في ندوة منتدى «الأيام» عن مهام وأثر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي:الصندوق يعتمد المرونة في تحديد الأنشطة الزراعية والسمكية مما يشجع على التوسع والانتشار
من المشاريع الممولة من الصندوق
> عدن «الأيام» خاص:
>
نظم منتدى «الأيام» مساء أمس الاربعاء ندوة سلطت الاضواء على المهام التي يضطلع بها صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وأثر الدور المهم الذي يلعبه في عملية التنمية منذ بدء عمله الفعلي في العام 96م.
وعن التأسيس والمهام والانجازات قال الأخ م. عصام صالح لقمان، مدير صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، في مداخلته المقدمة الى الندوة: «بدءا نشكر «الأيام» وأسرتها لاستمرار هذ ه الدعوة التي بدأناها في الاسبوع الماضي مع الأخ وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، وفي اللقاء السابق تحدثنا عن وزارة الزراعة والري بشكل عام لكن صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي هو مؤسسة تخدم القطاع الزراعي والقطاع السمكي كما ذكرنا في السابق- لاحظوا أنا أتكلم عن قطاع وليس عن الوزارة- وايضا قطاع المياه والبيئة والسلطة المحلية وايضا بنك التسليف التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني السمكي، هذه هي القطاعات المستفيدة من نشاط الصندوق.
الصندوق أنشئ في 93م بقانون رقم 6 لعام 93م وبدأ نشاطه الفعلي في الحقل في بدايات عام 96م بمشاريع تمويلية تجريبية مؤقتة في حينها لنستشف ماذا ستكون خطط الصندوق وسياساته بناء على قانون الانشاء فيما بعد، وبدأنا بعدة أنشطة حينها أنشطة صغيرة وما نجح منها استمرينا في التوسع فيه وما فشل توقفنا عنه، والصندوق باختصار يقوم بتمويل المشروعات التي لا تستطيع الدولة بأنظمتها الحالية أن تمولها فعلى سبيل المثال لا تستطيع وزارة المالية أو التخطيط أن تقرض لإنشاء مزرعة لإنتاج الألبان أو تسمين الأبقار أو معامل انتاج الثلج فالصندوق فعلا غطى ما لا تستطيع الدولة ان تغطيه اضافة الى دعم ما تدعم فيه الدولة.
الصندوق مول الكثير من المشروعات منذ العام 96م وحتى يومنا وما زال مستمرا ضمن خططه السنوية، وموارد الصندوق بحسب القانون هي تأتي من وزارة النفط بواقع ريال عن كل لتر ديزل يباع محليا داخل الوطن لأي جهة كانت بحسب القانون ثم بعد الرفع الأخير للدعم عن الديزل أضيف لنا ريال ونصف يعني ريالين ونصف عن كل لتر ديزل يباع في اليمن ثم صدر قانون السلطة المحلية الأخير استقطع 30% من موارد الصندوق تورد لحساب السلطة المحلية لتوزيعها على مختلف المحافظات والمديريات لتصرف في نفس المجال الذي أنشئ من أجله الصندوق هكذا نص القانون.
الصندوق يقوم بتمويل المشروعات بأربع وسائل ويعتمد على نوع المشروع طبعا وهي مفصلة من ضمن الخطة السنوية التي تقدم الى وزارة المالية ثم مجلس الوزراء ثم مجلس النواب وتصدر ضمن الموازنة العامة للدولة، وهناك ما نسميه الدعم الكامل وهذا الدعم الكامل يمنح للمنشآت الحيوية العامة المختصة طبعا بالقطاع الزراعي والقطاع السمكي، على سبيل المثال لن يستطيع أحد أن يقترض ليبني سدا أو منشأة مائية أو كريفا أو لسانا بحريا للصيادين فالصندوق هنا يقوم بالتمويل الكامل لهذه المنشآت بناء على طلبات ومشاريع تقدم من الجهات بمعنى ان الصندوق يعمل على نمط وآلية (الإيفاد) أو البنك الدولي لا يعد المشروعات لا يقوم بالدراسات انما يستلم الطلبات للمشروعات بدراساتها ثم يقوم بمراجعتها وتأخذ وقتها ويقوم بالزيارات الميدانية، فهذه المشاريع تقدم من قبل القطاعين السمكي والزراعي للمنشآت العامة ذات الاستخدام العام، ايضا يقوم الصندوق بتمويل المشاريع ذات الدعم الجزئي مثل المنشآت المائية في الصحراء أو في بعض المناطق التي يرغب المواطنون ان يساهموا فيها ويطلبوا معونة في ذلك من الدولة وكنا بدأناه في محافظة المحويت، وهي بالنسبة لنا حتى الآن المحافظة المثالية بالمشاركة وتفاعل الناس، بدأناها بنسبة 50% النصف بالنصف للمنشآت ولا نستلم مبالغ نحن فقط نحدد تكلفة المشروع وتكون 50% ممولة من الصندوق وترفع مستخلصات وندفع 50% من أي مستخلص بناء على العمل الفعلي وسارت التجربة بشكل رائع لكن عندما انتشرت التجربة في بقية محافظات الجمهورية ولنقل كل المحافظات هنالك مناطق تختلف عن مناطق أخرى في امكانيات المساهمة فبعضها توجد بها المواد الخام أو المواد الاساسية فيها مثلا النيس والاحجار وهناك مواقع تضطر الى شرائها فعدلنا المساهمة الى 80% ثم صدر قرار من مجلس الادارة يعمم على مختلف مناطق الجمهورية أن 15% على المواطنين مقابل جهد وليس نقود والصندوق يساهم بـ 85% في مشاريع أخرى، على سبيل المثال ساحات الحراج في القطاع السمكي بدأنا فيها في كثير من المناطق عبر وزارة الثروة السمكية وكانت المساهمة 50% من الصندوق والجمعيات السمكية التعاونية تقترض الـ 50% المتبقية بدون أرباح أو فوائد وسرنا في هذه التجربة التي تأتي ضمن الدعم الجزئي.
هناك ما نسميه الاقراض، والاقراض يعطى للمشاريع الاستثمارية التي لها مردود اقتصادي مثل الأسواق ومراكز التحضير للصادرات ومصانع الثلج هذه لها ايرادات لذا تعطى كقروض ويساهم الصندوق بـ 50% من رسوم الخدمة والمقترض يدفع الـ 50% المتبقية لأن في انتاح والصندوق يشجعه دون ان يتكبد فائدة لأن أموال الصندوق التي يقرضها البنك نسبة الرسوم هي 6% فعمليا المقترض يدفع 3% وليس 46% بحسب نظام البنك، هذا الاقراض، وهناك عدد من الأنشطة التي يقوم الآخرون نيابة عن الصندوق بتقديمها مثل توفير مستلزمات ومدخلات الانتاج الزراعي والسمكي، طبعا الصندوق مؤسسة تمويلية تنموية بحسب قانون الانشاء وعلى الصندوق ان يقوم بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي والسمكي بسعر لا يتجاوز سعر السوق فلا يستطيع الصندوق ان ينشئ مؤسسات تجارية ومخازن لأن عدده محدود ومحدود الامكانيات فأوكل الصندوق هذه المهمة الى المؤسسات القائمة سواء زراعية أو سمكية التابعة للدولة أو للاتحاد التعاوني الزراعي بجمعياته المتخصصة بأنه توفير هذه المستلزمات عبر تقديم تسهيل مالي سنوي لهذه الجهات وتقوم بالتوفير والبيع ومن ثم نحن نحدد دعم أو عدم دعم المادة التي يستوردونها نيابة عن الصندوق عند بيعها، نحن نقدم المال وهذه الجهات تقوم بالاستيراد والتخليص والتخزين ووضع خطط التوزيع على الجمعيات أو الأفراد في مختلف المحافظات ثم نسترد أموالنا مع دفع ما نسميه (أوفر هد تشارشس) لهذه الجهات مقابل تقديم هذه الخدمة وتتفاوت بحسب نوع السلعة وعلى سبيل المثال الاتحاد التعاوني الزراعي عبر الجمعية العامة للري يقوم منذ أربع سنوات بتوفير وسائل الري الحديث بسبب أزمة المياه في مختلف المناطق ونحن ندعم هذه المادة المتمثلة بوسائل الري الحديث بنسبة 50%، منها 15% رسوم مقابل الخدمات التي قدموها والباقي ندعمه نحن لتباع بـ 50% من القيمة الاجمالية، ايضا عبر الاتحاد التعاوني الزراعي نقوم شبه سنوي بتوفير الحراثات الزراعية للجمعيات الزراعية ونقوم بدعم هذه السلعة منذ بدأنا بـ 40% والآن بعد أن توفرت بشكل أفضل خفضنا الدعم الى 30% ايضا تباع للتجمعات والجمعيات الزراعية، الاتحاد التعاوني السمكي ما زال وليدا يخطو الخطوات الأولى ولهذا عندما نتكلم عن الاسماك ستعرفون أننا ما زلنا نتعامل مع الصيادين عبر وزارة الثروة السمكية عكس وزارة الزراعة مع المزارعين والتعاونيين عبر الاتحاد التعاوني الزراعي أما الاسماك ما زلنا عبر وزارة الثروة السمكية فيما يتعلق بالقوارب والشباك والمكائن وساحات الحراج والارصفة التي مولنا منها الكثير ايضا للدراسات الموجهة لحل مشكلة معينة سواء في القطاع الزراعي أو السمكي، فهذا النوع من الأنشطة أو الوسائل التي نقوم بتمويل المشروعات فيها ويعتمد على نوع المشروع، بالنسبة للمنجزات منذ بدء النشاط الفعلي في 96م الى 2005م عدد 2057 مشروعا، وطبعا المشروع بالنسبة لنا قد يكون مجزءا مثلا مشروع قنوات ري في منطقة الصعيد هو مشروع بالنسبة لنا لكنه قد يشتمل على انشاء عشرين الى ثلاثين قناة وليس مشروع قناة واحدة وبعض الصناديق الأخرى تعتبر ان كل قناة مشروع بينما نحن ننظر الى المشروع بشكل متكامل ايضا بالنسبة الى التربية المنزلية للأسر الفقيرة نحن نعتبر كل دفعة نقدمها الى محافظة عدن أو لأي محافظة أخرى مشروعا بينما بعض الصناديق الأخرى تعتبر أن كل أسرة مشروع لذلك يطلع العدد عندهم كبير بينما نحن نختصرها كنشاط معين، ومن مشاريعنا تم تنفيذ 186مشروعا خلال الفترة يناير - يوليو 2005م بلغ الالتزام على الصندوق خلال هذه الفترة تسعة مليار ونصف المليار برصيد عقود موقعة بمعنى مشاريع قيد التنفيذ لا يدفع الصندوق قيمتها كاملة إنما يدفع مقابل انجاز فعلي في الحقل، طبعا يتم سنويا وضع خطة وهي مبنية على أنشطة بما يسمى في التخطيط خطة تأشيرية وليس خطة مشاريع، على سبيل المثال أن أقول بأن المرصود لدي بقيمة ألف قارب أنا لا أحدد مكان توزيع هذه القوارب في عدن أو حضرموت أو الحديدة لكن كنشاط أنا واضعها ضمن الخطة التأشيرية وهناك أربعة وثلاثون نوعا من الأنشطة الزراعية والسمكية والصندوق لديه مرونة في تحديد الانشطة بمعنى الدخول المرن الى هذا النشاط أو ذاك مما يشجع على التوسع والانتشار في أي من المجالات ونستطيع ان ندخل هذا النشاط في خطة الصندوق في أي سنة من السنوات ففي مجال الانتاج الزراعي النباتي بلغ عدد المشروعات التي تم الاسهام في تنفيذها خلال الفترة المذكورة 375 مشروعا وبرنامجا بتكلفة اجمالية قدرها ثلاثة عشر مليار ريال منها مساهمة الصندوق احد عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال منها تسعة وأربعون مشروعا بتكلفة تسعمائة وخمسة وسبعين مليون ريال خلال الفترة يناير والى اليوم.
وفي مجال الانتاج الزراعي الحيواني بلغ عدد البرامج والمشروعات التي نساهم فيها حتى ديسمبر 2004م مائة وسبعة وثلاثين مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها ملياران وستمائة مليون ريال وهذه مشاريع تندرج تحت الاطر الأربعة التي ذكرتها مساهمات كلية مساهمات جزئية تسهيل أو اقراض هذه كإجمالي المشاريع.
مجال الانتاج السمكي بلغ عدد البرامج والمشاريع الممولة في قطاع الثروة السمكية حتى نهاية يوليو 2005م مائة وثلاثة عشر برنامجا ومشروعا بتكلفة اجمالية قدرها خمسة مليار ريال ساهم الصندوق بأربعة مليار وخمسمائة مليون ريال منها ملياران وثلاثمائة مليون ريال دعم مجاني و ملياران ومئتان وثلاثون مليونا كقروض عبر البنك ووزارة الثروة السمكية، منها فقط خمسة مشروعات بتكلفة اجمالية أربعمائة وتسعة وثلاثون مليون ريال خلال الفترة نفسها.
وفي مجال الري والمنشآت المائية بلغت المشروعات التي تم التعاقد على تمويلها ألفا وثلاثمائة واربعة وتسعين مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها ثلاثة وعشرون مليار ريال منها مساهمة الصندوق واحد وعشرون مليار ريال، وبلغ عدد المشروعات التي تم التعاقد على تمويلها خلال الفترة يناير-مايو 2005 مائة مشروع بتكلفة مليارين ومئتي مليون ريال، بلغ عدد المشروعات المنجزة حتى 13/7/2005م تسعمائة وخمسة وستين مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها اثنا عشر مليارا وبلغ عدد المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ حتى ذلك التاريخ أربعمائة وتسعة وعشرين مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها أحد عشر مليارا وهذه هي الالتزامات طبعا».
عصام صالح لقمان
وعن التأسيس والمهام والانجازات قال الأخ م. عصام صالح لقمان، مدير صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، في مداخلته المقدمة الى الندوة: «بدءا نشكر «الأيام» وأسرتها لاستمرار هذ ه الدعوة التي بدأناها في الاسبوع الماضي مع الأخ وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، وفي اللقاء السابق تحدثنا عن وزارة الزراعة والري بشكل عام لكن صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي هو مؤسسة تخدم القطاع الزراعي والقطاع السمكي كما ذكرنا في السابق- لاحظوا أنا أتكلم عن قطاع وليس عن الوزارة- وايضا قطاع المياه والبيئة والسلطة المحلية وايضا بنك التسليف التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني السمكي، هذه هي القطاعات المستفيدة من نشاط الصندوق.
الصندوق أنشئ في 93م بقانون رقم 6 لعام 93م وبدأ نشاطه الفعلي في الحقل في بدايات عام 96م بمشاريع تمويلية تجريبية مؤقتة في حينها لنستشف ماذا ستكون خطط الصندوق وسياساته بناء على قانون الانشاء فيما بعد، وبدأنا بعدة أنشطة حينها أنشطة صغيرة وما نجح منها استمرينا في التوسع فيه وما فشل توقفنا عنه، والصندوق باختصار يقوم بتمويل المشروعات التي لا تستطيع الدولة بأنظمتها الحالية أن تمولها فعلى سبيل المثال لا تستطيع وزارة المالية أو التخطيط أن تقرض لإنشاء مزرعة لإنتاج الألبان أو تسمين الأبقار أو معامل انتاج الثلج فالصندوق فعلا غطى ما لا تستطيع الدولة ان تغطيه اضافة الى دعم ما تدعم فيه الدولة.
الصندوق مول الكثير من المشروعات منذ العام 96م وحتى يومنا وما زال مستمرا ضمن خططه السنوية، وموارد الصندوق بحسب القانون هي تأتي من وزارة النفط بواقع ريال عن كل لتر ديزل يباع محليا داخل الوطن لأي جهة كانت بحسب القانون ثم بعد الرفع الأخير للدعم عن الديزل أضيف لنا ريال ونصف يعني ريالين ونصف عن كل لتر ديزل يباع في اليمن ثم صدر قانون السلطة المحلية الأخير استقطع 30% من موارد الصندوق تورد لحساب السلطة المحلية لتوزيعها على مختلف المحافظات والمديريات لتصرف في نفس المجال الذي أنشئ من أجله الصندوق هكذا نص القانون.
الصندوق يقوم بتمويل المشروعات بأربع وسائل ويعتمد على نوع المشروع طبعا وهي مفصلة من ضمن الخطة السنوية التي تقدم الى وزارة المالية ثم مجلس الوزراء ثم مجلس النواب وتصدر ضمن الموازنة العامة للدولة، وهناك ما نسميه الدعم الكامل وهذا الدعم الكامل يمنح للمنشآت الحيوية العامة المختصة طبعا بالقطاع الزراعي والقطاع السمكي، على سبيل المثال لن يستطيع أحد أن يقترض ليبني سدا أو منشأة مائية أو كريفا أو لسانا بحريا للصيادين فالصندوق هنا يقوم بالتمويل الكامل لهذه المنشآت بناء على طلبات ومشاريع تقدم من الجهات بمعنى ان الصندوق يعمل على نمط وآلية (الإيفاد) أو البنك الدولي لا يعد المشروعات لا يقوم بالدراسات انما يستلم الطلبات للمشروعات بدراساتها ثم يقوم بمراجعتها وتأخذ وقتها ويقوم بالزيارات الميدانية، فهذه المشاريع تقدم من قبل القطاعين السمكي والزراعي للمنشآت العامة ذات الاستخدام العام، ايضا يقوم الصندوق بتمويل المشاريع ذات الدعم الجزئي مثل المنشآت المائية في الصحراء أو في بعض المناطق التي يرغب المواطنون ان يساهموا فيها ويطلبوا معونة في ذلك من الدولة وكنا بدأناه في محافظة المحويت، وهي بالنسبة لنا حتى الآن المحافظة المثالية بالمشاركة وتفاعل الناس، بدأناها بنسبة 50% النصف بالنصف للمنشآت ولا نستلم مبالغ نحن فقط نحدد تكلفة المشروع وتكون 50% ممولة من الصندوق وترفع مستخلصات وندفع 50% من أي مستخلص بناء على العمل الفعلي وسارت التجربة بشكل رائع لكن عندما انتشرت التجربة في بقية محافظات الجمهورية ولنقل كل المحافظات هنالك مناطق تختلف عن مناطق أخرى في امكانيات المساهمة فبعضها توجد بها المواد الخام أو المواد الاساسية فيها مثلا النيس والاحجار وهناك مواقع تضطر الى شرائها فعدلنا المساهمة الى 80% ثم صدر قرار من مجلس الادارة يعمم على مختلف مناطق الجمهورية أن 15% على المواطنين مقابل جهد وليس نقود والصندوق يساهم بـ 85% في مشاريع أخرى، على سبيل المثال ساحات الحراج في القطاع السمكي بدأنا فيها في كثير من المناطق عبر وزارة الثروة السمكية وكانت المساهمة 50% من الصندوق والجمعيات السمكية التعاونية تقترض الـ 50% المتبقية بدون أرباح أو فوائد وسرنا في هذه التجربة التي تأتي ضمن الدعم الجزئي.
هناك ما نسميه الاقراض، والاقراض يعطى للمشاريع الاستثمارية التي لها مردود اقتصادي مثل الأسواق ومراكز التحضير للصادرات ومصانع الثلج هذه لها ايرادات لذا تعطى كقروض ويساهم الصندوق بـ 50% من رسوم الخدمة والمقترض يدفع الـ 50% المتبقية لأن في انتاح والصندوق يشجعه دون ان يتكبد فائدة لأن أموال الصندوق التي يقرضها البنك نسبة الرسوم هي 6% فعمليا المقترض يدفع 3% وليس 46% بحسب نظام البنك، هذا الاقراض، وهناك عدد من الأنشطة التي يقوم الآخرون نيابة عن الصندوق بتقديمها مثل توفير مستلزمات ومدخلات الانتاج الزراعي والسمكي، طبعا الصندوق مؤسسة تمويلية تنموية بحسب قانون الانشاء وعلى الصندوق ان يقوم بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي والسمكي بسعر لا يتجاوز سعر السوق فلا يستطيع الصندوق ان ينشئ مؤسسات تجارية ومخازن لأن عدده محدود ومحدود الامكانيات فأوكل الصندوق هذه المهمة الى المؤسسات القائمة سواء زراعية أو سمكية التابعة للدولة أو للاتحاد التعاوني الزراعي بجمعياته المتخصصة بأنه توفير هذه المستلزمات عبر تقديم تسهيل مالي سنوي لهذه الجهات وتقوم بالتوفير والبيع ومن ثم نحن نحدد دعم أو عدم دعم المادة التي يستوردونها نيابة عن الصندوق عند بيعها، نحن نقدم المال وهذه الجهات تقوم بالاستيراد والتخليص والتخزين ووضع خطط التوزيع على الجمعيات أو الأفراد في مختلف المحافظات ثم نسترد أموالنا مع دفع ما نسميه (أوفر هد تشارشس) لهذه الجهات مقابل تقديم هذه الخدمة وتتفاوت بحسب نوع السلعة وعلى سبيل المثال الاتحاد التعاوني الزراعي عبر الجمعية العامة للري يقوم منذ أربع سنوات بتوفير وسائل الري الحديث بسبب أزمة المياه في مختلف المناطق ونحن ندعم هذه المادة المتمثلة بوسائل الري الحديث بنسبة 50%، منها 15% رسوم مقابل الخدمات التي قدموها والباقي ندعمه نحن لتباع بـ 50% من القيمة الاجمالية، ايضا عبر الاتحاد التعاوني الزراعي نقوم شبه سنوي بتوفير الحراثات الزراعية للجمعيات الزراعية ونقوم بدعم هذه السلعة منذ بدأنا بـ 40% والآن بعد أن توفرت بشكل أفضل خفضنا الدعم الى 30% ايضا تباع للتجمعات والجمعيات الزراعية، الاتحاد التعاوني السمكي ما زال وليدا يخطو الخطوات الأولى ولهذا عندما نتكلم عن الاسماك ستعرفون أننا ما زلنا نتعامل مع الصيادين عبر وزارة الثروة السمكية عكس وزارة الزراعة مع المزارعين والتعاونيين عبر الاتحاد التعاوني الزراعي أما الاسماك ما زلنا عبر وزارة الثروة السمكية فيما يتعلق بالقوارب والشباك والمكائن وساحات الحراج والارصفة التي مولنا منها الكثير ايضا للدراسات الموجهة لحل مشكلة معينة سواء في القطاع الزراعي أو السمكي، فهذا النوع من الأنشطة أو الوسائل التي نقوم بتمويل المشروعات فيها ويعتمد على نوع المشروع، بالنسبة للمنجزات منذ بدء النشاط الفعلي في 96م الى 2005م عدد 2057 مشروعا، وطبعا المشروع بالنسبة لنا قد يكون مجزءا مثلا مشروع قنوات ري في منطقة الصعيد هو مشروع بالنسبة لنا لكنه قد يشتمل على انشاء عشرين الى ثلاثين قناة وليس مشروع قناة واحدة وبعض الصناديق الأخرى تعتبر ان كل قناة مشروع بينما نحن ننظر الى المشروع بشكل متكامل ايضا بالنسبة الى التربية المنزلية للأسر الفقيرة نحن نعتبر كل دفعة نقدمها الى محافظة عدن أو لأي محافظة أخرى مشروعا بينما بعض الصناديق الأخرى تعتبر أن كل أسرة مشروع لذلك يطلع العدد عندهم كبير بينما نحن نختصرها كنشاط معين، ومن مشاريعنا تم تنفيذ 186مشروعا خلال الفترة يناير - يوليو 2005م بلغ الالتزام على الصندوق خلال هذه الفترة تسعة مليار ونصف المليار برصيد عقود موقعة بمعنى مشاريع قيد التنفيذ لا يدفع الصندوق قيمتها كاملة إنما يدفع مقابل انجاز فعلي في الحقل، طبعا يتم سنويا وضع خطة وهي مبنية على أنشطة بما يسمى في التخطيط خطة تأشيرية وليس خطة مشاريع، على سبيل المثال أن أقول بأن المرصود لدي بقيمة ألف قارب أنا لا أحدد مكان توزيع هذه القوارب في عدن أو حضرموت أو الحديدة لكن كنشاط أنا واضعها ضمن الخطة التأشيرية وهناك أربعة وثلاثون نوعا من الأنشطة الزراعية والسمكية والصندوق لديه مرونة في تحديد الانشطة بمعنى الدخول المرن الى هذا النشاط أو ذاك مما يشجع على التوسع والانتشار في أي من المجالات ونستطيع ان ندخل هذا النشاط في خطة الصندوق في أي سنة من السنوات ففي مجال الانتاج الزراعي النباتي بلغ عدد المشروعات التي تم الاسهام في تنفيذها خلال الفترة المذكورة 375 مشروعا وبرنامجا بتكلفة اجمالية قدرها ثلاثة عشر مليار ريال منها مساهمة الصندوق احد عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال منها تسعة وأربعون مشروعا بتكلفة تسعمائة وخمسة وسبعين مليون ريال خلال الفترة يناير والى اليوم.
مجال الانتاج السمكي بلغ عدد البرامج والمشاريع الممولة في قطاع الثروة السمكية حتى نهاية يوليو 2005م مائة وثلاثة عشر برنامجا ومشروعا بتكلفة اجمالية قدرها خمسة مليار ريال ساهم الصندوق بأربعة مليار وخمسمائة مليون ريال منها ملياران وثلاثمائة مليون ريال دعم مجاني و ملياران ومئتان وثلاثون مليونا كقروض عبر البنك ووزارة الثروة السمكية، منها فقط خمسة مشروعات بتكلفة اجمالية أربعمائة وتسعة وثلاثون مليون ريال خلال الفترة نفسها.
وفي مجال الري والمنشآت المائية بلغت المشروعات التي تم التعاقد على تمويلها ألفا وثلاثمائة واربعة وتسعين مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها ثلاثة وعشرون مليار ريال منها مساهمة الصندوق واحد وعشرون مليار ريال، وبلغ عدد المشروعات التي تم التعاقد على تمويلها خلال الفترة يناير-مايو 2005 مائة مشروع بتكلفة مليارين ومئتي مليون ريال، بلغ عدد المشروعات المنجزة حتى 13/7/2005م تسعمائة وخمسة وستين مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها اثنا عشر مليارا وبلغ عدد المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ حتى ذلك التاريخ أربعمائة وتسعة وعشرين مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها أحد عشر مليارا وهذه هي الالتزامات طبعا».