مدير قطاع الملح بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية:للهروب من شبح الخصخصة تم تسليم مؤسسة الملح للاقتصادية اليمنية
> عبدالرحمن حسن عبدالله:
>
استلمت «الأيام» رداً من الأخ عبدالرحمن حسن عبدالله، مدير عام المؤسسة العامة للملح (سابقاً) مدير قطاع الملح - عدن بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية، على ما تناولته الصحيفة حول تسليم واستلام مؤسسة الملح، وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«نهديكم تحياتنا متمنين لكم التوفيق في مهامكم، وإشارة إلى المواضيع المنشورة في صحيفة «الأيام» بالتواريخ 25، 26 يناير 2006م وكذا الأول من فبراير 2006م حول ممالح عدن وأهميتها التاريخية والاقتصادية وتخوف كاتبي هذه المقالات من مصير هذا المعلم التاريخي الذي يمثل جزءا من تاريخ عدن، نحيطكم علماً بأن الأخ رئيس الجمهورية، حفظه الله قد وجه في 18/11/2003م توجيها صريحا إلى محافظ محافظة عدن والذي قام مشكوراً بتعميم هذا التوجيه الذي اعتبر منطقة المملاح كاملاً مع بحيرة البجع (محمية بيئية طبيعية إضافة إلى النشاط الاقتصادي الذي تقوم به أحواض إنتاج الملح ومنع إقامة أي منشآت أو مبان فيها كما منع التمليك فيها لأي شخص أوجهه مهما كانت).
وهذا التوجيه يصب في مجال حماية هذه المنطقة التي تتوسط محافظة عدن وتمثل الرئة النظيفة التي تتنفس منها المدينة والخالية من المداخن والملوثاث الأخرى كما تعتبر بيئة مناسبة للطيور المهاجرة.
ولقد سبقني الكثير ممن كتب عن تاريخ هذه الممالح وبداية نشأتها منذ العام 1886 ولن أكرر ما تم سرده من تاريخ نشاط الممالح ولكني سأبدأ منذ صدور قرار إنشاء المؤسسة العامة للملح بالقرار الجمهوري رقم (11) لعام 70م الذي بموجبه تم إنهاء نشاط الشركات الأجنبية التي مارست أعمال إنتاج الملح، حيث قامت الحكومة بالتعاون مع الصين عام 73-76م بإعادة تأهيل البنية التحتية لها ودمجها للعمل بوضعها الحالي كما هي وأصبحت تمارس عملها الإنتاجي والتسويقي للملح داخلياً وخارجياً، الا أن هذه المؤسسة عانت كثيراً من المشاكل والصعوبات خلال الفترة 76-95م مما أدى إلى تدني الإنتاج وضعف الصادرات وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات للغير.. مما أدى إلى عرضها بالمزاد العام 94م حيث أعدت وثيقة المزاد على أساس التأجير لفترة محددة (25 عاما) الا أنه بعد العام 94م اختفى من رسا عليه العرض وبقيت المؤسسة تعاني الإهمال والتسيب مما شجع الكثير على البسط والاستيلاء على أجزاء منها وأصبحت مهددة بالتفكك والانتهاء.
لقد تم تعييننا مديراً عاماً في المؤسسة العام 1996م وهي في وضع لا يحسد عليه واستطعنا بفضل الله وتوفيقه وبمساعدة الطيبين من مختلف الجهات وعلى رأسها وزير الصناعة حينها الاستاذ/ أحمد صوفان إزالة البسط العشوائي عليها والمحافظة عليها وانتشال أوضاعها المختلفة. كما لجأنا إلى المحاكم وأجهزة الأمن ونيابة الأموال العامة وغيرها لمساعدتنا على الحفاظ على المؤسسة وتم زيادة الإنتاج والتسويق الداخلي والخارجي وقمنا بتوثيق أراضيها لاستمرار نشاطها بصورة رسمية ولا ننسى وقوف عدد من الكتاب والصحفيين ومنها صحيفة «الأيام» إلى جانب المؤسسة لإيضاح المعوقات والصعوبات التي تواجهنا.
العام 2003م تم نزول فريق من المكتب الفني للخصخصة بغرض إعادة تقييم الأصول تمهيداً لعرضها للخصخصة باعتبارها قطاعا عاما وتحويلها للقطاع الخاص ولقد أبدينا اعتراضنا ولكن لم نجد من الجهات المسؤولة أي تجاوب وحاولنا الهروب من الخصخصة عن طريق عمل دراسة للجدوى الاقتصادية بغرض البحث عن تمويل لإقامة وحدة لتكرير الملح وكانت النيجة أن وجهت لنا رسالة بإيقاف كل ما نقوم به وأعلنت في الصحف بشهر أغسطس 2004م خصخصة المؤسسة وفتح المظاريف في 3 أكتوبر 2004م وتم إيقاف فتح المظاريف من جهات عليا وظلت المؤسسة معلقة تماماً ومنع عنها إقامة أي مشاريع تطويرية حتى يتم الحسم بموضوع الخصخصة.
وتسارعت الأمور وعلمنا أن فتح المظاريف سيتم من جديد في 2 يناير 2006م وأن شبح الخصخصة مازال قائماً بل أصبح أقرب من حبل الوريد وكلنا يعرف تجارب الخصخصة وإيقاف المصانع وإبقاء العمال في بيوتهم يتقاضون رواتبهم دون عمل.
وأمام كل هذا كان لابد من إجراء واضح وصريح لاستمرار نشاط الممالح والحفاظ عليها وإيقاف الخصخصة نهائياً، فكانت استجابة الرئيس حفظه الله بتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة ومحافظ عدن برقم (134) بتاريخ 8/1/2006م، والذي ينص:
الأخ/ وزير الصناعة والتجارة المحترم
الأخ/ محافظ محافظة عدن المحترم
(نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية استمرارية نشاط الممالح بمحافظة عدن بصورة اقتصادية وضرورة تطويرها واستثمارها لتصنيع منتجات الملح بأنواعها بهدف التصدير للاسواق الخارجية وكذلك تأهيل منطقة الممالح كمحمية طبيعية وبيئية يتم تسليم وضم المؤسسة العامة للملح بجميع أصولها ومكوناتها وموظفيها إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية واتخاذ الاجراءات المنفذة لذلك).
إن عملية التسليم والاستلام لم تتم خلف الستار ولم يتم الاستيلاء على مؤسسة الملح كما قيل بل تم بشفافية وبقرارات بإنشاء لجنة أساسية برئاسة الأخ/ مدير عام مكتب الصناعة عدن وبمشاركة كل من المالية والجهاز المركزي وممثل محافظة عدن وممثل عـن مؤسسـة الملـح والمؤسسـة الاقتصـادية.
كما تم تشكيل لجان فرعية ومساعدة لها واستمرت عملية التسليم والاستلام حوالي عشرة أيام كاملة وثقت كلها في كتيب، وكنا نتمنى أن يتصل أحد بنا لتوضيح الأمر أو يتصل بأي جهة ممن شارك بعملية التسليم والاستلام والتي تمت بطرق قانونية وعمدت من قبل محافظ عدن ووزير الصناعة والتجارة.
كما نود أن نشير إلى أن قرار إنشاء قطاع الملح بعد عملية التسليم ضمن هيكل المؤسسة الاقتصادية كمسمى بدلاً عن مؤسسة الملح قد أوضح بجلاء أهداف إنشاء هذا القطاع وركز في (مادته الرابعة) أن الهدف من إنشاء القطاع هو تطوير واستثمار الممالح كما يلي.
أ- تطوير الممالح وتشغيلها اقتصادياً واستغلالها في مجال السياحة البيئية (كمحمية طبيعية).
ب- استخراج الملح من مياه البحر والاماكن التي يتواجد بها الملح بشكل طبيعي (الملح الصخري).
و- القيام بتصنيع الملح وإعداده لكافة الاستخدامات الصناعية والتجارية وغيرها.
د- تسويق منتجات الملح داخلياً وخارجياً وإدخال التكنلوجيا الحديثة في مجال استخراج وتصنيع الملح.
كما تتضمن (المادة الخامسة) الفقرة (ج): يزاول القطاع نشاطه كوحدة انتاجية وصناعية متخصصة وذات ذمة مالية مستقلة في إطار المؤسسة وتتبع الإدارة العليا مباشرة.
والفقرة (د) تنص على أن يكون للقطاع نظام مالي وإداري متكامل ينظم شئونه المالية والادارية.
كما نصت (المادة السادسة) فقر (جـ) على ضم كافة العمال التابعين لمؤسسة الملح (سابقاً) إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار قانون ولوائح الخدمة المدنية.
كما يتم حالياً ومباشرة وبعد انتهاء عملية التسليم والاستلام تنفيذ البرنامج الذي وضعته المؤسسة العامة للملح (سابقاً) عام 2004م ولم يتم تنفيذه ومن أبرزه:
1) إخراج الحشأ من أربعة أحواض.
2) زيادة الأحواض الإنتاجية من 35 حوضا إلى 50 حوضا.
3) إعادة تأهيل شبكة الكهرباء.
4) توفير بعض الآليات والمعدات.
5) متابعة العروض السابقة مع تجديد وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للبدء بتنفيذ إقامة وحدة لتكوين الملح.
وهذا البرنامج سيتم تنفيذه على مرحلتين خلال النصف الأول من عامنا هذا 2006م .
إن هناك برنامجا عمليا سيتم بموجبه تطوير قطاع الملح وزيادة الإنتاج وتحسين جودته كما سيتم ضخ مبالغ كبيرة لغرض الاستثمار من قبل المؤسسة الاقتصادية للإسراع بوحدة التكرير وإقامتها خلال نهاية العام الحالي.
نحن من خلال خبرتنا الطويلة بالمؤسسة سابقاً ومدير لقطاع الملح حالياً ننظر بعين التفاؤل ولدينا طموح كبير لتطوير المؤسسة وهناك حالياً إجراءات صارمة للحفاظ على أراضي المؤسسة وإزالة أي بسط عليها وكذا إزالة المخططات التي تؤثر على نشاطها الانتاجي.
والمؤسسة الاقتصادية اليمنية لها تجارب في تطوير عدد من المرافق نذكر منها: 1) شركة الأدوية في صنعاء 2) مطاحن عدن 3) مصنع التتمور بسيئون 4) مصنع التمور بالحديدة وغيرها وهذه المرافق كانت تعاني من العجز والفشل في السابق وأصبحت الآن في وضع مستقر وتم المحافظة على جميع عمالها وممتلكاتها كما هي.
في الأخير أحب أن أطمئن جميع الذين هم قلقون على مصير هذه الممالح بأن عدن بدون الممالح ستكون بالفعل شيئاً آخر ليست عدن التي عرفناها منذ نعومة أظفارنا والتي لن نقبل جميعاً أن تتحول إلى أسمنت مسلح وعلينا أن لا نتشاءم فممالح عدن جزء من تاريخها وستظل كذلك تتوسط المدينة وتعطيها جمالها المعهود ورئتها التي نتنفس منها ومحميتها الطبيعية التي أمننا الله تعالى للحفاظ عليها وثروة مستمرة دائمة لا تنضب فمياه البحر هي المواد الخام وأشعة الشمس هي مصدرالتبخير والتجفيف».
عبدالرحمن حسن عبدالله
«نهديكم تحياتنا متمنين لكم التوفيق في مهامكم، وإشارة إلى المواضيع المنشورة في صحيفة «الأيام» بالتواريخ 25، 26 يناير 2006م وكذا الأول من فبراير 2006م حول ممالح عدن وأهميتها التاريخية والاقتصادية وتخوف كاتبي هذه المقالات من مصير هذا المعلم التاريخي الذي يمثل جزءا من تاريخ عدن، نحيطكم علماً بأن الأخ رئيس الجمهورية، حفظه الله قد وجه في 18/11/2003م توجيها صريحا إلى محافظ محافظة عدن والذي قام مشكوراً بتعميم هذا التوجيه الذي اعتبر منطقة المملاح كاملاً مع بحيرة البجع (محمية بيئية طبيعية إضافة إلى النشاط الاقتصادي الذي تقوم به أحواض إنتاج الملح ومنع إقامة أي منشآت أو مبان فيها كما منع التمليك فيها لأي شخص أوجهه مهما كانت).
وهذا التوجيه يصب في مجال حماية هذه المنطقة التي تتوسط محافظة عدن وتمثل الرئة النظيفة التي تتنفس منها المدينة والخالية من المداخن والملوثاث الأخرى كما تعتبر بيئة مناسبة للطيور المهاجرة.
ولقد سبقني الكثير ممن كتب عن تاريخ هذه الممالح وبداية نشأتها منذ العام 1886 ولن أكرر ما تم سرده من تاريخ نشاط الممالح ولكني سأبدأ منذ صدور قرار إنشاء المؤسسة العامة للملح بالقرار الجمهوري رقم (11) لعام 70م الذي بموجبه تم إنهاء نشاط الشركات الأجنبية التي مارست أعمال إنتاج الملح، حيث قامت الحكومة بالتعاون مع الصين عام 73-76م بإعادة تأهيل البنية التحتية لها ودمجها للعمل بوضعها الحالي كما هي وأصبحت تمارس عملها الإنتاجي والتسويقي للملح داخلياً وخارجياً، الا أن هذه المؤسسة عانت كثيراً من المشاكل والصعوبات خلال الفترة 76-95م مما أدى إلى تدني الإنتاج وضعف الصادرات وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات للغير.. مما أدى إلى عرضها بالمزاد العام 94م حيث أعدت وثيقة المزاد على أساس التأجير لفترة محددة (25 عاما) الا أنه بعد العام 94م اختفى من رسا عليه العرض وبقيت المؤسسة تعاني الإهمال والتسيب مما شجع الكثير على البسط والاستيلاء على أجزاء منها وأصبحت مهددة بالتفكك والانتهاء.
لقد تم تعييننا مديراً عاماً في المؤسسة العام 1996م وهي في وضع لا يحسد عليه واستطعنا بفضل الله وتوفيقه وبمساعدة الطيبين من مختلف الجهات وعلى رأسها وزير الصناعة حينها الاستاذ/ أحمد صوفان إزالة البسط العشوائي عليها والمحافظة عليها وانتشال أوضاعها المختلفة. كما لجأنا إلى المحاكم وأجهزة الأمن ونيابة الأموال العامة وغيرها لمساعدتنا على الحفاظ على المؤسسة وتم زيادة الإنتاج والتسويق الداخلي والخارجي وقمنا بتوثيق أراضيها لاستمرار نشاطها بصورة رسمية ولا ننسى وقوف عدد من الكتاب والصحفيين ومنها صحيفة «الأيام» إلى جانب المؤسسة لإيضاح المعوقات والصعوبات التي تواجهنا.
العام 2003م تم نزول فريق من المكتب الفني للخصخصة بغرض إعادة تقييم الأصول تمهيداً لعرضها للخصخصة باعتبارها قطاعا عاما وتحويلها للقطاع الخاص ولقد أبدينا اعتراضنا ولكن لم نجد من الجهات المسؤولة أي تجاوب وحاولنا الهروب من الخصخصة عن طريق عمل دراسة للجدوى الاقتصادية بغرض البحث عن تمويل لإقامة وحدة لتكرير الملح وكانت النيجة أن وجهت لنا رسالة بإيقاف كل ما نقوم به وأعلنت في الصحف بشهر أغسطس 2004م خصخصة المؤسسة وفتح المظاريف في 3 أكتوبر 2004م وتم إيقاف فتح المظاريف من جهات عليا وظلت المؤسسة معلقة تماماً ومنع عنها إقامة أي مشاريع تطويرية حتى يتم الحسم بموضوع الخصخصة.
وتسارعت الأمور وعلمنا أن فتح المظاريف سيتم من جديد في 2 يناير 2006م وأن شبح الخصخصة مازال قائماً بل أصبح أقرب من حبل الوريد وكلنا يعرف تجارب الخصخصة وإيقاف المصانع وإبقاء العمال في بيوتهم يتقاضون رواتبهم دون عمل.
وأمام كل هذا كان لابد من إجراء واضح وصريح لاستمرار نشاط الممالح والحفاظ عليها وإيقاف الخصخصة نهائياً، فكانت استجابة الرئيس حفظه الله بتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة ومحافظ عدن برقم (134) بتاريخ 8/1/2006م، والذي ينص:
الأخ/ وزير الصناعة والتجارة المحترم
الأخ/ محافظ محافظة عدن المحترم
(نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية استمرارية نشاط الممالح بمحافظة عدن بصورة اقتصادية وضرورة تطويرها واستثمارها لتصنيع منتجات الملح بأنواعها بهدف التصدير للاسواق الخارجية وكذلك تأهيل منطقة الممالح كمحمية طبيعية وبيئية يتم تسليم وضم المؤسسة العامة للملح بجميع أصولها ومكوناتها وموظفيها إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية واتخاذ الاجراءات المنفذة لذلك).
إن عملية التسليم والاستلام لم تتم خلف الستار ولم يتم الاستيلاء على مؤسسة الملح كما قيل بل تم بشفافية وبقرارات بإنشاء لجنة أساسية برئاسة الأخ/ مدير عام مكتب الصناعة عدن وبمشاركة كل من المالية والجهاز المركزي وممثل محافظة عدن وممثل عـن مؤسسـة الملـح والمؤسسـة الاقتصـادية.
كما تم تشكيل لجان فرعية ومساعدة لها واستمرت عملية التسليم والاستلام حوالي عشرة أيام كاملة وثقت كلها في كتيب، وكنا نتمنى أن يتصل أحد بنا لتوضيح الأمر أو يتصل بأي جهة ممن شارك بعملية التسليم والاستلام والتي تمت بطرق قانونية وعمدت من قبل محافظ عدن ووزير الصناعة والتجارة.
كما نود أن نشير إلى أن قرار إنشاء قطاع الملح بعد عملية التسليم ضمن هيكل المؤسسة الاقتصادية كمسمى بدلاً عن مؤسسة الملح قد أوضح بجلاء أهداف إنشاء هذا القطاع وركز في (مادته الرابعة) أن الهدف من إنشاء القطاع هو تطوير واستثمار الممالح كما يلي.
أ- تطوير الممالح وتشغيلها اقتصادياً واستغلالها في مجال السياحة البيئية (كمحمية طبيعية).
ب- استخراج الملح من مياه البحر والاماكن التي يتواجد بها الملح بشكل طبيعي (الملح الصخري).
و- القيام بتصنيع الملح وإعداده لكافة الاستخدامات الصناعية والتجارية وغيرها.
د- تسويق منتجات الملح داخلياً وخارجياً وإدخال التكنلوجيا الحديثة في مجال استخراج وتصنيع الملح.
كما تتضمن (المادة الخامسة) الفقرة (ج): يزاول القطاع نشاطه كوحدة انتاجية وصناعية متخصصة وذات ذمة مالية مستقلة في إطار المؤسسة وتتبع الإدارة العليا مباشرة.
والفقرة (د) تنص على أن يكون للقطاع نظام مالي وإداري متكامل ينظم شئونه المالية والادارية.
كما نصت (المادة السادسة) فقر (جـ) على ضم كافة العمال التابعين لمؤسسة الملح (سابقاً) إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار قانون ولوائح الخدمة المدنية.
كما يتم حالياً ومباشرة وبعد انتهاء عملية التسليم والاستلام تنفيذ البرنامج الذي وضعته المؤسسة العامة للملح (سابقاً) عام 2004م ولم يتم تنفيذه ومن أبرزه:
1) إخراج الحشأ من أربعة أحواض.
2) زيادة الأحواض الإنتاجية من 35 حوضا إلى 50 حوضا.
3) إعادة تأهيل شبكة الكهرباء.
4) توفير بعض الآليات والمعدات.
5) متابعة العروض السابقة مع تجديد وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للبدء بتنفيذ إقامة وحدة لتكوين الملح.
وهذا البرنامج سيتم تنفيذه على مرحلتين خلال النصف الأول من عامنا هذا 2006م .
إن هناك برنامجا عمليا سيتم بموجبه تطوير قطاع الملح وزيادة الإنتاج وتحسين جودته كما سيتم ضخ مبالغ كبيرة لغرض الاستثمار من قبل المؤسسة الاقتصادية للإسراع بوحدة التكرير وإقامتها خلال نهاية العام الحالي.
نحن من خلال خبرتنا الطويلة بالمؤسسة سابقاً ومدير لقطاع الملح حالياً ننظر بعين التفاؤل ولدينا طموح كبير لتطوير المؤسسة وهناك حالياً إجراءات صارمة للحفاظ على أراضي المؤسسة وإزالة أي بسط عليها وكذا إزالة المخططات التي تؤثر على نشاطها الانتاجي.
والمؤسسة الاقتصادية اليمنية لها تجارب في تطوير عدد من المرافق نذكر منها: 1) شركة الأدوية في صنعاء 2) مطاحن عدن 3) مصنع التتمور بسيئون 4) مصنع التمور بالحديدة وغيرها وهذه المرافق كانت تعاني من العجز والفشل في السابق وأصبحت الآن في وضع مستقر وتم المحافظة على جميع عمالها وممتلكاتها كما هي.
في الأخير أحب أن أطمئن جميع الذين هم قلقون على مصير هذه الممالح بأن عدن بدون الممالح ستكون بالفعل شيئاً آخر ليست عدن التي عرفناها منذ نعومة أظفارنا والتي لن نقبل جميعاً أن تتحول إلى أسمنت مسلح وعلينا أن لا نتشاءم فممالح عدن جزء من تاريخها وستظل كذلك تتوسط المدينة وتعطيها جمالها المعهود ورئتها التي نتنفس منها ومحميتها الطبيعية التي أمننا الله تعالى للحفاظ عليها وثروة مستمرة دائمة لا تنضب فمياه البحر هي المواد الخام وأشعة الشمس هي مصدرالتبخير والتجفيف».