دفاعاً عن جمعية ردفان الخيرية
> د. عيدروس نصر ناصر:
>
ما أقدم عليه مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن من إجراء بحق جمعية ردفان الخيرية يثير من الاستهجان والازدراء أكثر مما يثير من الغضب والاستياء، ذلك أن هذا المكتب الذي يفترض فيه أنه يرعى القانون ويساعد الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية على تسيير عملها عاقب جمعية خيرية لأنها دعت إلى الخير والحق والتسامح وكأن الدعوة إلى المحبة غدت من المحرمات الممنوع ممارستها، أو كأنها تتعارض مع فعل الخير الذي هو من صلب عمل الجميعات الخيرية.
لقد دعا المجتمعون في مقر جمعية ردفان الخيرية إلى إغلاق ملفات الماضي المتصلة بالعداوات والكراهية وفتح صفحة جديدة من العلاقة الإنسانية الوطنية الراقية المتجهة إلى المستقبل، وجاء ذلك متزامنا ع حلول عشرين عاماً على ذكرى مأساة 13 يناير المشئومة، وقد مثل هذا الموقف تعبيراً عن رغبة كل أبناء المحافظات الجنوبية الذين طحنتهم حرب 1994م بآثارها الكارثية المدمرة، ويبدو أن هذا ما أثار حنق القائمين على مكتب عدن ودفعهم لإصدار البيان رقم (1) لإعلان السخط والغضب على الجمعية وتأديب القائمين عليها وإعطاء درس لكل من فكر في الدعوة إلى التسامح والمحبة ولملمة الشمل لأبناء الأسرة الواحدة. ترى كيف يفهم القائمون على مكتب عدن العمل الخيري؟ ماذا عسى أن يكون إن لم يكن دعوة إلى الحب والتسامح والتعاون وتوحيد الطاقات والقلوب؟
وماذا لو أن المجتمعين في مقر الجمعية أصدروا بياناً يشيدون فيه بالمنجزات العظيمة لما بعد 7 يوليو؟ ينددون فيه بمبادرة أحزاب اللقاء المشترك؟ أو يطالبون فيه الأخ الرئيس بالعدول عن قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟ ترى هل كان مكتب عدن سيعتبر هذا نوعاً من النشاط السياسي وهل كان سيعاقب الجمعية وهيئتها الإدارية؟
آخر الأخبار تقول إن هذا المكتب قد طرد الطلاب الساكنين في مقر الجمعية تنفيذاً لقراره رقم (1) ويستطيع المرء أن يتصور حجم الزهور والتباهي الذي سينتاب الموظفين وهم يجبرون الطلاب على مغادرة سكنهم والبحث عن سكن جديد وربما العودة إلى قراهم متخلين عن حلمهم في مواصلة دراستهم الجامعية.
لقد أثبت تصرف مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن أن العقلية البوليسية هي المسيطرة على تسيير عمله وإلا لما أقدم على ما أقدم عليه من تصرف متهور لا يرتبط بالمسؤولية بأية صلة، كما تبين من هذا التصرف مدى الاستهتار بالقانون والاستخفاف بعقلية المواطنين والمراهنة على جهلهم بالإجراءات القانونية لأن الجهة الوحيدة التي يحق لها إغلاق أي هيئة أو جمعية أو حزب هي القضاء ولا أحد سواه.
إن ما تبناه المجتمعون في جمعية ردفان الخيرية هو الخير كل الخير وهو يدخل في لب أي عمل خيري، وما أقدم عليه مكتب الشؤون الاجتماعية هو الشر وينبغي التصدي له بكل السبل القانونية.
وفي تصوري أن أفضل معالجة ينبغي أن يقوم بها هذا المكتب لمداراة الورطة التي وضع نفسه فيها هي سحب البيان رقم (1) والاعتذار لأهالي ردفان وللوطن عموماً من هذا التصرف غير القانوني وإعادة مقر الجمعية وممتلكاتها إلى أهلها.
والله من وراء القصد .
عضو مجلس النواب
د. عيدروس نصر ناصر
لقد دعا المجتمعون في مقر جمعية ردفان الخيرية إلى إغلاق ملفات الماضي المتصلة بالعداوات والكراهية وفتح صفحة جديدة من العلاقة الإنسانية الوطنية الراقية المتجهة إلى المستقبل، وجاء ذلك متزامنا ع حلول عشرين عاماً على ذكرى مأساة 13 يناير المشئومة، وقد مثل هذا الموقف تعبيراً عن رغبة كل أبناء المحافظات الجنوبية الذين طحنتهم حرب 1994م بآثارها الكارثية المدمرة، ويبدو أن هذا ما أثار حنق القائمين على مكتب عدن ودفعهم لإصدار البيان رقم (1) لإعلان السخط والغضب على الجمعية وتأديب القائمين عليها وإعطاء درس لكل من فكر في الدعوة إلى التسامح والمحبة ولملمة الشمل لأبناء الأسرة الواحدة. ترى كيف يفهم القائمون على مكتب عدن العمل الخيري؟ ماذا عسى أن يكون إن لم يكن دعوة إلى الحب والتسامح والتعاون وتوحيد الطاقات والقلوب؟
وماذا لو أن المجتمعين في مقر الجمعية أصدروا بياناً يشيدون فيه بالمنجزات العظيمة لما بعد 7 يوليو؟ ينددون فيه بمبادرة أحزاب اللقاء المشترك؟ أو يطالبون فيه الأخ الرئيس بالعدول عن قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟ ترى هل كان مكتب عدن سيعتبر هذا نوعاً من النشاط السياسي وهل كان سيعاقب الجمعية وهيئتها الإدارية؟
آخر الأخبار تقول إن هذا المكتب قد طرد الطلاب الساكنين في مقر الجمعية تنفيذاً لقراره رقم (1) ويستطيع المرء أن يتصور حجم الزهور والتباهي الذي سينتاب الموظفين وهم يجبرون الطلاب على مغادرة سكنهم والبحث عن سكن جديد وربما العودة إلى قراهم متخلين عن حلمهم في مواصلة دراستهم الجامعية.
لقد أثبت تصرف مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن أن العقلية البوليسية هي المسيطرة على تسيير عمله وإلا لما أقدم على ما أقدم عليه من تصرف متهور لا يرتبط بالمسؤولية بأية صلة، كما تبين من هذا التصرف مدى الاستهتار بالقانون والاستخفاف بعقلية المواطنين والمراهنة على جهلهم بالإجراءات القانونية لأن الجهة الوحيدة التي يحق لها إغلاق أي هيئة أو جمعية أو حزب هي القضاء ولا أحد سواه.
إن ما تبناه المجتمعون في جمعية ردفان الخيرية هو الخير كل الخير وهو يدخل في لب أي عمل خيري، وما أقدم عليه مكتب الشؤون الاجتماعية هو الشر وينبغي التصدي له بكل السبل القانونية.
وفي تصوري أن أفضل معالجة ينبغي أن يقوم بها هذا المكتب لمداراة الورطة التي وضع نفسه فيها هي سحب البيان رقم (1) والاعتذار لأهالي ردفان وللوطن عموماً من هذا التصرف غير القانوني وإعادة مقر الجمعية وممتلكاتها إلى أهلها.
والله من وراء القصد .
عضو مجلس النواب