في أول اجتماع لها .. الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية المتقاعدين في الضالع توزع المهام بين أعضائها..استعراض مشكلات 20 ألف متقاعدمن أبناء الضالع والمطالبة بحقوقهم
> الضالع «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المتقاعدين بمحافظة الضالع يوم الأحد الماضي 22 يناير الجاري اول اجتماعاتها بعد ان تم انتخابها خلال اجتماع عام موسع عقده اعضاء الجمعية في ساحة بريد الضالع يوم السبت الماضي 21 يناير.
وخلال اجتماعها الذي عقدته في منزل الأخ عبدالحميد طالب، الشخصية الاجتماعية المعروفة وبحضور المحامي يحيى غالب احمد، قامت الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة بمناقشة الوثائق والمقترحات المقدمة من الاجتماع العام للجمعية.
الى ذلك قامت الهيئة الإدارية بتوزيع المهام بين اعضائها على النحو التالي: العقيد متقاعد قاسم يحيى رئيسا، د. عبده صالح المعطري أمينا عاما، العقيد متقاعد صالح علي ناصر مقررا، عبدالحميد طالب منسقا عاما للجمعية، العقيد متقاعد علي مقبل صالح علاقات عامة، ناصر حسن سلام مسئولا ماليا، محمد ناشر الشعيبي، العقيد متقاعد صالح قاسم، طه علي قاسم، محمد صالح قائد، احمد محمد عمر، العميد متقاعد عبدالرحمن صالح الشعيبي، محسن علي محمد احمد، محمد احمد محمد الطنعزي، عبده محمد عبدالله مجمل، اعضاء.
كما وزعت المهام على لجنة الرقابة المنتخبة على النحو التالي: العميد متقاعد احمد علي مثنى رئيسا، وعضوية كل من: محمد صالح قائد، محمود محمد عمر، عقيد متقاعد عبدالله حسين القاضي، عقيد ركن متقاعد محمد شائع.
وكان الاجتماع العام الموسع الذي عقده اعضاء الجمعية يوم السبت الماضي قد تناول ثلاثة مواضيع هي: كلمة اللجنة التحضيرية، القضايا المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها الجمعية والمعالجات اللازمة لتفعيل دورها، اعادة انتخاب الهيئة الإدارية.
وفي التقرير المقدم من اللجنة التحضيرية تم استعراض الأوضاع العامة للمتقاعدين من ابناء الضالع وما يعانونه من مشكلات في اوضاعهم المعيشية، مشيرا الى ان محافظة الضالع تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المتقاعدين الذين بلغ عددهم في المحافظة 20 ألف متقاعد «ومازال الرقم في ازدياد مستمر».
واشار التقرير الى ان «هذا الكم الهائل من المتقاعدين بمحافظة الضالع لا بد له من تنظيم نفسه من خلال جمعية للمتقاعدين، تسعى للمطالبة بحقوقه».
واستعرض التقرير عددا من القضايا والمشكلات التي يطرحها المتقاعدون في الضالع وأبرزها:
ـ احالة الكثير الى التقاعد باسم القانون، الذي لم يطبق على كافة ابناء الوطن، بل جرى تطبيقه انتقائيا واستهدف ابناء المحافظات الجنوبية والضالع على وجه التحديد.
ـ جاء اعلان احالتنا الى التقاعد بعد ان تم اقصاء الكثير منا وابقائنا في منازلنا منذ حرب صيف 94م الظالمة.
ـ تم احالة الكثير الى التقاعد دون ان يتجاوزوا السن القانوني سناً وخدمة.
ـ تم احالة الكثير الى التقاعد دون اعطائهم الرتبة العسكرية المستحقة بالنسبة للعسكريين وكذلك الأمر للمتقاعدين عموما لم يتم اعطائهم 50% من الزيادة وتم احالة الكثير قبل صدور قانون الهيكلة الجديد ظلما وعدوانا.
ـ لم يعط للمتقاعدين من ابناء المحافظات الجنوبية مبلغ 10 آلاف ريال يضاف الى رواتبهم كما حصل لزملائهم من ابناء المحافظات الشمالية.
ـ لم يعط لنا راتب شهر عن كل سنة خدمة بموجب القانون.
ـ لم تصرف لنا مستحقاتنا من صندوق الضمان الاجتماعي الذي كان موجودا ومعمولاً به في الجنوب قبل الوحدة والذي سبق لنا جميعا الاشتراك فيه ودفع مبالغ تخصم من رواتبنا طوال فترة الخدمة كلّ حسب رتبته وراتبه يجب ان يحصل عليها المتقاعدون عند الخروج من الخدمة، علما ان هذه المبالغ كانت موجودة والقائمون عليها مازالوا احياء.
ـ مساواة المتقاعدين القدامى ما قبل 94م بقانون الأجور الجديد كلا حسب راتبه ورتبته، والمطالبة باعادة النظر في قانون التقاعد للموقوفين من اعمالهم منذ حرب 94م والتعويض المادي والمعنوي عن هذا الظلم.
ـ معظم المتقاعدين مناضلون وضباط ممن دافعوا عن الوطن وتنازلوا من مناصبهم من اجل الوحدة اعطوا الواجب وحرموا من الحقوق وخضبوا الأرض بدمائهم وحرموا ابناءهم عيشة كريمة.
وفي النقطة الثانية للاجتماع جرى استعراض دور الجمعية بالملاحظات والنقد والتقييم، حيث اشير في هذا الصدد الى:
ـ ان الجمعية مرت خلال الفترة الماضية بحالة من التأرجح نشاطا وجمودا منذ الإعلان عن قيامها قبل حوالى عامين وتحديدا منذ ان تم تقديم طلب باسماء المتقاعدين المؤسسين الى مكتب الشؤون الاجتماعية بتاريخ 28/4/2004م.
ـ بعد ان تم الحصول على توجيه من محافظ المحافظة السابق صالح قاسم الجنيد بهذا الخصوص، الذي أمر مشكورا بالبت في الطلب، جرى التقدم بالبرنامج والنظام الداخلي الى المكتب الذي احالنا بدوره الى الأمن السياسي بمذكرة رسمية.
ـ تم حصولنا على موافقة الأمن السياسي بمذكرة رسمية بتاريخ 15/6/2004م، واخيرا اعطانا مكتب الشؤون الاجتماعية تصريحا بالإعلان وتم نشر الإعلان بالصحيفة الرسمية وهي صحيفة «14 أكتوبر» بموجب رسالة المكتب بتاريخ 26 يوليو 2004م في الصفحة رقم (4)، وجاء في الإعلان المنشور:
«يعلن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الضالع بأنه تقرر عقد الاجتماع التأسيسي لجمعية المتقاعدين الخيرية وذلك يوم الثلاثاء 27/7/2004م، وعقد الاجتماع التأسيسي حسب الوقت والمكان المحدد.
بعد ذلك انتقل المجتمعون الى النقطة الثالثة للاجتماع حيث جرى الاستماع للعديد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتفعيل دور الجمعية، كما تم اعادة انتخاب هيئة ادارية جديدة مكونة من 15 عضوا ولجنة رقابة من 5 اعضاء.
وخلال اجتماعها الذي عقدته في منزل الأخ عبدالحميد طالب، الشخصية الاجتماعية المعروفة وبحضور المحامي يحيى غالب احمد، قامت الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة بمناقشة الوثائق والمقترحات المقدمة من الاجتماع العام للجمعية.
الى ذلك قامت الهيئة الإدارية بتوزيع المهام بين اعضائها على النحو التالي: العقيد متقاعد قاسم يحيى رئيسا، د. عبده صالح المعطري أمينا عاما، العقيد متقاعد صالح علي ناصر مقررا، عبدالحميد طالب منسقا عاما للجمعية، العقيد متقاعد علي مقبل صالح علاقات عامة، ناصر حسن سلام مسئولا ماليا، محمد ناشر الشعيبي، العقيد متقاعد صالح قاسم، طه علي قاسم، محمد صالح قائد، احمد محمد عمر، العميد متقاعد عبدالرحمن صالح الشعيبي، محسن علي محمد احمد، محمد احمد محمد الطنعزي، عبده محمد عبدالله مجمل، اعضاء.
كما وزعت المهام على لجنة الرقابة المنتخبة على النحو التالي: العميد متقاعد احمد علي مثنى رئيسا، وعضوية كل من: محمد صالح قائد، محمود محمد عمر، عقيد متقاعد عبدالله حسين القاضي، عقيد ركن متقاعد محمد شائع.
وكان الاجتماع العام الموسع الذي عقده اعضاء الجمعية يوم السبت الماضي قد تناول ثلاثة مواضيع هي: كلمة اللجنة التحضيرية، القضايا المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها الجمعية والمعالجات اللازمة لتفعيل دورها، اعادة انتخاب الهيئة الإدارية.
وفي التقرير المقدم من اللجنة التحضيرية تم استعراض الأوضاع العامة للمتقاعدين من ابناء الضالع وما يعانونه من مشكلات في اوضاعهم المعيشية، مشيرا الى ان محافظة الضالع تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المتقاعدين الذين بلغ عددهم في المحافظة 20 ألف متقاعد «ومازال الرقم في ازدياد مستمر».
واشار التقرير الى ان «هذا الكم الهائل من المتقاعدين بمحافظة الضالع لا بد له من تنظيم نفسه من خلال جمعية للمتقاعدين، تسعى للمطالبة بحقوقه».
واستعرض التقرير عددا من القضايا والمشكلات التي يطرحها المتقاعدون في الضالع وأبرزها:
ـ احالة الكثير الى التقاعد باسم القانون، الذي لم يطبق على كافة ابناء الوطن، بل جرى تطبيقه انتقائيا واستهدف ابناء المحافظات الجنوبية والضالع على وجه التحديد.
ـ جاء اعلان احالتنا الى التقاعد بعد ان تم اقصاء الكثير منا وابقائنا في منازلنا منذ حرب صيف 94م الظالمة.
ـ تم احالة الكثير الى التقاعد دون ان يتجاوزوا السن القانوني سناً وخدمة.
ـ تم احالة الكثير الى التقاعد دون اعطائهم الرتبة العسكرية المستحقة بالنسبة للعسكريين وكذلك الأمر للمتقاعدين عموما لم يتم اعطائهم 50% من الزيادة وتم احالة الكثير قبل صدور قانون الهيكلة الجديد ظلما وعدوانا.
ـ لم يعط للمتقاعدين من ابناء المحافظات الجنوبية مبلغ 10 آلاف ريال يضاف الى رواتبهم كما حصل لزملائهم من ابناء المحافظات الشمالية.
ـ لم يعط لنا راتب شهر عن كل سنة خدمة بموجب القانون.
ـ لم تصرف لنا مستحقاتنا من صندوق الضمان الاجتماعي الذي كان موجودا ومعمولاً به في الجنوب قبل الوحدة والذي سبق لنا جميعا الاشتراك فيه ودفع مبالغ تخصم من رواتبنا طوال فترة الخدمة كلّ حسب رتبته وراتبه يجب ان يحصل عليها المتقاعدون عند الخروج من الخدمة، علما ان هذه المبالغ كانت موجودة والقائمون عليها مازالوا احياء.
ـ مساواة المتقاعدين القدامى ما قبل 94م بقانون الأجور الجديد كلا حسب راتبه ورتبته، والمطالبة باعادة النظر في قانون التقاعد للموقوفين من اعمالهم منذ حرب 94م والتعويض المادي والمعنوي عن هذا الظلم.
ـ معظم المتقاعدين مناضلون وضباط ممن دافعوا عن الوطن وتنازلوا من مناصبهم من اجل الوحدة اعطوا الواجب وحرموا من الحقوق وخضبوا الأرض بدمائهم وحرموا ابناءهم عيشة كريمة.
وفي النقطة الثانية للاجتماع جرى استعراض دور الجمعية بالملاحظات والنقد والتقييم، حيث اشير في هذا الصدد الى:
ـ ان الجمعية مرت خلال الفترة الماضية بحالة من التأرجح نشاطا وجمودا منذ الإعلان عن قيامها قبل حوالى عامين وتحديدا منذ ان تم تقديم طلب باسماء المتقاعدين المؤسسين الى مكتب الشؤون الاجتماعية بتاريخ 28/4/2004م.
ـ بعد ان تم الحصول على توجيه من محافظ المحافظة السابق صالح قاسم الجنيد بهذا الخصوص، الذي أمر مشكورا بالبت في الطلب، جرى التقدم بالبرنامج والنظام الداخلي الى المكتب الذي احالنا بدوره الى الأمن السياسي بمذكرة رسمية.
ـ تم حصولنا على موافقة الأمن السياسي بمذكرة رسمية بتاريخ 15/6/2004م، واخيرا اعطانا مكتب الشؤون الاجتماعية تصريحا بالإعلان وتم نشر الإعلان بالصحيفة الرسمية وهي صحيفة «14 أكتوبر» بموجب رسالة المكتب بتاريخ 26 يوليو 2004م في الصفحة رقم (4)، وجاء في الإعلان المنشور:
«يعلن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الضالع بأنه تقرر عقد الاجتماع التأسيسي لجمعية المتقاعدين الخيرية وذلك يوم الثلاثاء 27/7/2004م، وعقد الاجتماع التأسيسي حسب الوقت والمكان المحدد.
بعد ذلك انتقل المجتمعون الى النقطة الثالثة للاجتماع حيث جرى الاستماع للعديد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتفعيل دور الجمعية، كما تم اعادة انتخاب هيئة ادارية جديدة مكونة من 15 عضوا ولجنة رقابة من 5 اعضاء.