مع الأيــام..كيف نرسم ملامح المستقبل
> أحمد القمع:
>
قال الكاتب الأميركي أروين لايشاور: «لا شك أن نظرة المرء للمستقبل إنما تعتمد على دقة فهمه للماضي».. و «الحديث لم يدر ولا يدور ولا يمكن أن يدور حول اختلاق مظهر جذاب للمستقبل ثم فرضه على الحياة، فالمستقبل لا ينمو من الأحلام حوله وإنما من الحاضر ومن متناقضات ونزعات التطور التي تلازم الحاضر» هذا ما قاله ميخائيل جورباتشوف في تناوله مضمون وهدف البيريسترويكا وإجابته عن السؤال الذي قام بطرحه وهو: إلى أين نحن سائرون؟
فإلى أين نحن سائرون بالفعل وليس أمامنا إلا المستقبل ولم تعد هناك فرصة للمزيد من التراجع، لقد وصلنا إلى حافة الهاوية بوعي أو من دونه، وعلينا التفكير ملياً ضماناً للبقاء في عالم متسارع الخطوات، وتحديد أوجه الصعاب والمشكلات التي تعترض طريقنا وكيفية معالجتها بطرق ووسائل عصرية لا وجود فيها للأحاجي والطلاسم والرجم بالغيبيات.
ففي الماضي تكمن جذور مصائبنا ومصاعبنا الراهنة، وكما أن المستقبل لا يبدو واضحاً بالنسبة لنا من عدم دقة فهمنا واستيعابنا لماضينا إلا أننا نستطيع أن نتخيله ونرسم ملامحه ومن الآن في حالة استبعاد عناصر التخلف وكل ما يهدف إلى تأجيج الصراع ونبش الموروث التصادمي الذي حمل الكثير من الفكر القمعي، واستنهاض عوامل البناء والثقة والتواصل والتعايش والمشاركة والإرادة الخلاقة المبدعة، فالديمقراطية الحقة هي السبيل إلى ضمان الحريات المدنية وقيم العدالة والتوازن بين أطراف المجتمع.
علينا أن ننظر إلى المستقبل بكل جرأة وشجاعة فنحن دعاة لبناء دولة الوحدة اليمنية، دولة المؤسسات والنظام والقانون، الدولة القائمة على أنقاض الدولتين السابقتين المستوفية في ميدان العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لشروط التوازن الفعلي بين طرفيها الشمالي والجنوبي وبين مكونات كل طرف على حدة بموجب ما حملته مضامين واتفاقيات الوحدة وما تلاها في وثيقة الإجماع الوطني (وثيقة العهد والاتفاق).
ومن هذا الزاوية يتوجب النظر وبعيون عصرية إلى كيفية رسم معالم وملامح المستقبل الذي ننشده من الحاضر الذي نعيشه الآن وصار ممكناً الإسهام في بناء المجتمع اليمني حاضره ومستقبله إلى أن ننظر بوعي وإدراك إلى أهمية ما يطرح اليوم من تصورات لمعالجة الأزمة من احتدامها وتفاقمها بالشكل الفيدرالي الذي كما نراه نحن الجامع في انسجام بين مصلحة طرفي الوحدة في الحكم والتطور وبين مصلحة مكوناتهما والوطن ككل في إطار العلاقات التي لا بد أن تبنى على أساس الديمقراطية والمساواة في الحقوق بين الأطراف المكونة للصيغة الفيدرالية الجديدة وعلى أساس احترام بعضها البعض الآخر وتطورها التطور الحر.
وهذا ما ينبغي أن نسعى إليه في ظل تمسكنا بالوحدة والديمقراطية وإشاعتها في الحياة السياسية وفي النظام السياسي الذي لا بد أن يقودنا إلى مصاف المجتمعات والدول التي سبقتنا في النهوض والبناء والتطور وإلى اكتساب قوة جديدة بالتكيف مع المتغيرات العالمية في مجتمع إنساني حر ورشيد.
أحمد القمع
فإلى أين نحن سائرون بالفعل وليس أمامنا إلا المستقبل ولم تعد هناك فرصة للمزيد من التراجع، لقد وصلنا إلى حافة الهاوية بوعي أو من دونه، وعلينا التفكير ملياً ضماناً للبقاء في عالم متسارع الخطوات، وتحديد أوجه الصعاب والمشكلات التي تعترض طريقنا وكيفية معالجتها بطرق ووسائل عصرية لا وجود فيها للأحاجي والطلاسم والرجم بالغيبيات.
ففي الماضي تكمن جذور مصائبنا ومصاعبنا الراهنة، وكما أن المستقبل لا يبدو واضحاً بالنسبة لنا من عدم دقة فهمنا واستيعابنا لماضينا إلا أننا نستطيع أن نتخيله ونرسم ملامحه ومن الآن في حالة استبعاد عناصر التخلف وكل ما يهدف إلى تأجيج الصراع ونبش الموروث التصادمي الذي حمل الكثير من الفكر القمعي، واستنهاض عوامل البناء والثقة والتواصل والتعايش والمشاركة والإرادة الخلاقة المبدعة، فالديمقراطية الحقة هي السبيل إلى ضمان الحريات المدنية وقيم العدالة والتوازن بين أطراف المجتمع.
علينا أن ننظر إلى المستقبل بكل جرأة وشجاعة فنحن دعاة لبناء دولة الوحدة اليمنية، دولة المؤسسات والنظام والقانون، الدولة القائمة على أنقاض الدولتين السابقتين المستوفية في ميدان العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لشروط التوازن الفعلي بين طرفيها الشمالي والجنوبي وبين مكونات كل طرف على حدة بموجب ما حملته مضامين واتفاقيات الوحدة وما تلاها في وثيقة الإجماع الوطني (وثيقة العهد والاتفاق).
ومن هذا الزاوية يتوجب النظر وبعيون عصرية إلى كيفية رسم معالم وملامح المستقبل الذي ننشده من الحاضر الذي نعيشه الآن وصار ممكناً الإسهام في بناء المجتمع اليمني حاضره ومستقبله إلى أن ننظر بوعي وإدراك إلى أهمية ما يطرح اليوم من تصورات لمعالجة الأزمة من احتدامها وتفاقمها بالشكل الفيدرالي الذي كما نراه نحن الجامع في انسجام بين مصلحة طرفي الوحدة في الحكم والتطور وبين مصلحة مكوناتهما والوطن ككل في إطار العلاقات التي لا بد أن تبنى على أساس الديمقراطية والمساواة في الحقوق بين الأطراف المكونة للصيغة الفيدرالية الجديدة وعلى أساس احترام بعضها البعض الآخر وتطورها التطور الحر.
وهذا ما ينبغي أن نسعى إليه في ظل تمسكنا بالوحدة والديمقراطية وإشاعتها في الحياة السياسية وفي النظام السياسي الذي لا بد أن يقودنا إلى مصاف المجتمعات والدول التي سبقتنا في النهوض والبناء والتطور وإلى اكتساب قوة جديدة بالتكيف مع المتغيرات العالمية في مجتمع إنساني حر ورشيد.