> يعاني المواطنون بعاصمة المديرية مدينة أحور محافظة أبين الامرّين من استمرار توقف التيار الكهربائي وانقطاع مياه الشرب منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحتى الآن، حيث يشعر المواطنون في عاصمة المديرية بالإحباط والياس والتذمر لعدم اهتمام الجهات المسؤولة بمعالجة الازمتين، الاولى نتيجة للاعطال المتكررة في المولدين الكهربائيين الوحيدين وتوقفهما حالياً لعدم قدرتهما على توليد الطاقة الكهربائية الكافية في ظل تزايد الطاقة المستهلكة بأضعاف طاقة المولدين، الأمر الذي يحول دون قيامها بتوليد طاقة كهربائية في ظل استمرار التوسع العمراني الذي تشهده مدينة أحور.. فيما أزمة المياه تفاقمت في الوقت الذي تمتلك فيه مديرية أحور مخزونا هائلا من المياه الجوفية في ضوء دراسات لا يمكن لأحد تجاوزها.. الا أن الخلل في انقطاع المياه يأتي لتوقف المشروع الياباني لمياه الشرب الذي أنشئ بدعم من اليابان وبتكلفة (500) مليون ريال يمني وافتتاحه عام 99م، وما لبث أن مرت فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وظهرت الاعطال المتكررة الناتجة عن عدد من الاسباب بعضها مرتبط بمضختي المياه اللتين تم تركيبهما على البئرين واكتشاف عدم مطابقتهما للمواصفات، وأخرى متعلقة بتحلل في الشبكة الأمر الذي أدى حالياً إلى توقف هذا المشروع نهائياً.. والسبب الرئيسي في الازمتين الكهربائية والمائية والذي لا يمكن نكرانه يكمن في إقامة المشروعين بطريقة عشوائية من قبل الجهات المعنية دون وضع دراسة لاقامتهما، والهدف تحقيق مصالح ذاتية على حساب مصلحة المواطنين، حيث أن ما كان يسمى بالمشروع الموحد لكهرباء أحور الذي نفذ عام 89م تمثل في تبديل الشبكة السابقة التي أقيمت أثناء فترة الاحتلال البريطاني بشبكة ضغط عال وربطها بمولدين كهربائيين قوة كل واحد منهما (500) كيلو وات، فهل يعقل أن تبقى الطاقة الكهربائية ولمدة عشرين عاماً هي نفس الطاقة بينما التوسع العمراني الحالي لمدينة أحور أضعافا مضاعفة عن فترة تشغيل تلك الطاقة التي لم تأخذ بعين الاعتبار عملية التوسع بل ما يؤكد جلياً أن مشروع كهرباء أحور كان ومازال فريسة القائمين على كهرباء ومياه الريف الذين فشلوا في هذا المشروع بعمد أو بدونه، ويدفع الضريبة المواطنون حالياً، بل إن السؤال يظل قائماً عن مصير المرحلة الثانية من هذا المشروع التي لم تنفذ حتى الآن ومرور فترة طويلة على نصب الاعمدة للكهربائية في عدد من مناطق المديرية.

فهل تدرك وزارة الكهرباء وكذلك الهيئة العامة للكهرباء ومياه الريف أن المولدين الكهربائيين اللذين وصلا أحور أثناء انتخابات 2003 كانا غير مطابقين للمواصفات، وأن الشركة المستوردة طلبت حالياً من مؤسسة الكهرباء والمياه أحور إرسال أحد المولدين لاصلاحه في صنعاء فهل يعقل هذا؟ وما الأسهل نزول المهندسين أو استئجار قاطرة أو طائرة لنقله إلى صنعاء، في الوقت الذي تعاني فيه هذه المؤسسة عجزا ماليا ولا تملك حتى قيمة الديزل بسبب الاعطال؟ .. إن ما تبقى لنا أن نطلب من سفارة اليابان أن تفيدنا بأسباب الخلل هل له علاقة بالجانب اليمني أو من جانب خبرائهم! ولن يتفاجأ المواطن بطلب كشف ذلك في اليابان فهل يدرك المسؤولون والقائمون على الكهرباء ومياه الريف أن أحور قد عرفت النور بتوصيل التيار الكهربائي وربط شبكة المياه بطريقة حديثة مطلع الستينات أثناء ما كانت سلطنة العوالق السفلى (باكازم) في فترة الاحتلال البريطاني. نعم إن هناك من يريد أن تعود هذه المديرية التاريخية والحضارية وبما تملكه من ثروة اقتصادية، زراعية، سمكية، معدنية، حيوانية، نحلية إلى القرون الوسطى، بدليل أن توجيهات رئيس الجمهورية ونائبه المتكررة إلى وزارة الكهرباء، بربط مدينة أحور بالكهرباء العامة، قد تم تجاهلها إن لم تكن تحت الإدارج.. واليوم قد طفح الكيل في هذه المديرية من المعاناة من الكهرباء والمياه، التي اصبحت أزمتهما مصدر عيش للآخرين ولكنها تأبى اليوم الانتظار حتى الانتخابات التي تعودت فيها على اهدائها مولدا كهربائيا متجاوزين أسباب ومعالجة مكامن الازمة. وما يطالب به أبناء المديرية هو معالجة جذرية لمشكلة الكهرباء والماء أو الاستمرار في المعاناة أهون من الحلول الاسعافية ونتائجها.