رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات لـ «الأيام»:إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك قادرة على إقالتنا بأساليب ديمقراطية ليس لدينا ما نخاف عليه
> «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> اجرت «الأيام» حوارا مع الأخ عبده الجندي ، رئيس قطاع الاعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات حول الخلافات القائمة بين اللجنة واحزاب اللقاء المشترك وكذا نتائج انتخابات الدائرة 227 بمحافظة ريمة وما ترتب على هذه النتائج من خلاف مع احزاب المشترك.
< ما هي أسباب الخلافات الأخيرة بين اللجنة وأحزاب المعارضة في اللقاء المشترك؟
- يا أخي الخلافات ليست بين اللجنة وبين الأحزاب لأن اللجنة كانت مقتنعة أن لا تشارك في اختيار اللجان وأن يكون موقفها موقفا حياديا يدير ويشرف ويراقب اللجان الحزبية وهي تقوم بمراجعة جداول الناخبين وكذلك العملية الانتخابية فيما بعد، إلا أن هذه الأحزاب اختلفت فيما بينها على تفصيل المعايير حيث أخذ كل حزب أو مجموعة أحزاب يفعل له معيار يضمن له الحصول على أكبر قدر من اللجان حتى ولو لم يكن هذا المعيار من المعايير القانونية والدولية المتعارف عليها. بعد إجازة العيد تم دعوة الاحزاب الممثلة في مجلس النواب ومندوبي الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة داخل البلاد في لقاء نهائي وحاسم لأن الوقت المتبقي لدينا لم يعد يتسع للمزيد من الحوار الذي له بداية وليس له نهاية. شكرنا الاحزاب الذين حضروا من البعث والمؤتمر الشعبي وقاطعت أحزاب اللقاء المشترك الاجتماع ولم يصلنا منهم حتى رد اعتذار يبرر غيابهم ونتيجة لذلك انحصر الاجتماع بين اللجنة وبين الهيئات الدولية وتم الاتفاق فيه على توزيع اللجان على النحو التالي: اللجان الاشرافية الأساسية تم توزيعها بواقع الثلث لأحزاب اللقاء المشترك والثلث للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والثلث تختاره اللجنة من عناصر مستقلة ومحايدة لتحقيق التوازن في اللجنة وهم لا يعملون في اللجنة ولا في الأحزاب، لأن هذه اللجان هي اللجان التي تدير العملية الميدانية، أما بالنسبة للجان الفرعية فقد تم الاتفاق على معيار الأصوات الذي تحصلت عليه الأحزاب في آخر انتخابات نيابية وهو ليس معيار جديد بقدر ماهو معيار معمول به.
< ألا تعتقد أن هذه الخلافات بينكم وبين أحزاب اللقاء المشترك تعود في الأساس إلى أزمة الثقة القائمة بينكم منذ أن تم تعيين لجنة الانتخابات الحالية مروراً بالانتخابات النيابية التي تمت وهم منذ ذلك يعتبرونكم تابعين للدولة والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي؟
- الانتخابات النيابية التي أدارتها اللجنة شهد لها العالم بأسره أنها كانت انتخابات حرة ونزيهة حسب المعايير الدولية ووافقت عليها أحزاب اللقاء المشترك بدليل تواجدهم في البرلمان وحسب النسبة التي حصلوا عليها من الأصوات، فإذا كان ما يقولونه صحيحاً لماذا يشاركون في مجلس النواب ولكن الموضوع لم ينحصر في أحزاب اللقاء المشترك بقدر ما يجاوز ذلك إلى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي نفسه الذي اتهم اللجنة بالانحياز للمعارضة بما قامت به من مساواة بينه وبين أحزاب اللقاء المشترك رغم اختلاف نسبة الأصوات، وكذلك أحزاب المجلس الوطني التي شعرت بالظلم.
< ولكن الآن أحزاب اللقاء المشترك تطالب بإقالة هذه اللجنة وتعيين غيركم أعضاء في اللجنة.
- اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية اختارها رئيس الجمهورية من بين خمس عشرة شخصية منتخبين من ثلثي أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات. إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك قادرة على إقالتنا بالاساليب الديمقراطية فنحن ليس لدينا ما نخاف عليه.
< ولكنهم يتهمونكم أنك اخترتم اللجان دون الرجوع إليهم؟
- هل من وجهة نظرك أنت تستطيع كلجنة عليا للانتخابات تأخير مراجعة جداول الناخبين عن موعدها القانوني وألا يعني ذلك من وجهة نظركم تأخير استحقاقات دستورية ممثلة بالانتخابات الرئاسية والمحلية، نحن لم نعمل إلا حسب القانون الذي يخول اللجنة عند تعيينها بتشكيل وإدارة ومراقبة اللجان.
< إذن ماهي المخالفات التي ذكرها تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي الذي يقال أنه جاء فيه مخالفات ارتكبتها اللجان؟
-اللجنة العليا للانتخابات استلمت تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي بعد أن كانت قد قبلت تقرير اللجنة الأساسية في الدائرة ووقعت شهادة الفوز للعضو الناجح وحسب المعتاد ورغم ذلك فقد تعاملت بجدية وصلت حد الصرامة تجاه ما جاء من ملاحظات في خمسة مراكز من عشرين مركز انتخاب في الدائرة. من هذه الإجراءات على سبيل المثال وليس الحصر تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعضوية رئيس القطاع القانوني ورئيس قطاع الشؤون الفنية وحددت مهمتها بالآتي: أولاً: توجيه مذكرة لوم لمسؤولى السلطة المحلية وتحميلهم مسؤولية عدم العمل بما أبلغوا به من الحيادية. ثانياً: طلب اللجنة الأساسية في الدائرة واللجان الفرعية في المراكز الخمسة والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة والقضاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم إذا ما ثبت عليهم. ثالثاً: فرز الصناديق للتأكد من سلامة البطاقات وما إذا كانت المخالفات ستؤدي إلى تغيير في النتيجة وقد طلبنا ممثل عن المعهد الديمقراطي للاستيضاح هل هذه المخالفات تؤدي إلى تغيير في النتيجة وإذا ما تأكد لنا ذلك سنقوم بإعادة الانتخابات وإلغاء النتيجة السابقة في ضوء تقرير اللجنة التي يترأسها الأستاذ خالد الشريف وما زلنا بانتظار التقرير.
< وإذا جاء في التقرير أن هناك فعلاً قد حصلت مخالفات فماذا ستعملون؟
- ستلغى الانتخابات في الصناديق التي أشير أن فيها مخالفات وسنعمل على إعادة الانتخابات في الصناديق المشار إليها.
< وماذا هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بهذا الخصوص؟
- المؤتمر الشعبي العام اصدر تصريحاً اتهم فيه اللجنة بالانحياز لأحزاب اللقاء المشترك وتضخيم ما جاء في تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي رغم أنه يرى أن رقابة المعهد الديمقراطي اعتمد على عناصر منحازة لحزب الإصلاح مستدلاً على ذلك أنها مارست الانتقائية في الرقابة وركزت على المراكز المحسوبة على المؤتمر ولم تركز على المراكز المحسوبة على مرشح الاصلاح الذي اتهموه أنه جيّش جامعة الايمان للتزوير. ونحن عادة لا نستمع لما يصدر من المؤتمر على أحزاب اللقاء المشترك ولا ما يصدر من أحزاب اللقاء المشترك على المؤتمر واعتبرنا تقرير المعهد الديمقراطي من جهة محايدة، مع العلم أن مرشح المؤتمر رفع علينا دعوى قضائية اتهمنا فيها أننا اتخذنا اجراءات غير قانونية وأن الفصل في صحة عضويته أصبح من اختصاص مجلس النواب بدليل أن منافسه من الإصلاح لم يلجأ إلى القضاء للطعن فيه.
< ما هي أسباب الخلافات الأخيرة بين اللجنة وأحزاب المعارضة في اللقاء المشترك؟
- يا أخي الخلافات ليست بين اللجنة وبين الأحزاب لأن اللجنة كانت مقتنعة أن لا تشارك في اختيار اللجان وأن يكون موقفها موقفا حياديا يدير ويشرف ويراقب اللجان الحزبية وهي تقوم بمراجعة جداول الناخبين وكذلك العملية الانتخابية فيما بعد، إلا أن هذه الأحزاب اختلفت فيما بينها على تفصيل المعايير حيث أخذ كل حزب أو مجموعة أحزاب يفعل له معيار يضمن له الحصول على أكبر قدر من اللجان حتى ولو لم يكن هذا المعيار من المعايير القانونية والدولية المتعارف عليها. بعد إجازة العيد تم دعوة الاحزاب الممثلة في مجلس النواب ومندوبي الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة داخل البلاد في لقاء نهائي وحاسم لأن الوقت المتبقي لدينا لم يعد يتسع للمزيد من الحوار الذي له بداية وليس له نهاية. شكرنا الاحزاب الذين حضروا من البعث والمؤتمر الشعبي وقاطعت أحزاب اللقاء المشترك الاجتماع ولم يصلنا منهم حتى رد اعتذار يبرر غيابهم ونتيجة لذلك انحصر الاجتماع بين اللجنة وبين الهيئات الدولية وتم الاتفاق فيه على توزيع اللجان على النحو التالي: اللجان الاشرافية الأساسية تم توزيعها بواقع الثلث لأحزاب اللقاء المشترك والثلث للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والثلث تختاره اللجنة من عناصر مستقلة ومحايدة لتحقيق التوازن في اللجنة وهم لا يعملون في اللجنة ولا في الأحزاب، لأن هذه اللجان هي اللجان التي تدير العملية الميدانية، أما بالنسبة للجان الفرعية فقد تم الاتفاق على معيار الأصوات الذي تحصلت عليه الأحزاب في آخر انتخابات نيابية وهو ليس معيار جديد بقدر ماهو معيار معمول به.
< ألا تعتقد أن هذه الخلافات بينكم وبين أحزاب اللقاء المشترك تعود في الأساس إلى أزمة الثقة القائمة بينكم منذ أن تم تعيين لجنة الانتخابات الحالية مروراً بالانتخابات النيابية التي تمت وهم منذ ذلك يعتبرونكم تابعين للدولة والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي؟
- الانتخابات النيابية التي أدارتها اللجنة شهد لها العالم بأسره أنها كانت انتخابات حرة ونزيهة حسب المعايير الدولية ووافقت عليها أحزاب اللقاء المشترك بدليل تواجدهم في البرلمان وحسب النسبة التي حصلوا عليها من الأصوات، فإذا كان ما يقولونه صحيحاً لماذا يشاركون في مجلس النواب ولكن الموضوع لم ينحصر في أحزاب اللقاء المشترك بقدر ما يجاوز ذلك إلى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي نفسه الذي اتهم اللجنة بالانحياز للمعارضة بما قامت به من مساواة بينه وبين أحزاب اللقاء المشترك رغم اختلاف نسبة الأصوات، وكذلك أحزاب المجلس الوطني التي شعرت بالظلم.
< ولكن الآن أحزاب اللقاء المشترك تطالب بإقالة هذه اللجنة وتعيين غيركم أعضاء في اللجنة.
- اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية اختارها رئيس الجمهورية من بين خمس عشرة شخصية منتخبين من ثلثي أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات. إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك قادرة على إقالتنا بالاساليب الديمقراطية فنحن ليس لدينا ما نخاف عليه.
< ولكنهم يتهمونكم أنك اخترتم اللجان دون الرجوع إليهم؟
- هل من وجهة نظرك أنت تستطيع كلجنة عليا للانتخابات تأخير مراجعة جداول الناخبين عن موعدها القانوني وألا يعني ذلك من وجهة نظركم تأخير استحقاقات دستورية ممثلة بالانتخابات الرئاسية والمحلية، نحن لم نعمل إلا حسب القانون الذي يخول اللجنة عند تعيينها بتشكيل وإدارة ومراقبة اللجان.
< إذن ماهي المخالفات التي ذكرها تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي الذي يقال أنه جاء فيه مخالفات ارتكبتها اللجان؟
-اللجنة العليا للانتخابات استلمت تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي بعد أن كانت قد قبلت تقرير اللجنة الأساسية في الدائرة ووقعت شهادة الفوز للعضو الناجح وحسب المعتاد ورغم ذلك فقد تعاملت بجدية وصلت حد الصرامة تجاه ما جاء من ملاحظات في خمسة مراكز من عشرين مركز انتخاب في الدائرة. من هذه الإجراءات على سبيل المثال وليس الحصر تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعضوية رئيس القطاع القانوني ورئيس قطاع الشؤون الفنية وحددت مهمتها بالآتي: أولاً: توجيه مذكرة لوم لمسؤولى السلطة المحلية وتحميلهم مسؤولية عدم العمل بما أبلغوا به من الحيادية. ثانياً: طلب اللجنة الأساسية في الدائرة واللجان الفرعية في المراكز الخمسة والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة والقضاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم إذا ما ثبت عليهم. ثالثاً: فرز الصناديق للتأكد من سلامة البطاقات وما إذا كانت المخالفات ستؤدي إلى تغيير في النتيجة وقد طلبنا ممثل عن المعهد الديمقراطي للاستيضاح هل هذه المخالفات تؤدي إلى تغيير في النتيجة وإذا ما تأكد لنا ذلك سنقوم بإعادة الانتخابات وإلغاء النتيجة السابقة في ضوء تقرير اللجنة التي يترأسها الأستاذ خالد الشريف وما زلنا بانتظار التقرير.
< وإذا جاء في التقرير أن هناك فعلاً قد حصلت مخالفات فماذا ستعملون؟
- ستلغى الانتخابات في الصناديق التي أشير أن فيها مخالفات وسنعمل على إعادة الانتخابات في الصناديق المشار إليها.
< وماذا هو موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بهذا الخصوص؟
- المؤتمر الشعبي العام اصدر تصريحاً اتهم فيه اللجنة بالانحياز لأحزاب اللقاء المشترك وتضخيم ما جاء في تقرير المعهد الديمقراطي الأمريكي رغم أنه يرى أن رقابة المعهد الديمقراطي اعتمد على عناصر منحازة لحزب الإصلاح مستدلاً على ذلك أنها مارست الانتقائية في الرقابة وركزت على المراكز المحسوبة على المؤتمر ولم تركز على المراكز المحسوبة على مرشح الاصلاح الذي اتهموه أنه جيّش جامعة الايمان للتزوير. ونحن عادة لا نستمع لما يصدر من المؤتمر على أحزاب اللقاء المشترك ولا ما يصدر من أحزاب اللقاء المشترك على المؤتمر واعتبرنا تقرير المعهد الديمقراطي من جهة محايدة، مع العلم أن مرشح المؤتمر رفع علينا دعوى قضائية اتهمنا فيها أننا اتخذنا اجراءات غير قانونية وأن الفصل في صحة عضويته أصبح من اختصاص مجلس النواب بدليل أن منافسه من الإصلاح لم يلجأ إلى القضاء للطعن فيه.