> من المعلوم أن السلطة الحاكمة في اليمن حالياً، لا تستمد قوتها وشرعيتها من التفاف الشعب حولها وتأييده لها، إنما تستمدها من خلال قيامها بإضعاف وحدته وتمزيق نسيجه الوطني، عبر خلقها وإشاعتها لأجواء ومناخات الحروب والفتن والتناحرات والصراعات فيما بين أبنائه على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية والاجتماعية والفكرية، وما رفضها لكل المبادرات والمشاريع السياسية التي تدعو وتطالب بإجراء معالجة وطنية لانهاء ومعالجة آثار كل الصراعات والحروب حيث تأتي حرب 1994م في مقدمتها، وإبقاؤها لظاهرة الثأر وتغذيتها لها، وقيامها بنبش القبور وعرض صور لبقايا الموتى فيها في وسائل الاعلام، وتجنيد وسائلها الاعلامية لشن حملات ظالمة مليئة بالحقد والكراهية ضد عدد من رموز الوطن من أمثال الرئيس المناضل علي ناصر محمد والشخصية السياسية المخضرمة عبدالله الاصنج، وإصرارها على استخدام القوة العسكرية وسيلة وحيدة لحل الصراع الذي تسببت به مع جماعة الحوثي، ومنح قوات الأمن والجيش الصلاحيات بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين مهما كان السبب بسيطاً، كما حدث مؤخراً في منطقة الخيسة حيث ادى إطلاق النار من قبل جنود الأمن على المواطنين إلى مقتل الطفلة (يسار عبدالفتاح) وجرح امرأتين أخريين، ما هي الا بعض من الادلة إلى تثبت حجية ما ذهبنا إليه وقلناه أعلاه.

ولا شك أن قرار إغلاق جمعية أبناء ردفان يكشف بجلاء أن الاستبداد هو الطابع الوحيد الذي تتميز وتتصف به السلطة في بلادنا، حيث عملت وتعمل على جعل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها مسخرة لمصالح القوى المتنفذة فيها، فالسلطة التشريعية مثلاً أصبحت نتيجة لامتلاك حزب السلطة (المؤتمر الشعبي) ثلاثة أرباع من عضوية مجلسها النيابي، لا تستطيع إصدار اية قوانين وقرارات ما لم تكن مضامينها مناسبة وملائمة تماماً ليس مع مصالح وطموحات الشعب وإنما مناسبة وملائمة مع مطامع وأهواء القوى المتنفذة في الحكم.

فقانون الجمعيات مثلاً يعطي لوزارة الشؤون الاجتماعية كل الصلاحيات التي من شأنها أن تمنع وتعيق أي أمر ومسألة متعلقين بتأسيس وعمل ونشاط منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، كون القانون خولها منح تراخيص الانشاء لها، والاشراف والرقابة على أعمالها وانشطتها، وإصدار الأوامر الخاصة بإغلاقها ومصادرة وحجز أموالها وممتلكاتها، دون الرجوع حتى إلى جهة قضائية، رغم أنها هي الاخرى مسيطر عليها من قبل السلطة. وهنا نستطيع الجزم أن وقف التصرفات العنجهية التي تقوم بها السلطة بحق مؤسسات ومنظمات المجتمع المختلفة وإزاء غيرها من الحقوق، لم ولن يتم ويتحقق ما لم تقم تلك المؤسسات والمنظمات وفي مقدمتها الاحزاب والقوى السياسية بتوحيد ورص وتضافر جهودها وصفوفها وطاقاتها وإمكانياتها.

وفي هذا السياق فإننا نحب أن نحيي ذلك الاجتماع الذي عقد في مقر منظمة الحزب الاشتراكي بعدن بتاريخ 18/1/2006م، وحضره عدد من ممثلي فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية في محافظة عدن، ونرى أن الاسراع بتنفيذ ما تمخض عنه من نتائج سيمثل خطوة ماسة على طريق إجبار السلطة على وقف تصرفاتها وممارساتها الخطيرة والضارة بالمجتمع والشعب والوطن وقواه الشريفة المختلفة.