وكيل القهالي معقبا على شكوى رئيس الجالية اليمنية في تنزانيا:وثائق مصلحة الاراضي واللجان المختصة وأحكام تؤكد صحة ملكيتنا
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ محمد يحيى مجاهد القهالي، وكيل الشيخ مجاهد القهالي، على الشكوى المنشورة في 31/1/2006 بعنوان (رئيس الجالية اليمنية في تنزانيا يناشد فخامة الرئيس انهاء اقتحام مسكنه) وعملا بحق الرد ننشر ما جاء في التعقيب: «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود توضيح الحقائق التالية:
- أن المنزل رقم 21 في حي الجلاء في خورمكسر كان عبارة عن قطعة أرض استأجرها المقاول شكيب محفوظ في نهاية الستينات من بلدية عدن بشرط عدم التصرف في بيعها لأحد، وقام ببناء جزء من الطابق الأرضي فيها في بداية السبعينات، وبعد صدور قانون التأميم أصبحت من املاك الدولة وقامت الدولة في حينها باستكمال بناء الطابق الأرضي والثاني فيها وسلم المنزل كسكن لرئيس مجلس الوزراء، ومن بعد ذلك صرف المنزل لموكلي الشيخ مجاهد القهالي بموجب عقد انتفاع رقم (ت 34054052) وبدوره قام ببناء الطابق الثالث وعدة غرف أخرى في الحوش الخارجي مع الترميم الكامل للمنزل، كما قام موكلي بشراء المنزل من وزارة الإسكان بموجب عقد تمليك رقم 181.
- عقب حرب 1994م مباشرة اقدم جار موكلي المدعو البيتي باقتحام المنزل ونهب جميع ما فيه من ممتلكات وكان المذكور قد استغل فراغ المسكن بسبب غياب موكلي خارج الجمهورية لظروف حرب 94م وعمل على استخراج حكم قضائي لتملك المنزل (بالحيازة). وبعد أن عرف موكلي بذلك كلفنا بالاتجاه إلى القضاء ورفعنا شكوانا إليه بذلك التصرف المخالف للشريعة والدستور والقانون ولكل القيم والأعراف، وصدر حكم قضائي من المحكمة الابتدائية عدن قضى ببطلان الحكم السابق الذي استخرجه المذكور بطريقته الخاصة وعقب ذلك ذهب الجار الشريف إلى الاستئناف م/عدن، وصدر عنها حكم استئناف لصالح موكلي بالرغم من أن إدارة مصلحة أراضي وممتلكات الدولة وبلدية عدن قد أكدت لجميع المحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا بأن المنزل رقم 21 ملك ثابت لموكلي وأنه قام بشرائه شراء صحيحاً من إدارة الإسكان وأن الجار البيتي ليس له أي علاقة بالمنزل لا قبل التأميم ولا بعده ولا توجد عنده أي ملكية للمنزل أو الأرض على الإطلاق.
- لقد وقفت اللجنة المكلفة من فخامة الرئيس بحل قضايا النزاع على المساكن والأراضي في محافظة عدن واطلعت على جميع الوثائق والأحكام وعجز المذكور عن تقديم أي وثيقة تثبت أي ملكية له سواء للأرض أو للمنزل وبعد ذلك أصدرت اللجنة تعميماً إلى جميع الدوائر الحكومية تضمن بأن لا علاقة للمدعو البيتي بالمنزل وإذا كان له أي مطالبة فليراجع اللجنة وأن المنزل هو منزل موكلي».
كما سلم «الأيام» نسخة لكل من: عقد الانتفاع وعقد التمليك وحكم المحكمة الاستئنافية وردود الاسكان ومصلحة أراضي وعقارات الدولة والبلدية تفيد بصحة ما جاء في التعقيب.
- أن المنزل رقم 21 في حي الجلاء في خورمكسر كان عبارة عن قطعة أرض استأجرها المقاول شكيب محفوظ في نهاية الستينات من بلدية عدن بشرط عدم التصرف في بيعها لأحد، وقام ببناء جزء من الطابق الأرضي فيها في بداية السبعينات، وبعد صدور قانون التأميم أصبحت من املاك الدولة وقامت الدولة في حينها باستكمال بناء الطابق الأرضي والثاني فيها وسلم المنزل كسكن لرئيس مجلس الوزراء، ومن بعد ذلك صرف المنزل لموكلي الشيخ مجاهد القهالي بموجب عقد انتفاع رقم (ت 34054052) وبدوره قام ببناء الطابق الثالث وعدة غرف أخرى في الحوش الخارجي مع الترميم الكامل للمنزل، كما قام موكلي بشراء المنزل من وزارة الإسكان بموجب عقد تمليك رقم 181.
- عقب حرب 1994م مباشرة اقدم جار موكلي المدعو البيتي باقتحام المنزل ونهب جميع ما فيه من ممتلكات وكان المذكور قد استغل فراغ المسكن بسبب غياب موكلي خارج الجمهورية لظروف حرب 94م وعمل على استخراج حكم قضائي لتملك المنزل (بالحيازة). وبعد أن عرف موكلي بذلك كلفنا بالاتجاه إلى القضاء ورفعنا شكوانا إليه بذلك التصرف المخالف للشريعة والدستور والقانون ولكل القيم والأعراف، وصدر حكم قضائي من المحكمة الابتدائية عدن قضى ببطلان الحكم السابق الذي استخرجه المذكور بطريقته الخاصة وعقب ذلك ذهب الجار الشريف إلى الاستئناف م/عدن، وصدر عنها حكم استئناف لصالح موكلي بالرغم من أن إدارة مصلحة أراضي وممتلكات الدولة وبلدية عدن قد أكدت لجميع المحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا بأن المنزل رقم 21 ملك ثابت لموكلي وأنه قام بشرائه شراء صحيحاً من إدارة الإسكان وأن الجار البيتي ليس له أي علاقة بالمنزل لا قبل التأميم ولا بعده ولا توجد عنده أي ملكية للمنزل أو الأرض على الإطلاق.
- لقد وقفت اللجنة المكلفة من فخامة الرئيس بحل قضايا النزاع على المساكن والأراضي في محافظة عدن واطلعت على جميع الوثائق والأحكام وعجز المذكور عن تقديم أي وثيقة تثبت أي ملكية له سواء للأرض أو للمنزل وبعد ذلك أصدرت اللجنة تعميماً إلى جميع الدوائر الحكومية تضمن بأن لا علاقة للمدعو البيتي بالمنزل وإذا كان له أي مطالبة فليراجع اللجنة وأن المنزل هو منزل موكلي».
كما سلم «الأيام» نسخة لكل من: عقد الانتفاع وعقد التمليك وحكم المحكمة الاستئنافية وردود الاسكان ومصلحة أراضي وعقارات الدولة والبلدية تفيد بصحة ما جاء في التعقيب.