بعد نشر «الأيام» مستوى الإنفاق من المشروعات المركزية المحلية..جلسة لمناقشة تقرير مكتب التخطيط والمحافظ يلزم الجهات المسؤولة بتوضيح الحقائق
> الضالع «الأيام» خاص:
> وقف المكتب التنفيذي بمحافظة الضالع في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأول الاثنين برئاسة الاخ عبدالواحد حسن الربيعي، محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي امام مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري المحلي المركزي للعام الماضي 2005م.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج بحسب القطاعات ومصادر التمويل التي تضمنها تقرير مكتب التخطيط والتعاون الدولي للعام المالي 2005م.
ووفقا للتقرير المذكور فقد بلغ حجم البرنامج للسلطة المحلية 000.019.527 ريال لمواجهة تنفيذ (135) مشروعا تنمويا في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والاشغال والطرق والشباب والرياضة والتخطيط وغيرها من القطاعات يضاف لهذا البرنامج مبلغ 313 مليونا هي مجموع المبالغ المرحلة من عام 2004م ليصبح اجمالي البرنامج المحلي بصورته النهائية 840 مليونا فيما بلغ حجم البرنامج الاستثماري للسلطة المركزية 540.1 مليار، لمواجهة تنفيذ (92) مشروعا.
وأشار الاخ محمد علي المؤمن، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الى ان حجم الصرف من البرنامج الاستثماري المحلي بلغ 378.5 مليون بما نسبته (81%) من المبالغ المحصلة فعليا، وهو ما يشير الى تحسن الاداء في الانفاق على المشروعات، أما اذا تم اضافة المبالغ المرحلة من العام قبل الفائت 2004م البالغة 313 مليونا الى ما هو محصل والبالغ 468 مليونا فإن النسبة في الانفاق ستنخفض الى (48.5%)، مما يشير الى سوء الاداء في الاستخدام لما هو في البرنامج ومن ثم فإن ما سيتم ترحيله للعام الحالي سوف يزيد عما كان عليه في الاعوام السابقة طبقا لمؤشرات الانفاق من الوحدة الحسابية.
وأوضح ان مستخلصات مستحقة للصرف لم يتم صرفها رغم قرارات المجلس المحلي والمكتب التنفيذي باستخدام نظام السلة في الصرف على مستوى المديريات والقطاعات إلا ان هذه القرارات لم يلتزم بها.
وحول الانفاق على المشروعات المركزية أفاد مدير عام التخطيط ان ما تم صرفه من البرنامج المركزي بلغ 000.004.961 ريال، بما نسبته (62.4%) فيما تم ترحيل مبلغ 579 مليونا بما نسبته (4.37%).
كما ان القطاعات المستفيدة من المبالغ المرصودة مركزيا ونسبة الصرف للمخصصات مقارنة بالمعتمد كانت هي قطاع الاشغال العامة والطرق بمبلغ مرصود قدره 739 مليونا بنسبة انفاق (157%)، قطاع التعليم 000.290.70 بنسبة انفاق (59%)، قطاع المياه والصرف الصحي 46.8 مليون بنسبة (94%)، قطاع مياه الريف 40 مليونا بنسبة (40%)، قطاع الكهرباء 11 مليونا (7%)، قطاع الزراعة والري 000.900.32 بنسبة (41%)، قطاع الصحة والسكان 5.5 مليون بنسبة (4%)، وبلغ اجمالي عام القطاعات (961) مليونا بنسبة (62.4%).
أما القطاعات الاخرى وهي الادارة المحلية والامن العام والتعليم الفني والمهني وكلية التربية وقطاع الشباب والرياضة فقد أكد المؤمن انه ومن خلال المتابعة لهذه الجهات تبين انها لم تصرف شيئا من اعتماداتها المركزية لعدم قيامها بمتابعة مستحقاتها، وقد حملها مسئولية عدم الانفاق لمخصصاتها.
وفي الجلسة ايضا تم الوقوف أمام التقرير المقدم من الاخ عبدالمجيد علي العذري، مدير عام الموارد المالية ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المحلية المشتركة للعام 2005م حيث بلغ اجمالي الايرادات المحلية المحصلة مبلغا قدره 808.203.121 ريالات، بنسبة تنفيذ مع الربط (84%) وبزيادة عن المقابل نسبتها (3%)، في حين بلغت الايرادات المشتركة 355.978.91 ريالا بنسبة بلغت (85%) بزيادة عن المقابل نسبتها (7%)، فيما بلغ اجمالي الايرادات المحلية المحصلة عبر دواوين الاجهزة المركزية ومصلحة الهجرة وغيرها 268.058.43 ريالا، وبلغ اجمالي الدعم المركزي الراسمالي والموارد العامة المشتركة 134.948.216 ريال، بنسبة تنفيذ بلغت (75%).
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج بحسب القطاعات ومصادر التمويل التي تضمنها تقرير مكتب التخطيط والتعاون الدولي للعام المالي 2005م.
ووفقا للتقرير المذكور فقد بلغ حجم البرنامج للسلطة المحلية 000.019.527 ريال لمواجهة تنفيذ (135) مشروعا تنمويا في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والاشغال والطرق والشباب والرياضة والتخطيط وغيرها من القطاعات يضاف لهذا البرنامج مبلغ 313 مليونا هي مجموع المبالغ المرحلة من عام 2004م ليصبح اجمالي البرنامج المحلي بصورته النهائية 840 مليونا فيما بلغ حجم البرنامج الاستثماري للسلطة المركزية 540.1 مليار، لمواجهة تنفيذ (92) مشروعا.
وأشار الاخ محمد علي المؤمن، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الى ان حجم الصرف من البرنامج الاستثماري المحلي بلغ 378.5 مليون بما نسبته (81%) من المبالغ المحصلة فعليا، وهو ما يشير الى تحسن الاداء في الانفاق على المشروعات، أما اذا تم اضافة المبالغ المرحلة من العام قبل الفائت 2004م البالغة 313 مليونا الى ما هو محصل والبالغ 468 مليونا فإن النسبة في الانفاق ستنخفض الى (48.5%)، مما يشير الى سوء الاداء في الاستخدام لما هو في البرنامج ومن ثم فإن ما سيتم ترحيله للعام الحالي سوف يزيد عما كان عليه في الاعوام السابقة طبقا لمؤشرات الانفاق من الوحدة الحسابية.
وأوضح ان مستخلصات مستحقة للصرف لم يتم صرفها رغم قرارات المجلس المحلي والمكتب التنفيذي باستخدام نظام السلة في الصرف على مستوى المديريات والقطاعات إلا ان هذه القرارات لم يلتزم بها.
وحول الانفاق على المشروعات المركزية أفاد مدير عام التخطيط ان ما تم صرفه من البرنامج المركزي بلغ 000.004.961 ريال، بما نسبته (62.4%) فيما تم ترحيل مبلغ 579 مليونا بما نسبته (4.37%).
كما ان القطاعات المستفيدة من المبالغ المرصودة مركزيا ونسبة الصرف للمخصصات مقارنة بالمعتمد كانت هي قطاع الاشغال العامة والطرق بمبلغ مرصود قدره 739 مليونا بنسبة انفاق (157%)، قطاع التعليم 000.290.70 بنسبة انفاق (59%)، قطاع المياه والصرف الصحي 46.8 مليون بنسبة (94%)، قطاع مياه الريف 40 مليونا بنسبة (40%)، قطاع الكهرباء 11 مليونا (7%)، قطاع الزراعة والري 000.900.32 بنسبة (41%)، قطاع الصحة والسكان 5.5 مليون بنسبة (4%)، وبلغ اجمالي عام القطاعات (961) مليونا بنسبة (62.4%).
أما القطاعات الاخرى وهي الادارة المحلية والامن العام والتعليم الفني والمهني وكلية التربية وقطاع الشباب والرياضة فقد أكد المؤمن انه ومن خلال المتابعة لهذه الجهات تبين انها لم تصرف شيئا من اعتماداتها المركزية لعدم قيامها بمتابعة مستحقاتها، وقد حملها مسئولية عدم الانفاق لمخصصاتها.
وفي الجلسة ايضا تم الوقوف أمام التقرير المقدم من الاخ عبدالمجيد علي العذري، مدير عام الموارد المالية ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المحلية المشتركة للعام 2005م حيث بلغ اجمالي الايرادات المحلية المحصلة مبلغا قدره 808.203.121 ريالات، بنسبة تنفيذ مع الربط (84%) وبزيادة عن المقابل نسبتها (3%)، في حين بلغت الايرادات المشتركة 355.978.91 ريالا بنسبة بلغت (85%) بزيادة عن المقابل نسبتها (7%)، فيما بلغ اجمالي الايرادات المحلية المحصلة عبر دواوين الاجهزة المركزية ومصلحة الهجرة وغيرها 268.058.43 ريالا، وبلغ اجمالي الدعم المركزي الراسمالي والموارد العامة المشتركة 134.948.216 ريال، بنسبة تنفيذ بلغت (75%).