مسلسل الكذب
> محمد علي سعد:
>
لايزالُ مسلسل الكذب مستمراً، ويقوم بأداء الأدوار فيه بعض أعضاء الحكومة وطابور المسؤولين والمستشارين فيها,ومسلسل الكذب المعروف باسم عدن قد بدأت حلقاته في 22 مايو 1990م والحلقة الأولى فيه كانت بعنوان «عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة».
ولأن الناس في هذه البلاد طيبون لدرجة أنهم يصدقون كل رجل يقف وراء الميكروفون وعلى محياه هيبة مسؤول فقد صدَّق الناس في عدن أن المدينة الطيبة سوف تكون عاصمة اقتصادية وتعود مدينة حرة كما كانت منذ قرون مضت.
وظل الناس ينتظرون العاصمة الاقتصادية وما ستقدمه دولة الوحدة من إمكانيات لتطويرها وتعويضها عما أصابها من جراح الماضي وإذا بالمسؤولين في الوحدة يأخذون كل محاسن المدينة إلى صنعاء بدءاً بالنظام.
نقلوا كل شيء من عدن على حساب عدن وكانت النتيجة أن رواتب الناس تتأخر والأمن والاستقرار أصبح في خبر كان والتعزيز المالي القادم من صنعاء تحول لعذر طويل الأجل يستخدم لحرقة الناس وارتفعت الأسعار وسمعنا عن العمالة الفائضة ثم وصلنا إلى أحداث نهب الأراضي.. فالعشوائي (المخطط له من قبل بعض المسؤولين) وتعاملنا مع مسئولين من طراز جديد فأبسط مشكلة يقول لك راجـع صنعـاء وفي صنعاء حـاسب ريح!!
الناس في عدن صدقوا أنها ستعود مدينة حرة وصدقوا ذلك بإصرار عندما عقد الرئيس (لقاء تاريخياً) هكذا وصفت الصحافة يومها لقاء الرئيس بالحكومة وبالمسؤولين في يناير 1991م في مدينة عدن وتم تحديد مدة ستة أشهر لتتحول عدن إلى مدينة حرة!! ومرت الستة وبعدها ستة.. والعمل والحرية في خبر كان! والناس في عدن تسأل إذا كان الرئيس قال ستة أشهر والآن مرت سنة وأكثر من ستة شهور.
واليوم آخر مصائب المدينة عدن (وهي بالمناسبة فوائد عند البعض) أن صيفها الحار صار أكثر إزعاجاً للناس وذلك بسبب الانقطاع اليومي للكهرباء.
والكل يعرف أن الجماعة في الكهرباء قالوا للمسؤولين في الحكومة أن الكهرباء في عدن مهددة بالانقطاع الدائم لأن الحكومة الموقرة رأت أن ترميم قصور في حضرموت وبالعملة الصعبة أهم من كهرباء عدن!!
والنتيجة أن البلاد والعباد تعيش أزمة حقيقية في الكهرباء تضاف إلى أزمة الأراضي وبيعها ووصول سعر الكيلو السمك لمئة شلن وانتشار الأسلحة.. ووصول عدة آلاف من اللاجئين الصومال وما يرافق وصولهم من مشاكل وعدن بين كل تلك المشاكل لانزال نسمع أنها عاصمة اقتصادية لدولة الوحدة والحكومة مصرة على استمرار مسلسل الكذب بأن عدن مدينة حرة.
والحقيقة تقول ياحكومة.. إن المدينة الحرة لها مواصفات ومواصفات عدن أكثر مواصفات المدينة الحرة في العالم لكن الحكومة الطيبة سلبت عدن حتى شواطئها وباعتها وبعد ذلك تتحدث عن منطقة حرة.
ودعونا نسال الآن.. أي منطقة حرة هذه التي يجري الحديث عنها؟
1- الأراضي سلبت - بإيعاز من المسؤولين والقيادات.
2- الكهرباء في حالة توقف مستمر والحكومة عارفة وساكتة.
3- الأسلحة منتشرة!! والهيلوكس على قفا من يشيل!!
4- الاتصالات بدأنا بتلفون السيارة ونسينا الخدمة العامة للهاتف.
5- المستشفيات دون مستوى المطلوب إلا السعودي والله يعلم!!
6- التسلط الحكومي أقوى من تحريك الأمـور فـي عـدن (سياسـة راجـع صنعاء).
7- شبكة مجاري عمرها من عمر الاستعمار البريطاني (الله يذكره بالخير).
8- المضاربة على المساكن والإسكان مشكلة الناس والحكومة (أذن من طين و....).
9- التسهيلات التجارية المفروض توفرها غائبة وعوضاً عن ذلك رفعنا الضريبة الجمركية (سياسة التطفيش العلني لأننا نعيش الديمقراطية).
10- أسوأ إدارة في ميناء عدن بشهادة الحزب والمؤتمر!!
11- أطول معاملات تجارية لأبسط قضايا موجودة في عدن!
وبعد هذا نتحدث عن المنطقة الحرة بعدن.
لكن المفيد ذكره هنا أن المشكلات خلقتها الحكومة وبعضها كانت موجودة لكن بفضل سياسة الحكومة زاد في تعقيدها لدرجة استحالة حلها كقضية نهب الأراضي.
أما ما تبقى هو أن نقول كفوا عن مواصلة مسلسل الكذب الخاص بعدن.. وأقسم بالله لو تركوا عدن لناسها لأصبحت المدينة الحرة رقم واحد في الدنيا اتركوها أيها الأسياد.. والاستقالة أقصر الطرق لإسعاد الوطن ومواطنيه.
«الأيام» العدد (88) 22 يوليو 1992م
محمد علي سعد
ولأن الناس في هذه البلاد طيبون لدرجة أنهم يصدقون كل رجل يقف وراء الميكروفون وعلى محياه هيبة مسؤول فقد صدَّق الناس في عدن أن المدينة الطيبة سوف تكون عاصمة اقتصادية وتعود مدينة حرة كما كانت منذ قرون مضت.
وظل الناس ينتظرون العاصمة الاقتصادية وما ستقدمه دولة الوحدة من إمكانيات لتطويرها وتعويضها عما أصابها من جراح الماضي وإذا بالمسؤولين في الوحدة يأخذون كل محاسن المدينة إلى صنعاء بدءاً بالنظام.
نقلوا كل شيء من عدن على حساب عدن وكانت النتيجة أن رواتب الناس تتأخر والأمن والاستقرار أصبح في خبر كان والتعزيز المالي القادم من صنعاء تحول لعذر طويل الأجل يستخدم لحرقة الناس وارتفعت الأسعار وسمعنا عن العمالة الفائضة ثم وصلنا إلى أحداث نهب الأراضي.. فالعشوائي (المخطط له من قبل بعض المسؤولين) وتعاملنا مع مسئولين من طراز جديد فأبسط مشكلة يقول لك راجـع صنعـاء وفي صنعاء حـاسب ريح!!
الناس في عدن صدقوا أنها ستعود مدينة حرة وصدقوا ذلك بإصرار عندما عقد الرئيس (لقاء تاريخياً) هكذا وصفت الصحافة يومها لقاء الرئيس بالحكومة وبالمسؤولين في يناير 1991م في مدينة عدن وتم تحديد مدة ستة أشهر لتتحول عدن إلى مدينة حرة!! ومرت الستة وبعدها ستة.. والعمل والحرية في خبر كان! والناس في عدن تسأل إذا كان الرئيس قال ستة أشهر والآن مرت سنة وأكثر من ستة شهور.
واليوم آخر مصائب المدينة عدن (وهي بالمناسبة فوائد عند البعض) أن صيفها الحار صار أكثر إزعاجاً للناس وذلك بسبب الانقطاع اليومي للكهرباء.
والكل يعرف أن الجماعة في الكهرباء قالوا للمسؤولين في الحكومة أن الكهرباء في عدن مهددة بالانقطاع الدائم لأن الحكومة الموقرة رأت أن ترميم قصور في حضرموت وبالعملة الصعبة أهم من كهرباء عدن!!
والنتيجة أن البلاد والعباد تعيش أزمة حقيقية في الكهرباء تضاف إلى أزمة الأراضي وبيعها ووصول سعر الكيلو السمك لمئة شلن وانتشار الأسلحة.. ووصول عدة آلاف من اللاجئين الصومال وما يرافق وصولهم من مشاكل وعدن بين كل تلك المشاكل لانزال نسمع أنها عاصمة اقتصادية لدولة الوحدة والحكومة مصرة على استمرار مسلسل الكذب بأن عدن مدينة حرة.
والحقيقة تقول ياحكومة.. إن المدينة الحرة لها مواصفات ومواصفات عدن أكثر مواصفات المدينة الحرة في العالم لكن الحكومة الطيبة سلبت عدن حتى شواطئها وباعتها وبعد ذلك تتحدث عن منطقة حرة.
ودعونا نسال الآن.. أي منطقة حرة هذه التي يجري الحديث عنها؟
1- الأراضي سلبت - بإيعاز من المسؤولين والقيادات.
2- الكهرباء في حالة توقف مستمر والحكومة عارفة وساكتة.
3- الأسلحة منتشرة!! والهيلوكس على قفا من يشيل!!
4- الاتصالات بدأنا بتلفون السيارة ونسينا الخدمة العامة للهاتف.
5- المستشفيات دون مستوى المطلوب إلا السعودي والله يعلم!!
6- التسلط الحكومي أقوى من تحريك الأمـور فـي عـدن (سياسـة راجـع صنعاء).
7- شبكة مجاري عمرها من عمر الاستعمار البريطاني (الله يذكره بالخير).
8- المضاربة على المساكن والإسكان مشكلة الناس والحكومة (أذن من طين و....).
9- التسهيلات التجارية المفروض توفرها غائبة وعوضاً عن ذلك رفعنا الضريبة الجمركية (سياسة التطفيش العلني لأننا نعيش الديمقراطية).
10- أسوأ إدارة في ميناء عدن بشهادة الحزب والمؤتمر!!
11- أطول معاملات تجارية لأبسط قضايا موجودة في عدن!
وبعد هذا نتحدث عن المنطقة الحرة بعدن.
لكن المفيد ذكره هنا أن المشكلات خلقتها الحكومة وبعضها كانت موجودة لكن بفضل سياسة الحكومة زاد في تعقيدها لدرجة استحالة حلها كقضية نهب الأراضي.
أما ما تبقى هو أن نقول كفوا عن مواصلة مسلسل الكذب الخاص بعدن.. وأقسم بالله لو تركوا عدن لناسها لأصبحت المدينة الحرة رقم واحد في الدنيا اتركوها أيها الأسياد.. والاستقالة أقصر الطرق لإسعاد الوطن ومواطنيه.
«الأيام» العدد (88) 22 يوليو 1992م