جدل سياسي ساخن حول الاصلاحات والعجز عن محاربة الفساد
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
>
أكد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أنه لا يمكن تحقيق تنمية في ظل وجود إدارة فاسدة ولا يمكن إصلاح الإدارة بدون برلمان شعبي منتخب ونزيه وبدون قضاء مستقل قادر على فرض القوانين.
وأشار المتوكل في ندوة "الإصلاح السياسي في اليمن دلالاته وأبعاده" التي نظمتها مؤسسة العفيف الثقافية مساء أمس الأول الثلاثاء إلى أن المطالبات بإصلاح النظام السياسي بدأت مطلع الثلاثينيات مشيراً إلى أن هموم اليمنيين منذ الثلاثينيات كانت في الحد من سلطة الفرد الأمر الذي عكس نفسه في نصوص الميثاق الوطني ووثيقة العهد والاتفاق مؤكداً أن الخلل في النظام السياسي يتمثل في غياب المؤسسات وفردية الحكم.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية إن الخلاف مع المؤتمر الشعبي العام هو حول ماهي أولوية الإصلاح هل الإصلاح السياسي أم الاقتصادي؟
مؤكداً أن إشكالية الفصل بين السلطات وعدم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتسخير امكانية الدولة لصالح الحزب الحاكم أهم العقبات في طريق الإصلاح.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد قال الدكتور المتوكل: لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام ولا قيادته أن يصنعوا شيئاً في محاربة الفساد، واصفاً برنامج المؤتمر الشعبي العام الصادر عن مؤتمره العام السابع باللطيف كونه تناول في 13 نقطة أهمية تجديد الرئاسة.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الدول النامية نتاج مؤسستين عسكرية وقبلية ولا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون وجود توازن بينهما، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني هي المعنية بتحقيق ذلك التوازن.
من جهته أكد الدكتور أحمد الأصبحي، عضو مجلس الشورى - الأمين العام المساعد السابق للمؤتمر الشعبي العام أن قضية الإصلاح تهم الجميع وأن الإصلاحات السياسية قائمة ومطلب دائم، ولكن الاختلاف في وجود تطور متسارع أم متدرج.
وأشار المتوكل في ندوة "الإصلاح السياسي في اليمن دلالاته وأبعاده" إلى وجود ثقافة عامة ليست متعلقة بالسلطة أو بالمعارضة تعوق الإصلاحات ضارباً مثلاً بالقات كتحدٍ اجتماعي واقتصادي وسياسي.
وقال الأصبحي: إن الإصلاحات ارتبطت بانطلاق الثورة اليمنية التي كانت عبارة عن إعلان مبادئ وأهداف وتفاعل بينها وبين المواطنين.
مشيراً إلى أن الوحدة اليمنية والتعددية السياسية مثلت إصلاحات تاريخية جاءت نتيجة لعوامل تاريخية وإن قامت بها أطراف معينة.
واعتبر الأمين العام المساعد السابق للمؤتمر الشعبي العام تشكيل الأحزاب وتكوين منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام دلائل على وجود حراك فكري وسياسي يتجه نحو الأفضل محدداً المشكلة في وجود طموحات مبالغ فيها ومعوقات أخرى ليست السلطة بمفردها سبباً فيها حسب قوله، والحديث عما بعد مرحلة الرئيس.
من جانبه قال رئيس منتدى التنمية السياسية، إن قيادة المشترك تستدعي أيضاً عمل جماعي لأنها تقوم على تعديلات دستورية تتطلب ثلثي أعضاء مجلس النواب ولا يستطيع طرف معين تحقيقها.
وذكر علي سيف حسن خيارين أمام أحزاب المشترك والحزب الحاكم لإنجاز مهمة الوفاق الوطني، إما المنافسة والصراع الحاد بهدف تغيير رئيس الجمهورية وإجراء التعديلات المطلوبة أو التسوية التاريخية القائمة على الوفاق الجماعي. مفضلاً الخيار الأخير كون شروط المنافسة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية غير متوفرة حسب قوله.
وأوضح حسن أن محددات تلك التسوية تقوم على تفاوض بين المشترك والرئيس للاتفاق على تشجيع الرئيس لإجراء تعديلات دستورية مطلوبة والبدء بالإصلاحات وإيجاد بلد دستوري انتقالي ينص على سريان التعديلات بعد الانتخابات الرئاسية ويفسح المجال أمام قيام نظام برلماني.
وفي مداخلة قال العميد محمد علي الأكوع: إن ثورة 26 سبتمبر ليست ثورة بقدر ماهي انقلاب مخلص أو عملية اغتيال عهد ليأتي عهد تلميذاً له.
وأضاف الأصبحي: إن المؤتمر أعد برنامجه السياسي وحدده بمدة زمنية، وهو أمام امتحان صعب ومن كذب جرب.
داعياً جميع الأطراف إلى الحرص على الوطن والتسامي عن الحزبية الضيقة.
كما نبه السياسي على سيف حسن من جهته إلى خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن اليمن على وشك مواجهة النفاد الفعلي للموارد الطبيعية مقابل ما تعانيه من انفجار سكاني متسائلاً: أعجب كيف يستطيع مسؤول أن ينام وهو يعرف ذلك الوضع الذي أسماه (معادلة الرعب).
وقال رئيس منتدى التنمية السياسية: لابد من تشخيص المرحلة السياسية الراهنة بالإجابة على السؤال أين نحن الآن.
مؤكد حاجة البلاد إلى حكم يقوم على استحضار كل مكونات الدولة واستكمال بنيتها التي تتطلب مشاركة الجميع.
وقال أعتقد أننا لم نعد بحاجة للحديث عن ضرورة الإصلاح ولم يعد لدينا متسع من الوقت للحديث عنه بقدر ما يتطلب ضرورة العمل في الإصلاح.
مشيراً إلى أن نقاط الخلاف بين السلطة والمعارضة تدور حول طبيعة النظام السياسي (برلماني- رئاسي) واعتبر ربط الحوار حول الإصلاح السياسي بشخصية الرئيس وعدم مناقشته بصورة موضوعية سبب فشل الحوار وإفقاده موضوعيته.
داعياً إلى تحييد رئيس الجمهورية من الجدل حول الإصلاح.
وتساءل الأكوع عما قدمته الثورة اليوم مشيراً إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية، وقال الشيء الذي حصل كان سيحصل بدون إراقة دماء.
محملاً الجميع مسؤولية ما يعيشه البلد من أوضاع كونهم أصحاب الحق في تقرير المصير.
وتمنى الأكوع من الحكومة عدم الاستمرار في مواجهة المدعو الحوثي واعتبر الاستمرار في مواجهته هدفاً لإرعاب الناس جميعاً.
لطفي النعمان رئيس منتدى النعمان الثقافي من جهته اعتبر تحقيق إصلاح اقتصادي أو سياسي مستحيلا مالم يع الجميع أفراداً ونواباً ووزراء بالقوانين.
وقال إن ثقافة التأليه هي السائدة في المجتمع اليمني مشيراً إلى أن الوعي الجماهيري العام هو المخرج الوحيد للحد من صلاحية الفرد في المجتمع اليمني.
د.محمد عبدالملك المتوكل
وأشار المتوكل في ندوة "الإصلاح السياسي في اليمن دلالاته وأبعاده" التي نظمتها مؤسسة العفيف الثقافية مساء أمس الأول الثلاثاء إلى أن المطالبات بإصلاح النظام السياسي بدأت مطلع الثلاثينيات مشيراً إلى أن هموم اليمنيين منذ الثلاثينيات كانت في الحد من سلطة الفرد الأمر الذي عكس نفسه في نصوص الميثاق الوطني ووثيقة العهد والاتفاق مؤكداً أن الخلل في النظام السياسي يتمثل في غياب المؤسسات وفردية الحكم.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية إن الخلاف مع المؤتمر الشعبي العام هو حول ماهي أولوية الإصلاح هل الإصلاح السياسي أم الاقتصادي؟
مؤكداً أن إشكالية الفصل بين السلطات وعدم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتسخير امكانية الدولة لصالح الحزب الحاكم أهم العقبات في طريق الإصلاح.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد قال الدكتور المتوكل: لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام ولا قيادته أن يصنعوا شيئاً في محاربة الفساد، واصفاً برنامج المؤتمر الشعبي العام الصادر عن مؤتمره العام السابع باللطيف كونه تناول في 13 نقطة أهمية تجديد الرئاسة.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الدول النامية نتاج مؤسستين عسكرية وقبلية ولا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون وجود توازن بينهما، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني هي المعنية بتحقيق ذلك التوازن.
علي سيف حسن
وأشار المتوكل في ندوة "الإصلاح السياسي في اليمن دلالاته وأبعاده" إلى وجود ثقافة عامة ليست متعلقة بالسلطة أو بالمعارضة تعوق الإصلاحات ضارباً مثلاً بالقات كتحدٍ اجتماعي واقتصادي وسياسي.
وقال الأصبحي: إن الإصلاحات ارتبطت بانطلاق الثورة اليمنية التي كانت عبارة عن إعلان مبادئ وأهداف وتفاعل بينها وبين المواطنين.
مشيراً إلى أن الوحدة اليمنية والتعددية السياسية مثلت إصلاحات تاريخية جاءت نتيجة لعوامل تاريخية وإن قامت بها أطراف معينة.
واعتبر الأمين العام المساعد السابق للمؤتمر الشعبي العام تشكيل الأحزاب وتكوين منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام دلائل على وجود حراك فكري وسياسي يتجه نحو الأفضل محدداً المشكلة في وجود طموحات مبالغ فيها ومعوقات أخرى ليست السلطة بمفردها سبباً فيها حسب قوله، والحديث عما بعد مرحلة الرئيس.
من جانبه قال رئيس منتدى التنمية السياسية، إن قيادة المشترك تستدعي أيضاً عمل جماعي لأنها تقوم على تعديلات دستورية تتطلب ثلثي أعضاء مجلس النواب ولا يستطيع طرف معين تحقيقها.
وذكر علي سيف حسن خيارين أمام أحزاب المشترك والحزب الحاكم لإنجاز مهمة الوفاق الوطني، إما المنافسة والصراع الحاد بهدف تغيير رئيس الجمهورية وإجراء التعديلات المطلوبة أو التسوية التاريخية القائمة على الوفاق الجماعي. مفضلاً الخيار الأخير كون شروط المنافسة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية غير متوفرة حسب قوله.
وأوضح حسن أن محددات تلك التسوية تقوم على تفاوض بين المشترك والرئيس للاتفاق على تشجيع الرئيس لإجراء تعديلات دستورية مطلوبة والبدء بالإصلاحات وإيجاد بلد دستوري انتقالي ينص على سريان التعديلات بعد الانتخابات الرئاسية ويفسح المجال أمام قيام نظام برلماني.
وفي مداخلة قال العميد محمد علي الأكوع: إن ثورة 26 سبتمبر ليست ثورة بقدر ماهي انقلاب مخلص أو عملية اغتيال عهد ليأتي عهد تلميذاً له.
وأضاف الأصبحي: إن المؤتمر أعد برنامجه السياسي وحدده بمدة زمنية، وهو أمام امتحان صعب ومن كذب جرب.
داعياً جميع الأطراف إلى الحرص على الوطن والتسامي عن الحزبية الضيقة.
د.احمد الاصبحي
وقال رئيس منتدى التنمية السياسية: لابد من تشخيص المرحلة السياسية الراهنة بالإجابة على السؤال أين نحن الآن.
مؤكد حاجة البلاد إلى حكم يقوم على استحضار كل مكونات الدولة واستكمال بنيتها التي تتطلب مشاركة الجميع.
وقال أعتقد أننا لم نعد بحاجة للحديث عن ضرورة الإصلاح ولم يعد لدينا متسع من الوقت للحديث عنه بقدر ما يتطلب ضرورة العمل في الإصلاح.
مشيراً إلى أن نقاط الخلاف بين السلطة والمعارضة تدور حول طبيعة النظام السياسي (برلماني- رئاسي) واعتبر ربط الحوار حول الإصلاح السياسي بشخصية الرئيس وعدم مناقشته بصورة موضوعية سبب فشل الحوار وإفقاده موضوعيته.
داعياً إلى تحييد رئيس الجمهورية من الجدل حول الإصلاح.
وتساءل الأكوع عما قدمته الثورة اليوم مشيراً إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية، وقال الشيء الذي حصل كان سيحصل بدون إراقة دماء.
محملاً الجميع مسؤولية ما يعيشه البلد من أوضاع كونهم أصحاب الحق في تقرير المصير.
وتمنى الأكوع من الحكومة عدم الاستمرار في مواجهة المدعو الحوثي واعتبر الاستمرار في مواجهته هدفاً لإرعاب الناس جميعاً.
لطفي النعمان رئيس منتدى النعمان الثقافي من جهته اعتبر تحقيق إصلاح اقتصادي أو سياسي مستحيلا مالم يع الجميع أفراداً ونواباً ووزراء بالقوانين.
وقال إن ثقافة التأليه هي السائدة في المجتمع اليمني مشيراً إلى أن الوعي الجماهيري العام هو المخرج الوحيد للحد من صلاحية الفرد في المجتمع اليمني.