تأخذوا منه إلا الدروس .. ولأن حاضرنا اليوم فيه من الظلم والمآسي والنهب لحقوقنا ما يكفي لكي نتحد ونتناسى أية مأساة سابقة ..ابن ردفان من حقه الانتساب إلى جمعيات يافع، واليافعي من حقه الانتساب إلى جمعيات الضالع، وجميعهم من حقهم الانتساب إلى جمعيات عدن أو حضرموت وهكذا .
قانون الجمعيات ..قانون غير دستوري .. والدولة لا تملك الحق في إعطاء تراخيص أو حجب حق إنشاء الجمعيات أو تجميدها هذا القانون لا ينشئ أي أثر قانوني بالنسبة لكم ..ولغيركم .
هذا قانون مخالف لحقوق دستورية قانون (مسخ) لا قيمة له ولا أثر له .. ولكنه الواقع، ولكنه السلطة .. نعم والحل هو توحدكم سلمياً ومواجهته سلمياً بالتسامح فيما بينكم ..وهذا ما يغيض السلطة وما يزعجها .. وهذا ما سوف يكون الخطوة الصحيحة لاستعادة حقوقنا من المغتصبين واسترداد حقوقنا في الثروة وفي اتخاذ القرار.
بدر باسنيد
تجميد نشاط جمعية ردفان الخيرية كان بسبب اتهام الحكومة بقيام الجمعية بنشاط سياسي .
وربما يصدق الناس هذه المزاعم، لكنني كنت حاضراً بين الأفراد من أعضاء الجمعية وأصدقائهم وصادف ذلك اليوم تاريخ 13 يناير 2006م، وأجمع الكل على أن يبادروا بتبني هدف الصلح والتسامح وإنهاء كل مشاعر الكراهية والثأر بسبب أحداث 13 يناير 1986م .
ومن أهداف الجمعيات الخيرية الصلح والتسامح والوئام ومبدأ الصلح خير ..الأمر الذي كما يبدو ليس من مبادئ السلطة والحكومة ..الأمر الذي استنفرها .. لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تلاحم الناس وتوحدهم ضد أعمال الظلم والنهب والانتهاكات وسلب الحقوق وتبديد المال العام وحقوق الناس في ثروتهم واستمرار احتكار القرار «للأحزاب الحاكمة»، أقول هذا لاعتبارات الواقع المعاش وأن الوزارة المعنية «تملك» اليوم ما لا تملكه في الدستور.
الدستور ينص على قواعد احترام مبادئ كثيرة ..ومنها حق التعبير وكذا حق المواطنين في تشكيل منظماتهم الثقافية والخيرية والسياسية ..نعم وحتى السياسية ..دون تدخل قانون أو قيود .. وأنه بذلك تكون أحكام المادة (58) تختلف عن أحكام مواد تشكيل الأحزاب، هذا حق نص عليه الدستور ..وتضمنه الدولة .. ولكن طبيعة نظام الحكم لا يقبل ما نص عليه الدستور عندما يتعلق الامر بحقوق الناس.. نظام الحكم لا يقبل من الدستور إلا أمراً واحد اً فقط وهو «الوحدة وأن يكونوا هم حكام هذه الوحدة» وهم «جباة المال» هذا هو كل ما يعترف به نظام الحكم .. أما قواعد حقوق الإنسان وحماية كرامته وحقوقه في تشكيل الأحزاب ..فقد قيدها وشدد على قيودها، والصحافة وحرية التعبير وحق تشكيل الجمعيات ..النظام لا يعترف بها وكل هذه الحقوق هي مجرد «ديكور» للزينة ونصوص للدعاية والإعلام ولا تتعدى ذلك .. يتغنى بها صحافي في بريطانيا أو نيويورك وهو في حقيقته رجل من رجالات الدولة .. وتتغنى بها أقلام «تقول عن نفسها وحدوية» ولذلك يتم إصدار القوانين التي تلغي الدستور والسلطة تعلم أنه محال على المواطن عملياً الطعن العملي بعدم دستورية القوانين .. وهذا الحق يقع ضمن حقوق «الديكور» والزينة في البلاد شأن ذلك شأن المحاكمات غير العادلة والمحاكم غير الدستورية والقبض العشوائي وكل الحقوق في المادة (48) من الدستور التي لا نعرفها في واقعنا المعاش والتي لا تستطيع (عملياً) المحاكم مواجهتها ..بل العكس نرى قرارات المحاكم (تمرر) الانتهاكات والتعديات الدستورية .. وهذا ما سوف يحدث لو لجأت جمعية ردفان الخيرية للقضاء.
ما أريد أن أقوله للأعضاء في جمعية ردفان وفي غيرها ..وللقارئ هو أن يتوحدوا مع جمعية أخرى ودعهم يغلقونها .. فعودوا وتوحدوا مع جمعية ثالثة .. ودعهم يغلقوها وهكذا .. حتى تتوحد قواكم جميعكم في رزمة واحدة فتقووا وتتوحدوا أبناء الجنوب وتدركوا أن الصلح خير .. وأن التسامح حتى ولو تعاكسه الدولة وتحاربه سيكون هو سبب قوتكم ووحدتكم ..تسامحوا وانسوا كل البغضاء بينكم ..وكل ما حدث سابقاً بينكم أبناء الجنوب، فالصلح والتسامح طريق خيّر .. يوحد طموحكم للمستقبل ..
الماضي قد انتهى فلا تأخذوا منه إلا الدروس .. ولأن حاضرنا اليوم فيه من الظلم والمآسي والنهب لحقوقنا ما يكفي لكي نتحد ونتناسى أية مأساة سابقة ..ابن ردفان من حقه الانتساب إلى جمعيات يافع، واليافعي من حقه الانتساب إلى جمعيات الضالع، وجميعهم من حقهم الانتساب إلى جمعيات عدن أو حضرموت وهكذا .
قانون الجمعيات ..قانون غير دستوري .. والدولة لا تملك الحق في إعطاء تراخيص أو حجب حق إنشاء الجمعيات أو تجميدها هذا القانون لا ينشئ أي أثر قانوني بالنسبة لكم ..ولغيركم .
هذا قانون مخالف لحقوق دستورية قانون (مسخ) لا قيمة له ولا أثر له .. ولكنه الواقع، ولكنه السلطة .. نعم والحل هو توحدكم سلمياً ومواجهته سلمياً بالتسامح فيما بينكم ..وهذا ما يغيض السلطة وما يزعجها .. وهذا ما سوف يكون الخطوة الصحيحة لاستعادة حقوقنا من المغتصبين واسترداد حقوقنا في الثروة وفي اتخاذ القرار.