> صعقت مثل كثيرين غيري بالقرار رقم (1) الذي قضى بإغلاق أحد صروح الخير والتسامح، جمعية ردفان الخيرية، ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد تذكرنا البيانات الانقلابية العربية التي تحمل عادة الرقم (1) وحاشى أن نقارن الزملاء في الشؤون الاجتماعية بالانقلابيين، لكننا لا نعصمهم من الخطأ.

كنا نتوقع - وقد تعرض القرار لكثير من الانتقادات- أن يتراجع المختصون في الشؤون الاجتماعية عن القرار، أو حتى نرى مجرد رد أو تعليق على ما ورد من انتقادات لهذا القرار الأقرب إلى الانفعالي، لكننا نسينا أن العلاقة (الديمقراطية) بين الرأي العام والأجهزة تقوم على قاعدة (قولوا ما شئتم ونفعل ما نشاء) فالأجهزة تعيب على نفسها التراجع عن قراراتها وليس من حق (الرعية، أو الرأي العام في بعض الدول) الاقتناع بهذه القرارات أو فهم مقاصدها.

بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف (السياسي) مع ما بادرت به جمعية ردفان الخيرية، فإن لقاءات التصالح - أي تصالح - هو عمل اجتماعي خيري، بدءا من التصالح في إطار العائلة الواحدة إلى التصالح في إطار المجتمع.

لقاء التسامح الذي احتضنته جمعية ردفان الخيرية، كان تصالحياً، وبين فرقاء أعنف الصراعات الدموية التي شهدها الجنوب (13 يناير 1986م) ووصل ألمها إلى كل بيت - تقريباً- بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا توجد مصلحة، إلا إذا كانت ضد طبائع الأشياء ، في تجريم مثل هذه اللقاءات التصالحية التي تعيد اللحمة إلى أبناء الوطن، فالمجتمعات تنهض حين تتجاوز آلام ماضيها، مالم، فإنها تبقى مطحونة في أتون هذا الماضي الأليم والعالم يتقدم من حولها، ويتكرر السؤال البليد، لماذا يعصف بنا التخلف؟

إن إذكاء صراعات الماضي بأي صورة من الصور هو لعب بالنار وواهم من يعتقد امتلاكه القدرة على التحكم بحدود هذه النار عمقاً أو اتساعاً، ووطننا بحاجة إلى إمكاناتنا الفكرية والمادية للتعامل مع المستقبل ومع متغيرات العصر التي تنخل العالم من حولنا وتنقيه من أسباب الشمولية والاستبداد وما يصاحبهما من تخلف، أكثر من حاجته إلى اجترار الماضي الأليم الذي يبقينا حيث نحن، وقد يعيدنا إلى الخلف سنوات، والإخوة في جمعية ردفان وكل من حضر لقاء التسامح، خطوا خطوة أخرى في طريق (النبل) ولن تكون الأخيرة.