الجمعية أم القرار رقم (1) لعام 2006م مخالف للدستور والقوانين والشرائع السماوية؟
> «الأيام» محمد فريد حسين المحامي:
> نص الدستور اليمني المعدل في أبريل 2001م في مادته (61) على أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن». عزيزي المواطن ماذا لو علمنا أن هذا النص يفرض على المواطن واجبا وطنيا في الحفاظ على الوحدة الوطنية كواجب في درء الفتن والتعاون على البر والإحسان.
ونحن هنا في جمعية ردفان لم نقم في يوم الجمعة (13) يناير إلا بالواجب الذي نص عليه الدستور في مادته (61) سالفة الذكر، مستهديين بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} إذن لماذا تعاقب جمعية ردفان؟ عندما قلنا وأنشدنا نحن في ردفان ومعنا ضيوف ردفان: حي على خير العمل لتعانق وتصافي الإخوة من آثار الماضي معتبرين ذلك واجبا يفرضه الدستور والشرائع السماوية (كما جاء في الآية الكريمة سابقة الذكر)، غير أن جنون السلطة راح بعيداً عن هذا العمل الخيري وقالت- أي السلطة - لا لخير العمل، وعاقبت جمعية ردفان على ما كان واجبا دستوريا، إذن ماذا نتوقع العقاب لو أننا تجمهرنا للمطالبة بحقوقنا الدستورية المسلوبة التي أقرها الدستور في أحكام الباب الثاني منه؟ أليس تجاوزات السلطة لأحكام الدستور خير دليل بوصف دولتنا بالدولة القمعية لقمع الشعب حتى في تعزيز وحدته الدستورية والوطنية التي من المفروض أن تبارك الدولة هذا اللقاء التسامحي بدلاً من الإفصاح نفسها بهذه الصفة التي لا تفسر سوى أن السلطة راعية الفتن والفرقة، وهي بذلك بحق وحقيقة سلطة دولة لا تمثل شعبها ما دام أن التسامح غير جائز بين الناس، ومادام العقاب يطال المواطن فيما فرضه عليه الدستور من واجب خيري لتعزيز وحدته الوطنية.
إن لقاء يوم الجمعة رابع أيام عيدالأضحى الذي صادف تاريخ 13/1/2006م الذي كان بالنسبة لنا في المناطق الجنوبية لقاء الفرح الأكبر في العيد ودفن الماضي الذي طالما انتظرناه خلال عشرين عاماً وها هو تحقق في هذا اليوم الجمعة 13/1/2006م والذي نعتبره بحق وحقيقة لقاء الوفاق والاتفاق والتسامح والتصالح وبارك له أكثر من (350) شخصية اجتماعية وعامة من شبوة وأبين وحضرموت ولحج وعدن والضالع وردفان ويافع، الذين حضروا هذا اللقاء، وجميعهم أعلنوا لا طغمة ولا زمرة بعد هذا اليوم، مؤكدين أن 13 يناير كان هزيمة للجميع لا منتصر ولا مهزوم فيه، وأن من مقتضيات ومتطلبات الوحدة الوطنية دفن هذه الأحداث وما قبلها واعتبار هذا اليوم من كل عام يوم فرح ووئام وأخوة.
نعم يا له من خير تحقق في حضن ردفان الدافئ في جمعيتهم الخيرية التي سبق لها أن قدمت ولازالت تقدم الكثير والكثير من الأعمال الخيرية، التي كان لقاء 13 يناير 2006 م يسمو على جميع تلك الأعمال الخيرية. لو أننا قلنا حي علي خير العمل فعاقبونا، فلا غرابة في ذلك لأنهم هم يقولون ما لا يفعلون، حتى وان كان على حساب ومبادئ وأحكام الدستور، وخير دليل العقاب الذي صدر بحق جمعية ردفان بموجب القرار رقم (1) لعام 2006 م الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتجميد نشاطها والحضر على أموالها وإغلاق مقرها الذي شكل خروجاً واضحاً على الثوابت الوطنية والدستورية والقانونية، بل وعلى ما أنزله الله على رسله في الكتب السماوية التي جميعها تدعو إلى الود والمحبة والوئام والتسامح بين بني البشر، غير أن تحجر عقول ولاة الأمر في السلطة مناهض لأي مبادرة خيرية باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية.
وقد صدق الأخ العزيز الفاضل الأستاذ الصحفي أحمد عمر بن فريد فيما اختاره عنواناً لمقاله المنشور في صحيفة «الأيام» الصادرة بتاريخ 18 يناير 2006م العدد (4688): (هل أصبحت لغة التسامح والتصالح محرمة علينا؟).. أجل يا أخي أحمد اتركهم وشأنهم طالما أن التسامح من فضائل الأعمال في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ومؤلفات واجتهادات الفقهاء والفلاسفة على مر العصور، فنحن على درب وحدتنا الوطنية سائرون، ولا نريد منهم إلا الإجابة على هذه التساؤلات: هل تكفون عن إراقة دمائنا؟ أين مواقع الخير في مفهوم الحكم؟ هل الفتنة خير؟ وهل إزهاق حياة الناس تحت مظلة وحماية وتستر النظام على الجناة خير؟ هل الخروج عن أحكام الدستور والقوانين ونقض العهود وعدم إخضاع المتنفذين لطائلة القانون خير؟
كل ذلك دون غيره ما عرفناه من أخبار الواقع المعاش في دولتنا الفتية، وصدق القول «عوراء ومناغرة».
ونحن هنا في جمعية ردفان لم نقم في يوم الجمعة (13) يناير إلا بالواجب الذي نص عليه الدستور في مادته (61) سالفة الذكر، مستهديين بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} إذن لماذا تعاقب جمعية ردفان؟ عندما قلنا وأنشدنا نحن في ردفان ومعنا ضيوف ردفان: حي على خير العمل لتعانق وتصافي الإخوة من آثار الماضي معتبرين ذلك واجبا يفرضه الدستور والشرائع السماوية (كما جاء في الآية الكريمة سابقة الذكر)، غير أن جنون السلطة راح بعيداً عن هذا العمل الخيري وقالت- أي السلطة - لا لخير العمل، وعاقبت جمعية ردفان على ما كان واجبا دستوريا، إذن ماذا نتوقع العقاب لو أننا تجمهرنا للمطالبة بحقوقنا الدستورية المسلوبة التي أقرها الدستور في أحكام الباب الثاني منه؟ أليس تجاوزات السلطة لأحكام الدستور خير دليل بوصف دولتنا بالدولة القمعية لقمع الشعب حتى في تعزيز وحدته الدستورية والوطنية التي من المفروض أن تبارك الدولة هذا اللقاء التسامحي بدلاً من الإفصاح نفسها بهذه الصفة التي لا تفسر سوى أن السلطة راعية الفتن والفرقة، وهي بذلك بحق وحقيقة سلطة دولة لا تمثل شعبها ما دام أن التسامح غير جائز بين الناس، ومادام العقاب يطال المواطن فيما فرضه عليه الدستور من واجب خيري لتعزيز وحدته الوطنية.
إن لقاء يوم الجمعة رابع أيام عيدالأضحى الذي صادف تاريخ 13/1/2006م الذي كان بالنسبة لنا في المناطق الجنوبية لقاء الفرح الأكبر في العيد ودفن الماضي الذي طالما انتظرناه خلال عشرين عاماً وها هو تحقق في هذا اليوم الجمعة 13/1/2006م والذي نعتبره بحق وحقيقة لقاء الوفاق والاتفاق والتسامح والتصالح وبارك له أكثر من (350) شخصية اجتماعية وعامة من شبوة وأبين وحضرموت ولحج وعدن والضالع وردفان ويافع، الذين حضروا هذا اللقاء، وجميعهم أعلنوا لا طغمة ولا زمرة بعد هذا اليوم، مؤكدين أن 13 يناير كان هزيمة للجميع لا منتصر ولا مهزوم فيه، وأن من مقتضيات ومتطلبات الوحدة الوطنية دفن هذه الأحداث وما قبلها واعتبار هذا اليوم من كل عام يوم فرح ووئام وأخوة.
نعم يا له من خير تحقق في حضن ردفان الدافئ في جمعيتهم الخيرية التي سبق لها أن قدمت ولازالت تقدم الكثير والكثير من الأعمال الخيرية، التي كان لقاء 13 يناير 2006 م يسمو على جميع تلك الأعمال الخيرية. لو أننا قلنا حي علي خير العمل فعاقبونا، فلا غرابة في ذلك لأنهم هم يقولون ما لا يفعلون، حتى وان كان على حساب ومبادئ وأحكام الدستور، وخير دليل العقاب الذي صدر بحق جمعية ردفان بموجب القرار رقم (1) لعام 2006 م الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتجميد نشاطها والحضر على أموالها وإغلاق مقرها الذي شكل خروجاً واضحاً على الثوابت الوطنية والدستورية والقانونية، بل وعلى ما أنزله الله على رسله في الكتب السماوية التي جميعها تدعو إلى الود والمحبة والوئام والتسامح بين بني البشر، غير أن تحجر عقول ولاة الأمر في السلطة مناهض لأي مبادرة خيرية باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية.
وقد صدق الأخ العزيز الفاضل الأستاذ الصحفي أحمد عمر بن فريد فيما اختاره عنواناً لمقاله المنشور في صحيفة «الأيام» الصادرة بتاريخ 18 يناير 2006م العدد (4688): (هل أصبحت لغة التسامح والتصالح محرمة علينا؟).. أجل يا أخي أحمد اتركهم وشأنهم طالما أن التسامح من فضائل الأعمال في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ومؤلفات واجتهادات الفقهاء والفلاسفة على مر العصور، فنحن على درب وحدتنا الوطنية سائرون، ولا نريد منهم إلا الإجابة على هذه التساؤلات: هل تكفون عن إراقة دمائنا؟ أين مواقع الخير في مفهوم الحكم؟ هل الفتنة خير؟ وهل إزهاق حياة الناس تحت مظلة وحماية وتستر النظام على الجناة خير؟ هل الخروج عن أحكام الدستور والقوانين ونقض العهود وعدم إخضاع المتنفذين لطائلة القانون خير؟
كل ذلك دون غيره ما عرفناه من أخبار الواقع المعاش في دولتنا الفتية، وصدق القول «عوراء ومناغرة».