وزير الزراعة والري يرد على أسئلة واستفسارات المشاركين في ندوة منتدى «الأيام»: لا نستطيع حماية بلادنا من مرض انفلونزا الطيور كونه من الأمراض العابرة للحدود (الأخيرة)
> عدن «الأيام» خاص:
>
نواصل في هذا الجزء الرابع والأخير من ندوة منتدى «الأيام» حول أوضاع القطاع الزراعي في اليمن والتحديات التي يواجهها والمعالجات المطبقة بمداخلة الأخ م. عصام لقمان، مدير صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، التي قال فيها :
«نعمل برامج ومشاريع صحيحة لها ثأثير ايجابي لكن لا توجد سياسة عامة وساعطيك مثل بسيط وهو اسرائيل فهي من الدول لتي لا تزرع هي تقول لماذا ازرع القمح واصرف ماء وارض وجهد ووقود، يزرع ورد يبيع الورد ويشتري قمح وما يسمى بالميزة النسبية لا توجد عندنا انا ازرع اليوم طماط والكل يزرع طماط وانا ازرع بصل وكلهم بيزرعوا بصل ما في الميزة النسبية حسب المناطق ولو في سياسة واضحة عليا كاملة يقدر مركز البحوث يقول الطماط يزرع هنا وهنا فقط ولا يصلح في هذه المنطقة يصلح بدله البصل لكن لا لأنه ما في سياسة وما في ما يسمى بالميزة النسبية للمحاصيل ايش المحاصيل اللي انا المفروض اركز عليها التي تجيب لي سعر عالي والتي تيجب لي سعر واطي بلاش ازرعها للسوق المحلي ما افكر بالتصدير هذا اولا ثانيا المانجا.. المانجا انتشرت انتشار رهيب واستثمارات ضخمة خاصة في تهامة استثمار ضخمة للمانجا وتنتج كثير وانا اتوقع خلال سنتين اوثلات الما نجا بنعرضها في الشارع مثل الطماط وباتبور.. ليش؟ بسبب عدم وجود سياسة لم نختار الاصناف حسب خطة انا ايش من صنف اشتي للصادرات لانه يختلف وهذا للعصير الأصناف التي عندنا في معظمها لا تصلح للعصير لو بتزيد الكمية هذا انا يعني استثمرت على الفاضي لا اقدر ابيعه ولا اقدر اعصره ولا اقدر اصدره فجهود السياسات وهذه مسألة مهمة من الدولة وليست من وزارة الزراعة لانه كلها كومبيلت هنا استطيع ان اوجه المحاصيل اوجه الماء لإيش استخدمه لانه انا الآن اهدر الماء.. الآن انت تنزل الى ذمار ايام الامطار .. السماء تمطر والمضخة شغالة هذه مش مسؤولية وزارة الزراعة هذه مسؤولية وزارة المياة والبيئة ما هي السياسات التي يجب ان ترسم من قبل وزارة المياة والبيئة على الجميع بحيث أن وزارة الزراعة تلتزم بها والمصانع تلتزم بها، الآن زجاجات المياه المعبأة من حوض صنعاء أو حدة تباع الى دول أخرى وهذا الماء قد وصل الى 500 متر في حوض صنعاء لكن لغياب السياسة مصانع المياه شغالة أربعة وعشرين ساعة من مياه حوض صنعاء ولو في سياسة سيلزم اصحاب مصانع المياه بتحلية مياه البحر وبيعها لكن لا .. حوض صنعاء منتهي وحوض صعدة منتهي وهذه ليست مسؤولية وزارة الزراعة لأن مستهلك الماء ليس الزراعة فقط بل هناك مستهلكين اخرين انما لأن السياسة العامة تشمل الجميع بمظلة واحدة ستظل مشكلة الماء وستظل المياه تتناقص، وأعود بكم الى العام 74م حينها كنت مدير مشروع تبن والفيوش وجعولة لانشاء مزرعتين للدولة التابع للأمم المتحدة وكان معنا الشركة الايطالية التي تدرس الوضع المائي بحوض تبن وطلعت نتائجها في 76م وأفادت بمنع أي حفر في حوض تبن ومناطق بئر أحمد وجعولة لكن استمرينا في الحفر وخلصنا الآن مياه لحج والآن نجيب المياه من أبين وإذا كنا توقفنا في 76م ما كان حوض تبن تملح وتداخلت مياه البحر وهبط الحوض المائي وطفت فوقه مياه البحر فتملحت المناطق الزراعية الخصبة.. هذا بشكل عام نشاط الصندوق في القطاعين الزراعي والسمكي».
< عقب ذلك أجاب الأخ م. حسن عمر محمد سويد، وزير الزراعة والري، على اسئلة واستفسارات المشاركين في الندوة حول قضايا متعددة في القطاع الزراعي،فقال:«قبل أن نرد على الاسئلة المطروحة أود أوضح بأن ما تم تحقيقه من نجاح وما سيتم تحقيقة هو دائما بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس وبدعم الحكومة ممثلة برئيس الحكومة ونوابه وزير المالية ووزير التخطيط، وايضا نشكر الأخوة في هيئة البحوث الذين توصلوا الى اصدار كتاب يعد قائمة بيانات للمناخ في اليمن على مدار مائة وثلاثة وعشرين عاما من حيث الرطوبة والامطار والرياح من خلال محطات البحوث الاجرائية المنتشرة في كل المحافظات ونحن في وزارة الزراعة نهتم بإعداد البحوث سواء عن طريق البحوث الزراعية أو الهيئات الموجود في الوزارة أو المشاريع أو المكاتب بالاضافة الى توثيق الانجازات في حدود امكانياتنا.
مثل ما ذكرت سابقا تم تحديد عدة محاصيل هي البن، المانجو، النخيل، القطن، نحل العسل الثروة الحيوانية وحاليا نقوم بإدراج خمسة محاصيل أخرى وجميعها محاصيل نقدية ويوجد لدى المزارعين خبرات متراكمة وتنوع المحصول على مستوى المحافظات والقطاع الزراعي سواء في الوديان الزراعية أو المدرجات أو السهول والقيعان الزراعية أو المرتفعات ايضا ويعيش عليها كثير من الناس سواء كانت محاصيل الخضار والفاكهة أو محاصيل نقدية، الآن في الوزارة بدأنا بمحاصيل أخرى منها اللوز اليمني الذي يعد من أجود أنواع اللوز وكذلك الجوز والرمان وايضا أدخلنا الخوخ والفرسك والعنب والعنب اليمني هو الأفضل وبدأنا بمهرجان العنب في اليمن ومهرجان النخيل لتشجيع المزارعين وهذا يعتبر من السياسات التي توليها وزارة الزراعة أهمية.
وحقيقة نحن في وزارة الزراعة في بلد مثل اليمن تتنوع فيه المحاصيل والقطاعات والمواسم لا نستطيع ان نفرض سياسة محصولية محددة كأن نفرض أن تزرع هنا اشجار النخيل وهناك الطماطم وهنالك البن فهذا ينطلق من إرث زراعي وانساني، انما نتدخل في البنية التحتية والخبرات المتراكمة بمدها بالارشاد والبحوث الزراعية وتحسين التصدير والشروط اللازمة للتجارة الحرة.
كما بدأنا في الوزارة مع الأخوة في منظمة الزراعة والأغذية بإعداد سياسات كاملة مثل التي تكلم عن ضرورة ايجادها الآخوين د. اسماعيل وعصام والتي جمعناها مثلا في أجندة عدن من قبل وبدأنا نعيد صياغتها بما يتواءم مع ظروف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية والتحديات الموجودة في القطاع الزراعي والتي تتمثل في التصحر وقلة المياه والاستثمار في القطاع الزراعي ووجود القات كمحصول يلتهم المياه بكميات كبيرة والحفر العشوائي للآبار والاستخدام العشوائي للمبيدات وقلة استخدام الاسمدة والمكننة وتزايد السكان الذين يعيشون على القطاع الزراعي، مع الأخذ بالاعتبار بالمتغيرات والتحديات، وايضا وضعنا مع منظمة الزراعة والاغذية (الفاو) خطة وزارة الزراعة في الألفية الثالثة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر وستمتد من 2006 وحتى 2025 وبدأنا نعمل مشاريع متخصصة منها مشروع الأمن الغذائي الذي هو حصد عشرة مليار متر مكعب من المياه لري مليون هكتار كمشروع توسعي فيما يتعلق بالسياسات، بالنسبة للرد على الأخوة الذين طروحوا قضية الأسمدة والمبيدة وحقيقة هي الهم الأكبر لدينا في وزارة الزراعة وهي مشكلة العالم كلة فلايمكن أن يكون قطاع زراعي من غير اسمدة ومبيدات وهي شر لا بد منه ولا نستطيع منع الاسمدة والمبيدات انما المطلوب هو تنظيم استخدام الاسمدة والمبيدات، واليمن قد اصدرت قانون تنظيم تداول المبيدات والاسمدة والوزارة تقوم بتنفيذ القانون من خلال تطبيق اللوائح بالمتابعة والاشراف والرقابة ونحن مهتمين اهتمام غير عادي بهذا الجانب، والجانب الاخر الاخر أود أن اطمئن الجميع وهذا ليس من باب المزايدة انما من باب الشفافية وبامكانكم التأكد من ذلك وهو أن اليمن هي أقل دولة تستخدم المبيدات والاسمدة الكيميائية في العالم فاليمن يمكن تستخدم ستة الاف طن وهذا رقم لا يقدر بشيء مقارنة بما يستخدم في دول مجاورة ويصل الى مليون ط.
كما نطمئنكم بأن معظم هذه الأسمدة والمبيدات الكيمائية يستخدم في القات اما الخضار والفاكهة فزراعتها طبيعية غالبا ولا يستخدم فيها الا بقلة وهي انواع لا خوف منها أبدا، ونحن قد بدأنا حملة بعد توجيهات الأخ الرئيس المتكررة حول قضية المبيدات والاسمدة والامراض التي تنجم منها ومن غيرها فقمنا في الوزارة بتنفيذ القانون بتنظيم محلات بيع المبيدات والاسمدة الكيميائية واقمنا لجنة مشتركة مع الامانة ووزارة العدل ووزارة الداخلية والنائب العام والجهاز المركزي وغيرهم وقمنا بتطبيق التصاريح لهذه المحلات ومنع خلط المبيدات والاسمدة الكيميائة مع المواد الغذائية وشرعنا في اعداد دراسات لانشاء اسواق في كل محافظة لبيع المبيدات والاسمدة الكيمائية لتسهل مراقبتها وضمان التخزين وفق المواصفات العالمية وماضين في هذا الموضوع، وبدأنا ايضا بتجهيز المختبرات التابعة للوزارة ومنها مختبر الاثر البطيء لمبيدات المنتجات الزراعية وهذا المختبر يؤهلنا لمنظمة التجارة العالمية الحرة وسيتطور هذا المختبر وبدأنا بتريب الكوادر واستكمال البنية التحتية فيه الى مركز لمراقبة الجودة للمنتجات الزراعية قبل ان تصل الى المستهلك ومنحها شهادة بذلك، بدأنا ايضا بتجهيز مختبر تحليل الاسمدة والمبيدات وجودة البذور والاسمدة المستوردة وهذه المختبرات تشتغل ولن تسمح بإستيراد الا وفق الشروط، وايضا لجنة تسجيل المبيدات والتي أدت الى تخفيض المبيدات التي كانت تدخل اليمن من ستمئة نوع الى مئتي نوع وتسجيل المبيدات ضروري جدا وما تبقى هو الارشاد الزراعي في كيفية الاستخدام الامثل لها، وبدأنا مع الأخوة في الصندوق ومؤسسة الخدمات والاخوة في البحوث بإيجاد بدائل طبيعية للاسمدة الكيمائية وسنواصل في هذه الفترة التي شهدت بفضل هذه الجهود والمعالجات خفض كمية المبيدات التي تدخل اليمن من سبعة آلاف طن الى خمسة آلاف طن، أما فيما يتعلق بوباء انفلونزا الطيور طبعا هي آفة عالمية لا نستطيع ان نحمي بلادنا منها كونها من الامراض التي تعتبر من الامراض عابرة الحدود وما نستطيعة هو الحجر البيطري من خلال منع الاستيراد من الدول المصابة والتي تبت وجود المرض فيها وقد قمنا منذ سنتين فعلا عند ظهور المرض بمنع الاستيراد من الصين والولايات المتحدة وكندا ومستمرين في منع الاستراد من الدول التي يظهر المرض فيها وهناك قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن وقد طبق، كما عملنا غرفة عمليات مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة الصحة والسكان وفرق بيطرية ميدانية لفحص مزارع الدواجن واخذ عينات من الدواجن واختبارها في المختبر البيطري ولم تثبت اي حالة في اليمن والحمد لله، وايضا توجد غرفة عمليات أخرى للتواصل الدائم في هذا الجانب ما بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو) حول هذا المرض والمعلومات عن الدول التي يظهر فيها أولا بأول وكذلك حلقة تواصل ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والتعاون بيننا كبير في هذا الجانب ولم يثبت ظهور المرض في بلادنا والحمدلله بشهادة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، وربنا يحمي بلادنا من هذا المرض وبتعاون المخلصين منكم ومن وزارة الزراعة ووزارة الصحة والتجار.
بالنسبة الى خلط العسل مع السكر فالحقيقة لا نستطيع منع تحركات مربي النحل لأنهم بأعداد كبيرة وتحركاتهم واسعة بحسب المواسم التي تختلف أوقاتها من مرعى الى مرعى آخر ومن محافظة الى محافظة ومن وادي الى وادي وهذه تنظم من خلال الأعراف السائدة أما الغش وخلط العسل بالسكر أو العسل الذي يدخل على العسل اليمني ويشوه سمعته في الخارج هذه يتم التغلب عليها بحل بسيط جدا حيث بدأنا مع مركز البحوث وجامعة حضرموت بتطوير مركز بحوث العسل في جامعة حضرموت وبدأنا نعمل عرف بين المزارعين بمنع الغش للعسل واستجابوا اكثر من المنع، الجانب الثاني انشاء مختبرين الاول مختبر جودة نحل العسل في حضرموت والثاني مختبر في الادارة العامة للوقاية وقد تم عن طريق منظمة GTZ بناء هذا المختبر وتجهيزة بالمعدات والاجهزة وبدأنا بتدريب الناس بحيث تحول هذا المختبر الى مركز لمراقبة جودة نحل العسل ومنح شهادات لعسل التصدير والاستهلاك المحلي وايضا نسعى من خلال الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليوروجاب ان نمنح الشهادة في جودة المحاصيل المختلفة ومنها العسل، ونواجه نفس المشكلة في البن حيث يدخل بن مهرب حبشي ويخلط مع البن اليمني وتحدث نفس المشكلة وهي قضية التهريب والغش وهذه قضية لا نستطيع ان نمنعها سوى بهذه المختبرات لأنها مرتبطة بضمائر وقيم الناس ويحصل من هذا القبيل.
بالنسبة لمصنع الفيوش هو مصنع قديم ومسألة اعادة تأهيلة مجددا كمصنع للطماطم بتقديري بناء مصنع جديد اكثر جدوى اقتصاديا، وهو حاليا يتبع المؤسسة الاقتصادية اليمنية ووزارة الصناعة وبحسب معرفتي بأن لدى وزارة الصناعة برنامج لانشاء مصنع جديد عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية على غرار ما سيتم من تجديد مصنع الغزل والنسيج في عدن وصنعاء بحسب علمي الشخصي.
بالنسبة لنقص المياه في وادي تبن طبعا المياه سواء كانت أمطار أو سيول هي من الله سبحانه وتعالى سواء في الزيادة أو النقصان أو الشحة ونحن في وزارة الزراعة نعمل على عدم التأثير على روافد الوديان وكل المنشات التي نقيمها نراعي ان لا تكون من روافد الوديان ونراعي ايضا عدد المستفيدين ومساحة الارض وان لا تزيد عن 100 ألف متر مكعب أو مئتين فمهما كان في من منشآت في ظل ما ذكرناه من كمية الامطار التي تسقط على اليمن فهو لا يعتبر شيء، واديي تبن وزبيد على الرغم من عدم وجود سدود كثيرة فيهما احيانا تزداد الامطار وتنزل السيول واحيانا تغيب لسنين وبرغم ذلك بدأنا الاستثمار في وادي تبن ووادي زبيد من خلال الري السيلي واحيانا يقول الناس في الماء وانتم تخسروا فلوس وهكذا الكلام طرحه البنك الدولي ايضا ومع ذلك هذه المسألة في يد المولى سبحانه وفي العام الماضي فعلا كانت أحسن سنة نزل فيها المطر وامتلأت القنوات التي اقمناها بالمياه واستفاد منها الناس وتم حماية ضفاف الوديان، ايضا نحن نراعي حقوق المياه في كل الدراسات وان وجدت اخطاء فهي غير مقصودة ويتم تصحيحها ومعالجتها.
بالنسبة لقضية القات ولماذا لا نمنع المزارعين عن التوسع في زراعته والتوجه الى زراعة الخضار والفواكه حقيقة المنع أو التحريم أو القلع في تقديري يمكن ان تكون السياسة التشجعية أفضل منه ،نحن تعاملنا في رؤية وزارة الزراعة للقات بدأنا أولا بالاعداد للمؤتمر الأول للقات والمؤتمر الثاني الذي بدأ الآن وانشاء مركز ابحاث القات ومقره الآن موجود في صنعاء عن طريق الهيئة العامة للبحوث الزراعية ومن خلال هذا المركز اصبحت رؤية وزارعة الزراعة للقات تتمثل في الآتي: أولا لا نستطيع أن نمنع أو نحرم زراعة القات بسبب انه سيؤدي الى مشاكل اجتماعية وانه اصبح مرتبطا بمعيشة كثير من الناس من خلال انتاجه والعمل فيه انما ان لا نسمح بدخول القات الى ارضي جديدة وحصره في الاراضي والمساحات التي يزرع فيها الآن، الشيء الآخر قضية المياه فقد كنا لا نقبل التعامل مع مزارعي القات ولكن في تقديري الآن بدأت الوزارة والحكومة من خلال مشروع حفظ مياه صنعاء بتمويل مزارعي القات بشبكة مياه مدعومة نسبيا من أجل الحفاظ على شيء اغلى من القات وهو المياه طبعا.
فاستخدام شبكة الري للقات من اجل الحفاظ على المياه ولكن يدفعوا ايضا لأنه محصول نقدي، الامر الثاني المبيدات والاسمدة نسعى الى ايجاد اسمدة ومبيدات عضوية بديلة للاسمدة والمبيدات الكيمائية للتخفيف من الاضرار الصحية هذا جانب آخر نعمل عليه، وايجاد بدائل لزراعة القات مثل زراعة عباد الشمس وتوفير شتلات البن باسعار مخفضة بخمسمئة ريال مثلا وغيرها من السياسات التشجعية وفي العام الماضي في منطقة حراز مثلا نجحت هذه السياسة التشجيعية في ايصال المزارعين هناك الى قلع 150ألف شجرة قات واستبدلوها باشجار البن، والاخوة ايضا في جامعة صنعاء مع مركز ابحات القات كمادة مفيدة،
وايضا محاصرته في المناطق التي يزرع فيها وهذا فيما يتعلق برؤية وزارة الزراعة للقات، واذا اضيف القات الى مساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي يرتفع من 18% الى 30% واذا استوردنا القات ستهرب أموال كثيرة تعمل حركة ودورة اقتصادية في المجتمع اليمني وتوفر فرص عمل وستذهب الى مثلا الى الحبشة، واحيانا القات يحافظ على زراعات اخرى ويزرع في ارض هامشية حيث دخله يصرفه المزارع على زراعة خضار وفواكه اخرى، ولكن المهم ان نحاصر القات في مناطق زراعته وأن لا نسمح بدخوله الى المناطق ومحافظات أخرى وننفذ سياسة تشجيعية ونقلل من استهلاك المياه حتى يعمل الله سبحانه وتعالى مخرج لليمن من القات لأنه مشكلة.
بالنسبة للدوباس هو آفة مثل غيرها من الآفات النباتية والحيوانية الاخرى وحدثت آفات في دول كثيرة جدا، فالدوباس هو من أقل الآفات التي تصيب النخيل ونحن في الوزارة يشهد الله اننا عملنا كل الواجب ابتداء من الأخ رئيس الوزراء وحتى وزارة المالية ووزارة الزراعة والاخوة في الصندوق حيث مولنا حملات لفترة طويلة جدا في الوادي وفي مناطق تواجد الدوباس ومنعنا انتقال النخيل الى مناطق ومحافظات أخرى وعملنا ورشات ارشادية ووفرنا آليات ومعدات رش وفيما يتعلق بالمزارعين هنالك تقصير مثلا في بعض النخيل في منها حقول ارشادية في مسافات أربعة متر وفي شبكات ري وفي نخيل بالانسجة من التي يشجعها الصندوق عن طريق مؤسسة الخدمات لا تصاب بالمرض لكن النخل المزروع مثلا بنوعية سيئة أو متراكمة ومزروعة بحيث لا تدخلها الشمس ولا الهواء أو لا يرويها بشكل منظم أو يقوم بعملية التلقيح بشكل صحيح أو يخفف منها أو يقلع الشتلة المصابة وهذا جهد المزارع في الارض ونحن نعمل على الارشاد بهذا الصدد ولكن لا نستطيع قلع النخيل وخللة المسافات وادخال الشمس والتلقيح فهي عمليات زراعية من واجبات المزارع، والجهات الحكومية بدورها قامت بالتعاون مع جامعة الرياض لايجاد المعالجات وكذا الاخوان في البحوث يبدلون جهود في هذا الجانب ونحن مستعدين لتقديم المعلومات بدقة وشفافية وتقديم العون لكافة المزارعين في مختلف مناطقنا ومحافظاتنا على امتداد اليمن وعلى اتم الاستعداد للتجاوب حول اي قضية تخدم القطاع الزراعي واهدافه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإذا وجد أي تقصير فنحن بشر وشكرا جزيلا».
< وفي ختام الندوة قدم الأخ مطهر زيد مطهر، مدير عام الري والمنشآت المائية بوزارة الزراعة والري مداخلة اكد فيها على اهمية هذه الندوة التي عقدها منتدى «الأيام» حول القطاع الزراعي وتحدياته وآفاق تطويره، موضحا ان مسألة المياه تعد القضية الوطنية الأولى التي تتقدم باقي القضايا في أجندة الدولة، وتطرق الى اشكاليات الحفر العشوائي للآبار وقلة الاستثمار في الجانب الزراعي موضحا دور الادارة العامة للري كإدارة فنية تعمل تحت اطار وزارة الزراعة والري وارتباطها بأربع ادارت فنية ابتداء من ادارات الدراسات والمسوحات والتصميم وانتهاء بالاشراف وادارة الخدمات.
مشيرا الى حصول تحولات كثيرة من بداية دراسة المشكلة المائية عبر مختلف القنوات الرسمية المختصة وانتهاج وزارة الزراعة والري سياسيات أدت الى الشروع في معالجات لمشكلة المياه وتحقيق قفزة في هذا الجانب لا سيما في حصر حفر الآبار المائية في الهيئة العامة للموارد المائية واضلاع الوزارة في تنفيذ التوسع في انشاء السدود الصغيرة وتبني تنفيذ هذه المنشآت لعمل تغذية للمياه الجوفية وتوفير مياه الري ايضا او انشاء حواجز تحويلية، مؤكدا على الاسهام الكبير والمشاركة الفعالة لوزارة الزراعة في وضع الاستراتيجات الوطنية لأوضاع المياه ومراقبتها وتطبيق القوانين المتعلقة بها، منوها الى نجاح السياسات في هذا الجانب.
حسن عمر محمد سويد
«نعمل برامج ومشاريع صحيحة لها ثأثير ايجابي لكن لا توجد سياسة عامة وساعطيك مثل بسيط وهو اسرائيل فهي من الدول لتي لا تزرع هي تقول لماذا ازرع القمح واصرف ماء وارض وجهد ووقود، يزرع ورد يبيع الورد ويشتري قمح وما يسمى بالميزة النسبية لا توجد عندنا انا ازرع اليوم طماط والكل يزرع طماط وانا ازرع بصل وكلهم بيزرعوا بصل ما في الميزة النسبية حسب المناطق ولو في سياسة واضحة عليا كاملة يقدر مركز البحوث يقول الطماط يزرع هنا وهنا فقط ولا يصلح في هذه المنطقة يصلح بدله البصل لكن لا لأنه ما في سياسة وما في ما يسمى بالميزة النسبية للمحاصيل ايش المحاصيل اللي انا المفروض اركز عليها التي تجيب لي سعر عالي والتي تيجب لي سعر واطي بلاش ازرعها للسوق المحلي ما افكر بالتصدير هذا اولا ثانيا المانجا.. المانجا انتشرت انتشار رهيب واستثمارات ضخمة خاصة في تهامة استثمار ضخمة للمانجا وتنتج كثير وانا اتوقع خلال سنتين اوثلات الما نجا بنعرضها في الشارع مثل الطماط وباتبور.. ليش؟ بسبب عدم وجود سياسة لم نختار الاصناف حسب خطة انا ايش من صنف اشتي للصادرات لانه يختلف وهذا للعصير الأصناف التي عندنا في معظمها لا تصلح للعصير لو بتزيد الكمية هذا انا يعني استثمرت على الفاضي لا اقدر ابيعه ولا اقدر اعصره ولا اقدر اصدره فجهود السياسات وهذه مسألة مهمة من الدولة وليست من وزارة الزراعة لانه كلها كومبيلت هنا استطيع ان اوجه المحاصيل اوجه الماء لإيش استخدمه لانه انا الآن اهدر الماء.. الآن انت تنزل الى ذمار ايام الامطار .. السماء تمطر والمضخة شغالة هذه مش مسؤولية وزارة الزراعة هذه مسؤولية وزارة المياة والبيئة ما هي السياسات التي يجب ان ترسم من قبل وزارة المياة والبيئة على الجميع بحيث أن وزارة الزراعة تلتزم بها والمصانع تلتزم بها، الآن زجاجات المياه المعبأة من حوض صنعاء أو حدة تباع الى دول أخرى وهذا الماء قد وصل الى 500 متر في حوض صنعاء لكن لغياب السياسة مصانع المياه شغالة أربعة وعشرين ساعة من مياه حوض صنعاء ولو في سياسة سيلزم اصحاب مصانع المياه بتحلية مياه البحر وبيعها لكن لا .. حوض صنعاء منتهي وحوض صعدة منتهي وهذه ليست مسؤولية وزارة الزراعة لأن مستهلك الماء ليس الزراعة فقط بل هناك مستهلكين اخرين انما لأن السياسة العامة تشمل الجميع بمظلة واحدة ستظل مشكلة الماء وستظل المياه تتناقص، وأعود بكم الى العام 74م حينها كنت مدير مشروع تبن والفيوش وجعولة لانشاء مزرعتين للدولة التابع للأمم المتحدة وكان معنا الشركة الايطالية التي تدرس الوضع المائي بحوض تبن وطلعت نتائجها في 76م وأفادت بمنع أي حفر في حوض تبن ومناطق بئر أحمد وجعولة لكن استمرينا في الحفر وخلصنا الآن مياه لحج والآن نجيب المياه من أبين وإذا كنا توقفنا في 76م ما كان حوض تبن تملح وتداخلت مياه البحر وهبط الحوض المائي وطفت فوقه مياه البحر فتملحت المناطق الزراعية الخصبة.. هذا بشكل عام نشاط الصندوق في القطاعين الزراعي والسمكي».
< عقب ذلك أجاب الأخ م. حسن عمر محمد سويد، وزير الزراعة والري، على اسئلة واستفسارات المشاركين في الندوة حول قضايا متعددة في القطاع الزراعي،فقال:«قبل أن نرد على الاسئلة المطروحة أود أوضح بأن ما تم تحقيقه من نجاح وما سيتم تحقيقة هو دائما بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس وبدعم الحكومة ممثلة برئيس الحكومة ونوابه وزير المالية ووزير التخطيط، وايضا نشكر الأخوة في هيئة البحوث الذين توصلوا الى اصدار كتاب يعد قائمة بيانات للمناخ في اليمن على مدار مائة وثلاثة وعشرين عاما من حيث الرطوبة والامطار والرياح من خلال محطات البحوث الاجرائية المنتشرة في كل المحافظات ونحن في وزارة الزراعة نهتم بإعداد البحوث سواء عن طريق البحوث الزراعية أو الهيئات الموجود في الوزارة أو المشاريع أو المكاتب بالاضافة الى توثيق الانجازات في حدود امكانياتنا.
مثل ما ذكرت سابقا تم تحديد عدة محاصيل هي البن، المانجو، النخيل، القطن، نحل العسل الثروة الحيوانية وحاليا نقوم بإدراج خمسة محاصيل أخرى وجميعها محاصيل نقدية ويوجد لدى المزارعين خبرات متراكمة وتنوع المحصول على مستوى المحافظات والقطاع الزراعي سواء في الوديان الزراعية أو المدرجات أو السهول والقيعان الزراعية أو المرتفعات ايضا ويعيش عليها كثير من الناس سواء كانت محاصيل الخضار والفاكهة أو محاصيل نقدية، الآن في الوزارة بدأنا بمحاصيل أخرى منها اللوز اليمني الذي يعد من أجود أنواع اللوز وكذلك الجوز والرمان وايضا أدخلنا الخوخ والفرسك والعنب والعنب اليمني هو الأفضل وبدأنا بمهرجان العنب في اليمن ومهرجان النخيل لتشجيع المزارعين وهذا يعتبر من السياسات التي توليها وزارة الزراعة أهمية.
وحقيقة نحن في وزارة الزراعة في بلد مثل اليمن تتنوع فيه المحاصيل والقطاعات والمواسم لا نستطيع ان نفرض سياسة محصولية محددة كأن نفرض أن تزرع هنا اشجار النخيل وهناك الطماطم وهنالك البن فهذا ينطلق من إرث زراعي وانساني، انما نتدخل في البنية التحتية والخبرات المتراكمة بمدها بالارشاد والبحوث الزراعية وتحسين التصدير والشروط اللازمة للتجارة الحرة.
كما بدأنا في الوزارة مع الأخوة في منظمة الزراعة والأغذية بإعداد سياسات كاملة مثل التي تكلم عن ضرورة ايجادها الآخوين د. اسماعيل وعصام والتي جمعناها مثلا في أجندة عدن من قبل وبدأنا نعيد صياغتها بما يتواءم مع ظروف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية والتحديات الموجودة في القطاع الزراعي والتي تتمثل في التصحر وقلة المياه والاستثمار في القطاع الزراعي ووجود القات كمحصول يلتهم المياه بكميات كبيرة والحفر العشوائي للآبار والاستخدام العشوائي للمبيدات وقلة استخدام الاسمدة والمكننة وتزايد السكان الذين يعيشون على القطاع الزراعي، مع الأخذ بالاعتبار بالمتغيرات والتحديات، وايضا وضعنا مع منظمة الزراعة والاغذية (الفاو) خطة وزارة الزراعة في الألفية الثالثة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر وستمتد من 2006 وحتى 2025 وبدأنا نعمل مشاريع متخصصة منها مشروع الأمن الغذائي الذي هو حصد عشرة مليار متر مكعب من المياه لري مليون هكتار كمشروع توسعي فيما يتعلق بالسياسات، بالنسبة للرد على الأخوة الذين طروحوا قضية الأسمدة والمبيدة وحقيقة هي الهم الأكبر لدينا في وزارة الزراعة وهي مشكلة العالم كلة فلايمكن أن يكون قطاع زراعي من غير اسمدة ومبيدات وهي شر لا بد منه ولا نستطيع منع الاسمدة والمبيدات انما المطلوب هو تنظيم استخدام الاسمدة والمبيدات، واليمن قد اصدرت قانون تنظيم تداول المبيدات والاسمدة والوزارة تقوم بتنفيذ القانون من خلال تطبيق اللوائح بالمتابعة والاشراف والرقابة ونحن مهتمين اهتمام غير عادي بهذا الجانب، والجانب الاخر الاخر أود أن اطمئن الجميع وهذا ليس من باب المزايدة انما من باب الشفافية وبامكانكم التأكد من ذلك وهو أن اليمن هي أقل دولة تستخدم المبيدات والاسمدة الكيميائية في العالم فاليمن يمكن تستخدم ستة الاف طن وهذا رقم لا يقدر بشيء مقارنة بما يستخدم في دول مجاورة ويصل الى مليون ط.
كما نطمئنكم بأن معظم هذه الأسمدة والمبيدات الكيمائية يستخدم في القات اما الخضار والفاكهة فزراعتها طبيعية غالبا ولا يستخدم فيها الا بقلة وهي انواع لا خوف منها أبدا، ونحن قد بدأنا حملة بعد توجيهات الأخ الرئيس المتكررة حول قضية المبيدات والاسمدة والامراض التي تنجم منها ومن غيرها فقمنا في الوزارة بتنفيذ القانون بتنظيم محلات بيع المبيدات والاسمدة الكيميائية واقمنا لجنة مشتركة مع الامانة ووزارة العدل ووزارة الداخلية والنائب العام والجهاز المركزي وغيرهم وقمنا بتطبيق التصاريح لهذه المحلات ومنع خلط المبيدات والاسمدة الكيميائة مع المواد الغذائية وشرعنا في اعداد دراسات لانشاء اسواق في كل محافظة لبيع المبيدات والاسمدة الكيمائية لتسهل مراقبتها وضمان التخزين وفق المواصفات العالمية وماضين في هذا الموضوع، وبدأنا ايضا بتجهيز المختبرات التابعة للوزارة ومنها مختبر الاثر البطيء لمبيدات المنتجات الزراعية وهذا المختبر يؤهلنا لمنظمة التجارة العالمية الحرة وسيتطور هذا المختبر وبدأنا بتريب الكوادر واستكمال البنية التحتية فيه الى مركز لمراقبة الجودة للمنتجات الزراعية قبل ان تصل الى المستهلك ومنحها شهادة بذلك، بدأنا ايضا بتجهيز مختبر تحليل الاسمدة والمبيدات وجودة البذور والاسمدة المستوردة وهذه المختبرات تشتغل ولن تسمح بإستيراد الا وفق الشروط، وايضا لجنة تسجيل المبيدات والتي أدت الى تخفيض المبيدات التي كانت تدخل اليمن من ستمئة نوع الى مئتي نوع وتسجيل المبيدات ضروري جدا وما تبقى هو الارشاد الزراعي في كيفية الاستخدام الامثل لها، وبدأنا مع الأخوة في الصندوق ومؤسسة الخدمات والاخوة في البحوث بإيجاد بدائل طبيعية للاسمدة الكيمائية وسنواصل في هذه الفترة التي شهدت بفضل هذه الجهود والمعالجات خفض كمية المبيدات التي تدخل اليمن من سبعة آلاف طن الى خمسة آلاف طن، أما فيما يتعلق بوباء انفلونزا الطيور طبعا هي آفة عالمية لا نستطيع ان نحمي بلادنا منها كونها من الامراض التي تعتبر من الامراض عابرة الحدود وما نستطيعة هو الحجر البيطري من خلال منع الاستيراد من الدول المصابة والتي تبت وجود المرض فيها وقد قمنا منذ سنتين فعلا عند ظهور المرض بمنع الاستيراد من الصين والولايات المتحدة وكندا ومستمرين في منع الاستراد من الدول التي يظهر المرض فيها وهناك قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن وقد طبق، كما عملنا غرفة عمليات مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة الصحة والسكان وفرق بيطرية ميدانية لفحص مزارع الدواجن واخذ عينات من الدواجن واختبارها في المختبر البيطري ولم تثبت اي حالة في اليمن والحمد لله، وايضا توجد غرفة عمليات أخرى للتواصل الدائم في هذا الجانب ما بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو) حول هذا المرض والمعلومات عن الدول التي يظهر فيها أولا بأول وكذلك حلقة تواصل ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والتعاون بيننا كبير في هذا الجانب ولم يثبت ظهور المرض في بلادنا والحمدلله بشهادة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، وربنا يحمي بلادنا من هذا المرض وبتعاون المخلصين منكم ومن وزارة الزراعة ووزارة الصحة والتجار.
بالنسبة الى خلط العسل مع السكر فالحقيقة لا نستطيع منع تحركات مربي النحل لأنهم بأعداد كبيرة وتحركاتهم واسعة بحسب المواسم التي تختلف أوقاتها من مرعى الى مرعى آخر ومن محافظة الى محافظة ومن وادي الى وادي وهذه تنظم من خلال الأعراف السائدة أما الغش وخلط العسل بالسكر أو العسل الذي يدخل على العسل اليمني ويشوه سمعته في الخارج هذه يتم التغلب عليها بحل بسيط جدا حيث بدأنا مع مركز البحوث وجامعة حضرموت بتطوير مركز بحوث العسل في جامعة حضرموت وبدأنا نعمل عرف بين المزارعين بمنع الغش للعسل واستجابوا اكثر من المنع، الجانب الثاني انشاء مختبرين الاول مختبر جودة نحل العسل في حضرموت والثاني مختبر في الادارة العامة للوقاية وقد تم عن طريق منظمة GTZ بناء هذا المختبر وتجهيزة بالمعدات والاجهزة وبدأنا بتدريب الناس بحيث تحول هذا المختبر الى مركز لمراقبة جودة نحل العسل ومنح شهادات لعسل التصدير والاستهلاك المحلي وايضا نسعى من خلال الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليوروجاب ان نمنح الشهادة في جودة المحاصيل المختلفة ومنها العسل، ونواجه نفس المشكلة في البن حيث يدخل بن مهرب حبشي ويخلط مع البن اليمني وتحدث نفس المشكلة وهي قضية التهريب والغش وهذه قضية لا نستطيع ان نمنعها سوى بهذه المختبرات لأنها مرتبطة بضمائر وقيم الناس ويحصل من هذا القبيل.
بالنسبة لمصنع الفيوش هو مصنع قديم ومسألة اعادة تأهيلة مجددا كمصنع للطماطم بتقديري بناء مصنع جديد اكثر جدوى اقتصاديا، وهو حاليا يتبع المؤسسة الاقتصادية اليمنية ووزارة الصناعة وبحسب معرفتي بأن لدى وزارة الصناعة برنامج لانشاء مصنع جديد عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية على غرار ما سيتم من تجديد مصنع الغزل والنسيج في عدن وصنعاء بحسب علمي الشخصي.
بالنسبة لنقص المياه في وادي تبن طبعا المياه سواء كانت أمطار أو سيول هي من الله سبحانه وتعالى سواء في الزيادة أو النقصان أو الشحة ونحن في وزارة الزراعة نعمل على عدم التأثير على روافد الوديان وكل المنشات التي نقيمها نراعي ان لا تكون من روافد الوديان ونراعي ايضا عدد المستفيدين ومساحة الارض وان لا تزيد عن 100 ألف متر مكعب أو مئتين فمهما كان في من منشآت في ظل ما ذكرناه من كمية الامطار التي تسقط على اليمن فهو لا يعتبر شيء، واديي تبن وزبيد على الرغم من عدم وجود سدود كثيرة فيهما احيانا تزداد الامطار وتنزل السيول واحيانا تغيب لسنين وبرغم ذلك بدأنا الاستثمار في وادي تبن ووادي زبيد من خلال الري السيلي واحيانا يقول الناس في الماء وانتم تخسروا فلوس وهكذا الكلام طرحه البنك الدولي ايضا ومع ذلك هذه المسألة في يد المولى سبحانه وفي العام الماضي فعلا كانت أحسن سنة نزل فيها المطر وامتلأت القنوات التي اقمناها بالمياه واستفاد منها الناس وتم حماية ضفاف الوديان، ايضا نحن نراعي حقوق المياه في كل الدراسات وان وجدت اخطاء فهي غير مقصودة ويتم تصحيحها ومعالجتها.
بالنسبة لقضية القات ولماذا لا نمنع المزارعين عن التوسع في زراعته والتوجه الى زراعة الخضار والفواكه حقيقة المنع أو التحريم أو القلع في تقديري يمكن ان تكون السياسة التشجعية أفضل منه ،نحن تعاملنا في رؤية وزارة الزراعة للقات بدأنا أولا بالاعداد للمؤتمر الأول للقات والمؤتمر الثاني الذي بدأ الآن وانشاء مركز ابحاث القات ومقره الآن موجود في صنعاء عن طريق الهيئة العامة للبحوث الزراعية ومن خلال هذا المركز اصبحت رؤية وزارعة الزراعة للقات تتمثل في الآتي: أولا لا نستطيع أن نمنع أو نحرم زراعة القات بسبب انه سيؤدي الى مشاكل اجتماعية وانه اصبح مرتبطا بمعيشة كثير من الناس من خلال انتاجه والعمل فيه انما ان لا نسمح بدخول القات الى ارضي جديدة وحصره في الاراضي والمساحات التي يزرع فيها الآن، الشيء الآخر قضية المياه فقد كنا لا نقبل التعامل مع مزارعي القات ولكن في تقديري الآن بدأت الوزارة والحكومة من خلال مشروع حفظ مياه صنعاء بتمويل مزارعي القات بشبكة مياه مدعومة نسبيا من أجل الحفاظ على شيء اغلى من القات وهو المياه طبعا.
فاستخدام شبكة الري للقات من اجل الحفاظ على المياه ولكن يدفعوا ايضا لأنه محصول نقدي، الامر الثاني المبيدات والاسمدة نسعى الى ايجاد اسمدة ومبيدات عضوية بديلة للاسمدة والمبيدات الكيمائية للتخفيف من الاضرار الصحية هذا جانب آخر نعمل عليه، وايجاد بدائل لزراعة القات مثل زراعة عباد الشمس وتوفير شتلات البن باسعار مخفضة بخمسمئة ريال مثلا وغيرها من السياسات التشجعية وفي العام الماضي في منطقة حراز مثلا نجحت هذه السياسة التشجيعية في ايصال المزارعين هناك الى قلع 150ألف شجرة قات واستبدلوها باشجار البن، والاخوة ايضا في جامعة صنعاء مع مركز ابحات القات كمادة مفيدة،
وايضا محاصرته في المناطق التي يزرع فيها وهذا فيما يتعلق برؤية وزارة الزراعة للقات، واذا اضيف القات الى مساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي يرتفع من 18% الى 30% واذا استوردنا القات ستهرب أموال كثيرة تعمل حركة ودورة اقتصادية في المجتمع اليمني وتوفر فرص عمل وستذهب الى مثلا الى الحبشة، واحيانا القات يحافظ على زراعات اخرى ويزرع في ارض هامشية حيث دخله يصرفه المزارع على زراعة خضار وفواكه اخرى، ولكن المهم ان نحاصر القات في مناطق زراعته وأن لا نسمح بدخوله الى المناطق ومحافظات أخرى وننفذ سياسة تشجيعية ونقلل من استهلاك المياه حتى يعمل الله سبحانه وتعالى مخرج لليمن من القات لأنه مشكلة.
بالنسبة للدوباس هو آفة مثل غيرها من الآفات النباتية والحيوانية الاخرى وحدثت آفات في دول كثيرة جدا، فالدوباس هو من أقل الآفات التي تصيب النخيل ونحن في الوزارة يشهد الله اننا عملنا كل الواجب ابتداء من الأخ رئيس الوزراء وحتى وزارة المالية ووزارة الزراعة والاخوة في الصندوق حيث مولنا حملات لفترة طويلة جدا في الوادي وفي مناطق تواجد الدوباس ومنعنا انتقال النخيل الى مناطق ومحافظات أخرى وعملنا ورشات ارشادية ووفرنا آليات ومعدات رش وفيما يتعلق بالمزارعين هنالك تقصير مثلا في بعض النخيل في منها حقول ارشادية في مسافات أربعة متر وفي شبكات ري وفي نخيل بالانسجة من التي يشجعها الصندوق عن طريق مؤسسة الخدمات لا تصاب بالمرض لكن النخل المزروع مثلا بنوعية سيئة أو متراكمة ومزروعة بحيث لا تدخلها الشمس ولا الهواء أو لا يرويها بشكل منظم أو يقوم بعملية التلقيح بشكل صحيح أو يخفف منها أو يقلع الشتلة المصابة وهذا جهد المزارع في الارض ونحن نعمل على الارشاد بهذا الصدد ولكن لا نستطيع قلع النخيل وخللة المسافات وادخال الشمس والتلقيح فهي عمليات زراعية من واجبات المزارع، والجهات الحكومية بدورها قامت بالتعاون مع جامعة الرياض لايجاد المعالجات وكذا الاخوان في البحوث يبدلون جهود في هذا الجانب ونحن مستعدين لتقديم المعلومات بدقة وشفافية وتقديم العون لكافة المزارعين في مختلف مناطقنا ومحافظاتنا على امتداد اليمن وعلى اتم الاستعداد للتجاوب حول اي قضية تخدم القطاع الزراعي واهدافه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإذا وجد أي تقصير فنحن بشر وشكرا جزيلا».
< وفي ختام الندوة قدم الأخ مطهر زيد مطهر، مدير عام الري والمنشآت المائية بوزارة الزراعة والري مداخلة اكد فيها على اهمية هذه الندوة التي عقدها منتدى «الأيام» حول القطاع الزراعي وتحدياته وآفاق تطويره، موضحا ان مسألة المياه تعد القضية الوطنية الأولى التي تتقدم باقي القضايا في أجندة الدولة، وتطرق الى اشكاليات الحفر العشوائي للآبار وقلة الاستثمار في الجانب الزراعي موضحا دور الادارة العامة للري كإدارة فنية تعمل تحت اطار وزارة الزراعة والري وارتباطها بأربع ادارت فنية ابتداء من ادارات الدراسات والمسوحات والتصميم وانتهاء بالاشراف وادارة الخدمات.
مشيرا الى حصول تحولات كثيرة من بداية دراسة المشكلة المائية عبر مختلف القنوات الرسمية المختصة وانتهاج وزارة الزراعة والري سياسيات أدت الى الشروع في معالجات لمشكلة المياه وتحقيق قفزة في هذا الجانب لا سيما في حصر حفر الآبار المائية في الهيئة العامة للموارد المائية واضلاع الوزارة في تنفيذ التوسع في انشاء السدود الصغيرة وتبني تنفيذ هذه المنشآت لعمل تغذية للمياه الجوفية وتوفير مياه الري ايضا او انشاء حواجز تحويلية، مؤكدا على الاسهام الكبير والمشاركة الفعالة لوزارة الزراعة في وضع الاستراتيجات الوطنية لأوضاع المياه ومراقبتها وتطبيق القوانين المتعلقة بها، منوها الى نجاح السياسات في هذا الجانب.