مستأجران في ردهما على بيان الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية:استثمرنا الأرض وشيدنا فيها لكن اكتشفنا أن عقود الإيحار مع الجمعية باطلة

> «الأيام» متابعات:

> استلمت «الأيام» رداً توضيحياً من المواطنين محمد عبدالله عليوه ورضوان محمد صالح، مستأجرين من الهيئة الإدراية لجمعية عدن الخيرية وعملاً بحق الرد ننشر ردهما على بيان الجمعية:

«نثق أن ردنا وتوضيحنا هذا على بيان الهيئة الإدارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية الذي نشرته صحيفتنا «الأيام» بتاريخ 15/1/2006م، وستعمل الجريدة بالمثل على نشر ردنا وتوضيحنا ليس فقط عملاً بقانون الصحافة والمطبوعات ولكم لأن الجريدة تؤمن منذ تأسيسها بالرأي والرأي الآخر وصوت ومنبر لكل الناس المظلومين ..ولأن بيان الهيئة الإدارية نثق بأنه ليس سوى رأي لبعض أعضائها الذي اتهمونا فيه بالباطل ووصفونا بالفاسدين الخارجين عن القانون.

كما اتهموا مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بدعمنا ومؤازرتنا باطلاً حسب ادعائهم وسولت لهم أنفسهم التحدث باسم رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة الذي سنوضح لاحقاً رأيه كتابياً في الموضوع ذاته وكل التوجيهات بصدده وفي مقدمتها توجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية - حفظه الله- الصادر في تاريخ 16/7/2005م أي بعد أربعة أشهر من الأمر السابق الخاص بجمعية عدن الذي حاول البعض من أعضاء الهيئة الإدارية الالتفاف علينا كمستأجرين بعد أن زالت الغمامة، ثم يأتون اليوم ويتحدثون عن «باعة ومروجي بضاعة الفساد».. وهي في الحقيقة أن شهية نفر في الهيئة الإدارية قد انفتحت وزاغت أعينهم على المباني المشيدة على أرض الواقع ؟؟ وهي مباني شيدت من حر مالنا ولم ننهب أحداً أو نستحوذ على حق الآخرين -معاذ الله- فجاء هذا النفر اليوم يمارس الابتزاز والضجيج وتدليس الحقائق والكذب على الرأي العام والهيئة الإدارية وأعضاء الجمعية العمومية ورمي الاتهامات على الآخرين جزافاً.

ولمزيد من ايضاح الحقائق التي تعمد البيان أن يخفيها عن الرأي العام تجدونا نكشف ما يلي بالوثائق التالية :

حيث كذبهم كان :

أولاً) عدم شرح الحقيقة للأخ رئيس الجمهورية بحقيقة وجود مشكلة بين الأطراف نحن ومصلحة أراضي وعقارات الدولة.

ثانياً) بأنه لا توجد في الأصل مساحة خالية من الأرض عندما تقدموا بطلبهم لرئيس الجمهورية -حفظه الله- والتي صُوِّر له فيها بوجود مساحة خالية يدَّعون بوجودها وأن تعليمات الرئيس - حفظه الله- التي أعطاها لهم جاءت بناءً على التضليل وهي في الحقيقة عبارة عن عقارات لمستثمرين مكونة من دورين منذ أكثر من ثلاث سنوات كما أكدت ذلك التقارير الفنية لمكتب مصلحة الأراضي وعقارات الدولة م/عدن بوجود المباني منذ يناير 2004م أي قبل سنة وشهرين من تعليمات الرئيس - حفظه الله- وهنا يتبادر لنا وللآخرين لماذا لم يطلعوا الرئيس - حفظه الله- بوجود مشكلة مع الآخرين لأنهم يعرفون بأن الرئيس - حفظه الله- لن يقوم بتمليك أملاك الآخرين ولن يعود للتأميم فقد أرهقت سيادته التركة والهمَّ الكبير من قبل حكومة قبل الوحدة، وقد استطاع بحنكته المعروفة تجاوز الكثير من آثار هذا التأميم .

1- لقد تم التدليس عينا عندما قمنا باستئجار الأرض وآخرين من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، واستثمرنا ولكن بعد نزول المختصين والفنيين من مكتب أراضي وعقارات الدولة تأكد لنا بأن الأرض ملك الدولة وأن عقود الاستئجار مع الجمعية باطلة، ولكن بعد أن خسرنا مبالغ طائلة في البناء وبعد حصولنا على رسالة أراضي وعقارات الدولة بإيقاف تسليم الإيجارات للجمعية كونها قد خالفت القانون وأنها لا تملك الأرض وأن العقود المبرمة مع الجمعية باطلة شرعاً وقانوناً وعليه طلبنا تصحيح وضعنا القانوني وصرف عقود للأرض التي قد قمنا بالبناء عليها من قبل المصلحة، وإزاء الطلب وجه الأخ رئيس المصلحة مدير عام مكتب المصلحة بعد دراسة الموضوع حسب الوثائق والحيثيات، والعرض على الأخ المحافظ بما ستقفون عليه مع إبداء الرأي القانوني وكان ذلك التوجيه في 1/11/2004م.

2- في 23/11/2004م أحاط الأخ مدير مكتب المصلحة الأخ محافظ محافظة عدن بأن طلب الجمعية بمذكرة رسمية عبر نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بتمليكها لمقرها بجانب البريد عدن بناءً على قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، ويعد هذا القرار مخالفاً لأحكام وقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية، ومخالفة واضحة لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الجمعية أبرمت عقود ايجار مع عدد من المواطنين بصورة مخالفة للقانون لعدم حيازة الجمعية أي وثيقة رسمية صادرة من المصلحة تعطيها الحق للقيام بهذا التصرف، مؤكداً أن تلك العقود تعتبر شرعاً وقانوناً باطلة كون الجمعية تصرفت في شيء لا تملكه، ورأى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة للحفاظ على أملاك الدولة وتمكين المصلحة من حيازتها للموقع أو الإحالة إلى نيابة الأموال العامة.

3- الأخ نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي وجَّه خطاباً إلى مدير عام مكتب المصلحة بعدن بتاريخ 29/11/2004م أكد فيه بأن قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة بأن مضمون قرار الهيئة الإدارية بشأن مقر جمعية عدن الخيرية يخص المقر فقط الذي بحوزتها منذ 1992م أما بالنسبة للمساحات المجاورة للمبنى التي تم التعاقد بشأنها مع جهات أخرى دون الرجوع إلى الجهات المختصة فهذا يعد مخالفة من قبل الجمعية ومن حق المصلحة التحفظ على تلك المساحات وممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون- نسخة إلى الأخ رئيس المصلحة والأخ رئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

4- وعندئذ تقدمنا بطلب آخر إلى الأخ رئيس المصلحة في نوفمبر 2004م باستكمال إجراءاتنا بتصحيح الوضع القانوني وجَّه الأخ رئيس المصلحة كتابياً إلى مدير مكتب عدن بحسب رأي الأخ أمين عام المجلس المحلي المتضمن انتفاع الجمعية بالمبنى فقط، ونظراً لحيازة المساحة المجاورة من قبل المذكورين - نحن مقدمي الطلب- عن طريق تنازل الجمعية في وقت سابق بالمخالفة يتم التسوية معهم مباشرة وتسجل الحالات ضمن الكشف المطلوب تعميده من قبل رئيس الجمهورية - حفظه الله- لاستكمال إجراءاتنا ولكن لم يتم رفعنا ضمن الكشف.

5- إن أمر فخامة رئيس الجمهورية - حفظه الله- الصادر في 6/7/2005م والذي وجه الأخ محافظ محافظة عدن الإفادة بالرأي على مراجعة ..الإخوة محمد عبدالله محمد عليوه ورضوان محمد علي صالح حول المساحة المجاورة لمقر جمعية عدن الخيرية أي أننا لم نقم بتدليس على الأخ الرئيس، وقد شرحنا بوجود نزاع قائم وعليه تم التوجيه بالإفادة حول النزاع.

6- كل التقارير الفنية الصادرة عن مكتب مصلحة الأراضي بعدن تؤكد حيازتنا للمواقع الباسطين عليها منذ أكثر من ثلاثة أعوام (مرفق لكم صور منها).

7- وحول قضيتنا المنظورة أمام القضاء وتحديداً من محكمة الميناء الابتدائية التي فصلت في قرار قضائي بتاريخ 21/3/2005م لصالحنا ويعتبر هذا القرار تحفظياً لحين الفصل في الدعوى ورفض التظلم المقدم من مصلحة الأراضي- عدن ضدنا لانتفاء الضررعليها وتم تدخل الإخوة في جمعية عدن في تاريخ 23/5/2005م بواسطة المحامي حمدي سعيد غالب بموجب الوكالة الممنوحة له من قبل الأخ أمين عام الجمعية في نفس الشهر ولا ندري هل نسوا أم تناسوا (فجلَّ من لا يسهو).

8- لقد سبق لبعض الإخوة في الهيئة الإدارية بجمعية عدن الخيرية تقديم البلاغات الكيدية للمباحث العامة ومدير الأمن م/عدن في تاريخ 21/3/2005م وتم نشر هذه البلاغات عبر السادة في صحيفة «الأيام» على هيئة بيان إدانة للهيئة الإدارية وجميع أعضاء الجمعية العمومية يتهموننا باستفزاز وتهديد وملاحقة أمين عام الجمعية والذي أثار الرعب والقلق على أبناء محافظة عدن تلك الشماعة المعروفة لطلب استعطاف من لا يعرف الهوية الحقيقية لمقدم هذه البلاغات وكأننا لسنا يمنيين، وكان تقرير إدارة المباحث م/عدن واضحاً ومنصفاً لنا بما جعلنا نطلب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وفي نيابة صيرة ظهر الحق وزهق الباطل وتم إحضار الشهود من العقلاء في الجمعية (الأستاذ الجوهري والأخ رضوان الخامري) اللذين أكّدا بأن تلك الادعاءات لا توجد إلا في مخيلة المذكور- وشهد شاهد من أهله- ولا وجهة لإقامة الدعوى الجزائية.

وفي الأخير نناشد كل العقلاء في الهيئة الإدارية والجمعية العمومية لجمعية عدن الخيرية الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام لكوننا من أبناء عدن وكون عدن ملكاً لليمنيين جميعاً وليست حكراً على المزايدين على المدينة الطيبة والذين يريدون أن يجعلوا من أبناء عدن الطيبة سيفاً مسلطاً على رقاب الأخرين لغرض في نفس يعقوب ..

نناشد الأخ رئيس الجمهورية - حفظه الله- بإنصافنا والحفاظ على مصلحة الجميع وتطبيق قانون مصلحة أراضي وعقارات الدولة كون أموالنا مجمدة منذ ثلاث سنوات حتى يومنا هذا والتوجيه باستكمال اجراءاتنا لدى مكتب المصلحة بما يخدم الاستثمار والمستثمرين تحقيقاً لسيادة القانون.

ومازال لدينا العديد من الوثائق التي نحتفظ بها والتي سوف نظهرها في حينه ولا حول ولا قوة إلا بالله».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى